مزایده مواد معدنی و نحوه اعتراض به فرآیند آن

براساس تعریف بند د ماده ۱ آیین ‌نامه قانون معادن، مزایده مواد معدنی فرآیندی رقابتی است که طی آن عامل منتخب در چهارچوب شرایط مشخص تعیین می ‌شود. طبق بند ج همین ماده، عامل منتخب شخص حقیقی یا حقوقی است که برای انجام اکتشاف و یا بهره‌برداری انتخاب و مجوز مربوط به نام او صادر می‌ گردد.  

انواع مزایده مواد معدنی 

مزایده در حقوق معادن ایران در دو مورد انجام می ‌شود، که شامل برگزاری مزایده برای کشف ماده معدنی و تعیین بهره ‌بردار از آن است. نوع مزایده ممکن است، به صورت عمومی یا خصوصی باشد. در ماده ۶۶ آیین ‌نامه قانون معادن، چهار هدف برای برگزاری مزایده پیش ‌بینی شده است:

1.  رعایت صرفه و صلاح دولت
2. صیانت از ذخایر معدنی
3. فراهم کردن شرایط برابر در انتخاب بهره ‌بردار
4. تداوم بهره ‌برداری از معادن توسط دولت در واقع، این فرآیند به منظور شفافیت رقابت و تأمین منافع عمومی انجام می شود.

موارد برگزاری مزایده مواد معدنی 

 براساس ماده ۱۰ قانون معادن، بهره‌ برداران از ذخایر معدنی بلامعارض، به استثناء کاشفان، فقط در مهلت مقرر در ماده (۷) از طریق مزایده ‌ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین ‌نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می ‌باشند، انتخاب می ‌گردند. بنابراین، در دو مورد مزایده برگزار می ‌شود که شامل مزایده برای تعیین دارنده گواهی کشف و تعیین بهره‌ بردار ماده معدنی است. در ماده ۶۷ آیین ‌نامه قانون معادن می ‌خوانیم که در اجرای ماده (10 )، موارد مشمول مزایده به شرح زیر است:

• الف – محدوده‌های گواهی کشف بلامعارض که مدت زمان موضوع ماده (۷) قانون در آن رعایت نشده باشد.
• ب – معادن بلامعارض.
• پ – ذخایر معدنی محدود کشف شده بلامعارض.
• ت – دپوهای مواد معدنی بلامعارض.
• ث – معادن متروکه دارای ذخیره معدنی مستند.
• ج – سایر موارد به تشخیص وزارت.

مزایده مواد معدنی برای تعیین دارنده گواهی کشف

اگر کاشف ماده معدنی در مهلت یکسال پس از صدور گواهی کشف نسبت به ارائه درخواست خود برای اخذ پروانه بهره ‌برداری معدن اقدام نکند، حق اولویت او از بین خواهد رفت و بهره ‌بردار ماده معدنی از طریق مزایده مشخص می ‌شود. 

براساس ماده ۸ قانون معادن مقرر شده است: (( دارندگان گواهی کشف می‌ توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره ‌برداری معدن کشف شده تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده از آنان خواهد شد.

در بند الف– ماده ۶۷ آیین‌ نامه قانون یاد شده نیز می‌ خوانیم: (( محدوده‌ های گواهی کشف بلامعارض که مدت زمان موضوع ماده  ( 7 ) قانون در آن رعایت نشده باشد.)) از موارد مشمول مزایده است. طبق این دو مستند، اگر دارنده گواهی کشف در مهلت یک‌ ساله نسبت به ارائه درخواست پروانه بهره‌ برداری از معدن اقدام نکند، محدودهٔ اکتشافی او بلا معارض تلقی می ‌شود و کاشف جدید از طریق مزایده تعیین خواهد شد. او باید در مهلت یک‌ ساله نسبت به ثبت درخواست پروانه بهره‌ برداری اقدام کند. در واقع، در این مورد نیز برای بهره‌برداری از معادن، مزایده برگزار می ‌شود.))

مزایده مواد معدنی برای تعیین بهره‌ بردار 

بر اساس بندهای ب، پ، و ث ماده ۶۷ آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن، برای معادن بلامعارض، ذخایر معدنی محدود کشف شده بلامعارض، دپوهای مواد معدنی بلا معارض، و معادن متروکه دارای ذخیره معدنی، بهره‌ بردار از طریق مزایده تعیین می ‌شود. معادن بلامعارض بر اساس بند ک ماده ۱ قانون معادن، معادنی هستند که فاقد بهره ‌بردارند یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی ندارد. برای این نوع معادن، بهره ‌بردار از طریق مزایده تعیین می‌ شود. همچنین طبق ماده ۴۲ آیین ‌نامه قانون معادن، در مواردی که به هر دلیل برای کاشف و یا انتقال ‌گیرنده گواهی کشف، پروانه بهره‌ برداری صادر نشود، براساس ماده (۱۰) قانون و با رعایت این آیین ‌نامه، نسبت به انتخاب عامل بهره ‌برداری اقدام می ‌شود. پس در این موارد، بهره‌ بردار ماده معدنی از طریق مزایده مشخص می‌ شود.برابر ماده ۶۸ آیین ‌نامه، انتخاب عامل بهره‌ برداری از طریق مزایده به صورت عمومی و طی دو مرحله به ترتیب زیر انجام می ‌شود:  

• الف – ارزیابی توان فنی و مالی مزایده‌ گران؛  
• ب – ارزیابی قیمت ‌های پیشنهادی.   

از این دو، مرحله ارزیابی توان فنی و مالی مزایده‌ گران قبل از انجام مزایده و ارزیابی قیمت‌های پیشنهادی در زمان انجام مزایده صورت می ‌گیرد. 

مراجع ناظر در برگزاری مزایده مواد معدنی 

برای برگزاری صحیح و درست مزایده، دو مرجع مهم در آیین ‌نامه قانون معادن پیش ‌بینی شده است که شامل کمیسیون مزایده و کارگروه فنی مزایده است. 

• الف.کمیسیون مزایده :

مرجع برگزاری مزایده ‌های مربوط به معادن، کمیسیون مزایده است که در ماده ۶۹ آیین‌ نامه قانون معادن، ترکیب، شرح، وظایف و نحوه تشکیل جلسات کمیسیون مزبور آمده است. طبق بند الف ماده مذکور، کمیسیون مزایده از اعضای زیر تشکیل می‌ شود:  

1. بالاترین مقام دستگاه مزایده‌ گزار به عنوان رئیس کمیسیون مزایده؛  
2. بالاترین مقام مالی دستگاه مزایده‌گزار؛  
3. بالاترین مقام تخصصی ذی‌ربط دستگاه مزایده‌گزار.  

برابر بند ب همین ماده، کمیسیون مزایده با حضور هر سه نفر اعضای مذکور رسمیت داشته و تصمیمات آن با رأی همه اعضا معتبر خواهد بود. همچنین، طبق بند پ، دعوت از اشخاص ذی‌ صلاح بدون حق رای از کمیسیون مزایده بلامانع است.   

کمیسیون یاد شده وظایف متعددی دارد که مهم ‌ترین آن، برگزاری مزایده است. برابر بند ت ماده ۶۹، وظایف کمیسیون مزایده به شرح زیر است:  

1. تشکیل جلسات کمیسیون در موعد مقرر در اسناد مزایده. 
2. گشودن پاکت اصلی و احراز وجود پاکت ‌های تضمین فنی و مالی و قیمت پایه.  
3. گشودن پاکت تضمین و احراز صحت و قابل قبول بودن محتوای آن طبق شرایط و اسناد مزایده.   
4. در صورت عدم انطباق تضمین ارائه شده با شرایط و اسناد مزایده، پاکت تضمین به همراه سایر پاکت های ناگشوده برای استرداد به ذینفع تحویل می شود.
5. گشودن پاکت توان فنی و مالی و کنترل اوراق اسناد و مدارک موجود.
6. تحویل پاکت‌ های مربوط به توان فنی و مالی واصله به بالاترین مقام کارگروه فنی برای بررسی‌های لازم در کارگروه فنی.
7. پاکت تضمین مزایده‌گرانی که توان فنی و مالی توسط کارگروه فنی تأیید نشود، به مزایده‌گذار به منظور عودت به مزایده‌گر تحویل داده می‌ شود. 
8. گشودن پاکت قیمت پایه و بررسی پیشنهاد به لحاظ کامل و قابل عمل بودن، داشتن امضا، خوانا و غیر مشروط بودن قیمت پیشنهادی.
9.  تعیین برنده و نفر دوم مزایده و عودت پاکت سایر مزایده‌ گرانی که پیشنهاد قیمت آنها پذیرفته نشده است.
10. ضبط تضمین برنده مزایده در شرایط انصراف یا استنکاف وی از ادامه مراحل صدور مجوز و اعلام نفر دوم به عنوان برنده مزایده و ضبط تضمین نفر دوم در صورت انصراف یا استنکاف وی.
11. تنظیم صورتجلسه.
12.  عودت تضمین شرکت در مزایده نفر برنده و نفر دوم پس از تعیین تکلیف مزایده.
13. تصمیم‌ گیری درباره تجدید یا لغو مزایده طبق مفاد این آیین ‌نامه.
14.  صیانت از پاکت‌ های مزایده‌ گران از زمان اخذ تا تحویل به مزایده‌ گذار.

• ب.کارگروه فنی مزایده

با هدف انجام بررسی‌ های فنی و تخصصی در مورد پیشنهادات واصله برای مزایده، کارگروه فنی تشکیل می‌ شود. در واقع، این کمیسیون نقش مشورتی دارد و نظرات تخصصی خود را قبل از برگزاری مزایده راجع به توان فنی مزایده‌ گران به کمیسیون مزایده می ‌دهد. این کارگروه بر اساس ماده ۷۰ آیین ‌نامه قانون معادن زیر نظر کمیسیون مزایده و براساس ارجاع آن مراجع فنی را انجام می ‌دهد و بر اساس بند الف همین ماده از این اعضا تشکیل شده است:  

1. بالاترین مقام تخصصی ذی‌ربط دستگاه مزایده ‌گزار با عنوان رئیس کارگروه فنی؛  
2. یک نفر کارشناس مجرب به انتخاب بالاترین مقام تخصصی ذی ‌ربط دستگاه مزایده‌گزار؛  
3. یک نفر کارشناس نظام مهندسی معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن؛  
4. یک نفر کارشناس تخصصی ذی‌ربط دارای پروانه اشتغال حداقل پایه دو به انتخاب دستگاه مزایده‌گزار؛  
5. یک نفر کارشناس مالی مجرب به انتخاب دستگاه مزایده‌ گزار.  

در بند ب این ماده آمده است که کارگروه فنی با رئیس، حضور همه اعضا تشکیل می ‌شود و رسمیت دارد و نصاب تصمیم ‌گیری در آن، تصمیم اکثریت است.  

مهمترین وظایف کارگروه فنی، انجام بررسی‌ های تخصصی و مشورت به کمیسیون مزایده است. در بند ت ماده ۷۰ آیین ‌نامه قانون معادن می ‌خوانیم وظایف کارگروه فنی به شرح زیر است:  

1. تشکیل جلسات کارگروه فنی حسب ارجاع کمیسیون مزایده؛  
2. تطبیق اوراق اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی با صورتجلسه کمیسیون مزایده؛  
3. بررسی فنی و مالی؛  
4. تنظیم صورتجلسه اعلام نتایج بررسی ‌های کارگروه؛  
5. تهیه و تسلیم اسناد و صورتجلسه اعلام نتایج امتیازات فنی و مالی مزایده‌ گران به کمیسیون مزایده؛  
6. نگهداری از اسناد فنی و مالی مزایده‌ گران از زمان دریافت تا تحویل به کمیسیون مزایده.  

در ازای برگزاری مزایده توسط کمیسیون مزایده، کارگروه فنی به بررسی ‌های تخصصی در مورد مزایده می ‌پردازد و اسناد موجود در پاکت فنی و مالی را با صورتجلسه مزایده تطبیق می ‌دهد و امتیازات هر یک از شرکت‌ کنندگان در مزایده را محاسبه می‌ نماید.

فرایند برگزاری مزایده مواد معدنی

برابر ماده ۷۱ آیین‌ نامه قانون معادن، فرایند برگزاری مزایده به ترتیب شامل مراحل زیر است:

• الف. تهیه اسناد مزایده

اسناد مورد نیاز برای مزایده توسط مزایده‌ گذار تعیین می‌ شود. در واقع، دستگاهی که مزایده را برگزار می ‌کند، فهرستی از اسناد و مدارک را تهیه می کند و در اختیار مزایده‌ گران قرار می ‌دهد. اما در همه انواع مزایده ‌ها، سه پاکت اصلی و مهم باید وجود داشته باشد و همراه با سایر اسناد به دستگاه مزایده ‌گذار تحویل شود. 

براساس ماده ۷۴ آیین ‌نامه: ((مزایده ‌گران پس از دریافت برگه‌ها و فرم‌ های مربوط از مزایده‌ گذار، باید نسبت به تکمیل آنها اقدام و به همراه سایر مدارک لازم در پاکت ‌های جداگانه به ترتیب زیر به مزایده‌ گذار تسلیم کنند: 1.پاکت تضمین شرکت در مزایده ( پاکت الف ) 2.پاکت توان فنی و مالی ( پاکت ب ). 3.پاکت قیمت پیشنهادی ( پاکت ج  ))

مزایده‌گران باید پاکت ‌ها را به صورت دربسته و چسب و مهر امضا شده در پاکت اصلی قرار داده و پاکت اصلی را نیز به صورت دربسته و چسب و مهر امضا شده به مزایده‌ گزار تسلیم کنند. مزایده ‌گزار موظف است، در مهلت تعیین شده در فراخوان، تمامی پاکت ‌های شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و رسید آن را به مزایده‌ گر تحویل نموده و از پاکت ‌ها صیانت کند. مزایده‌ گران موظف به ارائه یک پیشنهاد در مورد هر یک از گزینه‌ های مزایده هستند. پیشنهاد هر یک از مزایده‌ گران باید مشخص باشد و بیش از یک پیشنهاد نباشد. طبق تبصره ۴ همین ماده، پیشنهادهای واصله پس از تحویل و ثبت، غیرقابل اصلاح و جایگزینی است. ممکن است، قبلاً شخصی بهره ‌بردار از ماده معدنی باشد و مهلت استفاده او تمام شده باشد و مزایده جدید برگزار شود. در این صورت، برابر تبصره ۵ همین ماده، دارنده قبلی مجوز موضوع مزایده، در صورت تسویه‌ حساب کامل با وزارت و نداشتن ممنوعیت شرکت در مزایده، می ‌تواند در مزایده مربوط شرکت کند. شرکت در مزایده ‌های همزمان به شرط داشتن شرایط لازم مانعی ندارد. در تبصره ۶ همین ماده می ‌خوانیم که اشخاص حقیقی و حقوقی می ‌توانند با رعایت مفاد این آیین ‌نامه و دستورالعمل ‌های مربوط در مزایده ‌های همزمان شرکت کنند.

• ب. اعلام فراخوان عمومی

برابر ماده ۷۲ آیین ‌نامه قانون معادن، فراخوان برگزاری مزایده باید به تشخیص مزایده ‌گزار حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و روزنامه محلی استان مربوط منتشر شود. همچنین با فراخوان برگزاری مزایده، به همراه اطلاعات مربوط، باید به طور همزمان از طریق درگاه دستگاه مزایده‌ گذار اطلاع‌ رسانی و تا پایان مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها برای اطلاع عموم حفظ شود. بنابراین، برگزاری مزایده باید از طریق شیوه‌های سنتی انتشار در روزنامه محلی یا واسطه‌ های الکترونیکی (درگاه یا سایت دستگاهی که مزایده را برگزار می‌ کند) منتشر شود تا همگان از آن اطلاع یابند. اساساً، برگزاری مزایده به گونه ‌ای است که شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می ‌دهد، برنده مزایده است و این شرایط ایجاب می ‌کند جریان مزایده و اطلاعات مربوط به آن از ابتدا تا انتها منتشر شود و در مسیری شفاف برگزار گردد. برابر تبصره ماده فوق، هزینه برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده است. براساس ماده ۸۱ آیین ‌نامه، برنده مزایده موظف است، ظرف مدت تعیین‌ شده از تاریخ ابلاغ کتبی، هزینه‌ های مزایده را بر اساس اعلام دستگاه مزایده ‌گذار پرداخت کند، در غیر اینصورت از محل تضمین شرکت در مزایده او کسر می ‌شود. مزایده‌ گذار باید در آگهی فراخوان عمومی مزایده، اطلاعات ماده ۷۳ آیین ‌نامه را در اختیار مزایده‌ گر قرار دهد؛ این اطلاعات شامل:

1. نام و نشانی مزایده ‌گذار.
2. موقعیت جغرافیایی، مساحت و مختصات رئوس محدوده معدنی.
3. میزان تضمین شرکت در مزایده.
4. محل و مهلت دریافت اسناد مزایده و قبول پیشنهادها.
5. نوع ماده و یا مواد معدنی.
6. کمیت و کیفیت ذخیره معدنی.
7. قیمت پایه ماده و یا مواد معدنی برای تعیین حقوق دولتی.
8. سایر داده‌ها و اطلاعات مرتبط با موضوع مزایده حسب مورد.
9. اقلام هزینه‌های مرتبط با برگزاری مزایده از برنده‌های مزایده دریافت می ‌شود. 
10. حداقل توان فنی و مالی مورد نیاز. 
11. سایر شرایط شرکت در مزایده باید در فرم‌ ها یا برگه ‌های مخصوص نیز در اختیار مزایده ‌گران قرار گیرد و هرگونه تغییر در آنها به‌ طور مقتضی به اطلاع مزایده‌ گران برسد.

• پ.تحویل اسناد مزایده و دریافت پیشنهادها در مهلت مقرر

برابر بند ژ ماده ۱ آیین‌ نامه قانون معادن، مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها به ‌طور همزمان یک روز پس از اولین فراخوان مزایده شروع شده و تا یک ماه ادامه خواهد داشت. حسب شرایط و موقعیت منطقه، مهلت یاد شده ممکن است تعیین شود. بنابراین، شخصی که قصد شرکت در مزایده را دارد می ‌تواند به‌ طور همزمان، یک روز پس از اولین فراخوان مزایده، پاکت‌ های الف ( پاکت تضمین شرکت در مزایده)، ب ( پاکت توان فنی و مالی ) و ج ( پاکت قیمت پیشنهادی ) که در ماده ۷۴ آیین‌ نامه گفته شده، تحویل دستگاه برگزار کننده مزایده دهد. این مهلت تا یک ماه ادامه خواهد داشت، اما بنا به شرایط و موقعیت منطقه و معدن ممکن است، انتهای مدت بیش از یک ماه تعیین شود. اما تمدید مهلت در قانون پیش ‌بینی نشده است.

در تبصره‌های ماده ۷۴ قواعد شکلی را در مورد آن مشاهده می‌ کنیم. طبق تبصره یک، مزایده‌ گران باید تحویل اسناد و مدارک مشاهده را به‌ صورت در بسته و چسب و مهر و امضا شده در پاکت اصلی قرار دهند و پاکت اصلی را نیز به ‌صورت در بسته و چسب و مهر و امضا شده به مزایده‌ گزار تسلیم کنند. در تبصره دو می‌ خوانیم: « مزایده ‌گزار موظف است در مهلت تعیین شده در فراخوان، تمامی پاکت ‌های شرکت ‌کنندگان را پس از دریافت، ثبت کرده و رسید آن را به مزایده‌ گر تحویل نماید و از پاکت ‌ها صیانت کند.» و برابر تبصره سه مزایده ‌گران موظف به ارائه یک پیشنهاد در مورد هر یک از گزینه‌ های مزایده هستند. باید دانست که پیشنهادهای واصله پس از تحویل و ثبت، غیرقابل اصلاح و جایگزینی هستند. همچنین طبق تبصره ۵، دارنده قبلی مجوز موضوع مزایده، در صورت تسویه‌ حساب کامل با وزارت و نداشتن ممنوعیت شرکت در مزایده، می‌ تواند در مزایده مربوط شرکت کند. اشخاص حقیقی و حقوقی می ‌توانند با رعایت مفاد این آیین‌ نامه و دستورالعمل‌ های مربوط، در مزایده ‌های همزمان شرکت کنند. (تبصره ۶)

• ت. ارزیابی پیشنهادها

پس از اینکه اسناد و مدارک و پاکت‌های سه ‌گانه به دستگاه مزایده ‌گزار رسید، در زمان و مکان تعیین شده توسط کمیسیون مزایده، باز می ‌شود. در ماده ۷۵ آیین ‌نامه در این مورد می ‌خوانیم که پاکت‌ های حاوی قیمت ‌ها و یا درصد های پیشنهادی (پاکت ج) مزایده ‌گران در زمان و مکان مقرر توسط کمیسیون، گشوده می ‌شود. حضور مزایده ‌گرانی که توان فنی و مالی آن‌ها مورد تایید کارگروه فنی قرار گرفته است، در جلسه بلامانع است. پیشنهاد قیمت باید مشخص و قطعی باشد و نباید مردد و مبهم باشد.

• ث. تعیین و اعلام برنده مزایده

ماده ۷۶ آیین‌ نامه به شرح زیر آمده است: ((مزایده‌ گری که بیشترین امتیاز را از نظر امتیاز فنی و مالی و قیمت پیشنهادی طبق دستورالعمل مربوط کسب کند، به عنوان برنده مزایده اعلام خواهد شد.)) در تبصره یک ماده یاد شده، برای تعیین قیمت پیشنهادی، معیاری مشخص شده است. براساس این تبصره، (( درصد بها و یا قیمت پیشنهادی اعلامی مزایده‌ گذار به منظور تعیین حقوق دولتی در معادنی که از طریق مزایده واگذار می ‌شوند، با رعایت مفاد این آیین ‌نامه توسط وزارت تعیین می‌ شود، به طوری که این درصد بها و یا قیمت پیشنهادی از میانگین درصد بها و یا قیمت حقوق دولتی معادن مشابه در زمان برگزاری مزایده کمتر نباشد.))

علاوه بر برنده مزایده، شخصی به عنوان برنده دوم مزایده نیز تعیین می ‌شود تا در موارد لزوم، مثلاً انصراف برنده نخست، او جایگزین شود. در تبصره ۲ آمده است: (( برنده دوم مزایده در صورتی اعلام می ‌شود که تفاوت قیمت پیشنهادی با برنده اول از پنج درصد بیشتر نباشد؛ در غیر این صورت، برنده دوم اعلام نخواهد شد.))

اگر امتیازاتی که دو نفر کسب کرده‌اند مشابه با یکدیگر باشد، تبصره ۳ این ماده تعیین تکلیف کرده است. در صورتی که امتیاز مزایده‌ گران یکسان باشد، برنده مزایده حسب اولویت موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون با رعایت مفاد این آیین ‌نامه تعیین خواهد شد و در صورتی که مجدداً شرایط یکسان باشد، مزایده‌ گری که دارای درصد بها و یا قیمت پیشنهادی بالاتری باشد، برنده مزایده خواهد بود و در غیر این صورت، از طریق قرعه برنده تعیین خواهد شد. مراتب برنده شدن شخص باید از طریق پست سفارشی به او ابلاغ شود. علت این ابلاغ در بند « ت » ماده ۷۷ آیین ‌نامه آمده است. براساس این بند، اگر برنده مزایده انصراف دهد یا از انجام مراحل بعدی استنکاف نماید، تضمین شرکت در مزایده به نفع دولت ضبط می ‌شود و نفر دوم به عنوان برنده تعیین می ‌شود.

مزایده در دو نوبت برگزار می ‌شود تا شخصی که بیشترین امتیاز و بالاترین پیشنهاد را داده است، به عنوان برنده مزایده انتخاب شود. اما ممکن است، در دو مزایده هیچ مزایده‌ گری وجود نداشته باشد. ماده ۸۳ آیین ‌نامه در این مورد تعیین تکلیف کرده است. براساس این ماده، در صورت عدم وجود مزایده‌ گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه، وزارت می ‌تواند موضوع مزایده را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم، مشروط بر آنکه مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد، واگذار کند. بنابراین، در این شرایط، اولین شخصی که متقاضی بهره ‌برداری از ماده معدنی باشد و توان فنی و مالی لازم را داشته باشد و مهلت ۶ ماه از برگزاری مزایده را رعایت کند، برنده اعلام می ‌شود. اما اگر هیچ شخصی اساساً در مزایده نباشد، بهره‌ برداری از معدن توسط وزارت صمت انجام می ‌شود.

باید دانست اگر در مزایده حد نصابی برای تعداد شرکت‌ کنندگان تعیین شده باشد، تا زمانی که این حدنصاب وجود نداشته باشد، نمی ‌توان مزایده را برگزار کرد. اما اگر حد نصابی تعیین نشده باشد، با حضور یک شخص نیز مزایده برگزار می ‌شود و انتخاب شخص واحد واجد شرایط فنی و مالی لازم در مزایده بلامانع است. براساس ماده ۸۲ آیین ‌نامه : (( در مزایده ‌هایی که در آن حدنصابی برای تعداد مزایده‌ گران تعیین نشده باشد، در صورت وجود تنها یک مزایده ‌گر که از توان فنی و مالی لازم برخوردار باشد، انتخاب وی به عنوان برنده مزایده با رعایت مفاد این آیین‌نامه بلامانع است.))

• ج. استرداد تضمین شرکت در مزایده همزمان با صدور پروانه

برای اینکه هر شخصی در مزایده معادن شرکت نکند و تنها افرادی شرکت کنند که توان فنی و مالی لازم را دارند، و نیز به منظور برداشت هزینه ‌های احتمالی مزایده، شرکت‌ کنندگان در مزایده باید پاکت الف را که تضمین شرکت در مزایده است، همزمان با پیشنهاد خود ارائه دهند. مبلغ تضمین شرکت در مزایده بر اساس بند الف ماده ۷۷ آیین‌ نامه قانون معادن، حداقل پنج درصد ارزش برآوردی مورد معامله است که حسب مورد توسط وزارت تعیین و در اسناد مزایده اعلام می‌ شود. طبق بند ب ماده، تضمین شرکت در مزایده می ‌تواند ضمانت ‌نامه بانکی، چک تضمینی یا برگه واریز نقدی باشد که از سوی مزایده‌ گر به حساب اعلام ‌شده از سوی مزایده‌ گزار واریز می ‌شود. اشخاصی که برنده مزایده نشده ‌اند، مبلغ تضمین بلافاصله به آنها مسترد می‌ شود، اما براساس بند ب ماده فوق، « تضمین شرکت در مزایده همزمان با صدور پروانه بهره ‌برداری، به ازای کسر هزینه‌ های آگهی مزایده قابل استرداد است.» و نفر دوم به صورت انصراف، استنکاف یا هرگونه تقصیر و قصور برنده مزایده از ادامه مراحل صدور مجوز تضمین شرکت در مزایده، وی ضبط عنوان برنده مزایده تلقی می ‌شود. در صورت امتناع یا هرگونه تقصیر و قصور نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. موارد خارج از ید برنده مزایده به تشخیص دستگاه مزایده ‌گزار مشمول این بند نمی ‌شود. ( بند ت ماده 77 )

شرایط لغو مزایده مواد معدنی 

طبق ماده ۸۵ آیین ‌نامه قانون معادن، مزایده در شرایط زیر لغو می ‌شود:

1. الف.تغییرات زیادی در اسناد مزایده به تشخیص دستگاه مزایده‌ گزار لازم باشد که موجب تغییر در ماهیت مزایده شود.
2. ب.پیشامدهای غیر متعارف به تشخیص دستگاه مزایده‌ گزار نظیر جنگ، زلزله و سیل.
3. پ.احراز تبانی بین مزایده‌ گران توسط کمیسیون مزایده.
4. ت.احراز صحت اعتراض کتبی مزایده‌ گران مبنی بر عدم رعایت مفاد این آیین‌ نامه.

بنابراین، تغییر ماهوی در اسناد مزایده به تشخیص دستگاه مزایده‌ گذار، عوامل خارجی مانع از برگزاری مزایده به تشخیص دستگاه مزایده‌ گزار، احراز تبانی بین مزایده‌ گران توسط کمیسیون مزایده و عدم رعایت مفاد آیین ‌نامه بنا به اعتراض کتبی مزایده‌ گران از مواردی است که موجب لغو مزایده می ‌شود و مزایده جدید برگزار خواهد شد. مزایده ‌گزار باید لغو یا تجدید مزایده را برای آگاهی همه مزایده ‌گران اطلاع‌ رسانی کند.

مواد تجدید مزایده مواد معدنی 

در دو حالت، مزایده تجدید می ‌شود و مزایده مجدد برگزار می ‌شود. طبق ماده ۸۴ آیین ‌نامه، مزایده در شرایط زیر تجدید می‌ شود:

• الف. کم بودن تعداد مزایده ‌گر چنانچه در اسناد مزایده حد نصاب تعیین شده باشد.
• ب. با انصراف و یا امتناع برنده مزایده در مهلت مقرر.

 اگر تعداد مزایده‌ گران از حد نصابی که در اسناد مزایده تعیین شده، کمتر باشد یا برنده مزایده در مهلت مقرر در اسناد مزایده انصراف دهد یا از انجام تکالیف خود امتناع کند، مزایده تجدید می‌شود.

نحوه شکایت از عملیات مزایده مواد معدنی 

مقررات دقیقی در آیین‌ نامه قانون معادن در مورد اعتراض به عملیات مزایده پیش ‌بینی شده است. هر یک از شرکت ‌کنندگان در مزایده، مزایده ‌گران می ‌توانند با اعلام اینکه مفاد آیین ‌نامه قانون معادن در مورد مزایده رعایت نشده است، ظرف مدت ۷ روز کاری از زمانی که نتایج مزایده اعلام شده، به بالاترین مقام دستگاه مزایده ‌گزار اعتراض کنند. بنابراین، شکایت از عملیات مزایده جنبه شکلی دارد؛ البته قلمرو آن گسترده است و شامل عدم رعایت مفاد آیین‌ نامه می‌ شود. مزایده‌ گزار مکلف است، ظرف ۷ روز از تاریخی که شکایت را دریافت کرده است، نسبت به آن رسیدگی کند و اگر اعتراض را وارد دانست، به موضوع رسیدگی کند؛ در غیر این صورت، اعتراض را رد کرده و پاسخ لازم را به معترض می ‌دهد.

البته شکایت از عملیات مزایده مانع برگزاری ادامه فرایند مزایده نیست، اما اگر اعتراض وارد دانسته شد، مزایده لغو می‌ شود و طبق بندات ماده ۸۵ آیین ‌نامه مزایده جدید برگزار می‌ شود. این قواعد در ماده ۸۶ آیین ‌نامه آمده است. طبق این ماده: (( نحوه رسیدگی به شکایات مزایده‌ گران به شرح زیر است: الف. چنانچه هر یک از مزایده‌ گران نسبت به عدم رعایت مفاد این آیین ‌نامه اعتراض داشته باشند، می ‌توانند ظرف هفت روز کاری پس از اعلام نتایج اولیه مزایده به بالاترین مقام دستگاه مزایده گزار شکایت کنند. ب.موظف است ظرف هفت روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌ های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، به موضوع رسیدگی کند. پ. در صورتی که شکایت را وارد نداند، ظرف مهلت تعیین شده، پاسخ لازم را به شاکی اعلام خواهد کرد. رسیدگی به شکایات مزایده ‌گران مانع از ادامه فرایند مزایده نخواهد شد. دستگاه مزایده گزار موظف است در صورت لغو مزایده، تضمین برنده مزایده و سایر مزایده‌گران را، به جز بند (پ) ماده (۷۷) این آیین‌ نامه عودت دهد. )) باید دانست که اعتراض به عملیات مزایده اساساً در مراجع دادگستری قابل طرح نیست و سازوکار آن در آیین‌ نامه قانون معادن پیش ‌بینی شده است.

نحوه اعتراض به فرآیند برگزاری مزایده مواد معدنی

بموجب بند الف تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن، دارندگان پروانه فعالیت معدنی می‌توانند اختلافات خود را برای داوری به شورای عالی معادن ارجاع نمایند. در این صورت، شورای عالی معادن به عنوان داور و بر اساس مواد ۴۹۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع اختلاف رسیدگی می‌کند. شکایت از تصمیم و رای شورای عالی معادن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری بوده و مهلت قانونی این شکایت، حسب مورد، ۲۰ روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری است.

نکته حائز اهمیت اینکه، صرفاً اختلافاتی قابل ارجاع به داوری است که مربوط به حق انتفاع دارندگان پروانه باشد و دعاوی مربوط به عین و مالکیت عین معدن از شمول حکم بند الف تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن خارج است.

حدود صلاحیت شورای عالی معدن و نحوه اعتراض به آرای آن

صلاحیت ترافعی شورای عالی معادن به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ماده ۲۰ قانون معادن جهت تعیین خسارت و به موجب بند ۳ ماده ۵۴ آئین نامه اجرایی قانون معادن سلب صلاحیت دارندگان پروانه فعالیت معدنی به شورای عالی معادن واگذار شده است.

تصمیمات شورای عالی معادن در این دو موضوع یک عمل شبه‌قضایی است. شکایت از این نوع تصمیمات شورای عالی معادن مطابق بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و مهلت اعتراض به این تصمیمات سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی شورای عالی معادن است. ضمن اینکه در پذیرش این‌ گونه دعاوی، احراز نفع و سمت مدعی نیز ضرورت دارد.

نکته قابل ذکر در خصوص این‌گونه صلاحیت شورای عالی معادن این است که با توجه به ماهیت شبه‌قضایی شورای عالی معادن در تصمیمات متخذ در اجرای ماده ۲۰ قانون معادن و با لحاظ تعریفی که در تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ از مراجع اختصاصی صورت گرفته و با توجه به تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳ این قانون، در حال حاضر شکایت از این نوع تصمیمات شورای عالی معادن مستقیماً در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود.

همچنین، با توجه به اینکه در متن تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۶ این قانون مهلت شش ماهه و یکساله برای اعتراض از تصمیمات اقدامات موضوع بندهای یک و سه ماده ۱۰ پیش‌ بینی شده است، لازم است که متقاضیان به این مهلت‌ها توجه داشته باشند. نسبت به تصمیمات موضوع بند ۲ ماده ۱۰، حکمی بیان نشده است؛ لذا این‌گونه تصمیمات، هر چند قبل از تصویب این قانون ابلاغ شده باشد، در حال حاضر با رعایت مهلت سه ماهه از تاریخ تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰، با احتساب ۱۵ روز از تاریخ انتشار جهت لازم‌الاجرا شدن، قانون قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. که با فرض رد شکایت امکان اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری جهت طرح مجدد موضوع وجود دارد.