اعتراض به رای اصلاح عنوان شغلی در دیوان عدالت اداری از سوی کارگر و کارفرما 

اعتراض به رای اصلاح عنوان شغلی در هر دو فرض ، رد یا قبول شدن آن در هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قابل اعتراض از سوی کارگر یا کارفرما در دیوان عدالت اداری است. توضیح اینکه، درخواست الزام به اصلاح عنوان شغلی یا تایید عنوان شغلی به موجب ماده 157 قانون کار و رای وحدت رویه شماره 1115-14000997090581114 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با طرح دعوا از سوی کارگر به طرفیت کارفرما در هیات‌ های تشخیص و  متعاقبا حل اختلاف اداره کار ( حوزه محل خدمت کارگر ) مورد رسیدگی می گیرد. که با فرض رد شدن درخواست یا قبول آن و صدور حکم قطعی، امکان طرح شکایت از سوی محکوم علیه در دیوان عدالت اداری قابل انجام است. 

مستندات اعتراض به رای اصلاح عنوان شغلی در دیوان عدالت اداری 

1. مواد 10 و 148 و 157 قانون کار
2. بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری 
3. رای وحدت رویه شماره 1115-14000997090581114 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
4. بخشنامه شماره 1000/1403/8047 مورخ 1403/09/27سازمان تامین اجتماعی

نکته کاربردی:

براساس رای شماره 1115 -1400099709058114 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اجازه و صلاحیت رسیدگی به امور سوابق بیمه‌ شدگان به سازمان تامین اجتماعی داده شده است. همچنین وفق مفاد تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان عدالت اداری، تمامی دستگاه‌ ها ملزم به پاسخگویی به درخواست مخاطبان خود ظرف مدت سه ماه شده‌ اند. بر این مبنا اصلاح عناوین شغلی نیز «درخواستی» است که از سمت بیمه‌ شده به سازمان تامین اجتماعی ارسال شده و سازمان مکلف به بررسی و پاسخگویی به آن است؛ به طور مثال معمولا بیمه‌ شده مدعی می‌ شود که « عنوان شغلی » او در کارگاهی که در آنجا به عنوان کارگر متخصص مشغول به کار بوده، به اشتباه با عنوان کارگر ساده رد شده است؛ این ادعا اگر از سوی بیمه‌ شده به سازمان تامین اجتماعی مطرح شود،‌ باید توسط سازمان مورد بررسی قرار گیرد 

حال اگر علی رغم مراجعه اولیه شخص به سازمان تامین اجتماعی، درخواست کارگر یا کارکنان رد شود،  ذینفع برای اصلاح عنوان شغلی وفق ماده 157 قانون کار ، ابتدائا باید شکایت خود را در سامانه جامع اداره کار ثبت نمایند. در متن شکایت، باید عنوان شغلی صحیح و توضیحات لازم درباره دلایل اختلاف با عنوان شغلی به همراه ضمائم ثبت و اسکن. شوند. پس از ثبت شکایت، پرونده به هیات تشخیص اداره کار ارجاع می شود و هیات با تعیین وقت رسیدگی و احضار اصحاب دعوا، وارد در بررسی موضوع شده و نسبت به انجام تحقیقات مقتضی و ملاحظه اسناد و مدارک اقدام و نهایتا رای مقتضی را صادر خواهد نمود.

مهلت طرح اعتراض نسبت به رای هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار نسبت به آرای اصلاح عنوان شغلی در دیوان عدالت اداری چقدر است؟

 به موجب تبصره 2 الحاقی به ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، مهلت اعتراض به آرای هیات های اداره کار در دیوان عدالت اداری، برای اشخاص مقیم ایران 3 ماه و اشخاص مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن آن است. مضافا اینکه مراجع مذکور موظف اند، در رای صادره به امکان اعتراض در فرجه مقرر اعلامی اشاره نمایند. اما در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید، شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

مدارک لازم جهت طرح اعتراض نسبت به  رد یا قبول اصلاح عنوان شغلی در دیوان عدالت اداری 

برای موفقیت در این قبیل دعاوی، داشتن مدارک مستند از جمله قراردادهای کاری، نامه های اداری، سوابق بیمه و حتی شهادت همکاران و ضمیمه نمودن آرای قطعی صادره از سوی هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و  گواهی ابلاغ رای حائز اهمیت است. همچنین، در صورت وجود مدارکی مانند گزارش های کاری یا ارزیابی های شغلی که نشان دهنده وظایف واقعی فرد باشد، شانس پیروزی در پرونده افزایش خواهد یافت.

نکته حائز اهمیت اینکه، چنانچه سازمان تامین اجتماعی بدون طی تشریفات مندرج در ماده 157 قانون کار ( ارجاع موضوع به هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار )، اقدام به پذیرش درخواست اصلاح عنوان شغلی کارگر نماید. یا اینکه به صرف اخذ رای اصلاح عنوان شغلی و بدون اینکه نسبت به میزان حق بیمه رای صادر شده باشد، کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه و جرایم آن نماید، عدم رعایت این تشریفات می تواند به عنوان مبنای دفاع از سوی کارفرما استفاده شود. البته بهره مندی از تخصص وکیل دیوان عدالت اداری نقش بسزایی جهت نحوه طرح صحیح دعوا و ارائه دفاعیات مقتضی خواهد داشت.

نحوه طرح شکایت نسبت به رد یا قبول شدن اصلاح عنوان شغلی در دیوان عدالت اداری 

توضیح مقدماتی اینکه، به موجب بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون ‌هایی مانند کمیسیون ‌های مالیاتی، هیات حل‌ اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

 ذی نفع جهت ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری علاوه بر امکان مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، از طریق ثبت غیرحضوری شکایت از طریق سامانه ساجد یا مراجعه به دبیرخانه مرکزی دیوان در تهران یا نمایندگی های آن در مراکز استان را دارا می باشد.

که ذی نفع ( اعم از کارگر یا کارفرما ) می بایست اعتراض خود را در قالب خواسته نقض رای قطعی صادره از سوی هیات تشخیص یا حل اختلاف اداره کار  را با ذکر دقیق قوانین و مقررات نقض شده یا مخالف با آنها را در ستون خواسته یا متن دادخواست تصریح نماید.

نحوه رسیدگی به شکایت رد یا قبول اصلاح عنوان شغلی در شعب دیوان عدالت اداری 

رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیرحضوری است و به موجب تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/ 1402 از تاریخ تصویب این قانون، اعتراض به آرای هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار به صورت تک مرحله ای است و دادخواست مستقیما در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، که رای صادره قطعی است. اما پرونده های سابق مطروحه کماکان مطابق با صلاحیت زمان ثبت دادخواست در شعب بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می شوند.

شعبه دیوان عدالت اداری با احراز تکمیل بودن دادخواست و ضمائم آن و  احراز طرح آن در فرجه مقرر قانونی ، یک نسخه از آن را  به صورت سیستمی برای طرف دعوا ارسال خواهد نمود.

و طرف دعوا موظف است، ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادخواست، نسبت به ارائه پاسخ مکتوب خود اقدام نماید. نهایتا با وصول لایحه جوابیه و در وقت نظارت ، شعبه دیوان با مطالعه اوراق پرونده، نسبت به صدور رای مقتضی اقدام خواهد نمود. 

در فرض پذیرش اعتراض، شعبه دیوان عدالت اداری با انجام رسیدگی شکلی، نسبت به نقض رای با ذکر جهات نقض اقدام می نماید و هیات هم عرض تشخیص یا حل اختلاف اداره کار موظف می گردد، با توجه به ایرادات اعلامی نسبت به رسیدگی مجدد و صدور رای مقتضی اقدام نماید. البته ممکن است، مرجع رسیدگی کننده مجددا به رای سابق اصرار نماید، اما ذینفع می تواند نسبت به طرح  شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نماید. که غالبا به همان شعبه ارجاع می گردد و شعبه این بار مجوز رسیدگی ماهیتی را دارا می باشد و می تواند نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید. که این حکم قابل اعاده دادرسی وفق ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری از سوی محکوم علیه است. 

اما اگر شعبه دیوان در رسیدگی اولیه یا ثانویه خود، نسبت به قبول رد رای هیات تشخیص یا حل اختلاف اداره کار اقدام نماید. امکان اعاده دادرسی وفق ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری برای محکوم علیه وجود دارد. 

 البته به موجب ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، شعبه رسیدگی کننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد. و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند، ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این دستورات، حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی علیه متخلف است.

البته به موجب ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای دولتی و عمومی غیردولتی مشمول این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

اما در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می کند. عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه ، به موجب ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری، چنانچه ارسال اسناد و مدارکی توسط دستگاهای دولتی، شهرداری و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها ضرورت داشته باشد، بنا به  دستور ریاست دیوان یا شعبه رسیدگی کننده، مرجع مربوط موظف است، ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان یا مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یکسال محکوم می شود.این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است

مضافا اینکه شعبه دیوان مکلف است، علاوه بر موارد مذکور در این ماده، مراتب امتناع مسئول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاح عنوان شغلی 

هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره  140009970905811114 و 140009970905811115 مورخ 1400/04/01 در خصوص مرجع صالح به رسیدگی به دعوای الزام به اصلاح شغلی اعلام نظر نموده اند، در این رای آمده است :

الف ـ تعارض در آراء محرز است. 

ب.اولا: براساس بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد و اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۷ همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می شود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد. 

ثانیاً: آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۳۰ ـ ۲۹ مورخ 1386/01/26 و ۸۵۳ـ 1387/12/01 آن هیأت مبنی بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به تبعیت از آرای مراجع حل اختلاف کار نافی صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در بررسی اسناد و مدارک ارائه شده در دعوای الزام آن سازمان به اصلاح عنوان شغلی نخواهد بود و عندالاقتضاء شعب دیوان عدالت اداری در صورت احراز وجود ایراد در آرای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار، رأی مقتضی را صادر خواهند کرد. ثالثاً رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به درخواست کارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما فاقد مبنا و مستند قانونی است. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۲۹ـ 1399/06/24 صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام نقض دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۶۲۸ ـ 1399/03/06 صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده و همچنین دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۳۱۹ـ 1398/07/20 صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که بر مبنای استدلال فوق رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه را در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار دانسته و بر ورود شکایت صادر شده اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

بخشنامه اصلاح عنوان شغلی – بخشنامه 8047 تامین اجتماعی در خصوص اصلاح عنوان شغلی

بخشنامه شماره ۸۰۴۷/۱۴۰۳/۱۰۰۰ مورخ 1403/09/27 سازمان تامین اجتماعی در خصوص اصلاح عنوان شغلی، جایگزین بند الف بخشنامه 1777 مورخ 1401/02/18 سازمان تامین اجتماعی شده است و کلیه اقدامات مرتبط تابع آن خواهد بود. در این بخشنامه آمده است: 

 (( اصلاح بند الف بخشنامه اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌ های احتساب سوابق ( بخشنامه شماره ۸۰۴۷/۱۴۰۳/۱۰۰۰ مورخ 1403/09/27 سازمان تامین اجتماعی )) 1403/09/27 سازمان تامین اجتماعی 

معاون محترم/ مدیر کل محترم ستادی 

مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان 

در اجرای رأی هیأت عمومی شماره ۱۱۱۵- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴ مورخ 1400/04/01 دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار جهت رسیدگی به اختلاف فی ‌مابین کارگران و کارفرمایان در درج عناوین شغلی در لیست‌های پرداخت حق بیمه و همچنین اختیار حاصله از رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ 1390/03/03 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت سازمان در رسیدگی به درخواست بیمه شده جهت الزام کارفرما به انجام تکالیف قانونی و مفاد تبصره (۴) ماده (۱۶) قانون جدید دیوان عدالت اداری، توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می ‌نماید:

• بیمه‌ شده می‌ بایست تقاضای خود مبنی بر اصلاح عنوان شغلی یا اجرای آراء صادره از هیات ‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۵۷) قانون کار در این خصوص را مطابق فرم پیوست تکمیل و پس از ثبت آن در دبیرخانه شعبه، به همراه مدارک و مستندات مرتبط به واحد نامنویسی و حساب ‌های انفرادی ارائه نماید.
• واحدهای اجرائی مکلفند درخواست‌ها و آراء مراجع فوق ‌الذکر در رابطه با اصلاح عناوین شغلی را حسب درخواست بیمه ‌شده و برابر ضوابط و مقررات کمیته‌ های احتساب سابقه، موضوع دستور اداری شماره ۱۶۴۰/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ 1400/03/01، مطرح و اقدام لازم را در این ارتباط معمول نمایند. ضمناً مفاد بند (۳۰) دستور اداری یادشده در خصوص عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات مربوط به عنوان شغلی، از تاریخ صدور رأی صدرالذکر لغو می‌گردد.
• پس از بررسی و تایید موضوع اصلاح عنوان شغلی در کمیته ‌های احتساب سابقه، در صورتی که مراتب موجب تغییر در دستمزد شخص گردد، واحدهای وصول حق بیمه در شعب مکلفند، با لحاظ مزایای شاغل و مصوبات قانونی افزایش و تغییر دستمزد در کارگاه مورد بررسی و ضمن رعایت جمیع موارد ذیل و مدنظر قرار دادن کلیه اقلام مشمول کسر حق بیمه و وفق ماده ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی، نسبت به محاسبه و اخذ مابه‌ التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی از کارفرمای مربوطه اقدام نمایند:

1. بررسی و رعایت تناسب نوع شغل با فعالیت کارگاه و همچنین مبلغ دستمزد پرداختی شغل مندرج در لیست (ضمن بروزرسانی مبلغ پرداختی با احتساب ضریب افزایش سنواتی) با مبلغ دستمزد شغل انتخابی در لیست‌ های جاری همان کارگاه و بررسی اشتغال سایر افراد در شغل مورد نظر.
2. مد نظر قرار دادن وظیفه عملی کارگر و طرح طبقه بندی مشاغل معتبر و قانونی کارگاه
3. عایت دستمزد مقطوع در کارگاه‌های مشمول دستمزد مقطوع
4. استعلام دستمزد از مراجع صنفی مربوطه در خصوص کارگاه‌های فاقد دستمزد مقطوع و طرح طبقه‌بندی مشاغل

تبصره: در خصوص مواردی که کارگاه فاقد دستمزد مقطوع و یا طرح طبقه‌ بندی مشاغل است، در صورت ارائه اسناد مایل معتبر و متقن از سوی کارگر یا کارفرما، مراتب در احراز و تعیین مبلغ مابه التفاوت مدنظر قرار گیرد.

• به منظور محاسبه مبلغ مابه التفاوت مورد نظر، لازم است واحدهای وصول حق بیمه ضمن اخذ ریز اطلاعات لیست‌ های ارسالی کارفرما از سیستم، نسبت به تعیین دستمزد ماخذ پرداخت حق بیمه همان شغل یا شغل مشابه در کارگاه مورد نظر و محاسبه مبلغ حق بیمه دوره مورد درخواست، با رعایت کلیه موارد بند (۳) همین دستورالعمل و بروزرسانی مبلغ حق بیمه پرداختی دوره مربوطه اقدام نمایند.
• چنانچه مطابق احکام، صورت مزد و حقوق دریافتی یا سایر مستندات متقن، مشخص شود شغل بیمه شده مغایر با رأی صادره از هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار می ‌باشد، واحدهای اجرائی می ‌بایست موضوع را به متقاضی، مرجع صادرکننده رای و حوزه حقوقی اداره کل ذیربط منعکس و آراء مذکور را در زونکن‌ های جداگانه نگهداری نمایند.
• عناوین شغلی اصلاح شده مطابق این بخشنامه، ملاک عمل در گروه بررسی کننده مشاغل ( موضوع بندهای ۶-۵-۶ و ۷-۵-۶ بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی ) بوده و قابل تغییر و اعتراض توسط گروه مزبور نمی‌ باشد.
• آراء قطعی صادره از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاح عنوان شغلی لازم‌ الاجرا بوده و به محض ابلاغ به سازمان، می ‌بایست در فرایند اجرا قرار گیرند. بدیهی است، در خصوص آراء مذکور، نیازی به بررسی موضوع در کمیته‌ های احتساب سابقه نبوده و صرفاً اقدامات لازم به منظور محاسبه مابه‌ التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاح شغل در صورت احراز مطابق بند (۳) صورت خواهد پذیرفت.
• از تاریخ صدور این بخشنامه، وظایف محوله به کمیته‌ های احتساب سابقه استانی و معاونت بیمه ‌ای در خصوص اصلاح عناوین شغلی، به کمیته‌ های متناظر در شعب مربوطه تفویض و اظهارنظر کمیته‌ های اخیرالذکر در این خصوص، کافی به مقصود خواهد بود.
• مدیریت فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلفند، نسبت به طراحی، ساخت و راه اندازی سیستم متمرکز ادعای اشتغال جهت مدیریت و اجرای آراء مراجع حل اختلاف در خصوص شغل و همچنین محاسبه مکانیزه مابه التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی اقدام نمایند. ضمناً لازم است تا زمان راه اندازی سیستم مذکور در نرم افزارهای اخذ مجوز ساماندهی و کاربرگ فاقد سیستم مولد (بندهای ۳۵ و ۴۴ دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه موضوع نامه شماره ۸۷۶۵/۹۹/۱۰۰۰ مورخ 1399/09/25) به نحوی که در زمان ثبت اولیه درخواست، شغل نیز حسب سند مربوطه ثبت و تایید گردد، اصلاحات لازم معمول گردد. این بخشنامه جایگزین بند (الف) بخشنامه ۱۷۷۷/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ 1401/02/18 بوده و کلیه  اقدامات مرتبط تابع این بخشنامه خواهد بود.))