شرایط طرح درخواست تعیین داور از دادگاه و فرآیند رسیدگی به آن

ضرورت طرح درخواست تعیین داور از دادگاه به این دلیل است، که بعضاً در قراردادی که بین افراد منعقد می شود، بنا به دلایل مختلفی از جملـه اطاله رسیدگی در دادگاه ها، تراکم پرونده ها، هزینه بالای دادرسی یا وجود تشریفات رسیدگی دست و پاگیر شرط داوری پیشبینی می شود، یا پس از قرارداد به صورت جداگانه قرارداد داوری منعقد کنند، تا چنانچه اختلافی بین طرفین حادث گردید، موضوع به صورت اختصاصی به وسیلۀ شخصی غیر از حاکم دادگاه تحت رسیدگی قرار گیرد. هرگاه طرفین پس از حدوث اختلاف در انتخاب داور مشترک به تفاهم نرسند یا طرف مقابل داور اختصاصی خود را معرفی نکند، خواهان مجبور است، تا با مراجعه به دادگاه، از دادگاه بخواهد داور مشترک و یا به جای مستنکف از انتخاب داور اختصاصی مبادرت به تعیین داور نماید.

حالت دومی که اختلاف حادث شده به داوری ارجاع می شود، پس از طرح دعوا و حین رسیدگی در دادگاه است، که طرفین با یکدیگر تراضی می نمایند موضوع به جای دادگاه از طریق داوری حل و فصل شود. در این فرض، دادگاه توافق را صورتجلسه کرده و موضوع را به داوری ارجاع می نماید، البته این فرض مبتلابه نبوده و کمتر روی میدهد.

ارکان طرح درخواست تعیین داور از دادگاه 

1. وجود شرط داوری در قرارداد اصلی یا قرارداد داوری به صورت جداگانه
2. حدوث اختلاف بين طرفين
3. ارسال اظهارنامه به طرف دیگر و دادن مهلت ۱۰ روزه جهت معرفی داور اختصاصی خود یا مشترک
4. عدم تراضی بر داور مشترک یا عدم معرفی داور اختصاصی

مستندات قانونی مرتبط با طرح درخواست تعیین داور توسط دادگاه و مبنای آن 

1. مواد 454، 455، 459، 460، 463، 464، 465، 467، 468، 468 و 471 قانون آیین دادرسی مدنی 
2. سرعت در رسیدگی و حذف تشریفات غیر ضروری
3. اصل یک مرحله بودن رسیدگی یا قطعیت حکم داور (خصوصاً زمانی که داور از قبل تعیین شده است)
4. اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی با پیش بینی قضاوت اختصاصی جهت حل و فصل اختلاف
5. جلوگیری از اطاله رسیدگی
6. پرداخت هزینه کمتر

نحوه طرح درخواست تعیین داور از دادگاه 

درخواست تعیین داور با تقدیم دادخواست امکان پذیر بوده و به مانند درخواست ابطال رای داوری هزینه دادرسی آن معادل دعاوی غیرمالی است.

مرجع صالح برای طرح درخواست تعیین داور کدام دادگاه می باشد؟ | کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست تعیین داور را دارد؟ 

مرجع صالح برای درخواست تعیین داور به دلالت ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مگر اینکه طرفین طور دیگری تراضی کرده باشند. بر این اساس در خصوص اموال منقول مواد ۱۱ و ۱۳ حکمفرماست و درباره اموال غیر منقول ماده ۱۲ قانون مذکور ( یعنی مرجع قضایی محل وقوع ملک صلاحیت بررسی موضوع را دارد.

آیا دادگاه باید در مواجهه با درخواست تعیین داور وقت رسیدگی تعیین نماید؟ 

تعیین وقت رسیدگی با فلسفۀ ارجاع امر به داوری که سرعت در رسیدگی و از میان برداشتن تشریفات است منافات دارد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۸۹۸ مورخ 1395/11/12 بیان داشت: (( … با توجه به اینکه درخواست تعیین داور از سوی دادگاه طرح دعوای ترافعی نیست. بنابراین مستلزم تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم نمی باشد. آنچه مهم است اینکه، دادگاه باید وجود قرارداد داوری و استنکاف طرف دیگر از تعیین داور را احراز نماید، که به طور معمول از مفاد اظهارنامه رسمی و پاسخ آن قابل احراز است، ولی اگر دادگاه احراز این موارد را نیازمند تعیین وقت رسیدگی بداند بلامانع است.))

نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست تعیین داور به چه صورت است؟ 

نحوه رسیدگی به درخواست تعیین داور توسط دادگاه، بنا به حالتهای مختلفی که طرفین جهت رجوع به داوری در قرارداد پیش بینی می کنند متفاوت و به شرح ذیل است، که عدم رعایت آنها می تواند از جهات رد درخواست تعیین داور توسط دادگاه و اطاله زمان و بعضا هزینه های مالی سنگین باشد، لذا این امر اخذ مشاوره از وکیل متخصص داوری را بیش از پیش حائز اهمیت می نماید:

1.طرفین بدون اینکه فرد خاصی را به عنوان داور مشخص نمایند، توافق می کنند در صورت بروز اختلاف، یک داور مرضی الطرفین بین آنها داوری کند. شیوه برخورد با این حالت بین محاکم اختلاف نظر وجود دارد. 

• دیدگاه اول : این گروه معتقدند هنگامی که با داور مرضی الطرفین مواجه هستیم، در واقع طرفین علاوه بر ارجاع اصل دعوا به داوری، بر یک صفت دیگر نیز در داور توافق کرده اند و این وصف همانا (( مرضی الطرفین بودن ))  وی است. حال در صورتی که طرفین موفق به تعیین چنین داوری نشوند، باید همانند فرض (( داوری با داور معین )) موضوع ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، داوری را منتفی دانست و وفق اصول کلی دادرسی رسیدگی به اختلاف را در صلاحیت دادگاه بدانیم. در چنین حالتی، اگر بر فرض عدم توافق طرفین، دادگاه اراده خود را جایگزین اراده طرفین و رضای خود را جانشین رضای آنان کند، چنین امری قطعاً خلاف خواست طرفین اختلاف بوده و نتیجه حاصله با ارادۀ اصلی و مراد اولیه طرفین از گنجاندن شرط داوری در قرارداد مغایر است و اصل نیز صلاحیت محاکم دادگستری است.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۴۱ مورخ 1397/09/26 این نظر را پذیرفته است .

• دیدگاه دوم: این گروه اعتقاد دارند، حتی در صورت قید داور مرضی الطرفین در قرارداد و عدم توافق بر داور مرضی الطرفین، دادگاه می تواند به جای آنها داور انتخاب کند. زیرا داور معین موضوع ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی با داور مرضی الطرفین متفاوت است و تنها در موردی که توافق به یک شخص خاص به عنوان داور معین شده باشد و داور مزبور نخواهد یا نتواند داوری کند و بر شخص دیگری هم توافق نشود از موجبات زوال داوری خواهد بود. 

همچنین ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی موارد زوال داوری را احصاء کرده که عدم توافق در تعیین داور مرضی الطرفین در شمار آنها نیست. 

علی ایحال به نظر می رسد عبارت (( مرضی الطرفین )) در قراردادها صرفاً یک اضافه تاکیدی باشد، لذا این قید تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی کند و معمولاً نیز قصد طرفین این گونه است که در صورت عدم تراضی، دادگاه داور مرضی الطرفین را انتخاب کند، چون پس از حدوث اختلاف، اصولاً کمتر مواردی هست که طرفین نسبت به یک فرد خاص اتفاق نظر داشته باشند و معمولاً در این زمینه به توافق نمی رسند.

 همچنین در تأیید این نظر میتوانیم به ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان اشاره کرد، که صراحتاً بیان داشته در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین یک داور با تعیین رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می پذیرد.

اگر دادگاه نظر گروه اول را بپذیرد، قرار رد درخواست تعیین داور صادر می کند که این قرار قطعی است. اما اگر اعتقاد به نظر گروه دوم داشته باشد، مطابق مواد ۴۶۰ ، 465 و ۴۶۸ اقدام خواهد شد. یعنی خواهان باید ابتدا داور خود را مشخص کند و به وسیله اظهار نامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید، طرف مقابل ۱۰ روز فرصت دارد داور خود را معرفی کند .در هر حال اگر طرفین در انتخاب داور مرضی الطرفین به توافق نرسند یا طرف مقابل اصلاً پاسخ خواهان را ندهد، وی با ضمیمه کردن تصویر اظهارنامه رسمی، از دادگاه درخواست تعیین داور می نماید.

2. طرفین بدون آنکه داور یا داوران خاصی را مشخص کنند، بدون تعیین تعداد داور صرفاً درج می کنند در صورت بروز اختلاف موضوع از طریق داوری حل و فصل شود. به این نوع شرط داوری، شرط داوری مطلق می گویند.

در ابتدا باید گفت اگر تعداد داور در قرارداد مشخص نشده باشد، به دلالت ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر داوری توسط هیئت سه نفره است، مگر اینکه صراحتاً به داور واحد اشاره کنند.

در این مورد خواهان ابتدا داور اختصاصی و داور ثالث ( یا مرضی الطرفین ) را انتخاب و به وسیله اظهارنامه رسمی برای طرف مقابل ارسال می کند تا طرف مقابل داور اختصاصی و داور سوم را ظرف ۱۰ روز مشخص نماید، در این مورد چنانچه طرف مقابل داور اختصاصی خود را معرفی ولی برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند یا اینکه اصلاً به اظهارنامه ظرف ۱۰ روز پاسخ داده نشود، خواهان با ضمیمه کردن اظهارنامه رسمی و معرفی داور اختصاصی خود و نیز قبولی داور اختصاصی، از دادگاه درخواست تعیین داور می کند. 

پس از احراز عدم معرفی داور توسط طرف مقابل پس از ارسال اظهارنامه، باید داور را مشخص نماید و اخطار مجدد به مستنکف ضرورت ندارد. اما بدواً ارسال اخطاریه مبنی بر مطلع کردن وی از طرح درخواست تعیین داور و دفاعیات احتمالی از جمله ادعای بی اعتباری قرارداد برای خوانده ضروری است. اگر طرف مقابل لایحه ای مبنی بر اختلاف نسبت به اصل معامله با قرارداد ارائه دهد، دادگاه مطابق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی بدواً به این موضوع رسیدگی می نماید.

 اگر دادگاه کماکان موضوع را در صلاحیت داوری بداند؛ قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور اختصاصی طرفین و یک داور به انتخاب خود معین می نماید. بدیهی است، اگر طرف مقابل داور اختصاصی خود را معرفی نکند، دادگاه یک داور اختصاصی برای خوانده و یک داور مشترک انتخاب می کند. پس از انتخاب داور یا داوران، کار دادگاه به پایان رسیده و پرونده مختومه و از آمار کسر می شود.

نکته کاربردی:

برخی از محاکم نیز بدون تعیین وقت رسیدگی به طرف مقابل اخطار می کند ظرف ۱۰ روز چنانچه اظهار نظری نسبت به درخواست تقدیمی دارد، به دادگاه ارائه دهد. ضمناً داور اختصاصی خود و قبولی داور را برای دادگاه ارسال نماید. این نظر حقوق افراد را بیشتر تامین می کند.

اداره حقوقی در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۰۱/۳۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ اشعار داشت: (( با توجه به اینکه درخواست تعیین داور از سوی دادگاه،  طرح دعوای ترافعی نیست، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم نمی باشد؛ دادگاه باید وجود قرارداد داوری و استنکاف طرف دیگر از تعیین داور را احراز کند و این امر به طور معمول از مفاد اظهارنامه رسمی و پاسخ آن قابل احراز است؛ اما اگر دادگاه احراز این موارد را نیازمند تعیین وقت رسیدگی بداند، این امر بلامانع است. ))

3. طرفین همزمان با درج شرط داوری، فرد مشخصی را به عنوان داور تعیین کنند و توافق نمایند تا در صورت تولید اختلاف، داوری بر عهده وی می باشد به این نوع شرط داوری، شرط داوری مقید می گویند.

در این فرض اصل این است که خود آن شخص به اختلاف طرفین رسیدگی نماید، مگر آنکه شخص معین شده نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند، که در این صورت طرفین باید یک داور دیگر مشخص کنند و در صورت عدم تراضی در انتخاب داور مشترک به دلالت مادۀ ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی شرط داوری منتفی و موضوع اختلاف مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

در فرض اخیر خواهان که رسیدگی اختلاف را از دادگاه می خواهد، باید مدارک و مستندات عدم تمایل داور به داوری یا عدم توانایی را به همراه عدم تراضی نسبت به داور مرضی الطرفین که به وسیله اظهارنامه انجام می شود، ضمیمه دادخواست تعیین داور نماید.

4. طرفین توافق کنند در صورت حدوث اختلاف، موضوع از طریق دو داور اختصاصی از جانب طرفین و یک داور مرضی الطرفين حل و فصل شود: 

این فرض همانند فرض اول است، لذا اگر دادگاه اعتقاد به نظر گروه اول اشاره شده در بند 1 داشته باشد، مطابق آن اقدام خواهد کرد. ولی اگر اعتقاد به نظر دوم داشته باشد، طبق آنچه در قسمت دوم بند 1 و بند 2 -2 بیان شده اقدام میکند، که از تکرار مطالب خودداری می شود.

5. طرفین توافق کنند، در صورت حدوث اختلاف شخص ثالث یا دادگاه برای آنها داور انتخاب کند. نقش دادگاه در این مورد صرفاً همانند شخص ثالثی است که تعیین داور به او سپرده شده است. اگر پیش بینی کرده باشند، دادگاه داور را مشخص کند، مستقیماً از دادگاه درخواست تعیین داور می شود.

 اما اگر توافق بر این باشد که در صورت حدوث اختلاف شخص ثالثی داور را تعیین کند، ولی شخص ثالث داور را مشخص نکند یا انتخاب داور از طرف او غیر ممکن شده باشد، خواهان باید به طرف مقابل اظهارنامه ارسال نماید و داور انتخابی خود را اعلام کند و طرف مقابل ظرف ۱۰ روز فرصت دارد به اظهارنامه پاسخ دهد. در هر حال اگر پاسخ اظهارنامه داده نشود یا طرف مقابل پاسخ بدهد، اما بر سر داور مشترک به توافق نرسند، به دلالت ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی برای تعیین داور باید به دادگاه مراجعه کنند.

6. طرفین توافق کنند که در صورت بروز اختلاف یک داور اختصاصی از سوی هر کدام و سرداوری که از طریق دادگاه مشخص می شود حل اختلاف نمایند.

در این فرض خواهان به همراه درخواست تعیین داور، داور اختصاصی خود و قبولی داور را ضمیمه می نماید. دادگاه برای خوانده اخطار ارسال می نماید، تا چنانچه توضیحی پیرامون موضوع دارد ارائه دهد، ضمناً داور اختصاصی و قبولی داور را نیز تقدیم نماید. اگر طرفین داور اختصاصی خود را مشخص و قبولی داور را نیز ارائه دادند، دادگاه داور سوم را تعیین می کند. ولی اگر خوانده داور اختصاصی خود را معین نکرد، دادگاه یک داور به جای وی که از تعیین داور اختصاصی استنکاف ورزیده و یک داور مشترک انتخاب میکند.

تصمیم دادگاه جهت رسیدگی به درخواست تعیین داور باید در چه قالبی باشد و آیا قابل تجدیدنظرخواهی است یا خیر؟ 

قانون آیین دادرسی مدنی در این باره سکوت کرده است، ولی آنچه مسلم است، این تصمیم حکم نیست، بلکه در زمرۀ قرارهای اعدادی به شمار می آید و معمولاً نیز محاکم در قالب صدور قرار ارجاع امر به داوری اظهار نظر می کنند ( مانند قرار کارشناسی ) و این تصمیم است و ابلاغ در قالب دادنامه می شود.

آیا قرار رد درخواست تعیین داور از دادگاه قابل تجدید نظر خواهی است؟

اگر دادگاه به هر دلیلی موضوع را غیر قابل ارجاع به داوری بداند، قرار رد درخواست می نماید. تصمیم دادگاه در هر حالت، یعنی چه قبول و چه رد درخواست تعیین داور، قطعی است و قابلیت تجدید نظرخواهی ندارد. زیرا فاقد وصف ترافعی می باشد و از موارد احصایی در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیست. تصمیم دادگاه در هر حال حضوری است و قابلیت واخواهی نیز ندارد، زیرا تصمیم دادگاه حاوی تغییر ماهوی حق و تکلیف نیست.

 با این حال یکی از حقوقدانان به جهت جلوگیری از تضییع حق ذی نفع و امکان بررسی مجدد در مرحله بالاتر با این استدلال که این قرار مشابه قرار رد دعوا است معتقد است، اگر آن را قابل تجدید نظر بدانیم، نزدیکتر به صواب می باشد.

 آیا دادگاه در خصوص درخواست تعیین داور می تواند شخص حقوقی را به عنوان داور تعیین نماید؟ 

در این خصوص اختلاف نظر حقوقی وجود دارد. 

الف.گروه اکثریت : که رویه قضایی هم متمایل به آن است معتقدند:

1. هر چند عبارت مواد 454، 460، 464 و… قانون آیین دادرسی در امور مدنی در حیطه حقوق داخلی ظهور در شخص حقیقی به عنوان داور دارد؛ لیکن با توجه به قانون اتاق داوری، ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی و سایر موارد و با این توضیح که تعیین شخص حقوقی به عنوان مقام ناصب داور و مدیریت کننده امر داوری از طریق انتخاب داور مورد نظر می‌باشد؛ نهایتاً منعی در داوری اشخاص حقوقی به نظر نمی‌ رسد.
2. عقلاً داوری شخص حقوقی، غیرممکن نیست؛ چون داوری، قائم به شخص حقیقی نیست تا بگوییم شخص حقوقی نمی‌تواند داوری کند.
3. داوری یک عمل حقوقی است و کما اینکه شخص حقوقی می‌تواند اعمال حقوقی دیگر همانند انشاء عقود را انجام دهد، می ‌تواند داوری را هم که یک عمل حقوقی است؛ انجام دهد.
4. پذیرش داوری شخص حقوقی در برخی از قوانین از جمله ماده 26 لایحه قانون تاسیس اتاق‌های بازرگانی، ماده 5 قانون بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی و بند الف ماده 1 قانون داوری تجارت بین‌المللی به معنای این است که داوری شخص حقوقی غیر ممکن نیست.
5. در ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث داوری، تعبیر (شخص) به کار رفته است «شخص معینی داوری نماید و آن شخص…» و این تعبیر (شخص)، اطلاق دارد و شامل اشخاص حقوقی هم می‌باشد و به کار بردن کلمه نفر در برخی از مواد دیگر به معنای تقیید اطلاق مذکور نیست؛ بلکه قانون‌ گذار می‌خواهد بگوید هم شخص حقیقی می‌ تواند داور باشد و هم شخص حقوقی
6. مقایسه داوری با قضاوت درست نیست، چون وجود شرایط قاضی در داور، شرط نیست.
7. ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز موید این است که میانجیگری را می‌ توان به شخص حقوقی واگذار کرد و داوری به نوعی، میانجیگری است.
8. مطابق ماده 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می ‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل شده است و بر این اساس همان ‌طور که شخص حقیقی می ‌تواند به عنوان داور انتخاب شود؛ شخص حقوقی هم همین حق را دارد، خصوصاً که داوری، قائم به اشخاص حقیقی نیست.

ب.گروه اقلیت : این گروه معتقدند:

1. طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، داوری شخص حقوقی، مجاز نمی ‌باشد؛ یعنی اصل بر ممنوعیت داوری شخص حقوقی است، مگر اینکه قانون‌ گذار در موارد خاصی ( در قوانین خاص )، داوری شخص حقوقی را تجویز نموده باشد.
2. داور همان قاضی است و داوری هم‌ ردیف قضاوت است و همان ‌طور که قاضی باید شخصی باشد که دارای وجدان فردی است؛ داور هم باید چنین باشد و فقط شخص حقیقی است که دارای وجدان فردی است.
3. قضاوت و داوری کار فرد واقعی است و شخص انتزاعی و فرضی یعنی شخص حقوقی نمی‌ تواند قضاوت و داوری کند.
4. در مواد 454، 460 و 464 قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری، اصطلاح ( نفر) به کار رفته است و مسلماً منظور از نفر، شخص حقیقی است و شامل شخص حقوقی نمی‌ باشد.
5. در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ممنوعیت انتخاب اشخاص به عنوان داور ذکر شده است و در تمامی هشت بندی که موارد استثناء، ذکر شده است؛ اشخاص حقیقی می ‌باشند و این بیانگر این است که داوری در صلاحیت شخص حقیقی است که برخی از موارد آن استثناء شده است.
6. اگرچه در ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی، تعبیر شخص برای داور به کار رفته است که شامل شخص حقوقی هم می‌ باشد؛ ولی باید گفت اطلاق ماده مذکور توسط مواد دیگر که تعبیر به نفر (شخص حقیقی) به کار رفته است؛ تقیید خورده است.
7.  نظریه اداره حقوقی به شماره 6144/7 مورخ 1380/06/29 موید نظریه اقلیت است.

در صورت طرح درخواست تعیین داور از دادگاه و طرح ادعای جعلی بودن قرارداد رجوع به داوری، دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟ 

در خصوص نحوه برخورد دادگاه نسبت به ادعای جعلیت قرارداد داوری یا شرط ارجاع امر به داوری دو نظر وجود دارد.

1.اداره حقوقی در نظریه مشورتى شمارهٔ ۷/۹۹/۶۲۸ مورخ 1399/05/29 بیان داشته است، رسیدگی به دعاوی بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است و شرط یا قرارداد داوری، امری خلاف اصل و صرفاً مانع صلاحیت دادگاهها بر اساس اراده طرفین است. 

لذا در هر موردی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، از جمله ادعای جعل قرارداد داوری طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و وجود قرارداد داوری را احراز و سپس تعیین داور کند. 

همچنین برای رسیدگی به ادعای جعل ، الزام مدعی جعل به طرح دعوای اثبات جعلیت ضرورت ندارد و دادگاه طبق مقررات مواد ۲۱۹ به بعد قانون یاد شده به ادعای مجعول بودن قرارداد داوری رسیدگی می کند و در صورت اثبات از تعیین داور خودداری و در صورت اثبات اصالت قرارداد، داور را تعیین می کند.

2.اداره حقوقی در نظریه متفاوت دیگری تحت شماره ۷/۹۵/۲۸۹۸ مورخ ۹۵/۱۱/۱۲ بیان داشت است، منظور از اظهار نظر در ماده ۴۶۱ صدور حکم نیست و مدعی باید جداگانه دعوای بطلان قرارداد یا ابطال شرط داوری را مطرح نماید.

که در عمل متاسفانه رویه قضایی مشخصی وجود ندارد، ولی به نظر می رسد، با توجه ترافعی بودن این ادعا و با تمسک به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، جز با طرح دادخواست اثبات جعلیت دادگاه تکلیفی جهت ورود در ادعای جعلیت طرف قرارداد را نخواهد داشت.

نحوه محاسبه حق الزحمه داور یا داوران در صورت طرح درخواست تعیین داور از دادگاه به چه صورت است؟ 

براساس آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1401/06/05 رئیس قوه قضائیه میزان حق الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور یا نهاد داوری با طرفین است. 

1. بر طبق ماده ۲ آیین نامه میزان حق الزحمه داوری بدین شرح است: برای خواسته های تا ده میلیارد ریال دو درصد خواسته، نسبت به مازاد از ده میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریال یک درصد خواسته، نسبت به مازاد از پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال نیم درصد خواسته، مازاد بر صد میلیارد ریال  25/. درصد خواسته.
2. در موارد خواسته غیرمالی ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال تا ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال یا عدم امکان تعیین بهای خواسته برای هر داور. 
3.  در دعاوی مالی حداکثر حق الزحمه داوری یک و نیم میلیارد ریال است. 
4. در دعاوی غیرمالی، در صورتی که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاش داور اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد در صورت تقاضای ،داور، حق الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف تعیین می شود.
5. وفق ماده ۴ آیین نامه چنانچه دعاوی متعدد باشد، حق الزحمه هر دعوا جداگانه تعیین و بر مبنای جدول فوق محاسبه می شود، در مواردی که دعاوی مطروحه مرتبط و یا از یک منشأ باشد، یک حق الزحمه تعلق میگیرد که بیشترین آن است.

نکته کاربردی:

اشخاص یا وکلای محترم دادگستری به جهت سکوت در قانون و عدم وجود رویه مشخص جهت تعیین مبنای محاسبه حق الزحمه داوری، باید در متن درخواست تعیین داور، علاوه بر تعیین دقیق حدود خواسته، نسبت به تعیین ارزش مالی مال متنازع فیه نیز اقدام نمایند، که به کررات شاهدیم، بعضی از همکاران محترم قضایی بدون ارسال اخطاریه و به جهت عدم تعیین ارزش دقیق خواسته و با استدلال عدم امکان تعیین حق الزحمه داور توسط دادگاه و عدم تکلیف قانونی خود جهت ارسال اخطاریه رفع نقص، نسبت به رد درخواست تعیین داور اقدام می نمایند. بنابراین به جهت ممانعت از اطاله دادرسی و تسریع در صدور رای تعیین ارزش تقریبی مال محل تنازع فیه حائز اهمیت اساسی است.

ضمانت اجرای عدم پرداخت حق الزحمه داور در فرض طرح درخواست تعیین داور از دادگاه چیست؟ | چنانچه متعاقب تعیین داور توسط دادگاه حق الزحمه داور پرداخت نشود چه ضمانت اجرایی متوجه طرفین داوری می باشد؟ 

در بدو امر دادگاه حق الزحمه داوری را علی الحساب مشخص می کند که در صورت عدم پرداخت آن ارجاع امر به داوری منتفی و قرار رد درخواست صادر می گردد. ولی اگر موضوع به هیأت داوری ارجاع گردد و خوانده پاسخ اظهارنامه را نداده یا اعتنایی به اخطار دادگاه نکرده باشد، خواهان معمولاً حق الزحمه داوری را می پردازد و جداگانه از خوانده مطالبه می نماید. 

اما در خصوص مابه التفاوت حق الزحمه داوری که پس از انجام داوری داور یا داوران کنند نص قانونی وجود ندارد. در خصوص ما به التفاوت کارشناسی تبصره ماده ۷ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند رسمی دادگستری مصوب 1399/01/09 مقرر کرده است، برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی بدون نیاز به صدور اجرائیه وصول می شود. لذا می توان از این مقرره وحدت ملاک گرفت. و وادار نمودن داور به طی تشریفات دادرسی و مطالبه حق الزحمه با اهداف داوری سازگار نیست و خلاف قاعده احسان نیز می باشد. اما عده دیگر معتقدند، داور باید جداگانه علیه اصحاب دعوی دادخواست مطالبه حق الزحمه داوری تقدیم نماید.

در مواردی که درخواست تعیین داور از دادگاه انجام می شود و داور جهت اعلام نظر نیاز به استعلام از ادارات دولتی، بانک ها یا شهرداری ها داشته باشد، آیا می تواند از طریق دادگاه اقدام نماید؟ 

اداره حقوقی در نظریه مشورتي شماره ۷/۹۷/۱۹۸۷ مورخ 1398/04/12 بیان داشته : (( … در مواردی که موضوع از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، داور از طریق دادگاه ارجاع کننده امر به داوری می تواند درخواست اطلاعات لازم را به عمل آورد و در مواردی که طرفین خودشان به داوری رجوع کرده باشند نیز با توجه به اینکه از مقررات مختلف قانون آیین دادرسی مدنی راجع به داوری استفاده می شود که مرجع قضایی ذی صلاح مرجع ناظر به امر داوری است و مداخلهٔ آن در مراحل شکل گیری رسیدگی و اجرای رأی داور اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد در این موارد نیز داور می تواند از طریق دادگاه ذیصلاح درخواست به عمل آورد …))

البته در عمل مراجع قضایی از پذیرش درخواست های داور جهت صدور دستورات نسبت به اخذ استعلامات ممانعت می نمایند.