نمونه رأی دادگاه راجع به ابطال اجراییه ثبتی

نمونه رأی دادگاه راجع به ابطال اجراییه ثبتی

قوه قضائیه

شماره دادنامه : 000000

تاریخ دادنامه: ۹۷/۲/۸

رأی دادگاه

کلاسه بایگانی: 1234567

در خصوص دعوی خواهانها خانمها و آقایان -۱ الف  -۲ ف  -۳ ح  هر سه با نام خانوادگی د  فرزندان ع -۴ آ   فرزند ع س ۵- م  ۶- ص – ر همگی با نام خانوادگی د  فرزندان ع  ۸ گ  فرزند ح جملگی با وکالت …… وکیل دادگستری به خواندگی ۱- بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای …….. وکیل دادگستری -۲ آقای ب فرزند محمد به خواسته :

• ابطال سند رسمی شماره 111111 مورخ ۹۵/۹/۳۰ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 1111 شهر …. موضوع پلاک ثبتی 111111 فرعی از 1111 فرعی از ۲۵۹۶ اصلی واقع در بخش 11111 شهر …… )مقوم ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
• ابطال اجرائیه (ابطال دستور اجرا و اجرائیه شماره 11111-11111 – م – ۶ مورخ ۹۳/۴/۳۱ و کلیه عملیات اجرایی )مقوم به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
• الزام به فک رهن (موضوع سند رهنی شماره 00000 مورخ ۹۱/۱۱/۲۴ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 00000 شهر …..) مقوم به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال با این توضیح که وکلای خواهانها به شرح دادخواست تقدیمی اجمالاً عنوان نموده اند که حسب سند رهنی شماره 000000مورخ ۹۱/۱۱/۲۴ دفتر 0000 شهر ….. شش دانگ پلاک ثبتی 00000بخش 000 شهر ….. سه دانگ متعلق به خانم گ در قبال تسهیلات مشارکت مدنی بازرگانی خرید لوازم خانگی شماره 000000000000 مورخ ۹۱/۱۱/۲۹ با نرخ ۲۹ درصد و جریمه پلکانی ۴۳ درصد یک ساله به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (گیرنده تسهیلات آقای ب در رهن بانک خوانده به مبلغ ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قرار گرفته که از مبلغ مذکور تا کنون مبلغ ۳,۱۰۶,۵۷۶,۰۴۵ ریال پرداخت گردیده است که پس از تقاضای اجراییه به لحاظ عدم پرداخت تسهیلات و صدور اجراییه در نهایت سندرهنی یاد شده به نام خوانده انتقال اجرایی پیدا می نماید از آنجا که گیرنده تسهیلات مذکور (آقای ب مطابق دادنامه شماره 00000000 مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ صادر شده از سوی شعبه 00000 دادگاه حقوقی شهرستان ….. در کلاسه 000000000 ورشکسته اعلام و تاریخ آن را مورخ ۹۲/۶/۱۴ تعیین نموده و تاریخ مذکور در حدود ۶ ماه قبل از سر رسید تسهیلات (۹۲/۱۱/۲۷) بوده و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۱۱۵ ردیف ۳۳۶ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی ۷/۹۳/۲۹۹۶ مورخ ۹۳/۱۲/۲ اداره حقوقی قوه قضائیه مبنی بر این که پس از صدور حکم ورشکستگی ،تاجر از تاریخ توقف (۹۲/۶/۱۴) خسارت تأخیر تأديه و وجه التزام تعلق نمی گیرد و صرفاً نسبت به اصل دین مدیون است که بر این اساس با پرداخت گیرنده تسهیلات، ضامنین و راهنین نیز به تبع وام گیرنده بری الذمه میگردند تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نمودهاند وکیل خوانده طی لایحه شماره 0000 مورخ ۹۶/۸/۹ اجمالاً در دفاع اعلام نموده است: الف) هویت موکل بانک مهر اقتصاد است نه بانک مهر اقتصاد شهر …..، لذا دعوا متوجه موکل نمیباشد (ب) ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی مطابق ماده ۱۶۹ از آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ ریاست محترم قوه قضائیه در صلاحیت رئیس ثبت بوده و خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی است (ج) خواسته چهارم سه فقره خواسته بوده که باید تفکیک و تقویم و هزینه دادرسی مربوط پرداخت گردد (د دادگاه مرجع ابطال سند با اجراییه نبوده بلکه در صورت حصول شرایط و احراز بطلان سند یا معامله با قرار داد با اجراییه میتواند بطلان آن را اعلام دارد بنابراین دعوا قابل استماع نمی باشد ها نمی توان به استناد دادنامه ورشکستگی یا تاریخ توقف که مطالبات موکل مستند به سندرهنی است و مقدم بر سایر طلبکاران است زیر سؤال برد و رأی وحدت رویه راجع به عدم مجوز اخذ خسارات تأخیر تأدیه است، نه سود و مبلغ مورد مطالبه موکل از سند رهنی ،مذکور تا پرداخت کامل مورد ،رهن در رهن بانک خواهد بود و پرداخت بخشی از تسهیلات موجبی برای فک رهن نمیباشد (ج) خواهانها دلیلی برای ابطال اجراییه و سند انتقال اجرایی ارائه نکرده اند و ادعای بلا دلیل است دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و نظر به این که دادگاه در جهت احقاق حق و کشف واقع موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی ارجاع نمود که کارشناس پس از بررسی و مطالعه پرونده در نهایت مطابق نظریه 00000 مورخ ۹۶/۱۰/۱۴ اعلام نموده ۱- تسهیلات مذکور در ستون خواسته توسط آقای ش  اخذ و ضامنین آن آقای ع و خانم آ و خانم گ بودند -۲ مبلغ پرداختی ۷۶۰۸۴۰۹۵۹ ریال بوده و حال آن که مبلغ تسهیلات ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده و طبق اعلام بانک هنوز مبلغ ۷,۶۵۱,۰۴۷,۷۲۳ ریال بوده حال آنکه مبلغ تسهیلات ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده و طبق اعلام بانک هنوز مبلغ ۱,۶۵۱,۰۷۴۷۲۳ ریال مانده بدهی دارد – طبق ماده ۹ سیاستهای پولی و اعتباری و نظارتی بانک مرکزی در مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ دامنه نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی تقسیطی کاهنده ممنوع است – نرخ سود پلکانی مطابق مصوب ۹۴/۱۸۴۸۴۷ مورخ ۹۴/۷/۷ شورای پول و اعتبار حذف گردیده و نرخ جریمه صرفاً ۶ درصد است -۵ مبالغ پرداختی باید بین اجزاء بدهی اصل سود خسارت تأخیر تأدیه تسهیم بالنسبه گردد بخشنامه ۸۸۱۰۵۹۷۲ مورخ ۸۹/۵/۱۹ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی -۶ براساس محاسبه ۴ درصد کارمزد مانده بدهی تسهیلات مذکور اعم از اصل و سود مبلغ ۳,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۵ ریال است که مبلغ ۷۶۰۸,۰۴۰,۹۵۹ ریال پرداخت شده است دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظر به این که اولاً دلیلی که حاکی از اجرا و تحقق عملی شدن قرار داد مشارکت مدنی باشد منعکس نمیباشد تا مبنای اجراییه و سند رهنی به نحو صحیح ،نباشد صدور اجراییه مطابق قانون نخواهد بود، ثانیاً با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند ۲ و بند ۳ ماده ۴۲۳ همان قانون هم تصریح گردیده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حكمى مستقيماً عليه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل انتقالات مربوط به لحاظ ضرر به بستانکاران تاجر ورشکسته باطل و بلا اثر و بی اعتباری است و در این که پس از توقیف وی (۹۴/۶/۱۴) مبالغی دریافت گردیده تردیدی نیست ثالثاً مقررات پولی و بانکی ،قاعده امری است که توافق بر خلاف آن جایز نیست و در طول تأسیس شورای پول و اعتبار نرخ سود ۲۹ درصد تصویب و اعلام نگردیده است مضاف بر این که بانک خوانده فاقد مجوز بوده و حتی در زمان مؤسسه بودن به صورت مازاد بر قرض الحسنه بوده که کارمزد آن ۴ درصد است و نه ۲۱ درصد یا ۲۹ درصد که حاکی است: ۱- برخلاف مقررات از عقود مشارکتی استفاده نموده -۲ برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار ۴ درصد قرار داد مشارکت مدنی منعقد نموده ۳ – برخلاف مقررات قاعده تسهيم بالنسبه را با توجه به مبالغ دریافتی محاسبه و لحاظ ننموده است اصل و سود و جرائم) ۴- مازاد بر طلب خود دریافت نموده است رابعاً آنچه از رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ردیف ۲۳۶ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیئت و عمومی دیوان عالی کشور قابل استنباط و استدارک و استفهام است این که بانک خوانده با توجه به تاریخ ورشکستگی و تاریخ توقف آن (۹۲/۶/۱۴) اعم از اینکه ورشکسته و ثیقه داشته یا نداشته باشند حق مطالبه خسارت تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را نداشته که در پرونده حاضر رعایت آن را ننموده و با وجود توقف (۹۲/۶/۱۴) پس از آن نیز مطابق اجراییه خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نموده و انتقال اجرایی نیز بر آن مبنا صورت گرفته است که برخلاف مقررات قانونی و رأی وحدت رویه بوده است زیرا برابر اجراییه پیوست گزارش کارشناسی (صفحه ۴۹ پرونده براساس سند رهنی شماره ۵۶۹۸ مورخ ۹۱/۱۱/۲۴ دفتر ۷۴ قسم مبلغ اجراییه ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است که غیر از اصل و سود میباشد، حال آن که با توجه به مبالغ پرداختی توسط گیرنده تسهیلات ۸۴۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال بوده که گذشته از این که تسهیم بالنسبه نشده که از اصل و سود و جرائم از کل بدهی کسر نگردیده است که استحقاق بانک برای صدور اجرائیه مبلغی کمتر از ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است بنابراین دادگاه ادعای خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد ۱ و ۲ و ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۲۵۷ و ۲۶۵ از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۲۳ از قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ردیف ۳۳۶ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ از هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۱۰ و ۳۶۵ و ۹۷۵ و ۱۲۵۷ قانون مدتی حکم به ۱ ابطال سند رسمی شماره 1111 مورخ ۹۵/۹/۳۰ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 1111 شهر ….. موضوع پلاک ثبتی 111111 فرعی از 1111 فرعی از 00000 اصلی واقع در بخش ۲ (شهر ….) ۴- ابطال اجراییه ابطال دستور اجرا و اجراییه شماره 00000 – الزام به فک رهن (موضوع سندرهنی شماره 0000 مورخ ۹۱/۱۱/۲۴ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 0000 شهر …. صادر و اعلام می دارد. رأی صادره شده حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان …. میباشد.

ع – ت

رئیس شعبه 000 دادگاه حقوقی شهرستان …..