رفع تعهد ارزی صادرات زمانی به اختلاف حقوقی تبدیل می شود، که درباره میزان تعهد، مهلت ایفای آن یا پذیرش روش انجام شده برای بازگشت ارز میان صادر کننده و مراجع ذی ربط اختلاف ایجاد شود. در این وضعیت، باید مشخص شود، تعهد ارزی بر چه مبنایی محاسبه شده و اقدامات انجام شده از نظر مقررات حاکم تا چه میزان قابل احتساب است.
در عمل، گاهی صادر کننده ارز حاصل از صادرات را به روش مقرر بازگردانده است، اما تمام یا بخشی از آن در سوابق مربوط منظور نشده است. در مواردی نیز درباره واگذاری ارز صادراتی، واردات در مقابل صادرات، فروش ارز، میزان تعهد منظور شده یا وضعیت تعهدات سررسید شده اختلاف ایجاد می شود.
اهمیت این اختلافات زمانی بیشتر می شود که، عدم پذیرش ایفای تعهد، برای صادر کننده آثار مالی و تجاری ایجاد کند. در چنین وضعیتی، پیش از هر اقدام باید مبنای ایجاد تعهد، میزان تعهد، مهلت ایفای آن و مستندات مربوط به اقدامات انجام شده بررسی شود.
مبنای این بررسی، آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات و تصمیمات اجرایی مرتبط با آن است.
تشخیص دعوای رفع تعهدات ارزی صادرات بر اساس وضعیت پرونده
| وضعیت پرونده | دفاع صادر کننده | اقدام یا خواسته قابل طرح | نتیجه مورد درخواست |
|---|---|---|---|
| ارز حاصل از صادرات برگشته اما در سوابق رفع تعهدات ارزی صادرات ثبت نشده است | اثبات بازگشت ارز و ارائه مستندات بانکی و سامانه ای | الزام به اصلاح سابقه و ثبت ایفای تعهدات ارزی صادرات | احتساب میزان ارز برگشتی در رفع تعهدات ارزی صادرات |
| واردات در مقابل صادرات انجام شده اما در سوابق تعهدات ارزی صادرات محاسبه نشده است | اثبات انجام واردات و ارتباط آن با پروانه صادراتی | الزام به احتساب واردات در مقابل صادرات به عنوان ایفای تعهدات ارزی صادرات | اصلاح میزان تعهدات ارزی صادرات |
| ارز صادراتی به وارد کننده دیگری واگذار شده اما در سوابق صادر کننده منظور نشده است | اثبات واگذاری قانونی ارز و ارتباط آن با تعهد صادراتی | الزام به احتساب واگذاری ارز به عنوان ایفای تعهدات ارزی صادرات | ثبت و اصلاح میزان رفع تعهدات ارزی صادرات |
| مرجع اداری ایفای تعهدات ارزی صادرات را نپذیرفته است | اثبات انجام تعهد یا مغایرت تصمیم با مقررات | اعتراض و حسب مورد ابطال تصمیم مورد اعتراض | پذیرش ایفای تعهدات ارزی صادرات |
| به علت عدم رفع تعهدات ارزی صادرات محدودیت اداری ایجاد شده است | اثبات رفع تعهد یا اشتباه در مبنای محدودیت | رفع اثر از محدودیت ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی صادرات | برقراری وضعیت قانونی صادر کننده |
شرایط رفع تعهد ارزی صادرات چیست؟
- رفع تعهد ارزی صادرات مستلزم ایفای تعهدی است، که در نتیجه صادرات و صدور پروانه صادراتی برای صادر کننده ایجاد می شود. مطابق آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازگشت ارز حاصل از صادرات باید در چارچوب میزان تعهد تعیین شده، مهلت مقرر و روش های مورد پذیرش مقررات انجام شود. بنابراین، تحقق رفع تعهد ارزی صادرات صرفا با بازگشت عملی ارز محقق نمی شود و پذیرش قانونی عملیات انجام شده و ثبت آن در سازوکارهای مربوط نیز اهمیت دارد.
- میزان تعهد ارزی صادر کننده بر اساس مقررات حاکم بر صادرات و مشخصات پروانه صادراتی تعیین می شود و صادر کننده نمی تواند میزان تعهد خود را صرفا بر مبنای مبلغ دریافتی از خریدار یا توافقات تجاری تعیین کند. از سوی دیگر، ایفای تعهد نیز باید به یکی از شیوه هایی انجام شود، که مقررات برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به رسمیت شناخته است.
- از نظر زمانی نیز رفع تعهد ارزی صادرات باید در مهلتی که برای بازگشت ارز تعیین شده است ایفا شود. مبدأ و مدت این مهلت تابع مقررات حاکم بر صادرات و تصمیمات مراجع مقرر است و در بررسی هر تعهد باید مقررات زمان ایجاد آن مورد توجه قرار گیرد.
- در نتیجه، شرایط رفع تعهد ارزی صادرات را باید بر مبنای مجموعه ای از الزامات مرتبط با ایجاد و تعیین تعهد، میزان ارز قابل بازگشت، مهلت ایفای آن، روش قانونی بازگشت ارز و ثبت و تایید عملیات انجام شده بررسی کرد. به همین علت، در صورت ایجاد اختلاف درباره عدم رفع تعهد ارزی صادراتی، پیش از هر چیز باید مبنای ایجاد تعهد و نحوه محاسبه آن بررسی شود و سپس درباره نحوه و زمان ایفای تعهد تصمیم گیری شود.
تعهد ارزی ۹۰ درصد و ۱۰۰ درصد صادرات شامل چه صادر کنندگانی می شود؟
در گروه های موضوع بند یک ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصل بر ایفای صد درصد ارزش پروانه صادراتی است و نحوه ایفای تعهد نیز تابع مقررات اختصاصی همان گروه خواهد بود.
در مورد سایر صادر کنندگان، تعهد ارزی اصولا معادل نود درصد ارزش پروانه صادراتی تعیین شده است و صادر کننده می تواند مطابق مقررات، تعهد خود را از یک روش یا ترکیبی از روش های مجاز ایفا کند.
به همین دلیل، در دعوای اعتراض به میزان تعهد ارزی، صرف استناد به مبلغ درج شده در سامانه کافی نیست و باید مبنای قانونی تعیین درصد تعهد، نوع کالا، تاریخ صادرات و مقررات حاکم در زمان ایجاد تعهد بررسی شود.
سامانه رفع تعهد ارزی صادرات کدام است و ایفای تعهد چگونه ثبت می شود؟
سامانه جامع تجارت، بستر اصلی ثبت و تبادل اطلاعات مربوط به تعهدات ارزی صادراتی و ثبت سیستمی برخی روش های ایفای تعهد است، اما اجرای روش رفع تعهد حسب مورد به سامانه ها و سازوکارهای ارزی مورد تایید بانک مرکزی، بانک عامل، مرکز مبادله ارز و طلای ایران و سایر سامانه های مرتبط نیز وابسته است. خود آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز، در تعریف «سامانه های اجرایی» مجموعه ای از سامانه های مرتبط از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه نظارت ارز، ثبت مبادلات ارزی و تامین ارز را پیش بینی کرده است.
روش های رفع تعهد ارزی صادرات چیست؟
روش های بازگشت ارز حاصل از صادرات در آیین نامه شامل سازوکارهایی مانند فروش ارز، واردات کالا در مقابل صادرات، واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران برای واردات، تهاتر، فروش اسکناس و برخی روش های مربوط به بازپرداخت بدهی ها و تسهیلات ارزی است.
انتخاب روش رفع تعهد باید با توجه به مقررات جاری و محدودیت های مربوط به هر گروه انجام شود و نمی توان صرفا با استناد به روش های مندرج در متن اولیه آیین نامه، نتیجه گرفت که همان روش بدون توجه به مقررات اجرایی جدید همچنان به همان شکل قابل استفاده است، که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
رفع تعهد ارزی صادرات با واردات در مقابل صادرات چگونه انجام می شود؟
یکی از روش های شناخته شده رفع تعهد ارزی صادرات، واردات کالا در مقابل صادرات است.در این روش، صادر کننده از ارز حاصل از صادرات برای تامین ارز واردات استفاده می کند و اطلاعات مربوط به صادرات و واردات باید در سازوکارهای مورد تایید دستگاه های مربوط ثبت و تطبیق داده شود.
واردات در مقابل صادرات می تواند در موارد مقرر به صورت استفاده از صادرات خود صادر کننده یا از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات برای واردات دیگران انجام شود. در پرونده های اختلافی، مهم ترین مسئله معمولا اثبات ارتباط میان پروانه صادراتی، تامین ارز و پروانه وارداتی و همچنین ثبت صحیح اطلاعات در سامانه های مربوط است.
رفع تعهد ارزی صادرات با واگذاری ارز صادراتی به دیگران چگونه است؟
واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران برای واردات، یکی از روش های پیش بینی شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
در این حالت، صادر کننده ارز حاصل از صادرات را برای تامین ارز واردات شخص یا شرکت دیگری واگذار می کند. اما صرف توافق خصوصی میان صادر کننده و وارد کننده برای رفع تعهد ارزی کافی نیست و عملیات واگذاری باید در چارچوب مقررات ارزی و سامانه های مربوط ثبت و تایید شود..
به همین دلیل اگر صادر کننده مدعی باشد ارز را واگذار کرده، اما سامانه همچنان تعهد را ایفا نشده نشان دهد، باید ابتدا سوابق واگذاری، اطلاعات بانک عامل، میزان ارز واگذار شده و علت ثبت نشدن یا ثبت اشتباه اطلاعات بررسی شود.
رفع تعهد ارزی صادرات با فروش حواله ارزی چگونه انجام می شود؟
فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حواله یکی از روش های پیش بینی شده برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور است.
مبنای پذیرش این روش، مقررات ارزی بانک مرکزی و سازوکار معاملاتی مورد تایید در زمان انجام معامله است. بنابراین نباید متن قدیمی آیین نامه را به تنهایی مبنای توصیف سازوکار فعلی قرار داد؛ زیرا شیوه های اجرایی بازار ارز و سامانه های مورد استفاده در سال های مختلف تغییر کرده است.
رفع تعهد ارزی صادرات با فروش اسکناس چگونه انجام می شود؟
در سال ۱۴۰۵ فروش اسکناس نیز در چارچوب مقررات جدید بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس بخشنامه شماره ۱۹۲۵۶/۱۴۰۵ مورخ ۳ شهریور ۱۴۰۵، صادر کنندگان گروه های موضوع بند ۲ ماده ۸ آیین نامه که از تاریخ ارزیابی پروانه صادراتی آنها بیش از ۱۵ ماه نگذشته باشد، می توانند برای رفع تعهد صادراتی از طریق فروش اسکناس در نمادهای اسکناس سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام کنند؛ مشروط به ارائه اظهارنامه گمرکی مربوط به ورود اسکناس از مبادی ورودی کشور.
برای صادر کنندگانی که از تاریخ ارزیابی پروانه صادراتی آنها بیش از ۱۵ ماه گذشته باشد نیز سازوکار دیگری پیش بینی شده است و فروش اسکناس ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی با عاملیت مؤسسات اعتباری و با نرخ خرید حواله سامانه معاملات الکترونیکی ارز در روز معامله امکان پذیر اعلام شده است.
بنابراین عدد ۱۵ ماه را نباید به عنوان یک مهلت عمومی و مستقل برای تمام تعهدات ارزی صادراتی تلقی کرد؛ این مدت در مقررات اجرایی سال ۱۴۰۵ در ارتباط با سازوکار مشخص فروش اسکناس نیز به کار رفته است.
رفع تعهد ارزی صادرات با تهاتر و بازپرداخت بدهی ارزی چگونه است؟
تهاتر کالا به کالا، بازپرداخت تسهیلات ارزی و پرداخت برخی بدهی های ارزی، در بند ۱۳ ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در زمره روش های بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار گرفته است.
در خصوص تهاتر، صرف توافق صادر کننده با طرف معامله کافی نیست و باید عملیات انجام شده در چارچوب ضوابط مقرر برای تهاتر قرار گیرد. در مورد بدهی ارزی نیز نوع بدهی اهمیت دارد؛ آیین نامه، بازپرداخت اصل، سود و وجه التزام تسهیلات ارزی و همچنین تأدیه برخی بدهی های ارزی ناشی از واردات را به عنوان عناوین مشخص بیان کرده است.
بنابراین، اگر صادر کننده برای ایفای تعهد ارزی به تهاتر یا پرداخت بدهی ارزی استناد کند، باید عنوان قانونی عملیات و شرایط مقرر برای پذیرش آن احراز شود. در صورت عدم پذیرش عملیات انجام شده، اختلاف می تواند متوجه اصل احتساب آن در رفع تعهد یا نحوه ثبت و اعمال آن در سوابق تعهد ارزی شود.
میزان تعهد ارزی صادرات چقدر است؟
یکی از مهم ترین اصلاحات آیین نامه در سال ۱۴۰۳، تفکیک میزان تعهد ارزی صادر کنندگان به دو گروه اصلی است.
بر اساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 25/۰۸/1401 با اصلاحات 26/۰۲/1403، صادر کنندگان برخی گروه های کالایی از جمله صادر کنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی غیر آهنی و فرآورده های نفتی مکلف به ایفای صد درصد ارزش پروانه صادراتی هستند.
در مورد سایر صادر کنندگان، میزان تعهد ارزی صادراتی معادل نود درصد ارزش پروانه صادراتی یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده است و کارگروه در موارد مقرر می تواند این میزان را در دامنه مشخصی تغییر دهد.
بنابراین در رسیدگی به اختلافات تعهد ارزی، اولین موضوع این است که مشخص شود، صادر کننده در زمان ایجاد تعهد، مشمول کدام یک از گروه های مقرر در ماده ۸ بوده است.
مهلت رفع تعهد ارزی صادرات چقدر است؟
ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات را در چارچوب مقررات مربوط تعیین کرده و اصل بر این است که صادر کننده در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهد اقدام کند.
در مقررات پایه، مهلت عمومی چهار ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی پیش بینی شده و در موارد مقرر امکان افزایش مدت با تصمیم کارگروه وجود دارد.
با این حال، این مهلت نباید به صورت مستقل از تصمیمات بعدی کارگروه و مقررات اجرایی سال های مختلف تفسیر شود، زیرا برای گروه ها و دوره های مختلف صادراتی تصمیمات خاصی درباره مدت ایفای تعهد اتخاذ شده است.
مهلت رفع تعهد ارزی صادرات از چه تاریخی محاسبه می شود؟
در اصل، مبنای محاسبه مهلت، تاریخ صدور پروانه صادراتی است. اما برای تعیین مهلت واقعی یک پرونده باید مقررات حاکم در زمان صادرات، نوع صادر کننده، نوع کالا، مقصد صادرات، تصمیمات کارگروه و تمدیدهای احتمالی را نیز بررسی کرد.
بنابراین در پرونده ای که تعهد ارزی صادراتی آن سررسید شده تلقی شده است، صرف مراجعه به تاریخ امروز برای تعیین مهلت کافی نیست و باید سابقه زمانی پروانه صادراتی و مقررات حاکم بر آن دوره بررسی شود.
مهلت رفع تعهد ارزی صادرات ۱۴۰۵ چه زمانی است؟
در سال ۱۴۰۵ نمی توان یک تاریخ واحد را به عنوان مهلت تمام تعهدات ارزی صادراتی اعلام کرد. مهلت هر تعهد به تاریخ صادرات، مقررات حاکم، گروه کالایی و تصمیمات کارگروه مربوط بستگی دارد.
از طرف دیگر، مقررات جدید بانک مرکزی درباره فروش اسکناس نیز از شاخص ۱۵ ماه برای تعیین مسیر اجرایی برخی پروانه ها استفاده کرده است که نباید با مهلت عمومی ایفای تعهد یکسان تلقی شود.
مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۴۰۴ تا چه زمانی تمدید شده است؟
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ارومیه به نقل از تصمیم کارگروه کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلت ایفای تعهدات ارزی مربوط به صادرات سال ۱۴۰۴ با رعایت سقف ۱۵ ماه تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ تمدید شده است.
این تصمیم برای تعهدات ارزی ناشی از صادرات سال ۱۴۰۴ است و نباید به عنوان یک مهلت عمومی برای تمام پروانه های صادراتی یا تمام سال های صادراتی تفسیر شود. همچنین طبق همین اعلام، این تمدید در برخورداری از معافیت های مالیاتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
مهلت رفع تعهد ارزی صادرات قابل تمدید است؟
اصل امکان تمدید یا تغییر مهلت در مقررات مربوط به اختیارات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات پیش بینی شده است. اما تمدید مهلت یک حق دائمی و خودکار برای صادر کننده نیست.
در هر دوره باید تصمیمات کارگروه و مقررات اختصاصی همان دوره بررسی شود. بنابراین صادر کننده نمی تواند صرفا با استناد به تمدیدهای گذشته، انتظار تمدید مجدد تعهد خود را داشته باشد.
رفع تعهد ارزی پروانه صادراتی بیش از ۱۵ ماه چگونه انجام می شود؟
در سال ۱۴۰۵ برای پروانه های صادراتی قدیمی تر از ۱۵ ماه نیز سازوکار مشخصی برای فروش اسکناس اعلام شده است.
مطابق بخشنامه شماره ۱۹۲۵۶/۱۴۰۵، رفع تعهد ارزی صادر کنندگانی که از تاریخ ارزیابی پروانه های صادراتی آنها بیش از ۱۵ ماه گذشته است، از طریق فروش اسکناس ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی با عاملیت مؤسسات اعتباری و با نرخ خرید حواله سامانه معاملات الکترونیکی ارز در روز معامله امکان پذیر اعلام شده است. این سازوکار نیز منوط به ارائه اظهارنامه گمرکی مربوط است
عدم رفع تعهد ارزی صادرات چه عواقبی دارد؟
- عدم رفع تعهد ارزی صادرات، در صورت سررسید شدن تعهد و احراز تخلف، فقط به مطالبه بازگشت ارز محدود نمی شود و می تواند برای صادر کننده ضمانت اجراهای مالی و تجاری ایجاد کند. مطابق ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادر کننده متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های مقرر در ماده ۶۹ قانون محکوم می شود.
- اگر پس از ابلاغ حکم قطعی، صادر کننده ظرف سه ماه تعهد را ایفا نکند، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم نیز به جریمه نقدی اضافه می شود. بنابراین مبلغ جریمه را نمی توان صرفا با توجه به ارزش کل صادرات محاسبه کرد و باید میزان تعهد ایفا نشده و وضعیت پرونده مشخص باشد.
- یکی دیگر از آثار مهم، اعمال محرومیت های تجاری موضوع ماده ۶۹ است که می تواند حسب مورد شامل تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی و سایر محدودیت های مقرر قانونی شود. همچنین طبق ماده ۱۳ آیین نامه، برخورداری از معافیت های مالیاتی مربوط به درآمد صادرات و جوایز و مشوق های صادراتی، به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی خواهد بود
- در تعهدات با ارزش بیش از سه میلیون یورو نیز، در صورت تحقق سایر شرایط قانونی، تخلف می تواند مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه ای موضوع قانون شود؛ صرف عبور از این نصاب به تنهایی برای تحقق این عناوین کافی نیست. همچنین اگر مرجع رسیدگی احراز کند که عدم رفع تعهد ناشی از قوه قاهره بوده است، محکومیت های مقرر در این تبصره اعمال نمی شود.
- یک نکته مهم این است که جریمه یک پنجم موضوع تخلف را نباید با جریمه دو برابری تبصره ۷ ماده ۲ مکرر اشتباه گرفت. تبصره ۷ ناظر به «عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی» است و حکم مستقلی دارد؛ بنابراین صرف عدم رفع تعهد ارزی صادرات، خود به خود موجب اعمال جریمه دو برابری یا حبس موضوع تبصره ۷ نمی شود.
جریمه عدم رفع تعهد ارزی صادرات چقدر است؟
- عدم رفع تعهد ارزی صادرات در صورت تحقق شرایط مقرر، علاوه بر الزام صادر کننده به ایفای تعهد ارزی صادرات، می تواند موجب جریمه نقدی و اعمال محرومیت های قانونی شود. مطابق ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادر کننده ای که تعهد ارزی صادراتی او سررسید شده و توسط کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات متخلف شناخته شود، علاوه بر الزام به رفع تعهد ارزی صادرات، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های مقرر در ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می شود.
- بنابراین، مبنای جریمه یک پنجم، میزان تعهد ارزی ایفا نشده یا موضوع تخلف است، نه ارزش کل صادرات. برای مثال، اگر صادر کننده یک میلیون یورو تعهد سررسید شده داشته باشد و ۷۰۰ هزار یورو آن را به نحو قابل قبول ایفا کرده باشد، مبلغ مورد تخلف ۳۰۰ هزار یورو خواهد بود و جریمه اولیه یک پنجم این مبلغ، معادل ۶۰ هزار یورو محاسبه می شود.
- این جریمه جایگزین اصل تعهد ارزی نیست، بعنی پرداخت جریمه باعث از بین رفتن تعهد صادر کننده برای بازگشت ارز نمی شود و اصل تعهد نیز باید مطابق مقررات ایفا شود. همچنین محرومیت های مقرر در ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمانت اجرای مستقلی هستند و با جریمه نقدی یک پنجم نباید یکی تلقی شوند.
- در صورتی که صادر کننده پس از ابلاغ حکم قطعی، ظرف سه ماه تعهد ارزی موضوع حکم را ایفا نکند، ماده ۱۲ جریمه دیگری را نیز پیش بینی کرده است. در این حالت، معادل ارزش تعهد ارزی بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی اضافه می شود. بنابراین، در این مرحله مبلغ جریمه می تواند علاوه بر جریمه اولیه یک پنجم، شامل جریمه مقرر برای عدم ایفای تعهد در مهلت سه ماهه نیز شود.
برای مثال، اگر موضوع تخلف ۳۰۰ هزار یورو باشد، جریمه اولیه یک پنجم آن ۶۰ هزار یورو خواهد بود. چنانچه صادر کننده پس از ابلاغ حکم قطعی، ظرف سه ماه تعهد موضوع حکم را ایفا نکند، جریمه اضافی نیز بر مبنای ارزش همان تعهد و بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم محاسبه خواهد شد. بنابراین، محاسبه دقیق مبلغ نهایی جریمه بدون بررسی وضعیت ایفای تعهد و زمان صدور حکم امکان پذیر نیست..
- در عین حال، اگر عدم ایفای تعهد به تشخیص مرجع رسیدگی ناشی از قوه قاهره باشد، محکومیت های مقرر در ماده ۱۲ اعمال نمی شود. بنابراین، در پرونده هایی که صادر کننده به تحریم، عدم پرداخت وجه توسط خریدار خارجی یا سایر موانع خارج از اختیار خود استناد می کند، باید رابطه مستقیم میان آن حادثه و عدم امکان ایفای تعهد بررسی و اثبات شود.
- همچنین در تعهدات با مبالغ بالا، صرف رسیدن مبلغ تخلف به بیش از سه میلیون یورو به معنای تحقق خودکار عنوان تخلف سازمان یافته یا حرفه ای نیست. ماده ۱۲ برای شمول این عناوین، علاوه بر نصاب مالی، تحقق شرایط مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را لازم دانسته است.
- بنابراین، برای محاسبه جریمه عدم رفع تعهد ارزی صادرات باید میزان تعهد سررسید شده، مقدار ارز ایفا نشده، میزان ایفای تعهد پس از سررسید، وضعیت حکم و مهلت سه ماهه پس از ابلاغ حکم قطعی بررسی شود. جریمه یک پنجم، جریمه ناشی از عدم ایفای تعهد پس از حکم قطعی و محرومیت های قانونی، هر کدام مبنای جداگانه دارند و نباید با یکدیگر یا با اصل تعهد ارزی خلط شوند.
آیا عدم رفع تعهد ارزی صادرات جرم است؟
- صرف سررسید شدن تعهد ارزی صادرات یا ثبت عدم ایفای تعهد در سامانه، به معنای تحقق جرم نیست. درباره تعهد ارزی ناشی از صادرات کالا، حکم اختصاصی در تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است. بر اساس این حکم، صادر کننده متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های مقرر در ماده ۶۹ قانون محکوم می شود. اگر پس از ابلاغ حکم قطعی نیز ظرف سه ماه تعهد ایفا نشود، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی اضافه می شود.
- بنابراین، در حالت معمول، عدم رفع تعهد ارزی صادرات یک تخلف ارزی با ضمانت اجرای مالی و اداری است و صرف وجود کسری تعهد، بدون تحقق شرایط دیگری که قانون برای وصف کیفری مقرر کرده است، به تنهایی جرم محسوب نمی شود.
- با این حال، تبصره ۶ برای تخلفی که ارزش موضوع آن بیش از سه میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، در صورت تحقق شرایط قانونی، امکان شمول عناوین سازمان یافته و حرفه ای موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را پیش بینی کرده است. بنابراین، در پرونده های با مبالغ بالا باید علاوه بر اصل عدم ایفای تعهد، شرایط قانونی مربوط به این عناوین نیز بررسی شود و صرف عبور مبلغ از سه میلیون یورو به تنهایی برای تحقق آنها کافی نیست.
- تبصره ۷ ماده ۲ مکرر را نیز نباید به عنوان ضمانت اجرای عادی عدم رفع تعهد ارزی صادرات تلقی کرد. این تبصره ناظر به «عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی» است و برای همان دسته از تعهدات، در صورت تحقق نصاب ها و شرایط مقرر، جریمه دو برابر و در مواردی حبس تعزیری درجه پنج را پیش بینی کرده است. بنابراین، صرف اینکه یک صادر کننده تعهد ارزی صادراتی خود را ایفا نکرده است، به تنهایی موجب اعمال تبصره ۷ نمی شود.
- در نتیجه، اگر موضوع پرونده صرفا عدم ایفای تعهد ارزی ناشی از صادرات کالا و پروانه گمرکی باشد، مبنای اصلی رسیدگی و ضمانت اجرا، تبصره ۶ ماده ۲ مکرر و آیین نامه اجرایی آن است. برای انتساب وصف کیفری باید بررسی شود، آیا رفتار صادر کننده شرایط یکی از عناوین کیفری مقرر در قانون را دارد یا خیر و نمی توان صرف ثبت عدم رفع تعهد در سامانه را جرم تلقی کرد.
- همچنین اگر عدم رفع تعهد ارزی صادرات به تشخیص مرجع رسیدگی ناشی از قوه قاهره باشد، محکومیت مقرر در تبصره ۶ اعمال نمی شود. بنابراین، در پرونده های صادراتی که صادر کننده به تحریم، عدم دریافت وجه از خریدار خارجی یا سایر موانع خارج از اختیار خود استناد می کند، موضوع باید از جهت شرایط قوه قاهره و رابطه آن با عدم امکان ایفای تعهد بررسی شود.
عدم رفع تعهد ارزی صادرات چه اثری بر کارت بازرگانی دارد؟
عدم ایفای تعهد ارزی صادرات می تواند در موارد مقرر موجب اعمال محدودیت نسبت به خدمات و مجوزهای مرتبط با فعالیت تجاری صادر کننده شود. در آیین نامه نیز برای صادر کنندگان متخلف و در شرایط مقرر، محدودیت هایی نسبت به فعالیت تجاری و مجوزهای مرتبط پیش بینی شده است.
بنابراین اگر کارت بازرگانی به علت تعهد ارزی محدود یا تعلیق شده باشد، باید مشخص شود، محدودیت دقیقا بر اساس کدام تصمیم، مرجع و مقرره اعمال شده است. در چنین پرونده ای، موضوع اعتراض می تواند صرفا اصل تعهد نباشد و مشروعیت تصمیم اداری یا نحوه اعمال محدودیت نیز مورد بررسی قرار گیرد.
عدم رفع تعهد ارزی صادرات چه اثری بر معافیت مالیاتی صادرات دارد؟
ایفای تعهد ارزی صادرات با برخورداری از برخی مشوق ها و معافیت های صادراتی ارتباط مستقیم دارد.
ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز، برخورداری از معافیت های مالیاتی و مشوق های صادراتی را متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی مورد توجه قرار داده است.
به همین دلیل، اختلاف درباره میزان تعهد ارزی یا اشتباه در ثبت ایفای تعهد می تواند آثار مالیاتی قابل توجهی برای صادر کننده داشته باشد.
اگر ارز صادراتی برگشته باشد، ولی رفع تعهد ارزی صادرات در سامانه ثبت نشده باشد چه باید کرد؟
این وضعیت یکی از مهم ترین موارد اختلاف عملی است.
اگر صادر کننده بتواند بازگشت ارز یا انجام عملیات مجاز برای ایفای تعهد را اثبات کند اما سامانه همچنان تعهد را ایفا نشده نشان دهد، باید ابتدا علت عدم ثبت یا ثبت ناقص مشخص شود.
در این وضعیت، اسناد بانکی، رسیدهای فروش ارز، اطلاعات واگذاری، اسناد واردات در مقابل صادرات، اظهارنامه های گمرکی و سوابق ثبت سامانه ای می توانند برای اثبات ایفای تعهد اهمیت داشته باشند.
در صورت خودداری مرجع اداری یا بانکی از اصلاح وضعیت، بسته به ماهیت تصمیم مورد اعتراض، امکان طرح دعوا و درخواست اصلاح یا رفع اثر از تصمیم مورد اختلاف قابل بررسی است.
اگر بخشی از تعهد ارزی صادرات انجام شده باشد چه می شود؟
اگر بخشی از تعهد ارزی صادراتی ایفا شده باشد، وضعیت پرونده باید بر اساس میزان تعهد اولیه و مقدار ثبت شده به عنوان ایفای تعهد بررسی شود.
عدم ایفای کامل تعهد با عدم ایفای جزئی یکسان نیست و میزان باقی مانده تعهد می تواند مبنای آثار و ضمانت اجراهای بعدی قرار گیرد.
به همین دلیل، در اعتراض به میزان تعهد ارزی باید عدد دقیق تعهد اولیه، میزان ایفای ثبت شده و میزان باقی مانده مشخص شود
اعتراض به عدم رفع تعهد ارزی صادرات چگونه انجام می شود؟
اعتراض به عدم رفع تعهد ارزی صادرات زمانی مطرح می شود، که صادر کننده معتقد باشد اصل تعهد، میزان آن، سررسید، نحوه محاسبه، ثبت ایفای تعهد یا آثار ناشی از آن اشتباه یا غیرقانونی است.
اولین مرحله، شناسایی دقیق تصمیم یا اقدام مورد اعتراض است. برای مثال، ممکن است، اختلاف درباره اصل ایجاد تعهد باشد، یا صادر کننده ارز را بازگردانده اما بانک یا سامانه آن را ثبت نکرده باشد، یا میزان تعهد بیش از میزان قانونی تعیین شده باشد. در هر یک از این موارد، عنوان اقدام حقوقی و مرجع رسیدگی می تواند متفاوت باشد.
اعتراض به عدم ثبت ایفای تعهد ارزی صادرات چگونه است؟
اگر صادر کننده عملیات ارزی را انجام داده باشد اما ایفای تعهد در سامانه ثبت نشده باشد، موضوع باید از دو جهت بررسی شود.
- اول، باید وقوع واقعی عملیات ارزی با اسناد معتبر اثبات شود.
- دوم، باید مشخص شود ،کدام دستگاه یا بانک مسئول ثبت یا تایید عملیات بوده و خودداری یا اشتباه کدام مرجع موجب ایجاد اختلاف شده است.
اعتراض به جریمه تعهد ارزی صادرات در کجا مطرح می شود؟
مرجع رسیدگی به اعتراض به جریمه یا تصمیم مرتبط با تعهد ارزی صادرات به ماهیت تصمیم مورد اعتراض بستگی دارد.
اگر تصمیم مورد اعتراض یک تصمیم یا اقدام اداری باشد، باید صلاحیت دیوان عدالت اداری بر اساس قانون دیوان عدالت اداری و نوع تصمیم بررسی شود. و اگر موضوع در صلاحیت مراجع تعزیراتی یا قضایی خاص قرار گرفته باشد، مسیر اعتراض نیز تابع مقررات همان مرجع خواهد بود. بنابراین نمی توان برای تمام اختلافات تعهد ارزی یک مرجع واحد تعیین کرد.
دفاع صادر کننده در برابر عدم رفع تعهدات ارزی صادرات
| وضعیت دفاعی صادر کننده | مستندات و ادله اصلی | دفاع در برابر ادعای عدم رفع تعهدات ارزی صادرات | نتیجه مورد درخواست |
|---|---|---|---|
| تعهدات ارزی صادرات به طور کامل ایفا شده است | اسناد بانکی، سوابق سامانه ای، اسناد واردات یا واگذاری ارز | اصل عدم ایفای تعهدات ارزی صادرات وجود ندارد و محاسبه انجام شده اشتباه است | اصلاح سابقه و پذیرش کامل رفع تعهدات ارزی صادرات |
| بخشی از تعهدات ارزی صادرات ایفا شده است | مستندات مربوط به میزان ارز برگشتی و عملیات انجام شده | میزان تعهد ایفا نشده کمتر از مبلغ اعلام شده است | اصلاح میزان تعهدات ارزی صادرات و رفع اثر از مبلغ مازاد |
| روش قانونی برای رفع تعهدات ارزی صادرات انجام شده اما پذیرفته نشده است | اسناد مربوط به روش مورد استفاده و ثبت عملیات | روش انجام شده از روش های قانونی ایفای تعهدات ارزی صادرات بوده است | احتساب عملیات انجام شده |
| مانع خارجی موجب عدم ایفای تعهدات ارزی صادرات شده است | اسناد وقوع مانع، مکاتبات و مدارک رابطه سببیت | عدم ایفای تعهد خارج از اختیار صادر کننده بوده و شرایط قوه قاهره وجود دارد | عدم اعمال ضمانت اجراهای مربوط به عدم رفع تعهدات ارزی صادرات |
| مشکل موقت مانع ایفای تعهدات ارزی صادرات شده است | مدارک مربوط به مانع و امکان رفع آن | امکان ایفای تعهد پس از رفع مانع وجود دارد و درخواست تمدید مهلت مطرح است | تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات |
| میزان تعهدات ارزی صادرات اشتباه محاسبه شده است | پروانه صادراتی، سوابق اصلاحی و محاسبات تعهد | میزان مطالبه شده با میزان واقعی تعهدات ارزی صادرات منطبق نیست | اصلاح میزان تعهد و محاسبه مجدد |
خواسته دعوای رفع تعهد ارزی صادرات چیست؟
- عنوان خواسته در پرونده های رفع تعهد ارزی صادرات باید بر اساس اقدام یا تصمیمی که صادر کننده به آن اعتراض دارد و نتیجه ای که از رسیدگی می خواهد انتخاب شود. بنابراین، عبارت کلی «رفع تعهد ارزی صادرات» در همه پرونده ها عنوان مناسبی برای دادخواست نیست و ممکن است خواسته دقیق تری مانند الزام به ثبت ایفای تعهد، احتساب عملیات انجام شده، ابطال تصمیم اداری یا رفع اثر از محدودیت ایجاد شده لازم باشد.
- برای انتخاب عنوان درست، ابتدا باید مشخص شود، مشکل صادر کننده دقیقا در کدام مرحله ایجاد شده است. آیا ارز را برگردانده اما ایفای تعهد ثبت نشده است؟ آیا روش انجام شده برای رفع تعهد پذیرفته نشده است؟ آیا تصمیمی مبنی بر عدم رفع تعهد صادر شده است؟ یا در نتیجه عدم رفع تعهد، محدودیت یا جریمه ای برای صادر کننده ایجاد شده است؟
- اگر صادر کننده ارز حاصل از صادرات را طبق یکی از روش های قانونی بازگردانده باشد، اما ایفای تعهد در سابقه او ثبت نشده باشد، اختلاف اصلی درباره «ثبت ایفای تعهد» است. در چنین پرونده ای می توان حسب مورد خواسته «الزام به اصلاح سابقه و ثبت ایفای تعهد ارزی صادرات» را مطرح کرد.
- اگر صادر کننده از محل صادرات، واردات انجام داده باشد، اما این عملیات در محاسبه میزان تعهد ارزی او منظور نشده باشد، خواسته باید متناسب با همین اختلاف تنظیم شود؛ برای مثال «الزام به احتساب واردات انجام شده در مقابل صادرات به عنوان ایفای تعهد ارزی صادراتی».
- همین وضعیت درباره واگذاری ارز صادراتی نیز وجود دارد. اگر صادر کننده ارز صادراتی خود را طبق مقررات به وارد کننده دیگری واگذار کرده باشد اما این عملیات در سابقه تعهد او منظور نشده باشد، خواسته می تواند «الزام به احتساب واگذاری ارز صادراتی به عنوان ایفای تعهد ارزی» باشد.
- اما اگر مرجع اداری اصل ایفای تعهد انجام شده را نپذیرفته و بر مبنای آن تصمیمی مبنی بر عدم رفع تعهد صادر کرده باشد، موضوع دیگر صرفا ثبت یک عملیات در سامانه نیست و باید خود تصمیم مورد اعتراض قرار گیرد. در این وضعیت، حسب ماهیت تصمیم و مرجع صادر کننده، خواسته می تواند «اعتراض به تصمیم مربوط به عدم رفع تعهد ارزی صادرات» و در موارد قابل طرح «ابطال تصمیم مورد اعتراض» باشد.
برای مثال، اگر صادر کننده اسناد مربوط به بازگشت ارز را ارائه کرده اما مرجع مربوط آن را به عنوان ایفای تعهد نپذیرفته و وضعیت عدم رفع تعهد را برای او ثبت کرده باشد، باید تصمیم و مبنای آن مورد اعتراض قرار گیرد. در چنین پرونده ای صرف نوشتن عبارت «رفع تعهد ارزی صادرات» به اندازه کافی اختلاف موجود را مشخص نمی کند.
- اگر در نتیجه عدم رفع تعهد، محدودیتی برای کارت بازرگانی یا سایر وضعیت های اداری صادر کننده ایجاد شده باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، می توان حسب مورد خواسته «رفع اثر از محدودیت ناشی از عدم ایفای تعهد ارزی» را نیز در کنار خواسته اصلی مطرح کرد. البته باید مشخص شود، این محدودیت دقیقا بر اساس چه تصمیم یا اقدامی ایجاد شده است.
- در صورتی که برای صادر کننده مطالبه یا جریمه ای به علت عدم ایفای تعهد تعیین شده باشد، عنوان خواسته نیز باید با همان تصمیم یا رای منطبق شود. برای نمونه، اگر اختلاف درباره یک تصمیم اداری یا مطالبه مشخص باشد، اعتراض باید متوجه همان تصمیم شود. اما اگر جریمه در قالب رای مرجع رسیدگی کننده به تخلف صادر شده باشد، اعتراض باید مطابق مقررات همان مرجع و در مسیر قانونی مربوط انجام شود و صرف انتخاب عنوان «ابطال جریمه» مسیر رسیدگی را تغییر نمی دهد.
- بنابراین در یک پرونده ممکن است، خواسته اصلی «الزام به اصلاح و ثبت ایفای تعهد ارزی صادرات» باشد، در پرونده دیگر «الزام به احتساب عملیات انجام شده به عنوان ایفای تعهد ارزی» مطرح شود و در پرونده ای که تصمیم اداری مشخصی علیه صادر کننده صادر شده، اعتراض یا ابطال همان تصمیم موضوع دعوا قرار گیرد. انتخاب عنوان خواسته باید از خود اختلاف و اقدام مورد اعتراض شروع شود، نه از عنوان کلی «رفع تعهد ارزی صادرات».
خواسته های قابل طرح در دعاوی رفع تعهدات ارزی صادرات
| اختلاف اصلی | دفاع صادر کننده | عنوان خواسته متناسب با رفع تعهدات ارزی صادرات | اقدام حقوقی مورد انتظار |
|---|---|---|---|
| ثبت نشدن ارز برگشتی | بازگشت ارز انجام شده و مستندات آن موجود است | الزام به اصلاح و ثبت ایفای تعهدات ارزی صادرات | اصلاح سابقه تعهد |
| محاسبه نشدن واردات در مقابل صادرات | واردات مطابق مقررات و مرتبط با تعهد صادراتی انجام شده است | الزام به احتساب واردات در مقابل صادرات در رفع تعهدات ارزی صادرات | پذیرش عملیات انجام شده |
| پذیرش نشدن واگذاری ارز صادراتی | واگذاری ارز برای ایفای تعهد صادراتی انجام شده است | الزام به احتساب واگذاری ارز در رفع تعهدات ارزی صادرات | اصلاح سابقه ایفای تعهد |
| صدور تصمیم درباره عدم رفع تعهدات ارزی صادرات | تصمیم بر مبنای محاسبه یا تشخیص نادرست صادر شده است | اعتراض و حسب مورد ابطال تصمیم مربوط به عدم رفع تعهدات ارزی صادرات | حذف اثر تصمیم مورد اعتراض |
| ایجاد محدودیت به علت عدم رفع تعهدات ارزی صادرات | مبنای محدودیت وجود ندارد یا تعهد بعدا ایفا شده است | رفع اثر از محدودیت ناشی از عدم رفع تعهدات ارزی صادرات | رفع محدودیت |
| تعیین جریمه به علت عدم رفع تعهدات ارزی صادرات | اصل تخلف، میزان تعهد یا شرایط اعمال ضمانت اجرا مورد ایراد است | اعتراض به مطالبه یا جریمه ناشی از عدم رفع تعهدات ارزی صادرات، حسب مرجع صادر کننده | رسیدگی به مبنای مطالبه یا جریمه |
| اختلاف درباره میزان تعهدات ارزی صادرات | میزان تعهد اعلام شده با اطلاعات واقعی پرونده منطبق نیست | اعتراض به میزان تعهدات ارزی صادرات و اصلاح آن، حسب مورد | اصلاح میزان تعهد و آثار ناشی از آن |
مرجع رسیدگی به اختلاف درباره تعهد ارزی صادرات کجاست؟
مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به تعهد ارزی صادرات، یکسان نیست و باید مشخص شود، اختلاف دقیقا با کدام تصمیم یا اقدام ایجاد شده است. اگر اختلاف درباره تصمیم یا اقدام یک مرجع دولتی یا عمومی در خصوص محاسبه تعهد، عدم پذیرش ایفای تعهد یا آثار اداری آن باشد، با توجه به حدود صلاحیت مقرر در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری قابل بررسی است.
برای مثال، اگر صادر کننده ارز حاصل از صادرات را از طریق یکی از روش های مقرر بازگردانده باشد، اما مرجع اداری آن را در میزان رفع تعهد صادرات منظور نکرده و بر اساس همین وضعیت، برای صادر کننده محدودیت یا اثر اداری ایجاد شده باشد، موضوع را باید از جهت قابلیت اعتراض به تصمیم یا اقدام اداری و صلاحیت دیوان عدالت اداری بررسی کرد.
اما اگر برای صادر کننده در خصوص تخلف ارزی، پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده و تصمیم یا رای تعزیراتی صادر شده باشد، اعتراض باید بر اساس مقررات حاکم بر همان پرونده و تشریفات اعتراض به آرای تعزیرات حکومتی پیگیری شود و نمی توان مستقیما همان اختلاف را دعوای اداری در دیوان عدالت اداری تلقی کرد.
در اختلاف با بانک عامل نیز ابتدا باید مشخص شود، بانک صرفا مجری عملیات ارزی و ثبت اطلاعات بوده یا درباره یک تصمیم یا اقدام مستقل بانکی اختلاف وجود دارد. برای نمونه، اگر بانک اسناد مربوط به بازگشت ارز یا واگذاری ارز را برخلاف مقررات ثبت کرده باشد، موضوع با حالتی که اختلاف مستقیما ناشی از تصمیم بانک مرکزی درباره نحوه احتساب تعهد است یکسان نیست و تعیین طرف شکایت و مرجع رسیدگی به ماهیت اقدام مورد اعتراض بستگی دارد.
بنابراین، در پرونده های رفع تعهد ارزی صادرات، پیش از طرح دعوا باید تصمیم یا اقدام مورد اعتراض، صادر کننده آن، مستند قانونی تصمیم و اثری که بر وضعیت تعهد ارزی گذاشته است، مشخص شود، تا مرجع صالح و عنوان صحیح خواسته تعیین شود.
مهلت اعتراض به عدم رفع تعهد ارزی صادرات چقدر است؟
برای اعتراض به عدم رفع تعهد ارزی صادرات، مهلت واحدی برای تمام موارد وجود ندارد و ابتدا باید مشخص شود، اعتراض نسبت به چه تصمیم یا اقدامی مطرح شده است. اگر صادر کننده نسبت به میزان تعهد ارزی، نحوه محاسبه ارز برگشتی یا عدم پذیرش ایفای تعهد در سوابق مربوط اعتراض داشته باشد، تاریخ و مبنای تصمیم مورد اعتراض برای تعیین مهلت اهمیت دارد.
در صورتی که تصمیم یا اقدام مورد اعتراض در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، مهلت طرح شکایت مطابق قانون دیوان عدالت اداری و بر اساس تاریخ ابلاغ تصمیم یا اقدام قابل اعتراض محاسبه می شود. بنابراین، تاریخ صدور پروانه صادراتی یا تاریخ سررسید تعهد، به تنهایی مبدأ مهلت شکایت در دیوان محسوب نمی شود.
برای مثال، اگر صادر کننده پس از انجام یکی از روش های قانونی بازگشت ارز، با اعلام عدم رفع تعهد یا عدم پذیرش میزان ارز برگشتی مواجه شود، باید تاریخ ابلاغ یا اطلاع قانونی از تصمیم مورد اعتراض و مرجع صادر کننده آن مشخص شود و سپس مهلت طرح شکایت محاسبه شود.
اگر اختلاف به پرونده تعزیراتی ناشی از عدم ایفای تعهد ارزی صادرات مربوط باشد، مهلت اعتراض به رای تعزیرات تابع مقررات حاکم بر آرای تعزیرات خواهد بود و باید از تاریخ ابلاغ رای محاسبه شود.
بنابراین، در دعوای اعتراض به عدم رفع تعهد ارزی صادرات، تعیین مهلت بدون بررسی تصمیم مورد اعتراض، مرجع صادر کننده و تاریخ ابلاغ آن صحیح نیست و ممکن است موجب طرح دعوا خارج از مهلت قانونی شود.
برای اعتراض به عدم رفع تعهد ارزی صادرات چه مدارکی لازم است؟
مهم ترین اسناد برای اثبات رفع تعهد ارزی صادرات عبارت است از:
- پروانه یا پروانه های صادراتی
- اظهارنامه های گمرکی
- سوابق ایفای تعهد ارزی
- اسناد فروش یا انتقال ارز
- اسناد واگذاری ارز
- اسناد واردات در مقابل صادرات
- اسناد بانکی
- مکاتبات با بانک عامل و بانک مرکزی
- سوابق ثبت سامانه ای
- تصمیم یا اخطار مربوط به عدم ایفای تعهد
- مستندات مربوط به جریمه یا محدودیت اعمال شده
- اسناد مربوط به قوه قاهره در صورت ادعای وجود آن
مهم ترین نکته این است که مدارک باید بتوانند ارتباط میان صادرات، ارز حاصل از آن و نحوه ایفای تعهد را اثبات کنند.
آیا صادرات موقت مشمول رفع تعهد ارزی است؟
صادرات موقت به خودی خود موجب نمی شود که بتوان حکم واحدی درباره شمول یا عدم شمول تعهد ارزی صادر کرد و وضعیت آن باید با توجه به نوع عملیات گمرکی و مبنای صادرات بررسی شود.
در خصوص ورود موقت برای پردازش، ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کرده است که رفع تعهد صادرات مربوط به ورود موقت برای پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی، مطابق ترتیبی انجام شود که کارگروه تعیین می کند. بنابراین، در این موارد نمی توان صرف ورود موقت یا صادرات حاصل از آن را بدون بررسی مقررات اختصاصی، موجب رفع کامل یا عدم شمول تعهد ارزی دانست و باید تصمیم و ضوابط تعیین شده برای همان وضعیت مورد بررسی قرار گیرد.
از سوی دیگر، در ماده ۱۵ همین آیین نامه، مواردی از جمله ارسال محصول حاصل از پردازش ورود موقت موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در چارچوب مقرر از شمول تعهدات ارزی صادراتی خارج شده است. بنابراین، تشخیص وضعیت تعهد ارزی در این پرونده ها به نوع عملیات، نحوه ورود کالا، محصول حاصل از پردازش و مقررات حاکم بر همان عملیات بستگی دارد.
در نتیجه، اگر درباره صادرات موقت یا صادرات حاصل از ورود موقت برای پردازش، تعهد ارزی برای صادر کننده منظور شده باشد، ابتدا باید مشخص شود، عملیات انجام شده دقیقا مشمول کدام یک از احکام مواد ۱۵ و ۲۲ آیین نامه است و سپس می توان نسبت به پذیرش یا اعتراض به تعهد ارزی تعیین شده اقدام کرد.
آیا می توان تعهد ارزی چند پروانه صادراتی را با یک روش رفع کرد؟
اصل استفاده از یک روش برای ایفای تعهدات ارزی چند پروانه صادراتی، در صورتی که روش مورد استفاده برای صادر کننده و تعهدات مربوط به او طبق مقررات قابل پذیرش باشد، منتفی نیست. بند ۱۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نسبت برگشت ارز را بر مبنای میزان برگشت ارز حاصل از صادرات به یک یا ترکیبی از روش های مقرر در برابر مجموع ارزش تعهد صادراتی سررسید شده تعریف کرده است. همچنین ماده ۸ آیین نامه برای سایر صادر کنندگان، ایفای تعهدات ارزی به یک یا ترکیبی از روش های برگشت ارز را پذیرفته است.
با این حال، این مقررات به معنای آن نیست که صادر کننده بتواند بدون رعایت سازوکار ثبت و احراز، یک عملیات ارزی را به صورت دلخواه به چند پروانه صادراتی منتسب کند. آیین نامه، سامانه های اجرایی از جمله سامانه جامع تجارت را برای ثبت و پردازش اطلاعات مربوط به برگشت ارز صادراتی پیش بینی کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شده است امکان مشاهده وضعیت تعهدات، پیگیری و ثبت درخواست و اعتراض صادر کنندگان را در سامانه جامع تجارت فراهم کند.
بنابراین، در صورتی که یک عملیات ارزی برای تعهد چند پروانه مورد استفاده قرار گرفته باشد، باید مشخص شود عملیات انجام شده چگونه در سوابق سامانه ای ثبت شده و چه میزان از تعهد هر پروانه با آن عملیات قابل احتساب است. اگر عملیات انجام شده به اشتباه به یک پروانه اختصاص یافته یا تمام آن در تعهد مربوط منظور نشده باشد، موضوع می تواند از طریق درخواست اصلاح یا اعتراض نسبت به وضعیت ثبت شده پیگیری شود.
در نتیجه، نمی توان صرفا بر اساس تعدد پروانه های صادراتی یا انجام یک عملیات ارزی، رفع تعهد همه آنها را قطعی دانست و تعیین میزان رفع تعهد هر پروانه به نحوه ثبت، احراز و پذیرش عملیات انجام شده در چارچوب مقررات بستگی دارد.
آیا تعهد ارزی مازاد بر پروانه صادراتی قابل رفع است؟
میزان تعهد ارزی باید بر اساس ارزش و مشخصات پروانه صادراتی و درصد مقرر در مقررات تعیین شود. اگر در سامانه یا تصمیم اداری مبلغی بیش از میزان قانونی مطالبه شده باشد، صادر کننده می تواند نسبت به مبنای محاسبه اعتراض کند. در چنین پرونده ای، موضوع اصلی صرفا «پرداخت تعهد» نیست بلکه باید ابتدا قانونی بودن میزان تعهد مورد مطالبه بررسی شود.
اگر کارت بازرگانی صادر کننده به علت عدم رفع تعهد ارزی صادرات محدود شود چه باید کرد؟
ابتدا باید تصمیم یا اقدام ایجاد کننده محدودیت مشخص شود. سپس باید بررسی شود، که آیا صادر کننده واقعا تعهد سررسید شده و ایفا نشده دارد یا اینکه اختلاف ناشی از خطای سامانه، ثبت نشدن عملیات ارزی، محاسبه اشتباه میزان تعهد یا اختلاف در تاریخ سررسید است.
اگر محدودیت بر مبنای اطلاعات نادرست یا تصمیم غیرقانونی اعمال شده باشد، حسب مورد می توان نسبت به تصمیم یا اقدام اداری اعتراض کرد و اصلاح وضعیت و رفع محدودیت را مطالبه کرد.
آیا عدم رفع تعهد ارزی مانع صادرات مجدد می شود؟
عدم ایفای تعهد ارزی صادرات می تواند حسب مقررات و تصمیمات مراجع مربوط، موجب تعلیق کارت بازرگانی و اعمال محدودیت در فعالیت تجاری صادر کننده شود.
اما برای تعیین اینکه در یک پرونده مشخص آیا صادرات مجدد متوقف یا محدود شده است یا خیر، باید نوع محدودیت، مرجع صادر کننده تصمیم و مبنای قانونی آن بررسی شود. بنابراین نمی توان صرف وجود تعهد ارزی صادراتی سررسید شده را در همه پرونده ها مساوی با ممنوعیت مطلق صادرات دانست.
اگر خریدار خارجی وجه صادرات را پرداخت نکند، صادر کننده برای رفع تعهد ارزی صادراتی خود چه کند؟
- اگر خریدار خارجی وجه صادرات را پرداخت نکند، صادر کننده باید موضوع را قبل از آنکه صرفا به عنوان تعهد ارزی سررسید شده و ایفا نشده تلقی شود، مستند و از مسیر اداری پیگیری کند. در این وضعیت، ابتدا باید اسناد صادرات، قرارداد و فاکتور، اسناد حمل، مکاتبات مطالبه وجه، پاسخ خریدار، اسناد بانکی و هر مدرکی که علت عدم وصول ارز را نشان می دهد تهیه شود و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت برای طرح و بررسی موضوع در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه شود.
- کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مرجع اداری پیش بینی شده در آیین نامه برای تعیین موارد و مصادیق معافیت از ایفای تعهدات ارزی و همچنین تمدید مهلت بازگشت ارز است. مطابق ماده ۴ آیین نامه، بانک مرکزی فهرست تعهدات ارزی سررسید شده و ایفا نشده را به کارگروه ارائه می کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز می تواند مستندات، مکاتبات و درخواست های صادر کننده را برای بررسی موضوع به کارگروه ارائه کند. بنابراین اگر صادر کننده مدعی است عدم وصول ارز ناشی از شرایط خارج از اختیار او بوده، باید این ادعا را همراه با مستندات در همین فرآیند اداری مطرح کند.
- اگر کارگروه با توجه به شرایط پرونده، موضوع را مشمول موارد معافیت تشخیص دهد، یا مهلت بیشتری برای بازگشت ارز مقرر کند، وضعیت تعهد بر اساس تصمیم کارگروه پیگیری می شود. در مواردی که عدم وصول وجه موقتی است، درخواست تمدید مهلت می تواند موضوع اصلی درخواست باشد؛ اما اگر صادر کننده مدعی قوه قاهره است، باید وقوع حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع و ارتباط مستقیم آن با عدم امکان ایفای تعهد ارزی را اثبات کند.
- اما اگر تعهد ارزی سررسید شده باشد و پرونده از مرحله اداری عبور کرده و برای رسیدگی به تخلف ارجاع شود، مرجع رسیدگی بر اساس وضعیت و میزان تعهد تعیین می شود. طبق اعلام بانک مرکزی در مرداد ۱۴۰۵، تعهدات ارزی صادراتی منقضی شده بیش از سه میلیون یورو برای طرح شکایت و اقامه دعوا به دادستانی عمومی و انقلاب و تعهدات کمتر از سه میلیون یورو به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس می شود.
- در مرحله رسیدگی نیز صادر کننده باید دفاع خود را مستقیما بر علت عدم وصول ارز و وجود قوه قاهره متمرکز کند. ماده ۱۲ آیین نامه مقرر کرده است که اگر مرجع رسیدگی احراز کند عدم رفع تعهد به علت قوه قاهره، یعنی حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع، بوده است، محکومیت های مقرر در این ماده اعمال نمی شود. بنابراین صرف ارائه قرارداد یا اعلام اینکه خریدار پول نداده کافی نیست و باید رابطه میان حادثه خارجی، عدم وصول وجه و عدم امکان ایفای تعهد ارزی اثبات شود.
- پس مسیر عملی صادر کننده دو مرحله دارد: در مرحله اداری، درخواست بررسی موضوع و حسب مورد معافیت یا تمدید مهلت را در فرآیند کارگروه بازگشت ارز پیگیری می کند؛ و اگر پرونده به مرجع رسیدگی ارجاع شده باشد، دفاع قوه قاهره و مستندات آن را در همان مرجع مطرح می کند.
قوه قاهره در عدم رفع تعهد ارزی صادرات چه اثری دارد؟
مطابق ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اگر عدم ایفای تعهد ارزی ناشی از قوه قاهره باشد، ضمانت اجراهای مقرر برای عدم رفع تعهد اعمال نمی شود. قوه قاهره در این مقررات به حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع گفته شده است و تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده به تخلف است.
بنابراین صرف ایجاد مشکل در دریافت یا انتقال ارز برای پذیرش قوه قاهره کافی نیست. صادر کننده باید ثابت کند که حادثه خارج از اختیار او بوده، در زمان ایجاد تعهد قابل پیش بینی نبوده، امکان جلوگیری از وقوع یا آثار آن وجود نداشته و میان آن حادثه و عدم امکان ایفای تعهد ارزی رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین باید مشخص شود که صادر کننده در شرایط موجود امکان استفاده واقعی از روش دیگری برای رفع تعهد نداشته است.
اگر خریدار خارجی وجه صادرات را پرداخت نکند، این موضوع به خودی خود موجب رفع تعهد ارزی نمی شود. صادر کننده باید قرارداد صادراتی، تعهد خریدار به پرداخت، سررسید وجه، اسناد صادرات، مکاتبات انجام شده برای وصول طلب و اقدامات قانونی یا تجاری انجام شده برای دریافت ارز را مستند کند و توضیح دهد که چرا عدم وصول وجه خارج از اختیار او بوده و چگونه مستقیما مانع ایفای تعهد ارزی شده است.
در چنین وضعیتی، اگر مشکل موقتی باشد، صادر کننده می تواند از مسیر اداری مربوط، درخواست بررسی وضعیت تعهد و تمدید مهلت ایفای تعهد را مطرح کند. آیین نامه، اختیار تعیین برخی موارد و مصادیق معافیت و همچنین تمدید مهلت بازگشت ارز را برای کارگروه مربوط پیش بینی کرده است. بنابراین باید میان «درخواست تمدید مهلت» برای رفع یک مانع موقت و «استناد به قوه قاهره» برای عدم اعمال ضمانت اجراها تفاوت گذاشت.
اگر پرونده وارد مرحله رسیدگی به تخلف شده باشد، دفاع قوه قاهره باید در همان مرجع رسیدگی کننده مطرح شود. در این مرحله، صادر کننده باید رابطه مستقیم میان حادثه خارجی و عدم ایفای تعهد را اثبات کند. در صورت احراز قوه قاهره، ضمانت اجراهای مقرر برای عدم رفع تعهد ارزی اعمال نمی شود.
در نتیجه، برای پذیرش قوه قاهره در پرونده تعهد ارزی، صرف اثبات وقوع یک مشکل کافی نیست و باید چهار موضوع به صورت مستند اثبات شود: خارجی بودن حادثه، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع بودن آن، رابطه مستقیم حادثه با عدم ایفای تعهد و نبود امکان واقعی برای ایفای تعهد از طریق روش دیگر.
آیا تحریم می تواند قوه قاهره جهت معافیت از رفع تعهد ارزی صادرات محسوب شود؟
صرف وجود تحریم، موجب معافیت صادر کننده از رفع تعهد ارزی صادرات نمی شود. ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم اعمال محکومیت های مقرر را در صورتی پذیرفته است که عدم رفع تعهد، با تشخیص مرجع رسیدگی، ناشی از قوه قاهره باشد. در همین ماده، قوه قاهره حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع تعریف شده است.
بنابراین، برای استناد به تحریم باید اثر مستقیم آن بر عدم امکان ایفای تعهد ارزی اثبات شود. صرف اینکه انتقال ارز دشوارتر شده، هزینه انتقال افزایش یافته، یک بانک خارجی از انجام معامله خودداری کرده یا یکی از مسیرهای بانکی مسدود شده است، لزوما برای احراز قوه قاهره کافی نیست. موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که صادر کننده بتواند نشان دهد مانع ایجاد شده عملا امکان ایفای تعهد را از بین برده و خارج از اختیار او بوده است.
در این بررسی، امکان استفاده از روش های دیگر بازگشت ارز نیز اهمیت دارد. آیین نامه برای ایفای تعهد، روش هایی مانند واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز صادراتی به دیگران برای واردات، تهاتر، فروش ارز و در موارد مقرر بازپرداخت تسهیلات یا پرداخت برخی بدهی های ارزی را پیش بینی کرده و برای برخی صادر کنندگان استفاده از یک یا ترکیبی از این روش ها را پذیرفته است.
برای مثال، اگر صادر کننده به دلیل تحریم نتواند وجه صادراتی را مستقیما از بانک خریدار خارجی دریافت کند، اما بتواند با استفاده از روش قانونی دیگری ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند، صرف تحریم بانکی نمی تواند به تنهایی قوه قاهره را اثبات کند. اما اگر در شرایط خاص پرونده ثابت شود که تحریم، امکان استفاده از روش های قانونی قابل دسترس را نیز از بین برده و صادر کننده راه عملی و قانونی دیگری برای ایفای تعهد نداشته است، ادعای قوه قاهره می تواند در مرجع رسیدگی مطرح شود.
نکته مهم این است که احراز قوه قاهره در این مقرره، به معنای سقوط خودکار اصل تعهد ارزی نیست. اثر صریح ماده ۱۲ این است که در صورت تشخیص مرجع رسیدگی، محکومیت های مقرر برای عدم رفع تعهد اعمال نشود. بنابراین، میان «معافیت از ضمانت اجراهای عدم رفع تعهد ارزی صادرات» و «سقوط اصل تعهد ارزی صادرات» باید تفکیک کرد.
از نظر اثباتی نیز صادر کننده باید اسناد مربوط به قرارداد صادرات، شرایط پرداخت، مکاتبات با خریدار و بانک، علت عدم انتقال وجه، محدودیت ایجاد شده بر اثر تحریم و اقداماتی را که برای استفاده از روش های دیگر بازگشت ارز انجام داده است ارائه کند. هرچه ارتباط میان تحریم و عدم امکان واقعی ایفای تعهد روشن تر باشد، ادعای قوه قاهره قابلیت بررسی دقیق تری پیدا می کند.
در نهایت، عنوان «تحریم» به تنهایی تعیین کننده نیست. آنچه در پرونده اهمیت دارد این است که تحریم چه مانعی ایجاد کرده، آیا آن مانع خارج از اختیار صادر کننده و غیر قابل دفع بوده، آیا امکان استفاده از روش دیگری برای رفع تعهد وجود داشته و آیا همین مانع علت عدم ایفای تعهد بوده است. تشخیص این موضوع نیز با مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.
بخشنامه رفع تعهد ارزی صادرات ۱۴۰۵ و آخرین مقررات قابل استناد
در سال ۱۴۰۵، یکی از مقررات مهم در زمینه رفع تعهد ارزی صادرات، بخشنامه شماره ۱۹۲۵۶/۱۴۰۵ مورخ ۳ شهریور ۱۴۰۵ بانک مرکزی است که امکان استفاده از فروش اسکناس را برای گروه های مشخصی از صادر کنندگان فراهم کرده است.
همچنین برای تعهدات مربوط به صادرات سال ۱۴۰۴، طبق اعلام کارگروه کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلت ایفای تعهد با رعایت سقف ۱۵ ماه تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ تمدید شده است.
در نتیجه، برای بررسی یک پرونده واقعی در سال ۱۴۰۵ باید حداقل چهار موضوع همزمان بررسی شود: تاریخ پروانه صادراتی، گروه کالایی و درصد تعهد، روش مورد استفاده برای بازگشت ارز و آخرین تصمیمات اجرایی مربوط به همان دوره.
رفع تعهد ارزی صادرات ۱۴۰۵ چگونه انجام می شود؟
بسته به نوع صادر کننده و مقررات حاکم، از روش هایی مانند واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز برای واردات، فروش ارز و در موارد مقرر فروش اسکناس می توان برای رفع تعهد ارزی صادرات استفاده کرد.
مهلت رفع تعهد ارزی صادرات چند ماه است؟
مهلت رفع تعهد ارزی صادرات باید بر اساس تاریخ پروانه صادراتی و مقررات حاکم در زمان صادرات تعیین شود و نمی توان یک مهلت واحد برای تمام صادر کنندگان اعلام کرد.
مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۴۰۴ چه زمانی است؟
طبق اعلام کارگروه کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلت تعهدات مربوط به صادرات سال ۱۴۰۴ با رعایت سقف ۱۵ ماه تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ تمدید شده است.
رفع تعهد ارزی صادرات بیش از ۱۵ ماه چگونه انجام می شود؟
بر اساس بخشنامه شماره ۱۹۲۵۶/۱۴۰۵، برای پروانه هایی که بیش از ۱۵ ماه از تاریخ ارزیابی آنها گذشته است، فروش اسکناس ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی با عاملیت مؤسسات اعتباری و با نرخ مقرر در بخشنامه امکان پذیر اعلام شده است.
اگر ارز صادراتی برگشته باشد ولی سامانه رفع تعهد را نشان ندهد چه باید کرد؟
باید عملیات ارزی، اسناد بانکی و گمرکی و سوابق سامانه ای بررسی شود و در صورت اثبات ایفای تعهد، حسب مورد اصلاح وضعیت و رفع اثر از تصمیم یا اقدام مورد اعتراض مطالبه شود.
آیا عدم رفع تعهد ارزی صادرات جرم است؟
صرف سررسید شدن یا ثبت نشدن ایفای تعهد به تنهایی مساوی با تحقق جرم نیست، اما حسب میزان تعهد و شرایط پرونده ممکن است ضمانت اجراهای مالی، اداری، تعزیراتی یا در موارد خاص کیفری مطرح شود.
آیا می توان به عدم رفع تعهد ارزی صادرات اعتراض کرد؟
بله، در صورتی که صادر کننده نسبت به اصل تعهد، میزان آن، نحوه محاسبه، ثبت ایفای تعهد یا تصمیم و اقدام ناشی از آن اعتراض داشته باشد، مسیر اعتراض بر اساس ماهیت تصمیم و مرجع صادر کننده تعیین می شود.
آیا فروش اسکناس برای رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۱۴۰۵ امکان پذیر است؟
بله، بخشنامه شماره ۱۹۲۵۶/۱۴۰۵ برای گروه های مشخصی از صادر کنندگان امکان فروش اسکناس را با شرایط مقرر فراهم کرده است.
