شرایط مسئولیت و مطالبه خسارت از دولت و دستگاه های عمومی در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی 

در حقوق ایران، مسئولیت و مطالبه خسارت از دولت و دستگاه های عمومی نه امری استثنایی و نه مطلقاً آزاد؛ بلکه نهادی است، مقید به شرایط ماهوی، تشریفات شکلی، و صلاحیت‌ های خاص و مراجع صالح به رسیدگی متفاوت، که در ادامه با تحلیل و تفصیل حقوقی بیان می‌ شود.

مبنای حقوقی مسئولیت و مطالبه خسارت از دولت و دستگاه های عمومی

اصل کلی حاکم آن است که دولت، همانند اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، در صورت ورود ضرر نامشروع به اشخاص، مسئول جبران خسارت است؛ با این تفاوت که اعمال حاکمیت، اقتضائات خاص خود را دارد.

مبانی این مسئولیت را می‌ توان در سه لایه مشاهده کرد:

• اصل چهلم قانون اساسی
  

  هیچ‌ کس نمی‌ تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد؛ این اصل شامل دولت نیز می‌ شود.

• اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی
  

  در صورت ورود خسارت ناشی از اشتباه قاضی، جبران خسارت بر عهده دولت است.

• قواعد عام مسئولیت مدنی
  

  از جمله قاعده لاضرر، تسبیب، و تقصیر اداری که در رویه قضایی پذیرفته شده‌ اند.

شرایط تحقق مسئولیت دولت برای مطالبه و جبران خسارت چیست؟ 

مطالبه خسارت از دولت منوط به احراز هم‌ زمان شرایط زیر است:

• الف) ورود ضرر مسلم و قابل انتساب

1. خسارت باید واقعی، محقق و قابل ارزیابی باشد؛
2. مالی ( مانند از بین رفتن مال، منافع فوت ‌شده ) یا معنوی ( مانند لطمه به حیثیت )؛
3. متوجه شخص معین باشد، نه ضرر عمومی و انتزاعی.

• ب) فعل یا ترک فعل منتسب به دولت یا مأمور دولت

ضرر باید ناشی از : تصمیم، اقدام یا خودداری دستگاه دولتی یا عمل مامور دولت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن باشد.

• ج) نامشروع بودن عمل اداری

اگر اقدام دولت، در چارچوب قانون و با رعایت ضوابط انجام شده باشد، اصل بر عدم مسئولیت است؛ اما تخطی از قانون، سوء استفاده از اختیار، یا بی ‌احتیاطی اداری، وصف نامشروع ایجاد می‌کند.

• د) رابطه سببیت

بین عمل دولت و ضرر وارده باید رابطه مستقیم و عرفی وجود داشته باشد؛ به نحوی که خسارت، نتیجه متعارف آن اقدام تلقی شود.

نحوه و تشریفات مطالبه خسارت از دولت و دستگاه های عمومی 

• گام اول: احراز مرجع صالح 

تشخیص درست مرجع، شرط اساسی پذیرش دعواست.

• گام دوم: تنظیم دادخواست یا شکواییه

دادخواست باید مشتمل بر :

1. مشخصات کامل خواهان و دستگاه دولتی خوانده؛
2. شرح دقیق عمل زیان‌ بار؛
3. تبیین رابطه سببیت؛
4. تعیین و تقویم خسارت؛
5. دلایل و مستندات ( اسناد، نظریه کارشناسی، آراء قبلی )

• گام سوم: اثبات تقصیر یا تخلف اداری

بار اثبات، اصولاً بر عهده خواهان است؛ مگر در مواردی که مسئولیت دولت جنبه نوعی یا مفروض داشته باشد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از دولت و دستگاه های عمومی اجرایی 

تعیین مرجع صالح، به ماهیت عمل زیان‌ بار بستگی دارد :

• الف) خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری

اگر ضرر ناشی از تصمیم، آیین ‌نامه، بخشنامه، یا اقدام واحد دولتی باشد، مرجع صالح دیوان عدالت اداری است. و شعب دیوان ابتدا مشروعیت عمل اداری را بررسی می کند و سپس در صورت احراز تخلف، با فرض طرح درخواست مطالبه خسارت و تشخیص میزان خسارت که غالبا با ارجاع امر به کارشناسی قابل احراز است، حکم به جبران خسارت صادر می نماید.

• ب) خسارت ناشی از اعمال غیر اداری یا تصدی‌ گری دولت

چنانچه دولت در مقام تصدی ( مانند قراردادها، فعالیت ‌های اقتصادی، یا خدمات عمومی ) موجب ورود خسارت شده باشد، مرجع صالح دادگاه عمومی حقوقی است.

در این فرض، دولت همانند یک شخص حقوقی عادی، تابع قواعد مسئولیت مدنی است

• ج) خسارت ناشی از جرم ماموران دولت

اگر ورود ضرر ناشی از رفتار مجرمانه مامور دولت باشد، رسیدگی کیفری در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری است؛ و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، وفق مقررات آیین دادرسی کیفری انجام می ‌شود.

آیا دیوان عدالت اداری می تواند به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات دولت اقدام نماید؟ | شرایط مطالبه خسارت از دولت در دیوان عدالت اداری چیست؟ 

بله، اما به‌ صورت مقید و مشروط، با این توضیح که، به موجب تبصره 1 اصلاحی 1402/02/10 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری مرجع عام جبران خسارت از دولت نیست، بلکه تنها در چارچوب خاص حقوق اداری ذیل و مشروط بر آن ‌که خسارت ::

1. ناشی از تصمیم، اقدام یا ترک فعل دستگاه اداری یا ماموران آن باشد.
2. آن اقدام یا تصمیم، خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات مرجع اداری تشخیص داده شود.
3. مطالبه خسارت فرع بر احراز تخلف اداری باشد، نه مستقل از آن.

دیوان عدالت اداری در چه مواردی حق ورود در خصوص خواسته مطالبه خسارت از دولت را ندارد؟ 

دیوان عدالت اداری در موارد ذیل صلاحیت رسیدگی به خسارت را ندارد :

1. اگر اقدام دولت کاملاً منطبق با قانون بوده باشد، حتی اگر موجب ضرر شده باشد.
2. اگر خسارت ناشی از روابط قراردادی یا تصدی‌گری دولت باشد. ( صلاحیت با دادگاه عمومی حقوقی است )؛
3. اگر خواسته صرفاً مطالبه خسارت بدون تعرض به مشروعیت عمل اداری باشد.

چه در دادخواست مطالبه خسارت از دولت و دستگاه های عمومی در دیوان عدالت اداری چه خواسته هایی باید مطرح شود؟

در دادخواست مطالبه خسارت از دولت در دیوان عدالت اداری، مهم‌ترین عامل موفقیت نه صرف استناد به ورود ضرر، بلکه انتخاب و صورت ‌بندی صحیح خواسته است. در دیوان، خواسته باید به‌ گونه ‌ای تنظیم شود که با منطق حقوق اداری و حدود صلاحیت آن منطبق باشد. تحلیل دقیق موضوع به شرح زیر است:

1. در دیوان عدالت اداری، مطالبه خسارت از دولت، خواسته‌ای تبعی و وابسته است، نه مستقل و مجرد. 

بنابراین خواسته دادخواست نمی تواند صرفا چنین باشد، (( مطالبه خسارت وارده از دولت )) زیرا دیوان مرجع عام مسئولیت مدنی نیست. 

2. خواسته های صحیح اصلی و تبعی در دادخواست

1/2.خواسته اصلی: تعرض به اقدام یا تصمیم اداری

در صدر دادخواست، حتماً باید یکی از خواسته‌ های اداری زیر مطرح شود:

الف) ابطال تصمیم یا اقدام اداری

زمانی که خسارت ناشی از، صدور بخشنامه، دستور، رأی یا تصمیم اداری باشد، نمونه خواسته صحیح:.

« ابطال تصمیم شماره … مورخ … صادره از … به لحاظ مغایرت با ماده ……….قانون ………….»

ب) الزام دستگاه به انجام وظیفه قانونی (ترک فعل 

وقتی خسارت ناشی از خودداری غیرقانونی مرجع اداری از انجام تکلیف قانونی باشد.

نمونه خواسته صحیح :

«الزام خوانده به انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده … قانون …………. »

این خواسته، پایه‌ی ورود دیوان به دعواست

2/2.خواسته تبعی: مطالبه خسارت ناشی از اقدام غیرقانونی

پس از خواسته اصلی، باید خواسته خسارتی به ‌طور صریح و محدود مطرح شود.

صورت صحیح خواسته خسارتی در دیوان عبارت از، (( محکومیت خوانده به جبران خسارات مادی وارده ناشی از اجرای تصمیم غیرقانونی مذکور ))

نتیجتا خسارت به‌ عنوان نتیجه اجرای تصمیم باطل ‌شده مطالبه می‌ شود؛ و نه به‌ عنوان یک دعوای مستقل حقوقی و خواسته خسارت باید مقید باشد، نه مطلق . 

به عنوان نمونه فرم صحیح تقیید عبارت است از :

 یا (( در صورت احراز غیرقانونی بودن اقدام اداری )) یا (( پس از ابطال تصمیم مورد شکایت )) این تقیید نشان می ‌دهد، که شاکی منطق صلاحیتی دیوان را رعایت کرده است.

نتیجتا در دیوان عدالت اداری، طرح خواسته‌ دادخواست می‌ تواند چنین تنظیم شود:

1. ابطال تصمیم شماره … مورخ … صادره از … به لحاظ مغایرت با قانون
   
2. محکومیت خوانده به جبران خسارات مادی وارده ناشی از اجرای تصمیم مذکور، حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری

یا در ترک فعل:

1. الزام خوانده به انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده … قانون
   
2. محکومیت خوانده به جبران خسارات ناشی از خودداری غیرقانونی از انجام تکلیف مزبور

بنابراین حتی اگر خسارت کاملاً محقق باشد، اما خواسته ابطال یا الزام مطرح نشده باشد، دیوان وارد ماهیت دعوای خسارت نمی‌ شود، در مقابل اگر خواسته اداری درست طرح شود، دیوان می‌ تواند برای تعیین میزان خسارت، پرونده را به کارشناسی ارجاع دهد.

آیا خواسته احراز وقوع تخلف هم باید در دعوای مطالبه خسارت از دولت و دستگاه های عمومی در دیوان عدالت اداری مطرح شود؟

در خصوص ضرورت طرح دعوای احراز وقوع تخلف جهت امکان مطالبه خسارت از دولت و دستگاه های عمومی اجرایی اتفاق نظر حقوقی وجود ندارد، لکن به جهت رفع ایراد احتمالی درج این خواسته به صواب نزدیکتر است. 

اما از حیث تحلیل حقوقی پاسخ دقیق و مبتنی بر آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خیر است. چرا که « احراز وقوع تخلف » خواسته محسوب نمی‌شود.

• دلیل اول: فقدان اثر اجرایی مستقل

خواسته باید قابلیت صدور حکم الزام‌آور داشته باشد و  احراز وقوع تخلف به تنهایی نه حکم اجرایی ایجاد می کند و نه منتهی به الزام یا منع می شود.

• دلیل دوم: ماهیت قضاییِ احراز تخلف

تشخیص اینکه اقدام اداری خلاف قانون بوده یا خیر، جزء وظیفه داتی دیوان است، نه موضوع مطالبه طرف دعوا.

• دلیل سوم: اختلال در ساختار دادخواست

درخواست « احراز وقوع تخلف » به ‌عنوان خواسته موجب خلط میان دلایل دعوا و نتیجه دعوا می ‌شود؛ و در رویه، یا حذف می گردد یا بلااثر تلقی می شود.

نتیجتا جایگاه صحیح احراز تخلف وقوع به عنوان مقدمه خواسته مطالبه خسارت از دولت  در شرح یا در مستندات قانونی شکایت، با توضیح اینکه تصمیم یا ترک فعل اداری چگونه و به استناد کدام مقرره از حدود اختیارات خارج یا مغایر قانون است، درج گردد. به عنوان نمونه خواسته های ذیل پیشنهاد می شود:

« ابطال تصمیم شماره … صادره از … به لحاظ مغایرت با قانون و در نتیجه، محکومیت خوانده به جبران خسارات وارده ».

یا در ترک فعل :

« الزام خوانده به انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده … و جبران خسارات ناشی از خودداری غیرقانونی ».

نتیجه اینکه؛ احراز تخلف وقوع تخلف، خواسته نیست؛ بلکه وظیفه و مقدمه رسیدگی دیوان است؛ و خواسته باید اداری و اجرایی‌ پذیر باشد؛ و تخلف، باید اثبات شود، نه مطالبه.