نمونه دادخواست الزام بانک به جبران خسارت ناشی از قصور در وظایف

1. دلیل سمت / وكالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی الکترونیکی
2.  فتوکپی مصدق گزارش مرجع انتظامی
3. عند اللزوم استعلام از بانک مرکزی
4. جلب نظر کارشناس رسمی
5. ثانی دادخواست

ریاست محترم دادگستری

سلام علیکم – با احترام خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته مطروحه بدلایل مشروحه آتی الذکر اعتبار قانونی را واجد بوده و مآلاً شایسته پذیرش میباشد:
(1) موکل در تاریخ… اقدام به افتتاح حساب سپرده پس انداز کوتاه مدت نزد بانک خوانده ردیف اول نموده است.
(۲) در مورخ … کیف موکل به سرقت رفته و گزارش مرجع انتظامی پیوست مؤید آن است.

(۳) سارق با دستیابی به رمز کارت بانکی ،موکل موفق به تحصیل مبلغ …. ریال شده و مبلغ ………ریال نیز به کارت بانکی شماره… انتقال داده که از سوی مراجع انتظامی تحت پیگرد است.

(۴) آنچه موضوع دعوی حاضر است آنکه سارق مزبور . شخصاً به بانک خوانده ردیف اول مراجعه نموده و خوانده ردیف دوم با قصور و اهمال و کوتاهی و بدون احراز هویت مراجعه کننده اقدام به پرداخت مبلغ خواسته از حساب سپرده موکل به سارق مزبور نموده است.
(۵) خوانده ردیف اول در پاسخ به اظهار نامه ارسالی موکل بتاریخ ….. پاسخ داده … به استناد بندهای ۴ و ۶ و ۱۳ و ۱۵ قرارداد مابین و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی ارادهها مسئولیتی متوجه این بانک نبوده و شما میتوانید به متصدی متخلف احتمالی رجوع نمائید…. مشخصات وکیل این در حالی است که:
اولاً : بر طبق قانون مدنی متعارف بودن امری به منزله ذکر در عقد است.

ثانیاً: بندهایی که بانک خوانده ردیف اول در پاسخ به اظهار نامه موکل بیان داشته ناظر به کارت عابر بانک است که ماهیتاً از حساب پس انداز کوتاه مدت ولو به شکل کارتی تمایز و تفاوت دارد. مضافاً هیچ قرارداد خصوصی نمیتواند بر خلاف قوانین آمره و حکم حصری مقنن باشد و هر تراضی بر خلاف آن باطل و بی اثر است چه مسئولیت مدنی بانک خوانده ردیف اول در ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور که از جمله قوانین آمرانه میباشد احصاء شده است در نتیجه با الهام از ماده پیش ،گفته بانک خوانده ردیف اول و متصدی خوانده ردیف دوم بعلت کنترل نکردن هویت دریافت کننده ،وجه مسئول و متعهد به بازپرداخت این وجه بعلت قصور و ایراد ابزار و لوازم اداری هستند و این بانک خوانده ردیف اول است که باید خسارت موکل را جبران و سپس به خوانده ردیف دوم رجوع نماید چه بانک خوانده ردیف دوم در برابر بی احتیاطی کارمندان خود مسئول جبران خسارت است نه اینکه خود را مبرا از مسئولیت فرض و موکل را به خوانده ردیف دوم ارجاع دهد. لذا استناد بانک خوانده ردیف اول به بندهای قرارداد على الاصول خروج موضوعی داشته و قابل اعتنا نمیباشد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق
و استناداً به ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور و عطف به ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب  ۱۳۳۹ و اساسنامه شورای پول و اعتبار مصوب ۱۳۷۹/۹/۲۰ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م و قاعده فقهی ضرر ولا ضرار» و «تسبیب» رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
تفاوت تمبر بعد از تعیین بهای خواسته توسط کارشناس منتخب در اجرای ماده ۳ قانون وصول ناظر بر بند چهاردهم در زمان اجرای حکم پرداخت خواهد شد.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ و امضاء