نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله اعلام بطلان شرط نرخ سود قرارداد تسهیلات مشارکت

1. بانک مهر اقتصاد سرپرستی شعب استان ……..
2. آقای …. (خوانده ردیف 2)

1. درخواست جلب نظر کارشناس
2. سایر دلایل و مستندات عنداللزوم سایر قراردادها نزد خوانده است.
3. کارت ملی به شماره مورخ
4. وکالت نامه به شماره ………. مورخ ، میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ……….. ریال باطل شد.
5. کارت تسهیلات به شماره مورخ
6. صورتجلسه به شماره ………..مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۴
7. پاسخ استعلام ثبتی در خصوص پلاک ………… اصلی بخش ۲ شهرستان ……… به شماره …………. مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
8. پاسخ استعلام ثبتی در خصوص پلاک ……….. اصلی بخش ۲ شهرستان ………. به شماره …………. مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

ریاست محترم،

با اهداء سلام و ادب،

خوانده اول (بانک) در سال ۸۸، با توجه به درخواست خوانده دوم، اقدام به پرداخت یک فقره تسهیلات مشارکت با مبلغ ۱۳۲ میلیون تومان، با سود مقطوع ۲۶ درصد و سررسید یک ساله به وی می‌کند. اما پس از گذشت مدت و متواری شدن وام‌گیرنده (خوانده دوم) و عدم امکان پرداخت یکجا، علی‌رغم دریافت‌های نقدی و غیرنقدی مکرر به میزان بیش از ۱۷۵ میلیون تومان از موکل (ضامن) و با توجه به مطالبه مجدد، بانک نهایتاً موکل را مجبور می‌کند که دو قطعه زمین دیگر را نیز بدون دریافت هیچگونه ثمنی بابت بدهی به نام بانک ضمانت کند و برابر صورتجلسه پیوست به خوانده تحویل دهد.

حال این که؛
اولاً در خصوص محدوده معاملات قانونی، خوانده از بانک مرکزی به دفعات استعلاماتی به عمل آورده که محرز گردیده خوانده در زمان عقد قراردادهای مربوطه، بانک نبوده و ماهیتاً صندوق قرض الحسنه است و صرفاً اجازه پرداخت همین نوع وام و دریافت کارمزد تا سقف ۴ درصد را داشته و هرگز مجاز به انعقاد تسهیلات از لحاظ عقود نبوده است.

متأسفانه خوانده و سایر مؤسسات مشابه، با بی‌توجهی به مفاد قوانین لازم‌الاتباع بانکی و مصوبات آمره شورای پول و اعتبار که نظم اقتصادی کشور را تأمین می‌کنند، با ادعای ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه اقدام به دریافت مجوز تأسیس صندوق‌های قرض الحسنه کرده و پس از اخذ آن، با جلب اعتماد و افتتاح حساب‌های متعددی از مردم، وارد چرخه پرداخت تسهیلات با عقود صوری و با سود و جرایم سنگین غیرقانونی می‌شوند و در نهایت بخشی از مایملک مردم را مصادره و تملک می‌کنند. این روند موجب بی‌ثباتی، بی‌نظمی و لجام‌گسیختگی در بخشی از اقتصاد و تعطیلی هزاران کارخانه و بیکاری تعداد زیادی از مردم شده است. لذا خوانده به جهت عدم صدور مجوز فعالیت…

بانکی، آخرین مجوز از مجوزات سه‌گانه ضروری جهت بانکداری، در عملیات بانکی ممنوع‌المعامله بوده و هرگز اهلیت انجام عملیات بانکی و انعقاد عقد مشارکت را نداشته است. برابر نظر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری که فعل خلاف قانون جمهوری اسلامی را خلاف شرع می‌دانند، عقود منعقده تراضی‌ای غیرمشروع بوده و خوانده صرفاً اجازه پرداخت وام قرض الحسنه و استحقاق دریافت ۴ درصد کارمزد آن را داشته است.

مستند به ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و مطابق ماده ۷ بخشی از آیین‌نامه فصل پنجم عملیات بانکی بدون ربا، مبنی بر وجوب تبعیت بانک‌ها از احکام بانک مرکزی و نیز ماده ۱ از قانون امری تنظیم بازار غير متشکل پولی در خصوص لزوم اخذ مجوز جهت فعالیت‌های بانکی و مواد ۲ و ۲۴ دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه مصوب ۱۳۸۸ در مورد محدودیت فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه کشور و برابر پاسخ‌های اخذ شده از بانک مرکزی به شماره‌های ………….. مورخ 1394/12/24 و …………….. در خصوص ماهیت خوانده و بی‌مجوز بودن مشارالیه در فعالیت‌های بانکی.

ثانیاً، صرف نظر از عدم مجوز فعالیت‌های بانکی خوانده در زمان‌های مربوطه، حتی در صورت برخورداری از این مجوز و بانک بودن، که قطعاً نیست، باز هم نمی‌توانسته با اعمال شرط نرخی بیش از ۱۲ درصد از نرخ اعلامی سود در بسته‌های سیاستی نظارتی سالانه شورای پول به عنوان ناظم اقتصاد، از قوانین آمره و آیین‌نامه‌های مربوط به گفتار جرایم، همچون بخشنامه تسهیم و ممنوعیت محاسبه پلکانی که در مورد بانک‌ها و مؤسسات است، تخطی نماید. برابر بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی.

لذا برابر مواد ۹۷۵، ۶۵۴ و همچنین قید انتهای ماده ۱۰ و شرط ابتدایی ماده ۲۱۹ از قانون مدنی و ماده ۶ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی، لازم بود تسهیلات بر مبنای نرخ قانونی محاسبه و اصل مبلغ به علاوه سود قانونی آن بانک مسترد شود و نه زیاده بر آن. علی هذا، با توجه به این که پرداخت سود و جرایم مازاد در شمول حکم غصب و ایفای نارواست، استدعا دارم با توجه به احراز تخلفات گسترده بانک‌ها از قوانین لازم الاتباع در کشور و قصور بانک مرکزی در نظارت و برخورد قاطعانه جهت پیشگیری از تضییع حقوق ملت و با عنایت به این که رسالت قوه قضاییه و محاکم پاسداری از اجرای قوانین و تنها مأمن و پناهگاه مردم در اعاده حقوق از کف رفته است، و با استعانت از قادر متعال و آیه شریفه “لا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل …. و اصول ۴، ۴۷ و خصوصاً اصل ۴۹ در لزوم استرداد ثروت های نامشروع به مردم و بند ۵ از اصل ۴۳ و بند ۳ اصل ۱۵۶ و اصل ۱۵۹ از قانون اساسی حکم بر محکومیت خوانده به اعلام بطلان شرط نرخ سود قرارداد تسهیلات مورخ آذر ماه سال ۱۳۹۱ و اعلام بطلان انتقال قطعی پلاک موصوف با مشخصات مندرج در ستون خواسته مستند به مواد قبل الذكر به جهت لزوم استرداد مالکیت آن به خواهان( استیفانات ناروا) و این موضوع که موکل قانون بدهکار نبوده است که ملک خویش را بدون دریافت ،ثمن به نام خوانده نماید؛ و نیز استرداد وجه و ارزش املاک استیفایی ناروا البته با جلب نظر کارشناس مستند به مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی به همراه خسارات دادرسی اصدار فرمایید.

با تشکر و تجدید احترام
محل امضاء – مهر – اثر انگشت

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ و امضاء