دادنامه با موضوع فروش ملک در رهن بانک
دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۵۹۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان ند. ح الف دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک بوده است با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجهاً به شکایت شاکی آقای ع .ن به وکالت از شکات به شرح منعکس در شکوائیه ، عنایتا به گزارش ضابطین، پاسخ استعلام از بانک و نظر به رونوشت قولنامه و با عنایت به عدم حضور متهمین در جلسه دادگاه در مجموع بزه انتسابی به نامبردگان محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری هر کدام به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میگردد. نظر به اینکه فروش ملکی که در رهن بوده موجب خروج مالکیت خریدار نمیگردد لذا موجبات برای صدور حکم بر رد مال فراهم نمیباشد. رأی صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان میباشد.
دادرس شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزایی تهران – پورعظیم
رأی دادگاه تجدیدنظر
درخصوص تجدید نظرخواهی آقایان ن .د و ح.الف. با وکالت خانم ش.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۱ مورخه ۱۳۹۱/۹/۱۹ که در تأیید دادنامه غیابی ۷۵۹ از شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی تهران اصدار یافته و به موجب آن تجدید نظر خواهان به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک بوده هر کدام به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده اند با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدید نظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدید نظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمیباشد در نتیجه دادگاه به لحاظ عدم احراز سابقه کیفری نامبردگان را مستحق ارفاق تشخیص و مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب جزای نقدی را به پنج میلیارد ریال تقلیل و تخفیف داده به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار مینماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
نکته :
- فروش ملک در رهن بانک مصداق کلاهبرداری است.
- فروش ملک که در رهن بوده است ، موجب خروج مالکیت خریدار نمی گردد ، لذا موجب صدور حکم به رد مال نمی شود
