ضرورت احترام به حقوق مالکیت افراد و سلب حق مالکیت اراضی و املاک اشخاص امری خلاف اصل است.بر همین اساس قانونگذار تملک اجباری اراضی و املاک توسط دولت و شهرداری ها را در مقرراتی مختلفی از جمله در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ و قانون نحوه تقویم ابنیه،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۶۷ و قانون زمین شهری مصوب ۰۲/۰۶/۱۳۶۶ منوط به رعایت تشریفات و ضوابط خاصی نموده است.که تفصیلا در مقاله های مجزائی به شرایط و ضوابط تملک در هریک از مقررات تملک اراضی و املاک پرداخته ایم.که در جهت اطاله کلام از بیان مجدد آن امتناع می نمائیم .حال با توجه به موارد مبتلا به درمحاکم،به ضمانت اجرای عدم رعایت ضوابط تملک و نحوه طرح شکایت و مراجع صالح به رسیدگی خواهیم پرداخت.
-ضمانت اجرای عدم رعایت ضوابط وتشریفات تملک اراضی و املاک توسط دولت و شهرداری
درصورتی که دستگاههای اجرائی و شهرداری ها بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصویب طرح نمایند،ذی نفع می تواند ابطال طرح و اقدامات و عملیات راجع به آن را ازدیوان عدالت اداری درخواست نماید.درغیراینصورت با فرض رعایت تشریفات تصویب طرح،ذی نفع ناگزیر می بایست با تمسک به موارد دیگری همچون فقدان سمت اجرائی دستگاه تملک کننده جهت تصدی به خدمات عمومی و خارج بودن آن از شمول قانون تملیک یا اثبات عدم ضرورت و نیاز دستگاه اجرایی به طرح، عدم تامین اعتبار،عدم تصویب بالاترین مقام اجرائی دستگاه تملک کننده و عدم رعایت تشریفات اطلاع به مالک و نیز وجود اراضی ملی و دولتی جهت اجرای طرح ،اقدام به اثبات نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها جهت ابطال خرید و تملک دستگاه تملک کننده نماید.
علاوه براین براساس مواد ۹۲ و۹۳ قانون محاسبات عمومی مصوب ۰۱/۰۶/۱۳۶۶ مسئولان مربوطه علاوه براینکه به اتهام تصرف غیرقانونی دروجوه و اموال دولتی قابل تعقیب کیفری هستند ودستگاه اجرائی مکلف به رد مورد معامله یا ملک تملک شده به مالک است و نیز اینکه درصورتی که رد مورد معامله بنا به دلایل قانونی متعذر و غیر ممکن باشد،دستگاه اجرائی موظف به پرداخت بهای روز آن براساس اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه خواهد بود.
ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت اجرای طرح (عدم رعایت زمانبندی)
عدم اجرای طرح در مهلت زمانبندی،از موارد امکان ابطال طرح نمی باشد و مالک صرفا با رعایت تشریفات اعلامی قانون مربوطه از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ درصورت شمولیت امکان اعمال حقوق مالکانه خود را از قبیل فروش،اجاره ،رهن و…دارا می گردد.
ضمانت اجرای عدم رعایت قصد تملک دولت و شهرداری به مالک (عدم اطلاع به مالک )
یکی از مواردی که در تشریفات تملک دستگاه های اجرائی و شهرداری به کررات نقض و اشخاص به آن عنایت لازم را نمی نمایند.ضرورت اطلاع قصد تملک براساس ضوابط اعلامی قانون مربوطه به مالک است.
اهمیت ضرورت اعلام قصد تملک به مالک به حدی است،که در مقررات قانونی مختلف راجع به بحث تملک قهری از جمله تبصره 3 ماده 13 آئین نامه اجرای قانون زمین شهری،ماده واحده قانونی تعیین وضعیت املاک واقع درطرحهای دولتی وشهرداریها مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۶۷ و تبصره ۴ قانون نحوه تقویم ابینه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۰۶/۰۹/۱۳۷۰ بعنوان یکی از شروط اصلی قانونی بودن تملک لحاظ شده است. لذا بررسی دقیق انجام تشریفات قانونی امر ابلاغ امری ضروری که براساس مقررات قانونی تملک تشریفات متفاوتی در قوانین و آئین نامه های اجرائی آنها لحاظ شده است.که دقت در آن ها از موجبات امکان اعتراض درخصوص عدم رعایت تشریفات قانونی تملک بخصوص درمواردی که مهلت قانونی اعتراض منقضی شده است را دارا می باشد.
مرجع صالح جهت اعتراض به تملک اراضی و املاک توسط دولت وشهرداری
دیوان عدالت اداری براساس مواد ۱ و ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مرجع اولیه صالح به رسیدگی به اعتراضات ادعایی درخصوص عدم رعایت ضوابط و مقررات قانونی تملک از سوی دولت و شهرداری است.لذا ذی نفع ابتدائا می بایست،با طرح دادخواست ابطال اقدامات و عملیات مربوط به تصویب طرح و طرح مصوب و عملیات راجع به آن را از دیوان عدالت اداری درخواست نماید.ولی در فرضی که تصویب طرح با رعایت مقررات قانونی صورت گرفته باشد،ولی درسایرتشریفات تملک اجرای مقررات نشده باشد،ذی نفع می بایست ابطال اقدامات مربوط به سلب مالکیت را از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها را براساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از دیوان عدالت اداری درخواست نماید.
رای صادره از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و ۲ ماه ازتاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم از خارج ازکشورقابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
لازم به ذکر است،ذی نفع پس از ابطال اقدامات و تصمیمات تملکی دستگاه تملک کننده در دیوان عدالت اداری،می تواند با طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع بنا ( درصورت احداث اعیانی )یا مطالبه بهای ملک خود (در فرض تعذر در رد عین )در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک اقدام به احقاق حقوق خود نماید.
کمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها
از دیگرمقرراتی که اجازه تملک وتسریع در عملیات اجرائی طرح را به شهرداری ها داده است. تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداریها می باشد،که بر اساس این مقرره قانونی شهرداری ها در مواردی که جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی خود همچون احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ،به تملک ملکی نیاز داشته باشند و مالک یا مالکین آن مجهول المالک و یا ملک به ثبت نرسیده باشد،می توانند بدون مراجعه به دادگاه و متوقف نمودن عملیات اجرائی خود با رعایت ضوابط اعلامی دراین تبصره اقدام به تصرف و تملک آن بخش از ملک که مورد نیاز است اقدام نمایند.
نحوی تصرف و تملک بدین شکل است،که شهرداری با دعوت از اعضای کمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶ که مرکب از نمایندگان دادستانی و اداره ثبت و انجمن شهر(شورای شهر فعلی) و شهرداری است درخواست رسیدگی به موضوع را می نمایند.
اعضای کمیسیون با انجام معاینه محلی به صورت برداری از وضعیت موجود و تشریح حدود و مساحت و آثار تصرف و مشخصات دقیق ملک درقالب یک صورتمجلس اقدام می نمایند.
و صورت جلسه تنظمیمی مبنای محاسبه بهای زمین و پرداخت آن براساس مقررات قانونی و مطالبه ذی نفع درآینده خواهد بود واجازه ادامه عملیات به شهرداری داده می شود و شهرداری موظف است،با رعایت ضوابط و مقررات اعلامی در مقررات قانونی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ و قانون نحوه تقویم ابنیه،املاک واراضی مورد نیاز شهرداریها اقدام به پرداخت بهای روز اراضی و املاک تصرف شده نماید.
مدعی مالکیت می تواند با طرح دعوای حقوقی اثبات مالکیت در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک و پس ازاثبات دعوی اعلامی با استناد به صورتمجلس تنظیمی کمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶ اقدام به مطالبه بهای ملک خود و ثبت الباقی ملک بنام خود دراداره ثبت مربوطه نماید.
حد نصاب رسمیت و تصمیم گیری در کمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶ شهرداریها
جلسات کمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶ شهرداریها با حضور تمامی ۴ عضو رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می گردد.
اعتراض به تصمیمات کمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶ شهرداریها
با توجه به یک مرحله ای بودن تصمیمات این کمیسیون و عدم پیش بینی کمیسیون تجدیدنظر،ذی نفع می تواند با رعایت مواد ۱ و۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به طرح اعتراض دردیوان عدالت اداری و اثبات نقض در قوانین و مقررات مربوطه یا مخالفت با آنها به ابطال تصمیمات این کمیسیون اقدام نماید و با ابطال تصمیمات این کمیسیون به خلع ید و قلع و قمع بنا یا مطالبه بهای روز ملک خود (درفرض تعذر رد عین )دردادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک اقدام نماید.
