اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

اعتراض به تشخیص اراضی ملی برحسب شرایط هر پرونده و اسناد و مدارک مدعی مالکیت متفاوت است. در رویه جاری اعتراض به ملی شدن اراضی به دو صورت اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و شعب ویژه دادگاه حقوقی در مراکز استانها مطرح می شود.که با فرض نقض تشخیص ملی بودن اراضی ، مالک می تواند نسبت به طرح دعوای ابطال سند منابع طبیعی و متعاقبا ابطال سند مالکیت واگذاری به اشخاص ثالث و دعوای خلع ید در مراجع دادگستری اقدام نماید.

نحوه اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و اثبات مالکیت اراضی ملی 

اعتراض به ملی شدن اراضی و اثبات مالکیت اراضی ملی به دو صورت انجام می شود، که دارندگان روش اول امکان بهره مندی از روش دوم که همان مراجعه به شعب ویژه دادگاه حقوقی مستقر در مرکز استان را ندارند. که در ادامه بیان می گردد.

• اعتراض در کمیسیون ماده واحده 

کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی از تاریخ 1367/06/22  مرجع اولیه اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی است و در صورت رد اعتراض کلا یا جزئا، رای کمیسیون ماده واحده ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک  است.

که براساس آرای وحدت رویه شماره ۶۰۱ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۷۴ ردیف ۷۴/۳۱ و ۶۶۵ مورخ 1383/01/18 هیات عمومی دیوانعالی کشور، معترض می بایست دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده را به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم کند.

رای دادگاه بدوی حقوقی با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجدیدنظر دردادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

• اعتراض در شعب ویژه دادگاه عمومی حقوقی مرکز استان

از زمان لازم الاجرا شدن قانون افزایش بهره وری در سال ۱۳۸۹ و بموجب  تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ اعتراض به ملی شدن اراضی به شعب ویژه دادگاه های حقوقی مستقر در مرکز استان محول شد، که در حال حاضر تنها مرجع رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی می باشد.

برهمین اساس مالکین یا معترضین می بایست با تقدیم دادخواست نسبت به ثبت اعتراض خود نسبت به تشخیص ملی شدن اراضی و اثبات مالکیت خود اقدام نمایند.

منظور از زمین های ملی شده چیست؟

زمین هایی که فاقد سابقه احیا و عمران بوده یا انسان ها هیچ دخل و تصرفی در آنها نداشتند و همچنان صورت طبیعی خود را حفظ نموده باشند، مانند جنگل ها، که با تصویب قانون ملی شدن جنگل ها در تاریخ 1341/10/27 در اختیار دولت و سازمان منابع طبیعی درآمد و هر سند مالکیتی که پس از این تاریخ صادر شود فاقد هرگونه ارزشی و باطل می گردد.

ولی اگر شخصی سندی ارائه دهد که تاریخ آن قبل از تاریخ مذکور باشد، بدان رسیدگی می شود. لازم به ذکر است که زمین هایی ملی شده ای که در داخل شهر واقع شده باشد تحت نظر سازمان مسکن و شهرسازی آن شهر قرار دارند.

نکته کاربردی:

بر اساس مصوبه سال 1341 که بر اساس قانون ملی شدن جنگل های کشور وضع شد، سابقه‌ی احیا (کشاورزی) زمین ملاک تشخیص می باشد و سند مالکیت بدون سابقه احیا فاقد اعتبار است و بالعکس اگر قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها، زمینی احیا شده باشد در شمار اراضی ملی قرار نخواهد گرفت.

طرح دعوای ابطال سند منابع طبیعی در دادگاه حقوقی 

با فرض پذیرش اعتراض و نقض شدن رای ملی بودن اراضی، اشخاص می بایست با استناد به رای قطعی صادره ، با طرح دعوای حقوقی نسبت به ابطال سند مالکیت صادره بنام دولت و سایر اسناد انتقال احتمالی و در صورت لزوم طرح دعوای خلع ید جهت رفع تصرف متصرف در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک اقدام نمایند.

نکته کاربردی:

اگر اشخاص بدون مراجعه به مراجع صالح به رسیدگی به اعتراض ملی شدن اراضی، مستقیما نسبت به طرح دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند مالکیت دولت در محاکم حقوقی اقدام نمایند، دعوایشان با عنایت به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی و عدم طرح صحیح دعوا منتج به صدور قرار عدم استماع خواهد شد.

مدارک لازم جهت اعتراض به ملی شدن اراضی و اثبات مالکیت اراضی ملی 

در تبصره ۶ ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف مصوب ۱۳۹۰، مدارک مورد نیاز برای طرح دعوای اثبات مالکیت اراضی ملی و رسیدگی در هیات ماده  به این شرح زیر است:

۱.ارائه مستندات سمت( اصل، نمایندگی قانونی یا وکیل ) به وسیله معترض یا معترضین

۲.تکمیل فرم مربوط به اعتراض به تشخیص ملی شدن

۳.ارائه مدارک و مستندات مالکیت موضوع ماده یک آیین نامه قانون تعیین تکلیف

۴.ارائه نقشه utm با مقیاس مناسب به پیوست فرم توسط معترض یا معترضین

۵.جوابگویی به استعلامات صورت گرفته و سایر مدارک موردنیاز اعلام شده از سوی هیئت مستقر

۶.در تمامی سازمان‌های جنگل‌ها و مراتع فرم‌های مخصوص برای طرح دعوا در کمیسیون ماده تنظیم و تهیه شده است.

لازم به ذکر است، برحسب شرایط هر پرونده و مدارک و مستندات خواهان پرونده دلایل قابل استناد متفاوت است. اما به صورت کلی می توان به اسناد مالکیت رسمی،‌سند اصلاحات ارضی ، اسناد عادی واگذاری ، تامین دلیل دال بر ثبت سابقه تصرفات ، استشهادیه شهود و مطلعین ، اخذ نظریه کارشناس، نقشه های هوایی و ضمیمه کردن نقشه یو تی ام دار ( نقشه دارای مختصات ) را می توان ملاک عمل قرار داد.

نحوه اعتراض مالکین مشاعی به ملی شدن اراضی و ابطال سند منابع طبیعی 

مالکین مشاعی نیز واجد حق اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی خود می باشند و ذینفع در دعوا تلقی می گردند، بدین صورت که اگر در ملکی چند نفر بطور مشاعی مالک باشند هر یک از آنان به تنهایی می توانند به تشخیص اداره منابع طبیعی در کمیسیون ها یا در محاکم اعتراض نمایند.

در برخی موارد مانند اسناد اصلاحات ارضی، سند مالکیت یک پلاک یا یک ده بنام صدها نفر بطور مشاعی صادر شده اما تصرفات آنها در آن ده یا پلاک ثبتی بصورت مفروز و معین است. در اینصورت هر یک از زارعین صاحب نسق می تواند نسبت به ملک مورد تصرف خود که بصورت معین و مشخص می باشد اعتراض کند. سند اصلاحات ارضی دلیل ذینفعی او محسوب می شود.

در صورتی که تصرفات مالکین مشاعی بصورت مشاع باشد و هیچ تقسیمی انجام نگرفته باشد، هر یک از مالکین مشاع می تواند به تشخیص اعتراض کند.

نکته کاربردی:

اما نکته قابل توجه آنکه که اگر یکی از مالکین مشاع به میزان قدرالسهم خود اعتراض نماید، با عنایت به اینکه کلیه مالکین مشاع در جز به جز ملک مشاعا سهیم می باشند، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض به ناچار در ارتباط با کل ملک تصمیم گیری خواهد نمود. به همین جهت بقیه مالکین مشاع دیگر نمی توانند دوباره به تشخیص ملی بودن اعتراض نمایند. زیرا سابقاً در ارتباط با آن تصمیم گیری شده است و رسیدگی مجدد به آن چه بسا باعث صدور آرای معارض گردد. در این حالت مالکین مشاعی که در رسیدگی حضور نداشتند ،می توانند به عنوان معترض ثالث ( اعتراض شخص ثالث ) نسبت‌ به رای صادره اعتراض نمایند.

مهلت اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

بموجب تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اعتراض اشخاص ذی‌نفع به  فرآیند تشخیص، مقید به مهلت خاصی نشده است و در هر زمانی قابلیت استماع دارد.

اثر اعتراض به برگ تشخیص منابع طبیعی در مهلت قانونی

اعتراض به برگ تشخیص منابع طبیعی در فرجه مقرر قانونی مانع قطعیت رای ملی شدن اراضی و ابطال سند مالکیت اشخاص و صدور سند مالکیت بنام دولت می شود.

مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض به ملی شدن اراضی 

در حال حاضر بر طبق آخرین بازنگری که در تاریخ ۲۳/ ۰۴ /۱۳۸۹ برای افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مطابق با تبصره یک ماده ۹ مزبور به تصویب رسیده، اثبات مالکیت اراضی ملی و اعتراض به ملی بودن زمین در دستور کار قوه قضاییه و شعب ویژه دادگاه مرکز استان قرار گرفت.

ولی از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع در 1341/10/27 مرجع صالح برای اعتراض به ملی شدن اراضی مرتبا دستخوش تغییرات متعددی شده اند،که در جهت اشرافیت به این کمیسیون ها و مراجع اداری و قضایی به ترتیب به ذکر آنها خواهیم پرداخت.

• کمیسیون ماده ۲۰ آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 1342/06/06

با تصویب آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگل ها درتاریخ 1342/06/06 کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان،سرجنگلدار و بازپرس سرجنگدار در سازمان جنگل ها تشکیل شد که مرجع صالح برای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی تعیین شد.

این کمیسیون تا تاریخ 1346/05/25که ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری به تصویب رسید،رسیدگی به اعتراضات نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را برعهده داشت و نظر اکثریت این هیات مناط اعتبار و قطعی و لازم الاجرا بود.

• کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در تاریخ 1346/05/25 و در جهت رفع نواقص و خلاء های قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع به تصویب رسید و بر اساس ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری (کمیسیون ماده ۵۶) جایگزین (کمیسیون ماده ۲۰ آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگل ها)گردید و اعتراضات واصله نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات از تاریخ 1346/05/25 تا تاریخ 1348/01/28 بر عهده این کمیسیون محول گردید

• کمیسیون ماده واحده

هیات ماده واحده منابع طبیعی از تاریخ 1367/06/22 مرجع اولیه اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی است .بر اساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/06/22 دارای دو صلاحیت و وظیفه اساسی است.

الف.صلاحیت عام رسیدگی: 

کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی دارای صلاحیت عام رسیدگی به اعتراض اشخاص خصوصی و عمومی نسبت به نظریه تشخیص اراضی ملی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی وذخائرکشور است.

ب.مرجع تجدیدنظرخواهی:

کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی بعنوان مرجع تجدید نظرخواهی نسبت به رسیدگی به آرای صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قانون بهره برداری از جنگلها و مراتع تعیین شده است.

• قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

در حال حاضر بر اساس تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، صلاحیت رسیدگی به اعتراضات مربوط به امر تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، به محاکم دادگستری (شعب ویژه مرکز) محول شد. همچنین طبق تبصره مذکور، افراد ذی نفعی که رسیدگی به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی صورت نگرفته باشد، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض نمایند.

صلاحیت شعب ویژه مرکز مربوط به مواردی است که سابقاً در هیئت ماده واحده، دیوان عدالت اداری یا کمیسیون‌های ماده 20 یا ماده 56 مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. همچنین در مورد اعتراض به آرای صادره، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. البته شعب ویژه مرکز صرفاً صلاحیت رسیدگی به اعتراضات افراد ذی‌نفع به غیر از دولت را خواهند داشت. یعنی رسیدگی به اعتراض دولت همچنان بر عهده هیئت ماده واحده است.

نحوه اعتراض شخص ثالث به رای کمیسیون ماده واحده

هیات ماده واحده (ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع) در مقام دادرسی صرفا می تواند به نسبت قدرالسهم معترض وارد رسیدگی شده و نسبت به صدور رای اقدام نماید، ولی اگر مازاد بر سهم معترض رسیدگی نماید با توجه به فقدان سمت معترض و عمل خلاف قانون کمیسیون،شخص ثالث می تواند در قالب دادخواست اعتراض شخص ثالث به رای کمیسیون ماده واحده در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک اعتراض نماید و رای صادره نیز با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجدیدنظر دردادگاه تجدیدنظراستان می باشد.

آیا دارنده سند عادی می تواند اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی نمایند؟

یکی از سوالات مبتلا به این است که آیا داشتن سند مالکیت رسمی جهت اعتراض به ملی شدن اراضی لازم است یا خیر؟ توضیح اینکه (مستند به بند 2 ماده یک آیین نامه اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 07-10-1390) دایره شمول مالکین بعنوان افراد دارای حق اعتراض مطابق با ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷ تعیین شده اند. در این بند آمده است:

( منظور از مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات، اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند که مطابق مراحل سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، قانون خالصجات، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد ‌و املاک مشعر بر مالکیت، قوانین ثبتی، آیین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی قضایی بعنوان مالک شناخته شده باشند. )

با استناد به تعریف فوق در مورد مالکین، میتوان اینگونه بیان نمود که ادله اثبات دعوا مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی مانند شهادت شهود و یا تحقیقات محلی برای ذینفع دانستن معترض و پذیرش آن در دبیرخانه کمیسیون ماده واحده کافی می باشد.

کما اینکه بنظر می رسد، مانعی برای پذیرش اسناد عادی اشخاص، استشهادیه و سایر ادله اثبات دعوا برای ذینفع دانستن معترضین در کمیسیون ماده واحده یا دادگاه ویژه مرکز استان وجود ندارد، چراکه اگرفقط اشخاص دارای حکم قطعی مالکیت و اسناد ثبتی حق اعتراض در کمیسیون ماده واحده را داشته باشند، افراد زیادی که سالها متصرف زمین بودند و در برخی موارد آن احیا نموده اند از شمول مالکین و دارندگان حق اعتراض خارج می شوند که به هیچ عنوان عادلانه نیست، مضافا اینکه در بخش بزرگی از نقاط کشور، اراضی زیادی وجود دارند که تاکنون بنام اشخاص ثبت نشده است و الزام این اشخاص به داشتن سند مالکیت ثبتی و یا حکم دادگاه از مصادیق تکلیف مالایطاق (تکلیفی بیش از طاقت و توان شخص) تلقی می شود.

در صورت قبول دعوا، ابطال سند دولت یا اصلاح سند چگونه انجام میشود؟ آیا باید جزو خواسته های خواهان باشد؟

با وحدت ملاک از تبصره یک قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی ۱۳۸۷ ،و نظر به اینکه اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست و ابطال یا اصلاح سند از متفرعات خواسته محسوب میشود، اداره ثبت مکلف است مطابق رأی صادرۀ نهایی نسبت به اصلاح سند اقدام نماید. بنابراین، ضرورتی به صدور حکم جداگانه نیست و با دستور باید انجام شود.

 نکته : با توجه به تصویب قوانین پرشمار و متعدد در خصوص اراضی و املاک چه قبل از انقلاب اسلامی و چه پس از آن ،و تعارض و تضاد بین برخی از آنها که بعضاً همدیگر را نقض میکنند و در جاهایی با یکدیگر همپوشانی دارند( مثل قانون ملی شدن اراضی، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی ، اراضی موات و مقررات مربوط به آن و غیره)، مقنن جهت رفع این تداخلات ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب ۱۳۸۹) و همچنین الحاق تبصره ۳ به این ماده مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ را تصویب کرد. که بر همین مبنا آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۷ به تصویب هیئت وزیران رسید که مجموعاً ده ماده دارد. براساس این آیین نامه در جهت رفع تداخل ناشی از اجرای مقررات موازی سه کارگروه در سطح کشوری، استانی و شهرستان پیش بینی شده است و هر یک وظایف و اختیارات متفاوتی دارند.

اعتراض به رأی کمیسیون توسط اشخاصی که به برگ تشخیص اعتراض ننموده اند، اما درباره آنها حکم کلی صادر شده است در صلاحیت کدام دادگاه است؟ دادگاه شهرستان مربوطه یا شعب ویژه مرکز استان؟ 

به نظر میرسد با توجه به عبارت “اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد” در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی( اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱) میتوان برداشت نمود اگر شخصی قبلاً به برگ تشخیص اعتراض نکرده است میبایست در مرکز استان و شعب ویژه طرح دعوا نماید (حتی اگر به برگ تشخیص به طور کلی رسیدگی شده باشد.)

آیا یکی از وراث میتواند دادخواست اعتراض به ملی شدن اراضی را مطرح نماید؟ 

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ در این باره اشعار داشت: «اولاً، اعتراض یکی از مالکان مشاع (در فرض سؤال یکی از ورثه )به برگ تشخیص ادارۀ منابع طبیعی مبنی بر ملی یا مرتع دانستن اراضی قابل استماع است و موجب قانونی برای منوط کردن استماع دعوا به طرح آن از سوی تمامی مالکان وجود ندارد. ثانیاً، طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی می بایست از سوی خواهان به طرفیت اداره کل منابع طبیعی ذیربط صورت گیرد و در فرض سؤال ،نیازی به طرف دعوا قرار دادن دیگر مالکان مشاعی (سایر وراث) نیست. با این حال به نظر میرسد با توجه به اینکه مالکیت خواهان باید اثبات یا حداقل احراز گردد لذا می طلبد سایر وراث نیز طرف دعوا واقع شوند.

چنانچه موضوع یک مرتبه تحت رسیدگی ماهیتی قرار گرفته و ادعا رد شده باشد، آیا شخص ثالثی میتواند مجدداً نسبت همان اراضی اعتراض کند؟

دعوای اعتراض به آگهی تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات موضوع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۲ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱ ،باید به طرفیت منابع طبیعی مطرح شود و مرجع رسیدگی کننده با اسناد و مدارک پیوست دادخواست و رعایت سلسله ایادی قبل ،ذی نفعی خواهان را احراز میکند و نیازی به طرف دعوا قرار دادن تمامی ایادی قبلی و وراث نیست (بخشی از نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۰۱/۹۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷)

البته دادگاه باید بررسی کند مالکیت احتمالی خواهان جدید در چه تاریخی به وجود آمده است .زیرا اگر اراضی بعد از صدور رأی به وی منتقل شده و رسیدگی به آن نیز تجویز شود، نقض غرض روی میدهد، چراکه امکان دارد هرکسی که در دعوا پیروز نشده با انتقال ملک به دیگری شانس خود را مجدداً امتحان می نماید.

آیا منابع طبیعی هم میتواند به برگ تشخیص اعتراض نماید؟

مستفاد از تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ صرفاً به اعتراض اشخاص ذی نفع اشاره تا چنانچه ،اعتراض آنها در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد ،در این صورت میتوانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به اجرای مقررات اعتراض نمایند.

بنابراین اعتراض اداره منابع طبیعی به برگ تشخیص صادره از ناحیه خود، فاقد وجاهت قانونی و در مقررات مربوط پیشبینی نگردیده است .(نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۰۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳).

برگ تشخیص صادره از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در حکم سند رسمی قلمداد می گردد

به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره و تاریخ ۶۸۱ ۸۴/۷/۲۶ برگ تشخیص صادره از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در حکم سند رسمی قلمداد گردیده به نحوی که عدم صدور سند رسمی مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع و اراضی ملی اعلام نگردیده است ولو اینکه افراد دیگر مبادرت به اخذ سند رسمی مالکیت و و تصرف در آن املاک ملی نموده باشند.

در اعتراض به برگ تشخیص و ملی شدن، اگر خواسته ابطال سند مالکیت باشد باید علاوه بر اداره منابع طبیعی وزارت راه و شهرسازی نیز طرف دعوا قرار گیرد .

بعد از آگهی و یا اعلام رأی کمیسیون ماده واحده در روزنامه ،هر کس اعتراض داشته باشد می تواند به رأی کمیسیون دائر بر ملی اعلام کردن اراضی اعتراض کند؛ در صورتی که شخصی به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده به نام وی تشکیل میشود. از آنجا که دعوای اعتراض بـه رأی قاضی هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، در واقع اعتراض به برگ تشخیص است، دعوای یاد شده غیر مالی محسوب میشود.

نکته مهم :

در صورت واگذاری ملک به یکی از نهادهای دولتی پس از صدور برگ تشخیص و قطعی شدن رأی صادره و نقض بعدی رأی با اعتراض ذی نفع و ابطال اسناد مالکیت صادره شده، در صورتی که زمین هنوز در تصرف نهادهای دولتی باشد، مالک ملک می تواند اجرت المثل زمان تصرف نهاد دولتی را مطالبه کند.