جایز بودن رفع ممنوع الخروجی مدیون در فرضی که عدم رفع موجب از دست دادن شغل او گردد
- زوجه جهت وصول مهریه خود اقدام به صدور اجرائیه علیه زوج نموده و در قبال وصول طلب خود تقاضای کسر حقوق مدیون که در سازمان کشتیرانی خدمت میکنند و همچنین ممنوع الخروجی او را نموده است.
دستور ممنوع الخروجی به اداره گذرنامه صادر شده و مدیون با ارائه حکم کارگزینی و گواهی اشتغال صادره از سازمان کشتیرانی به ممنوع الخروجی خود اعتراض نموده که در اجرای ماده ۲۲۹ آئین نامه اجرایی رئیس ثبت به موضوع اعتراض رسیدگی و به شرح زیر اعلام رأی نموده است:
خواسته مدیون و ارائه دلیل فوق الذکر جهت خروج از کشور و رفع ممنوعیت از خروج وی در صلاحیت رسیدگی اداره ثبت نبود ،و احراز اینکه آیا نامبرده میتواند در شغل دیگری غیر از مورد فوق باشد یا خیر نیز در صلاحیت اداره ثبت نمیباشد و با مرجع صلاحیتدار است لذا اعتراض مدیون مسموع نبوده و رد میشود.
مدیون نسبت به رأی رئیس ثبت اعتراض که موضوع در هیأت نظارت مطرح و مبادرت به اتخاذ تصمیم شده است. در قسمتی از رأی صادره آمده است: … با توجه به گزارش ثبت محل و محتویات پرونده چون اعتراض موجهی به عمل نیامده لذا ضمن رد اعتراض مشارالیه نظریه آقای رئیس ثبت تأکید و استوار می نماید.
با اعتراض مدیون نسبت به رأی هیأت نظارت، شورایعالی ثبت به موضوع رسیدگی و به موجب رأی شماره ۱۷/۵/۷۹/۳۲۰۵) به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم کرده است:
…. با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار مستفاد از ماده ۶۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رأی هیأت نظارت فسخ میشود.
(شرح)
با توجه به آراء صادره از سوی رئیس ثبت، هیأت نظارت و شورایعالی ثبت میتوان درخصوص مورد دو نظر قائل شد :
۱ با توجه به اطلاق ماده ۱۷ گذرنامه رفع ممنوعیت از خروج مدیون در هر حال در صلاحیت اداره ثبت نبوده و باید مرجع قضائی در خصوص مورد اتخاذ تصمیم نماید.
۲- چون خود قانون گذرنامه اجرای ماده ۱۷ قانون را موکل به تصویب آئین نامه کرده است بنابراین با عدم تصویب آئین نامه نمیتوان ماده ۱۷ را اجراء کرد.
به عبارت دیگر وقتی خود قانون اجرا ماده یا قانونی را منوط به تصویب آئین نامه کرده باشد آن ماده یا قانون را نمیتوان اجراء کرد و در صورت اجراء خلاف قانون عمل شده است زیرا ضابطه و موارد اجرائی چنین ماده یا قانونی وجود ندارد یعنی ادامه آن هنوز تصویب نشده است لذا در خصوص مورد باید گفت چون آئین نامه اجرائی ماده ۱۷ قانون گذرنامه تصویب نشده و ضابطه و موارد اجرائی آن مشخص نگردیده و به اطلاع مجریان نرسیده است ماده مذکور هنوز ناقص بوده و قابل اجراء نمیباشد
۳- چون مدیون از پرسنل نیروی دریایی است و طبق گواهی اداره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال به مدت ۶ ماه موظف به تردد در آبهای بین المللی میباشد لذا ممنوع الخروج نمودن مشارالیه با شغل او منافات داشته و احتمالا باعث ازدست دادن کار نامبرده میشود.
رئیس ثبت و هیأت نظارت با استناد به دلائل مذکور در نظریه اول اعتراض مدیون مبنی بر رفع ممنوع الخروجی را نپذیرفته و آن را رد کرده اند اما شورای عالی ثبت به موجب نظریه دوم اعتراض مدیون را وارد تشخیص و به استناد ماده ۶۹ آئین نامه اجرای سابق، حکم هیأت نظارت را فسخ نموده است که این رأی منطبق با رأی شماره ۳۷۶/۸۰/۰ مورخ ۸۰/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز می باشد.
در خاتمه لازم به ذکر است که حق این بود که با توجه به رأی دیوان عدالت اداری به شرح فوق واضعین آئین نامه جدید در خصوص مورد به صراحت تعیین تکلیف میکردند. البته ماده ۲۰۱ آئین نامه جدید التصویب نسبت به آئین نامه سابق تا حدودی به ضرورت های فوق توجه کرده است. در این ماده آمده است :
در مواردی که متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یکنوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث میبایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و در صورتی که ملک در رهن یا بازداشت نباشد. پس از ارزیابی توسط کارشناسی رسمی و قطعیت آن صورت مجلس با حضور رئیس ثبت رئیس یا مسئول در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوط اعلام میگردد و بدیهی است در صورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار میشود در غیر این صورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجراء با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.
