نمونه دادخواست اعتراض به رأی قطعی کمیسیون تجدید نظر دیوان عدالت اداری

1.  اجاره نامه
2. سند مالکیت
3. رأی بدوی و تجدید نظر کمیسیون ماده صد شهرداری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند به موجب اجاره‌نامه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵، رابطه اصلی قطعه ………. به نشانی ………. از ……. استیجاری و مالک پلاک ثبتی لغایت ………. داشته است. از آن‌جایی که کمیسیون ماده صد شهرداری تاریخ .. اسلامشهر به موجب رأی قطعی شماره ………. مورخ .. رأی به پرداخت جریمه به مبلغ …… ریال صادر نموده است، نظر به این که بابت تخلفات:

اولاً، عدم پرداخت جریمه از سوی ذینفع در هر مورد که ذینفع از پرداخت جریمه قطعی شده امتناع نماید، شهرداری مکلف است پرونده را مجدداً به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ارجاع نماید و خواستار صدور رأی تخریب شود.

ثانیاً، به صراحت تبصره‌های ۲ و ۳ ماده صد قانون مذکور، دلالت بر اقتضاء و وحدت ملاک تبصره‌های ۴ و ۵ همان قانون دارد. مأخذ قانونی و براساس سیاق عبارت این تبصره‌ها و اصل بودن حکم تخریب برای ساختمان‌های خلافی، کمیسیون رأی تخریب صادر خواهد نمود.

ثالثاً، ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون و درخواست صدور رأی قلع بنا، علاوه بر رجوع به اصل و قاعده مربوط به وصف داشتن جنبه اجبارکنندگی این اقدام است تا مانع استنکاف از پرداخت جریمه از ناحیه ذینفع شود. مستفاد از تبصره‌های ۲، ۳، ۴ و ۵ اصلاحیه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها این است که پرداخت جریمه به عهده ذینفع است و چنانچه ذینفع از پرداخت آن خودداری نماید، به تقاضای شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مذکور رأی به تخریب خواهد داد. و از آن‌جایی که در خصوص مورد مالک…

ذینفع است و اگر مالک جریمه را پرداخت نکند، مستأجر متضرر خواهد شد. بنابراین، موضوع مصداق رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵ مورخ ۱۳۶۹/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۴۶۶ قانون مدنی می‌باشد و مستأجر مصداق بارز قائم مقام مالک در ارتباط با منافع مورد اجاره است. با سند عادی اجاره، می‌تواند به عنوان ذینفع حق اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری را داشته باشد، هر چند مالکیت وی نسبت به منافع است و مستند به سند رسمی نباشد.

لذا بنا به مراتب فوق، با توجه به اینکه مستأجر (موکل) از رأی کمیسیون ماده صد شهرداری متضرر شده و این رأی در تخالف و تغایر با قانون به دلایل زیر می‌باشد: (الف) با توجه به تاریخ صدور پروانه و زمان ساخت بنا، نظر به اینکه صدور رأی به اخذ جریمه استثنایی بر اصل بوده و وقتی ممکن است که موجبات دیگر برای صدور رأی تغییر، اصلاح یا تخریب وجود نداشته باشد، کمیسیون نمی‌تواند رأی به پرداخت جریمه و ابقاء تخلف صادر نماید. از آنجایی که در بسیاری از موارد در آراء صادره از کمیسیون ماده صد، نوع تخلف و زمان وقوع تخلف برای تعیین جریمه مستدل و مستند نشده و با جلب نظر کارشناس احصاء نگردیده، امکان نقض رأی مورد اعتراض با اتکاء به نظر کارشناس رسمی دادگستری و لحاظ عمر ساختمان موضوع دعوا وجود دارد. عدم بررسی اسناد ارائه شده از ناحیه شاکی و عدم وقوع کارشناسی به معنای ثبوت می‌باشد.

با توجه به عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات به گذشته برابر ماده چهار قانون مدنی و عطف به رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳ و شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف، از ناحیه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها به لحاظ عدم رعایت این موارد، امکان رأی نقض کمیسیون ماده صد شهرداری از ناحیه شعبه دیوان وجود دارد.

(ب) با توجه به تخلفات احصاء شده در رأی کمیسیون معترض، به این نکته توجه شود که در رسیدگی به تعدد تخلفات، تعدد واقعی تخلف ساختمانی مدنظر قرار نگرفته و به تقدیر ثبوت بوده است. عمل واحد خلاف دارای عناوین متعدد تخلف از مقررات و امور ساختمانی می‌باشد و اساساً تخلف ارتکابی از سوی ناظر به تغییر کاربری منجر به کسری پارکینگ محسوب می‌شود که یک تخلف واحد تلقی می‌گردد. در حالی که کمیسیون تخلف را تجزیه کرده و بابت یک تخلف واحد، ۷ جریمه با تغییر عناوین تعیین نموده است. بنابراین، هنگام صدور رأی چارچوب تعدد معنوی نیز باید مدنظر قرار گیرد.

استدلال مذکور از لحاظ تعدد به هم می‌ریزد و وضع متفاوتی پیش می‌آید. با این توضیح که برای عمل واحد دارای عناوین متعدد، تعدد معنوی نمی‌توان بیش از یک رأی صادر و اجرا کرد. به عبارتی دیگر، صدور رأی تحت هر کدام از عناوین احکام، رأی تحت عنوان با عناوین دیگر را غیرممکن می‌سازد.

در تعیین جریمه، بایستی عوامل و عناصر مؤثر در میزان جریمه را کمیسیون مورد نظر قرار می‌داد. زیرا:

اولاً، موقعیت ملک از نظر مکانی از جهت اینکه در خیابان اصلی یا خیابان فرعی است، نوع است.
ثانیاً، موقعیت ملک از نظر مکانی اینکه کوچه بن‌بست یا بن‌باز است.
ثالثاً، استفاده از فضای ایجاد شده در ساختمان از لحاظ مصالح مصرفی و محل استقرار بنا اینکه داخل محدوده است یا در حریم یا خارج از آن است. و قس علی هذا، در تعیین جریمه بایستی مدنظر قرار گیرد و به طور کلی، بدون لحاظ عوامل مؤثر در میزان جریمه، نمی‌توان جریمه تعیین نمود.

لذا بنا به مراتب فوق، با استناد به بند دو ماده ده و تبصره دو ماده شانزده، ماده سی و چهار و شصت و سه قانون دیوان، ضمن تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی مورد اعتراض برای جلوگیری از طرح مجدد در کمیسیون به لحاظ استنکاف مالک از پرداخت جریمه و نقض آرای مورد اعتراض، الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد بنا به جهات فوق‌الذکر مورد استدعا می‌باشد.

با تشکر و تجدید احترام
محل امضاء – مهر – اثر انگشت

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ و امضاء