اعتراض به رای کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی  

اعتراض به رای کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی که عنوان صحیح آن ابطال نظریه صادره می باشد، بر اساس اصل 173 قانون اساسی و بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و منحصرا از حیث رعایت قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. با احراز نقص جهت یا جهات اعلامی، شعبه دیوان با اعلام ایرادات وارده به نظریه صادره، نسبت به نقض آن و ارجاع مجدد پرونده، به کمیسیون هم عرض صادرکننده رای اقدام خواهد نمود. با ارجاع پرونده کمیسیون هم عرض، موظف است، با توجه به ایرادات اعلامی نسبت به ورود در موضوع و صدور رای جدید اقدام نماید. که این رای می تواند در تایید رای اولیه یا عدول از رای سابق باشد. لکن امکان طرح اعتراض مجدد به آن در دیوان عدالت اداری کماکان وجود دارد.

مرجع اعتراض به رای کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی

در خصوص مرجع اعتراض به نظریه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 دو حالت متصور است:

• فرض عدم قبول درخواست تغییر کاربری

در صورتی که با درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 موافق نگردد، ذی نفع ( شخص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی ) بر اساس ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری می تواند صرفا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، نسبت به طرح اعتراض مجدد در دیوان عدالت اداری اقدام نماید. در فرض نقض تصمیم صادره در دیوان عدالت اداری، پرونده مجددا جهت بررسی از حیث ایرادات اعلامی در کمیسیون هم عرض تبصره 1 ماده 1 مطرح خواهد شد.

• فرض قبول درخواست تغییر کاربری

در صورتی که با درخواست تغییر کاربری موافقت گردد و سازمان جهاد کشاورزی نسبت به این تصمیم معترض و مدعی عدم رعایت مقررات باشد، می تواند نسبت به این تصمیم و بررسی مجدد آن در کمیسیون تبصره 7  الحاقی به ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اقدام نماید. کمیسیون موظف است، ظرف حداکثر 2 ماه از تاریخ ارجاع، نسبت به موضوع اعلام نظر نموده و تصمیم صادره را ابلاغ نماید.

با توجه به اینکه رای کمیسیون تجدیدنظر موضوع تبصره 7 قانون مذکور نیز، از این جهت که کمیسیونی اداری و دولتی است، رای صادره قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد و نحوه رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات اعلامی زیر خواهد بود.

شرایط اعتراض به نظریه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری در دیوان عدالت اداری  

1. ضمیمه نمودن اسناد و مدارک مثبت مالکیت 
2. ضمیمه نمودن اسناد و مکاتبات لازم جهت اثبات امکان تغییر کاربری 
3. ضمیمه نمودن رای توسط کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری یا کمیسیون تبصره موضوع 7 قانون حفظ کاربری 
4. ضمیمه نمودن گواهی ابلاغ رای صادره به مالک یا قائم مقام وی 
5. ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی نسبت به طرح خواسته ابطال نظریه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 با ذکر جهت یا جهت مخالفت رای صادره با قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی و کمیسیون تبصره یک ماده یک به جهت شخصیت حقوقی مستقل آنها 
6. اخذ تامین دلیل جهت احراز وضعیت محلی ملک و اراضی و املاک مجاور 

مهلت اعتراض به رای کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری 

به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری ، مدت زمان اعتراض به رای کمیسیون تبصره یک ماده یک، برای اشخاص مقیم ایران 3 ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. 

در مواردی که ابلاغ واقعی نیست و مهلت اعتراض منقضی شده است و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از رای دارد، شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در صورت پذیرش عذر موجه، نسبت به قبول دادخواست و ورود در شکایت اقدام می نماید. 

نحوه رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری  

بر اساس تبصره 2 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402/02/10 ، رسیدگی به اعتراض به نظریه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری در دیوان عدالت اداری به صورت تک مرحله ای خواهد بود و دادخواست مطروحه مستقیما به یکی از شعبات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و رای صادره قطعی است.

نحوه رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری به صورت غیرحضوری و بدون تشکیل جلسه دادرسی و براساس دادخواست و تبادل لوایح صورت می گیرد. با احراز تکمیل بودن دادخواست و طرح شکایت در فرجه مقرر قانونی، یک نسخه از دادخواست به صورت سیستمی را برای سازمان جهاد کشاورزی و دبیرخانه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 ارسال خواهد شد. که غالبا اداره حقوقی جهاد کشاورزی نسبت به ورود در دفاع اقدام می نماید.  

طرفین دعوا موظف اند، ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادخواست، نسبت به ارائه پاسخ کتبی اقدام نماید. که با وصول لایحه جوابیه و در وقت نظارت؛ شعبه تجدیدنظر دیوان نسبت به صدور رای اقدام خواهد نمود.

نکته حائز اهمیت اینکه، به موجب بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی شعب دیوان ، نسبت به آرای کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری صرفا از جهت رعایت قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها می باشد. به عبارت دیگر رسیدگی به صورت شکلی است و شعبه دیوان از ورود در ماهیت پرونده و صدور حکم ماهیتی ممنوع است. که با احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ، کمیسیون هم عرض تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری، موظف به رسیدگی مجدد با رعایت جهات اعلامی در رای دیوان عدالت اداری می باشد. اما اگر کمیسیون هم عرض، باز هم قائل به صحیح بودن رای سابق باشد و یا رای صادره بنا به هر جهت کماکان مطلوب شخص خواهان نباشد، نامبرده باز هم نسبت به رای صادره می تواند نسبت به طرح مجدد شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نماید. اما شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که غالبا همان شعبه سابق است، این بار برخلاف رسیدگی سابق خود مجوز ورود در ماهیت پرونده را خواهد داشت و می تواند با ارجاع امر به کارشناسی، نسبت به صدور حکم ماهوی اقدام نماید. که این حکم می تواند در تایید یا نقض نظریه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری باشد. رای صادره قطعی است. 

نحوه اعاده دادرسی از رد اعتراض به رای کمیسیون تبصره 1 ماده 1 در دیوان عدالت اداری

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری به دو صورت انجام می شود:

•  اعاده دادرسی به موجب ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری  

با طرح اعتراض به رای کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری ، چنانچه شعبه تجدیدنظر دیوان نسبت به تایید رای کمیسیون اقدام نماید. تنها روش اعتراض به دیوان، درخواست اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری است.

در این فرض، محکوم علیه می تواند نسبت به ثبت دادخواست از طریق مراجعه حضوری به دبیرخانه اعمال ماده 79 دیوان در تهران یا ارسال دادخواست از طریق نمایندگی های دیوان در مراکز استان و یا ارسال از طریق دفتر خدمات قضایی اقدام نماید، پرونده بنا به تشخیص ریاست دیوان عدالت اداری به قضات منتخب ایشان ارجاع می شود. که هویت آنها ناشناخته است.

چنانچه قضات منتخب پس از تایید ریاست دیوان، قائل به خلاف شرع یا قانونی بودن رای صادره باشند، یکبار پرونده با ذکر دلیل جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض صادرکننده رای قطعی ارسال خواهد شد. شعبه مذکور مکلف است، خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رای مقتضی صادر کند. رای صادر شده قطعی است.

روش دیگر اینکه، درخواست اعمال ماده 79 به ریاست قوه قضاییه تقدیم و نامبرده نسبت به پذیرش درخواست اعاده دادرسی موافقت نماید. در این حالت پرونده مجددا به ریاست دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد و با صدور دستور نامبرده، پرونده به شعبه هم عرض یا مرجع بالاتر در دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد گردید.

چنانچه رای قطعی از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدید نظر ارجاع خواهد شد.

• اعاده دادرسی به موجب ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری 

به موجب ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری، این نوع اعتراض صرفا نسبت به احکام قطعی صادره از شعبات دیوان و نه قرارها و صرفا با اثبات یکی از جهات ششگانه مصرحه در ماده 98 قابل انجام است. 

با ثبت دادخواست، پرونده اعاده دادرسی به شعبه صادرکننده رای قطعی ارجاع می شود. شعبه ابتدائا نسبت به تطابق جهت اعاده دادرسی با یکی از مصادیق ششگانه مصرحه در ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری اقدام می نماید. با پذیرش اولیه، نسبت به صدور قرار قبول اعاده دادرسی و متعاقبا با ورود در ماهیت موضوع، نسبت به صدور حکم اقدام می کند. نکته حائز اهمیت اینکه، علیرغم پذیرش اولیه اعاده دادرسی، شعبه کماکان مختار به تایید رای سابق یا نقض آن است.