شورای عالی معادن به موجب قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن، به عنوان بالاترین مرجع اداری دولتی، مسئولیت ایجاد وحدت رویه و ایجاد قاعده حقوقی در خصوص تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قوانین، و به عنوان مرجعی شبه قضایی، صلاحیت رسیدگی و صدور رای را در حدود شرایط اعطایی در قانون و آیین نامه اجرایی قانون معادن و صدور رای داوری را وفق توافقات طرفین قرارداد بر عهده دارد.
انواع صلاحیت های شورای عالی معادن
-
صلاحیت مقرره گذاری و اتخاذ تصمیم نوعی ( ایجاد قاعده حقوقی )
الف. صلاحیت مندرج در صدر ماده ۱۲ قانون معادن در ایجاد وحدت رویه
شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون، به حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش اقدام می‌کند.
ب. صلاحیت شورای عالی معادن در طبقه بندی معادن
به شرط اینکه موضوع تصمیم، معدن خاص و مشخص و تصمیم گیری در مورد طبقه بندی کلی نباشد. تبصره یک ماده ۳ قانون معادن از این نوع است:
« تبصره ۱ ماده ۳ قانون معادن : طبقه آن دسته از مواد معدنی که در این ماده مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر، بر حسب نوع، اهمیت و ارزش این مواد، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود.»
پ. تعیین و وضع تعرفه برای تحویل گیرندگان محدوده بلامعارض
براساس تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶ قانون معادن :
« تبصره ۲ ماده ۶ قانون معادن : متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند، در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفه ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می شود و در شورای عالی معادن به تصویب می رسد، پرداخت نمایند.»
ت.تعیین مبلغ دریافتی از دارندگان پروانه اکتشاف که به صورت سالانه و در عوض هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی به صورت نوعی و کلی تعیین می شود.
تبصره 3 الحاقی به ماده 6 قانون معادن است : (( دارندگان پروانه اکتشاف، به استثنای مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات، موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود.))
شکایت از این نوع تصمیمات و مصوبات شورای عالی معادن، بر اساس بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. در طرح این نوع از شکایات، ذینفع بودن مدعی شرط نیست و شکایت از این تصمیمات مقید به مهلت نمی باشد.
ث.تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج.
ح. تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی.
ج. تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری.
-
صلاحیت داوری
به موجب بند الف تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن، دارندگان پروانه فعالیت معدنی می توانند اختلافات خود را برای داوری به شورای عالی معادن ارجاع نمایند. در این صورت، شورای عالی معادن به عنوان داور و بر اساس مواد ۴۹۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع اختلاف رسیدگی می کند و شکایت از تصمیم و رای شورای عالی معادن و امکان ابطال رای داوری در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری بوده و مهلت قانونی این شکایت، حسب مورد ۲۰ روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری است.
( بند الف تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن: اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن )
نکته: صرفاً اختلافاتی قابل ارجاع به داوری است که مربوط به حق انتفاع دارندگان پروانه باشد و دعاوی مربوط به عین و مالکیت عین معدن از شمول حکم بند الف تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن خارج است.
-
صلاحیت ترافعی شورای عالی معادن به عنوان یک دادگاه اختصاصی
در ماده ۲۰ قانون معادن، تعیین خسارت و به موجب بند ۳ ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی قانون معادن، سلب صلاحیت دارندگان پروانه فعالیت معدنی به شورای عالی معادن واگذار شده است و تصمیمات شورای عالی معادن در این دو موضوع یک عمل شبه قضایی است. شکایت از این نوع تصمیمات و اعتراض به رای شورای عالی معادن ، مطابق بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و مهلت اعتراض به این تصمیمات سه ماه از تاریخ ابلاغ رای شورای عالی معادن است. ضمن اینکه در پذیرش این گونه دعاوی، احراز نفع و سمت مدعی نیز ضرورت دارد.
نکته قابل ذکر در خصوص این گونه صلاحیت شورای عالی معادن این است که، با توجه به ماهیت شبه قضایی شورای عالی معادن در تصمیمات متخذه در اجرای ماده ۲۰ قانون معادن و با لحاظ تعریفی که در تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ از مراجع اختصاصی صورت گرفته و با توجه به تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳ این قانون، در حال حاضر به شکایت از این نوع تصمیمات شورای عالی معادن مستقیماً در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. همچنین در متن تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۶ این قانون، مهلت شش ماهه یک ساله برای اعتراض از تصمیمات و اقدامات موضوع بندهای یک و سه ماده ۱۰ قانون پیش بینی شده است.
نسبت به تصمیمات موضوع بند ۲ ماده ۱۰ حکمی بیان نشده است، لذا این گونه تصمیمات، هرچند قبل از تصویب این قانون ابلاغ شده باشد، در حال حاضر با رعایت مهلت سه ماهه از تاریخ تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402/02/10با احتساب ۱۵ روز از تاریخ انتشار جهت لازم الاجرا شدن، قانون قابل شکایت در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
-
سلب صلاحیت بهره بردار
اعمال صلاحیت های شخصی یا موردی که در صلاحیت های تشخیصی یا نظارتی اعمال می شود، موارد مندرج در بندهای ب، پ و ت تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲ قانون معادن از این نوعند. شکایت از این تصمیمات به موجب تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن و بند الف ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. شکایت از این نوع آرای شورای عالی معادن به دلالت تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، مقید به مهلت نیست، لیکن احراز نفع و سمت شاکی برای پذیرش اعتراض ضرورت دارد.
نحوه تشکیل جلسات و رسیدگی در شورای عالی معادن
به موجب مواد 2 و 4 و 5 آیین نامه طرز تشکیل و اداره جلسات شورای عالی معادن ، جلسات شورا حداقل هر هفته یک بار تشکیل می‌شود مگر اینکه به تشخیص شورا موجبی برای تشکیل آن وجود نداشته باشد.جلسات شورا با حضور دو سوم کل اعضا رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات شورا حداقل با پنج رای موافق قابل اجرا است. اخذ رأی در جلسات شورا منحصراً از اعضای حاضر به عمل می آید.
صورت جلسات شورا با تعیین تعداد آرای موافق و مخالف در هر مورد با ذکر نظر عضو یا اعضا مخالف تهیه و به امضای حاضر در شورا رسیده در دفتر‌مخصوص ثبت و نگهداری می‌شود و تصمیمات متخذه توسط رئیس شورا به اطلاع اعضای غایب خواهد رسید.
شورا می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مطلع یا ذی نفع بدون حق رای برای حضور در جلسه شورا دعوت نماید.
نحوه ابلاغ دعوت نامه ها و تصمیمات و آرای شورای عالی معادن
به موجب ماده 11 آیین نامه طرز تشکیل و اداره جلسات شورای عالی معادن، ابلاغ آرای شورا و دعوت نامه ها به دارندگان پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش و یا اکتشاف و یا دارندگان موافقت نامه اصولی توسط پست سفارشی انجام و بیست روز از تاریخ تسلیم به اداره پست، ابلاغ شده محسوب می گردد.
