لایحه دفاعیه در خصوص رفع تعهد ارزی به جهت شرایط فورس ماژور

ریاست محترم شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و  ارز  تعزیرات حکومتی شهرستان رشت

با سلام و عرض ادب 

موضوع: اعلام مراتب حضور در جلسه دادرسی به تاریخ 1404/08/10 راس ساعت 9:00 صبح و تقدیم لایحه دفاعیه از طرف شرکت ……………..در خصوص پرونده کلاسه ……………

احتراما ضمن اعلام مراتب حضور خود در جلسه دادرسی به تاریخ 1404/08/10 راس ساعت 9:00 صبح، عرایضی را بنا به اظهارات موکل ( مدیران شرکت ) در جهت رفع اتهام انتسابی عدم رفع تعهد ارزی صادرات در فرجه مقرر قانونی و رد درخواست مطالبه مابه التفاوت نرخ  ارز ادعایی را باستحضارعالی می رساند.

1.شرکت ………………. ( موکل ) به موجب ثبت سفارش شماره 28852331 اقدام به اخذ مجوز جهت واردات کالا ( اسپرسو ساز صنعتی و آسیاب صنعتی ) به مبلغ 60.100 یورو با نرخ ارز اشخاص از محل صادرات خود می نمایند. و  نتیجتا هیچگونه ارز دولتی جهت این امر از بانک پارسیان و بانک مرکزی تخصیص و اخذ نشده است. و کالاها هم تماما وارد و ترخیص شده است. 

2.شرکت به موجب ثبت سفارش انجام شده و با طی کامل مراحل اداری و با دارا بودن تمام مجوزات لازم از بانک عامل و سازمان گمرک و سازمان صنعت و معدن و تجارت به موجب قبض انبار شماره 410680 به تاریخ 1403/09/17 اقدام به ورود کالا به گمرک می نماید، و گمرک بدون ایراد هر اشکالی، صدور مجوز ترخیص را منوط به ارائه گارانتی می نماید. 

3.جهت انجام این امر، مدیران شرکت با تنظیم سند تعهدنامه های رسمی به شماره های 63103 به تاریخ 1403/10/08 و  59132 به تاریخ 1403/09/26 با شرکت روژیار صنعت سانا ( متعهد جهت انجام خدمات گارانتی پس از فروش ) نسبت به تهیه مقدمات لازم جهت صدور مجوز از سوی وزارت صمت می نمایند. که با ضمیمه نمودن این مستندات، طی مکاتبه ثبت شده تحت شماره 159746به تاریخ 1403/10/02در سامانه وزارت صمت، درخواست صدور مجوز تسلیم می شود. اما در کمال ناباوری، وزارت صمت در همان تاریخ با اعلام این جمله ( واردات کالای شما ممنوع است) و بدون ارائه هر گونه توضیحی از صدور مجوز لازم جهت ترخیص کالا از گمرک امتناع می نماید.!!! 

در حالی که تمامی فرآیند ثبت سفارش از ابتدا تا انتها در سامانه های وزارت صمت ثبت و ضبط شده است و اگر مشکلی از ابتداء جهت ورود کالا به کشور به هر نحوه موجود بوده است، وزارت صمت موظف به اعلام آن به شرکت و عدم پذیرش درخواست شرکت جهت واردات کالا بوده است. و این نحوه برخورد و آنهم پس از انجام کامل فرآیند ورود کالا به گمرک،  علاوه بر وارد نمودن زیان های مالی هنگفت، شرکت را با کمبود وقت جهت مرجوع نمودن کالا و جایگزینی آن با کالای دیگر مواجح ساخته است. اقدامی که به نظر می رسد، از مصادیق بارز فورس ماژور محسوب می شود. 

4.علی ایحال علی رغم بروز مشکلات حادث شده، شرکت جهت امکان رفع تعهد ارزی خود و حفظ اعتبار خود ، ناگزیر نسبت به مرجوع نمودن کالا به خارج از کشور و وارد کردن مجدد کالای دیگر ( تخته الوار) به کشور اقدام می نمایند، که قبض انبار به شماره 490598 به تاریخ 1403/10/18جهت استحضار تقدیم حضور می گردد. ولی وزارت صمت باز هم با این استدلال که چوب جزء کالاهای اساسی است و می بایست با دریافت ارز دولتی و نه از محل صادرات خود وارد کشور شود، از صدور مجوز ترخیص امتناع و شرکت باز هم برخلاف ثبت سفارش های انجام شده و تائیدیه های اولیه اخذ شده، ناگزیر به مرجوع نمودن کالا می گردند.!!! 

5.پس از این اقدام، مدیران شرکت علی رغم فشارهای سنگین مالی و شرایط شدید تحریم و افزایش هزینه های اجرایی، اقدام به مرجوع نمودن کالای دوم و واردات و ترخیص کالاهای دیگری از محل صادرات خود ( دستگاه سرخ کن، دستگاه بویلر، قالب گیری بادی ) با شماره کوتاژهای 35425571 به تاریخ 1403/10/30 و 35433214 به تاریخ 1403/11/01 و 35732705 به تاریخ 1403/12/20 به کشور می نمایند. 

6.پس از این اقدامات که دلالت کامل بر حسن نیت مدیران شرکت دارد، بانک پارسیان علی رغم اطلاع از وضعیت ایجاد شده و در کمال تعجب، با طرح شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی اقدام به طرح درخواست پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به مبلغ 15.269.982.320ریال از شرکت را مطرح می نمایند.

در حالی که همانگونه مستحضرید، به دلالت تبصره 6 ماده 2 مکرر الحاقی 1400/11/10به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، چنانچه عدم رفع تعهد ارزی با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره ( حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع ) باشد؛ بانک عامل و بانک مرکزی امکان مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز ادعایی را از متعهد ارزی نداشته و کلیه مسئولیت های حقوقی و جزایی تاجر زائل خواهد شد.

لذا با توجه به نگرانی مدیران شرکت از عدم همکاری وزارت صمت در ارائه پاسخ قانع کننده، درخواست ارجاع امر به کارشناسی متخصص در امور گمرکی را جهت احراز این امر که آیا روند ثبت سفارش و ورود کالا در مرحله اول صحیحا واقع شده است یا خیر؟ و  اینکه آیا ممنوعیت ورود کالا به کشور در تاریخ 1403/10/02( درخواست صدور مجوز اخذ گارانتی ) صحت داشته است یا خیر؟ را استدعا دارم.

7.ریاست محترم همانگونه که مستحضرید، به موجب تبصره 5 ماده 2 مکرر الحاقی 1400/11/10 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تجمیع دو شرط احراز علم و عمد در عدم ایفای تعهد ارزی در مراجع ذی صلاح، جهت استحقاق بانک نسبت به امکان مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز ضرورت دارد، که با توجه به ایفای کامل تعهد از سوی شرکت و ورود و ترخیص کالا به کشور، سوءنیتی متوجه شرکت و مدیران آن نیست و نتیجتا دعوای مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز وجاهت قانونی ندارد.

8.ریاست محترم، علی ایحال با عنایت به عرایض تقدیمی، درخواست صدور حکم بر برائت موکل، نسبت به اتهام انتسابی و  رفع تعهد نسبت به مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز ادعایی و رفع اثر از کلیه اقدامات مطروحه علیه شرکت و مدیران آن را استدعا دارم.

با تجدید احترام.مهدی خدامی  

وکیل شرکت ……………….