شرایط و آثار ابطال رای داوری به جهت مخالفت با قوانین موجد حق 

ابطال رای داور به جهت مخالفت با قوانین موجد حق در بند 1 ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یکی از جهات ابطال رای داوری شناسایی شده است. شاید یکی از مبهم ترین جهات نقض رای باشد. در حالی که در فهم و تعیین قلمرو جهات دیگر ماده فوق کمتر اختلاف شده است و بیشترین تلاشها و گسترده ترین اختلافهای محققین در تعیین معنا و قلمرو این واژه هنوز به ثمر نشسته است.

مبنای وضع قانون موجد حق برای صحت رأی داور بر مقتضیات عدالت قضایی استوار است. رأی داور مثل قاضی به خودی خود معتبر نیست، بلکه به شرط مطابقت با قوانین ماهوی معتبر است. این قوانین همانا قوانین موجد حق هستند، یعنی قوانینی که شرط اعتبار رأی داوری را فراهم می کنند. این مبنا از منظر مخاطبان بیرونی رأی تراز و ترازوی داوری از جنبه ماهوی است و از نظر درونی و منطق ساختاری رأی نیز قوانین موجد حق در قسمت توجیه رأی است و علت فاعلی صدور رأی است و از این جهت موقعیت حضور قوانین موجد حق همانا بخش اسباب موجهه رای است و از این جهت می توان گفت که بند ۱ ماده ۴۸۹ یعنی بطلان راي خلاف موجد حق، همانا ضمانت اجرای ماده ۴۸۲ است که بیان می دارد رأی داور باید موجه و مدلل باشد و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

معیار و ملاک تشخیص مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق در دعوای ابطال رای داوری به جهت مخالفت با قوانین موجد حق  

1.نظریه اول : بررسی نظرات حقوقدانان قدیمی مانند دکتر امامی منتهی به این نتیجه می شود که آنان قانون موجد حق را قانون ماهوی می دانستند و برای تشخیص آن نیز از شیوه شکل گرایی ( فرمالیست حقوقی ) سود می بردند به این ترتیب که از قالب شکلی قانون دادرسی به محتوای شکلی آن و غیر موجد حق بودن آن قاعده پی می بردند.

از نظر دکتر امامی منظور از قوانین موجد حق، همان قوانین مدنی است. زیرا آنها هستند که در روابط اجتماعی برای افراد ایجاد حق می کنند. بنابراین هرگاه معترض به رأی داور، معترض به شیوه رسیدگی یا نقض یکی از قوانین آیین دادرسی مدنی باشد، اعتراض مردود است. ولی اگر اعتراض به نقض یکی از قوانین ماهوی باشد، مثلاً داوران برای سند عادی اصلاً اعتباری قائل نشدند، یا تعیین داور به طرف قرارداد محول شده باشد، این از موجبات ابطال رأی داوری خواهد بود.

این تحلیل به رویه قضایی دیوان نیز نفوذ کرد و به موجب رای ۳۳۳۳-۵ دیوان عالی کشور مرور زمان از جمله قوانین موجد حق نبوده که رأی داوری برخلاف آن قابلیت نقض داشته باشد. چرا که از نظر دیوان، قوانین شکلی قوانینی هستند که طرز رسیدگی و نحوه اثبات دعوا و برگزاری محاکم و نحوه اقامه دعوا و صلاحیت محاکم و اداره دادگاه و ادله را در قالب آیین دادرسی مدنی یا کیفری مورد بررسی قرار می دهند. در مقابل قوانین ماهوی که به قوانین موجد حق مشهورند، به اساس یکی از موضوعات حقوقی می پردازند. در رسیدگی داوران چون آنها ملزم به آیین دادرسی مدنی نیستند و چون ملزم به رعایت قواعد و اصول می باشند، باید قوانین موجد حق را پاس دارند؛ مثلاً ارث از جمله مصادیق قوانین موجد حق است. 

2.نظریه دوم : اما برخی حقوق دانان متأخر، علیرغم اینکه قوانین موجد حق را قانون ماهوی می دانند، از شیوه فرمالیسم برای تشخیص آن فاصله گرفته اند و به معیار تشخیص محتوای قاعده استناد می کنند که بر مبنای آن برای تشخیص قانون موجد حق مهم نیست که قالب قانون شکلی باشد یا ماهوی. بلکه مهم این است که ماده یا مقرره مورد بحث شکلی یا ماهوی باشد. از نظر دکتر متین دفتری قانون موجد حق همان قانون ماهیتی و مادی است. خواه در قانون مدنی بیاید یا قانون تجارت یا سایر کدهای مصوب. بنابراین قوانین شکلی مثل آیین دادرسی از شمول این قانون خارج می شوند؛ هر چند قوانین ماهوی در قانون آیین دادرسی وجود دارد که ماهوی نیز هست. 

3.نظریه سوم : از نظر دکتر لنگرودی، قانون موجد حق ماهیتی قانونی است، که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان می کند و نظری به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع در اثبات آن ندارد و در فقه به آن قانون ثبوتی می گویند. قانون ماهیتی را قانون موجد حق نیز گفته اند. بهترین ترجمه معادل موجد حق، همان قانون ماهیتی است، که در مقابل قانون شکلی استعمال می شود .

4.نظریه چهارم : برخی دیگر معتقدند منظور از قوانین موجد حق، قوانين ماهوی آمره است؛ بنابراین رأی داور اگر خلاف قواعد خشک و دقیق ارث باشد، آنگاه خلاف قواعد آمره است. معیار فوق خالی از اشکال نیست. زیرا اگر صرفاً قوانین ماهوی آمره را ملاک تعیین قانون موجد حق بدانیم، در واقع قوانین ماهوی تکمیلی را از تعريف خارج کرده ایم. در حالی که قوانین تکمیلی اگر خلافشان توافقی نشود، در حکم توافق مفروض طرفین قرارداد هستند و بی اعتباری داور به آنها مانند بی اعتباری داور به قرارداد طرفین است که البته از موجبات نقض رأی داوری است.

5.نظریه پنجم : از نظر یکی از محققان منظور اخص از قوانین موجد حق صرفاً مصوبات قوه مقننه است که در حقوق ما شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام می شود و انواع مصوبات دیگر خارج از این شمول تلقی می شود. در صورت تردید نیز باید به قدر متیقن اکتفا نمود. 

6.نظریه ششم : برخی دیگر معتقدند، قوانین موجد حق قوانین امری و تکمیلی و شکلی نیستند، بلکه قوانینی هستند که موضوعی از موضوعات حقوقی را مستقیماً حل می کنند و حقی را ایجاد یا آن را زایل می نمایند. ناگفته نماند که در قانون آیین دادرسی مدنی که قانون شکلی است قوانین موجد حق را داریم و ماده ۵۲۲ این قانون مصداقی از قوانین موجد حق است. اصول دادرسی قواعد کلی هستند که تمام نظامهای حقوقی دنیا آن را مورد پذیرش قرار داده اند. مثل احترام به حق دفاع خوانده. بنابراین نقض اصول دادرسی از جهات ابطال رای داوری است.

7.نظریه هفتم : این گروه که در حال حاضر رویه قضایی نیز متمایل به آن است، معتقدند: قوانین موجد حق کلیه قوانینی هستند که خواه مستقیماً توسط افراد در قالب قرارداد وضع شده باشند و خواه توسط مقنن در قالب قوانین آمره یا تکمیلی تصویب شوند و موجد یا سالب یک یا چند حق می باشند. همچنین شامل اصول دادرسی است که ضامن دادرسی عادلانه برای حصول اشخاص به حق ماهوی می باشند. از این تعریف نکات زیر قابل استنباط است: 

• اولاً: قوانین تکمیلی به دلیل اینکه هم ایجاد حق می کنند و هم در فرض عدم تراضی مبین و مفسر آراده افرادند نیز موجد حق بوده و رای خلاف آن به مثابه رای خلاف قرارداد است. 
• ثانياً: قوانين سالب حق نیز قوانین موجد حق تلقی می شود؛ مثلاً اگر داین مدیون را بری نماید و داور خلاف ابراء رأی دهد، باز خلاف قاعده موجد حـق ابرا رای صادر کرده است. چرا که قانون سالب حق ( یعنی ابراء ) که موجب سلب حق داین است، برای طرف ذینفع وی یعنی (مدیون ) وضع حق برائت نموده است.
• ثالثاً: آیین نامه ها چون شأن ایجاد حق نداشته، بلکه مفسر قانون هستند، موجد حق تلقی نمی شوند. مخصوصاً که میدانیم شأن آیین نامه نسخ یا تخصیص قانون نیست و آیین نامه خلاف قانون با شکایت در دیوان عدالت اداری قابل نقض است.
• رابعاً: گرچه داوران به موجب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند، ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. اما این به معنای عدول داوران از اصول دادرسی نیست، بلکه به موجب ماده ۴۸۲ همان قانون رای داور باید با اصول دادرسی که یکی از آنها مستدل و مستند بودن است تطابق داشته باشد. نقض اصول دادرسی علاوه بر بی اعتمادی افراد به جریان داوری، موجب مشکوک شدن هر حق ماهوی می شود، که توسط داور برای یکی از اشخاص به رسمیت شناخته شده است. 

عنوان دقیق خواسته در دعوای ابطال رای داوری به جهت مخالفت با قوانین موجد حق چیست؟ 

1. درخواست کننده ابطال رای داوری محکوم علیه است.

با بررسی قانون مشاهده می گردد، که در مواد 489 ، 490 ، ۴۹۱، ۴۹۳ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به تعرض به رأی داوری دو گروه می توانند با خواسته های ذیل اعتراض نمایند:

 گروه اول، ناظر به شخص محکوم علیه می باشد که به استناد مواد ۴۸۹ ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی حق اعتراض به رای داور را خواهد داشت.

گروه دوم، ناظر به اشخاص ثالثی می باشد که مطابق ماده ۴۱۸ قانون صدرالذکر چنانچه رای داور را مخل حقوق خود تشخیص دهد، می تواند به عنوان شخص ثالث به آن رای اعتراض نماید.

در خواسته مربوط به گروه اول، قانون سه خواسته را تعیین نموده است. اگر چه این اقدام قانون قابل انتقاد است، اما چون قانونگذار آن را تعیین کرده، در وادی عمل باید به پذیرش آن تن داد و نباید مانع خواهان در انتخاب هر یک از خواسته ها شد. در نتیجه خواسته های ابطال و بطلان یا اعتراض صحیح است. 

لکن در انتخاب این شیوه در داوری تجاری بین المللی، با سد صحيح محکمی به نام قانون مواجه خواهیم شد، چه اینکه قانون در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی، دقیقاً خواسته های دقیق را برشمرده و به طور زیبا و جداگانه بین جهات ابطال و بطلان تمایز قائل شده است. 

از این رو در داوری داخلی خواسته ها در زمانی که معترض محکوم علیه باشد، نباید خارج از این سه مقوله باشد:

• الف. ابطال رای داوری
• ب. بطلان رای داوری 
• پ. اعتراض به رای داوری

2. درخواست کننده ابطال رای داوری شخص ثالث باشد.

معترض ثالث هـم خواسته ای به عنوان اعتراض ثالث به رأی داور تعیین خواهد کرد، که در صورت پذیرش اعتراض، نتیجه آن لغو رای داور خواهد بود. هرچند به نظر می رسد، قانونگذار باید در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ با آگاهی از پیشینه و سابقه وضع قانون داوری تجاری در سال ۱۳۷۶، به درستی خواسته ها را در دو فقره ابطال و بطلان با قید موارد و جهات ابطال و بطلان تقسیم بندی می کرد و در این عرصه به نیکی گام برمی داشت، لکن راه درست را طی نکرده است. از این سو و به واسطه تبعیت از قانونگذار، یکی از این خواسته ها را می توان قید نمود.

در رویه قضایی در خصوص رأی داور، دعوای تعرض به رای داور در قالب ابطال یا بطلان یا اعتراض به رای داور مطرح می شود. با عنوان (( صدور حکم بر ابطال یا بطلان رای داور )) یا (( اعتراض به رای داور )) و مانند آن طرح می شود و معمولاً دادگاهها بر این خواسته ها ایرادی نمی گیرند. اگر چه در معنای عبارات ابطال و بطلان تفاوت وجود دارد، لکن در خصوص رأی داور صحیح است.

دعوای ابطال رای داوری به جهت مخالفت با قوانین موجد حق دعوای مالی است یا غیرمالی؟ 

مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ مورخ 1402/07/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعوای ابطال رأی داوری، حتی اگر موضوع اختلاف مالی باشد، یک دعوای غیر مالی محسوب می ‌شود. بنابراین هزینه دادرسی آن باید مطابق تعرفه دعاوی غیرمالی دریافت گردد.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی با تکیه بر ماهیت دعوای ابطال رأی داوری و استناد به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است که:

1. هدف از دعوای ابطال رای داور، اعتراض به خودِ رأی است و رسیدگی به ماهیت اختلاف انجام نمی ‌شود.
2. حتی اگر رای داوری مربوط به یک اختلاف مالی باشد، طرح دعوای ابطال رأی داور فقط منجر به بی‌ اعتبار شدن یا ابقاء رأی خواهد شد و دادگاه وارد مقوله حق و اصل اختلاف نمی ‌شود.
3. لذا این دعوا از نظر ماهوی، غیرمالی تلقی می ‌شود.

نحوه طرح دعوای ابطال رای داوری به جهت مخالفت با قوانین موجد حق 

آیا از سوالات مبتلابه این است که آیا رسیدگی به دعوای ابطال رای داور نیازمند تقدیم دادخواست می باشد؟ 

قانونگذار در مبحث داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی جز ماده 492 آن، تماما از واژه درخواست ابطال یا بطلان رای داور نام برده است. لکن به موجب ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه به دعوای ابطال رای داوری مستلزم ثبت درخواست در قالب فرم دادخواست است. که از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام می شود. لکن با فرض عدم طرح صحیح درخواست یا فقدان شرایط ابطال رای داوری قرار رد درخواست صادر خواهد شد. 

نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست ابطال رای داوری به جهت مخالفت با قوانین موجد حق 

با ارجاع پرونده به شعبه مربوط و رفع نواقص احتمالی، دستور تعیین وقت دادرسی خطاب به دفتر شعبه صادر می شود. در وقت مقرر، دادگاه با استماع اظهارات و ملاحظه اسناد و مدارک اصحاب پرونده و تطبیق ادعای خواهان با بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی و بدون ورود در ماهیت موضوع، نسبت به صدور حکم مقتضی نسبت به رد درخواست یا ابطال رای داوری اقدام می نماید. 

به موجب نظریه مشورتی شماره 117/1401/7 مورخ 1401/05/01 در مواردی که رأی داور با قوانین موجد حق مغایرت داشته باشد، حسب مورد، دادگاه می تواند جهت احراز مخالفت رای صادره با این قوانین، اقدام تحقیقی لازم را انجام دهد. مانند آن که داور بر اساس سندی رأی دهد و شخصی که رای علیه او صادر شده است، دعوای ابطال رای داوری به لحاظ مجهول بودن سند را مطرح کند؛ در این صورت دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و چنانچه تشخیص دهد داور بر اساس سند مجعول رأی داده است، به لحاظ آن که سند مجعول قانونا فاقد اعتبار است، رأی داور را ابطال کند و یا هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رای صادر کند؛ اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، نظر کارشناس مزبور را بر خلاف اوضاع و احوال محقق مسأله بداند، می تواند موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

خواهان و خوانده دعوای ابطال رای داوری به جهت مخالفت با قوانین موجد حق چه کسانی هستند؟ 

1. خواهان کیست؟ 

در رأی داور یک طرف حاکم و طرف دیگر محکوم می باشد و این رأی می تواند به ضرر کسی باشد که در جریان داوری حضور نداشته است. از این که رأی به ضرر او می باشد، در پی اعتراض برمی آید. در خصوص اینکه خواهان دعوای ابطال رأی داور چه کسی می باشد، باید از دو منظر به آن نگاه شود. در صورتی که معترض شخص محکوم علیه باشد، خواهان دعوا فقط محکوم علیه رأی داوری می باشد و اگر طرفین داوری معترض نباشند و رأی داور مخل حقوق شخص ثالث باشد، خواهان دعوای اعتراض فقط شخص ثالث می باشد.

2. خوانده کیست؟

در خصوص خوانده پرونده هم باید مانند فوق از دو منظر بررسی شود. اگر خواهان دعوای ابطال رأی داوری محکوم علیه باشد، ناگزیر خوانده آن پرونده با وحدت ملاک از ماده ۴۸۸ قانون مذکور، محکوم له رأی داور می باشد و اگر خواهان شخص ثالث باشد، خواندگان دعوای اعتراض ثالث باید محکوم له و محکوم علیه رأی داوری باشند. ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این مطلب می باشد که اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد. با این وصف خواندگان فقط طرفین رای داوری می باشند که شامل محکوم له و محکوم علیه است.

آثار ابطال رای داوری به جهت مخالفت با قوانین موجد حق 

در اعتراض به رای داوری هرگاه دادگاه حکم بر ابطال رای داوری صادر کند، اصل حق شخص ذی نفع از بین نمی رود، بلکه می تواند مجددا آن حق را در دادگاه مطرح و درخواست نماید، در حالی که در سایر موارد این گونه نیست. به عنوان مثال در ابطال دستور اجرا یا همان ابطال اجرائیه یا موضوع مواد 1 و 4 و 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی با ابطال دستور و اجرائیه علی الاصول اصل حق از بین می رود، چون موضوع دادرسی اصل حق است، اما در اعتراض به رای داور اینگونه نیست.

نظریه مشورتی شماره 3274/97/4 مورخ 1398/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصادیق قوانین موجد حق 

مقصود از قوانین موجد حق مذکور در مواد 482 و بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، قوانین ماهوی است و اصولا قوانین ماهوی به عنوان قوانین ایجاد کننده حق یا تکلیف تعریف می شود. بنابراین قوانین دادرسی که در زمره قوانین شکلی اند، از شمول اصطلاح مذکور خارج می باشند. عبارت بند یک ماده 489 مزبور مبنی بر اینکه «رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد موید این نظر است؛ زیرا آنچه در رأی انعکاس می یابد قوانین ماهوی است که مبنای استناد و استدلال دادگاه است. با این حال برای تبیین قوانین موجد حق (ماهوی) باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد: 

1. قوانین ماهوی گرچه معمولا در قوانینی که تحت این عنوان شهرت دارد، مانند قوانین مدنی و تجارت ذکر شده است، اما گاهی در قوانینی که به عنوان قانون شکلی شهرت دارد نیز ذکر شده است؛ مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379. 
2. قوانین راجع به اعتبار ادله در زمره قوانین ماهوی است و به همین علت مقررات آن عمدتا در قانون مدنی ذکر شده است. بنابراین و به عنوان مثال اگر داور بر اساس سندی رأی دهد و کسی که رأی علیه او صادر شده است، دعوای ابطال رای داور را به لحاظ آنکه سند مذکور مجعول است مطرح نماید، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند و اگر به تشخیص دادگاه داور بر اساس سند مجعول رأی داده است، به لحاظ آنکه سند مجعول قانونا فاقد اعتبار است، باید رأی داور را ابطال نماید و نیز هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسئله نداند و رای صادر کند، اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، نظر کارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند، می تواند موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
3. قوانین موجد حق اعم از قوانین آمره و تکمیلی است؛ زیرا قوانین تکمیلی نیز در مواردی که بر خلاف آن توافق نشده است، موجد حق یا تکلیف است و به طور کلی قراردادهای طرفین از مصادیق بارز ایجاد کننده حق یا تکلیف می باشند، که قانون آن را معتبر شناخته است. شایسته ذکر است، وفق ماده 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود