اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون منابع طبیعی

اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون منابع طبیعی به جهت اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی و لغو مالکیت دولت و اعاده مالکیت سابق ، بر حسب شرایط پرونده ، تابع یکی از دو شیوه اعتراض در کمیسیون ماده واحده و شعب ویژه دادگاه عمومی حقوقی مرکز استان می باشد. 

که در حال حاضر به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ اعتراض به ملی شدن اراضی به شعب ویژه دادگاه های حقوقی مستقر در مرکز استان محول شده است، که درحال حاضر تنها مرجع رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی می باشد. ولی سایر اعتراضات ارجاع شده به هیات ماده، کماکان در آن مرجع تحت رسیدگی خواهد بود.

شرایط و نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون منابع طبیعی | ابطال رای کمیسیون ماده 56 

نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون به دو صورت زیر انجام می شود. که در عمل و حسب مورد به دو شیوه مطرح می شود.

• اعتراض در هیات ماده واحده | نحوه اعتراض به رای هیات ماده واحده 

کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی از تاریخ 1367/06/22 تا زمان شروع صلاحیت شعب ویژه دادگاه های عمومی حقوقی مرکز استان، مرجع اعتراض به تشخیص منابع ماده 56 بوده است.

معترض یا معترضین به تشخیص منابع ملی شده یا نمایندگان قانونی آنها می بایست درخواست اعتراضیه خود را در فرمهای مخصوص تنظیم و به همراه  مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیات مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تسلیم و شماره و تاریخ ثبت آن را دریافت نمایند.

معترض یا معترضین موظفند، نشانی دقیق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه و سایر مکاتبات را درفرم اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتبا به دبیرخانه مذکور اطلاع دهند.

در صورت رد اعتراض در این کمیسیون ماده واحده ، به موجب رای وحدت رویه شماره 601 مورخ 1374/07/28 ردیف 31/74 و 665 مورخ 1383/01/18، هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای هیات ماده واحده قابلیت تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی محل ملک خواهد بود.

نکته کاربردی:

نکته مهم اینکه دارندگان شرایط اعتراض در کمیسیون ماده واحده، امکان مراجعه به شعب ویژه دادگاه حقوقی مستقر در مرکز استان را ندارند.

• اعتراض در شعب ویژه دادگاه عمومی حقوقی مرکز استان

از زمان لازم الاجرا شدن قانون افزایش بهره وری در تاریخ 1389/04/23 و بموجب  تبصره یک ماده ۹ این قانون، اعتراض به ملی شدن اراضی به شعب ویژه دادگاه های حقوقی مستقر در مرکز استان محول شده است، که در حال حاضر تنها مرجع رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی می باشد.

برهمین اساس مالکین یا معترضین می بایست با تقدیم دادخواست به طرفیت سازمان متولی نسبت به ثبت اعتراض نسبت به تشخیص ملی شدن اراضی و اثبات مالکیت خود اقدام نمایند.

که با عنایت به فنی و تخصصی بودن طرح این قبیل دعاوی بهره مندی از خدمات وکیل اراضی ملی امری لازم و غیرقابل اجتناب است.

مدارک مورد نیاز برای اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون منابع طبیعی | ابطال رای کمیسیون ماده 56 

به موجب تبصره ۶ ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف مصوب ۱۳۹۰، مدارک مورد نیاز برای طرح دعوای اثبات مالکیت اراضی ملی و ابطال رای کمیسیون ماده 56 در هیات ماده می بایست ضمیمه درخواست گردد.

1. ارائه مستندات سمت( اصل، نمایندگی قانونی یا وکیل ) به وسیله معترض یا معترضین
2. تکمیل فرم مربوط به اعتراض به تشخیص ملی شدن
3. ارائه مدارک و مستندات مالکیت موضوع ماده یک آیین نامه قانون تعیین تکلیف
4. ارائه نقشه یو تی ام با مقیاس مناسب
5. جوابگویی به استعلامات صورت گرفته و سایر مدارک مورد نیاز اعلام شده از سوی هیئت مستقر
6. دبیرخانه موظف است، قبل از رسیدگی هیات از طریق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با تطبیق مدارک ارائه شده از ملی بودن عرصه مورد اعتراض اطمینان حاصل نماید و در هر صورت نتیجه را به همراه سایر مدارک جهت رسیدگی به هیات ارائه نماید.

لازم به ذکر است، برحسب شرایط هر پرونده و مدارک و مستندات خواهان پرونده دلایل قابل استناد متفاوت است. اما به صورت کلی می توان به اسناد مالکیت رسمی،‌سند اصلاحات ارضی ، اسناد عادی واگذاری ، تامین دلیل دال بر ثبت سابقه تصرفات ، استشهادیه شهود و مطلعین ، اخذ نظریه کارشناس، نقشه های هوایی و ضمیمه کردن نقشه یو تی ام دار ( نقشه دارای مختصات ) را می توان ملاک عمل قرار داد.

ملاک صلاحیت کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی چه زمانی است؟

ملاک تعیین صلاحیت هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی تاریخ وصول اعتراض به کمیسیون است و نه تاریخ رسیدگی کمیسیون، بنابراین چنانچه اراضی مشمول رسیدگی در زمان اعتراض خارج از محدوده بوده و در زمان رسیدگی داخل محدوده قانونی شهرقرارگیرد.رسیدگی کماکان با هیات ماده واحد است و برعکس اگر در زمان اعتراض جز محدوده شهر باشد، دیگرهیات در رسیدگی به آن نقشی ندارد. درهرحال چنانچه قاضی هیات رای صادر نماید، رای قاضی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع اراضی و املاک است.

نحوه رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 در هیات ماده واحده 

هیات ماده واحده با بررسی کلیه مدارک ارائه شده از سوی معترض یا معترضین با اخذ سوابق و مدارک موجود در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ، مدیریت جهاد کشاورزی، اداره ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذی ربط ، معاینه محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین و ریش سفیدان محلی و ملاحظه نقشه ها و عکسهای هوایی تفسیر شده ، به موضوع رسیدگی و گردشکار پرونده اجرایی و نظر کارشناسی را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام به همراه فرمهای اظهار نظر کارشناسی در صورتجلسه نوشته به نحوی که گردشکار پرونده اجرای مقررات ملی شدن و نیز رسیدگی مقدماتی و نظریه کارشناسی اعضای هیات در فرمهای مربوطه مندرج و منعکس باشد را تنظیم و جهت صدور رای در اختیار قاضی عضو هیات قرار می دهد.

نکته حائز اهمیت اینکه، هیات ماده واحد، صرفا به تشخیص ملی یا مستثنیات دین بودن عرصه مورد اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید و از آنجایی که آرای صادره قاضی هیات ماده واحده الزاما به معنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نمی باشد ، در صورت صدور رای نهایی و قطعی مبنی بر مستثنیات بودن، چنانچه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشند، مرجع رسیدگی به احقاق حق مراجع ذی صلاح قضایی و اداری ذی ربط خواهد بود.

نکته کاربردی:

در صورتی که محل مورد اعتراض براساس ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و یا اصلاح نقشه و سوابق برابر مقررات و همچنین تطبیق محل مورد اعتراض با نقشه اجرای مقررات، برابر گواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان مستثنیات مشخص شده باشد، پرونده اعتراضیه مربوطه مختومه و دبیرخانه هیات مکلف است، مراتب را در اسرع  وقت به معترض ابلاغ نماید.

مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون منابع طبیعی در دادگاه ویژه مستقر در مرکز استان 

قانونگذار برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 مهلتی را در مقررات پیش بینی ننموده است. برهمین اساس معترض یا معترضین می تواند هر زمان نسبت به ثبت اعتراض در شعب وِیژه دادگاه های عمومی حقوقی مستقر در مرکز استان اقدام نمایند.

لازم به ذکر است، در صورت اعتراض در فرجه قانونی بیست روزه نسبت به برگ تشخیص، رای ملی شدن قطعی نشده و سند مالکیت معترض باطل نخواهد شد.

نحوه اعتراض شخص ثالث به رای کمیسیون ماده 56 قانون منابع طبیعی

کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی، در مقام رسیدگی صرفا می تواند به نسبت قدرالسهم معترض وارد رسیدگی شده و نسبت به صدور رای اقدام نماید، ولی اگر مازاد بر سهم معترض رسیدگی نماید با توجه به فقدان سمت معترض و عمل خلاف قانون کمیسیون،شخص ثالث می تواند در قالب دادخواست اعتراض شخص ثالث به رای کمیسیون ماده واحده در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک اعتراض نماید و رای صادره نیز با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجدیدنظر دردادگاه تجدیدنظراستان می باشد.

نحوه اعتراض شخص ثالث به رای هیات ماده واحده ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

هیات ماده واحده (ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع) نیز به مانند کمیسیون ماده 56 در مقام دادرسی صرفا می تواند به نسبت قدرالسهم معترض وارد رسیدگی شود و نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید، ولی اگر مازاد بر سهم معترض رسیدگی نماید با توجه به فقدان سمت معترض و عمل خلاف قانون کمیسیون ماده واحده ،شخص ثالث می تواند در قالب دادخواست اعتراض شخص ثالث به رای کمیسیون ماده واحده در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک طرح اعتراض نماید و رای صادره نیز با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر دردادگاه تجدیدنظراستان خواهد بود.

آیا دارنده سند عادی می تواند به رای کمیسیون ماده 56 اعتراض نماید؟ | آیا دارنده سند عادی می تواند اعتراض به رای هیات ماده واحده نماید؟

یکی از سوالات مبتلا به اشخاص این است که آیا داشتن سند مالکیت رسمی جهت اعتراض به ملی شدن اراضی لازم است یا خیر؟

پاسخ این است که ، (مستند به بند 2 ماده یک آیین نامه اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1390/10/07) دایره شمول مالکین بعنوان افراد دارای حق اعتراض مطابق با ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷ تعیین شده اند. در این بند آمده است:

(( منظور از مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات، اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند که مطابق مراحل سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، قانون خالصجات ، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد ‌و املاک مشعر بر مالکیت ، قوانین ثبتی، آیین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی قضایی بعنوان مالک شناخته شده باشند.))

با استناد به تعریف فوق در مورد مالکین، می توان اینگونه گفت که ادله اثبات دعوا مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی مانند شهادت شهود و یا تحقیقات محلی برای ذینفع دانستن معترض و پذیرش آن در دبیرخانه کمیسیون ماده واحده کافی نمی باشد.

هر چند بنظر می رسد، منعی برای پذیرش اسناد عادی اشخاص، استشهادیه و سایر ادله اثبات دعوا برای ذینفع دانستن معترضین در کمیسیون ماده واحده یا دادگاه ویژه مرکز استان وجود ندارد، چرا که اگرفقط اشخاص دارای حکم قطعی مالکیت و اسناد ثبتی حق اعتراض در کمیسیون ماده واحده را داشته باشند، افراد زیادی که سالها متصرف زمین بودند و در برخی موارد آن احیا نموده اند از شمول مالکین و دارندگان حق اعتراض خارج می شوند که به هیچ عنوان عادلانه نیست، مضافا اینکه در بخش بزرگی از نقاط کشور، اراضی زیادی وجود دارند که تاکنون بنام اشخاص ثبت نشده است و الزام این اشخاص به داشتن سند مالکیت ثبتی و یا حکم دادگاه از مصادیق تکلیف مالایطاق (تکلیفی بیش از طاقت و توان شخص) تلقی می شود.

مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض موسسات و سازمانها و دستگاه های دولتی نسبت به آرای صادره از کمیسیون ماده 56 و هیات ماده واحده 

به عنایت به صلاحیت عام مراجع قضایی و نیز نظریه مشورتی شماره 1459/99/7 مورخ 1399/10/13 دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارا می باشد. رای مرجع بدوی نیز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.