جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی

جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در کنار جرایم شرب خمر و قاچاق مشروبات الکلی در قانون مجازات اسلامی و قانون قاچاق کالا جرم انگاری شده است. با این تفاوت که مجازات مصرف مشروبات الکلی مجازات حدی ( هشتاد ضربه شلاق) و مجازات خرید و فروش و حمل و نگهداری آن مجازات تعزیری است.

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی مطابق ماده ۷۰۲ از قانون مجازات اسلامی شش ماه تا یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی مشروبات الکلی است. در این خصوص ماده ۷۰۲ مقرر می‌دارد: “هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به شش ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می‌شود.
نکته: با توجه به این‌که بین مجازات‌های مقرر در این ماده از واژه‌ی ” و” به جای واژه‌ی “یا” استفاده شده است، بنابراین این نتیجه حاصل می‌شود که در صورتی که فرد مشروبات الکلی را حمل یا نگهداری کند، به هر سه مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
نکته: مطابق تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، حکم مذکور در ماده ۷۰۲ فقط شامل مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور است. ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر میدارد: “هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد ۲۳ و ۲۴ مجازات می‌شود:

الف. درصورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ب. درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
پ. در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت. در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

تبصره ۱: در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد، مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

مشارکت در جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی

مشارکت در حمل و نگهداری مشروبات الکلی نیز جرم بوده و شریک جرم نیز به مجارت فاعل مستقل جرم که در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی بیان شده است محکوم خواهد شد.

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین

قانون‌گزار نگهداری و حمل مشروبات الکلی در ماشین را نیز جرم‌انگاری نموده و مجازاتی علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷۰۲ برای آن وضع نموده است. براساس تبصره ۱ از ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: “درخصوص مواد ۷۰۲ و ۷۰۳، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد، چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد. در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد.” بنابراین مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷۰۲ ،ضبط خودرو نیز خواهد بود.

غیر قابل تعلیق بودن اجرای مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی

مطابق تبصره ۳ از ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ صادر نماید، اجرای مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی قابل تعلیق نخواهد بود.

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی قابل تخفیف هست یا خیر؟

با توجه به این‌که مجازات جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی از نوع مجازات تعزیری است، طبق قاعده‌ی کلی، در صورت وجود جهات تخفیف، امکان تخفیف مجازات وجود دارد.
جهات تخفیف براساس ماده ۳۸ از قانون مجازات اسلامی عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان‌بار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پيش‌بيني شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۵۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ شماره پرونده: ۱۴۰۰-۵۳-۱۵۷۴ ک

استعلام :
در بزه حمل مشروبات الکلی داخلی به سبب آن‌که خودروی حامل متعلق به شخص ثالث بوده و مالک خودرو از حمل مشروبات الکلی مطلع نبوده است، در اجرای تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) حکم به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه صادر شده است و محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام از پرداخت مبلغ مذکور اظهار عجز می‌کند.
ماهیت مبلغ مذکور چیست و نحوه اجرای حکم در این خصوص چگونه است؟
آیا مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی است و باید وفق ترتیبات مقرر در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار شود یا اقدام دیگری باید صورت گیرد؟

پاسخ:

۱- محکومیت مرتکب بزه حمل مشروب الکلی به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع تبصره یک ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به عنوان مجازات و در حکم ضبط مال است و نه جزای نقدی.
۲- محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ۷۰۳ پیش‌گفته از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و از جمله مواد ۳ و ۲۲ این قانون که به صراحت ماده یک قانون یادشده، مختص محکومین به پرداخت مال به دیگری می‌باشد، منصرف است. همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی (موضوع ماده ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی است نیز خارج می‌باشد. بنا به مراتب فوق در مقام اجرای حکم برابر قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، با لحاظ مقررات قانون اجرای احکام مدنی از اموال مرتکب برداشت می‌شود.

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۵۰   مورخ: 1401/03/25 شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۵۰ ک

استعلام:
شخصی که در یک زمان هم مشروبات الکلی حمل می‌کند و هم تریاک حمل کند، مرتکب تعدد مادی شده است یا تعدد معنوی؟ یا اینکه شخصی که در یک زمان هم مواد مخدر تریاک حمل کند و هم هروئین، تعدد مادی است یا تعدد معنوی؟

پاسخ:

در فرض سؤال که فردی هم‌زمان مرتکب دو جرم «حمل مشروبات الکلی و تریاک» یا «حمل تریاک و هروئین» که موضوع دو جنس متفاوت از مواد ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاقات و اصلاحات بعدی است می‌شود، مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ است و تشابه رکن مادی جرایم ارتکابی و هم‌زمانی ارتکاب آن دو جرم، مانع از تسری مقررات تعدد مادی جرایم بر رفتار مرتکب نیست.

 شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۴۰۰  مورخ 1400/10/01 شماره پرونده: ۱۴۰۰-۵۱-۴۰۰ ک

استعلام:

مطابق آرای وحدت رویه ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ و ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶ رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره هر دو دارای وصف کالای ممنوع موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است.
۱- آیا حسب اطلاق آرای وحدت رویه فوق، صرف نگهداری با هر میزان از کالاهای ممنوعه موجب صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود یا با توجه به رأی وحدت رویه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ که قاچاق را در صورتی قابل تعقیب دانسته که دارای جنبه تجارتی بوده و برای مصرف شخصی نباشد، در تشخیص شایستگی دادگاه کیفری دو یا انقلاب می‌بایست به میزان کالای مکشوفه و جنبه تجارتی بودن آن توجه کرد؟
۲- در صورتی که قائل به شق اول سوال فوق‌الذکر شویم، وجه تمایز بند «الف» ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عنوان اتهامی نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره کالای ممنوع چیست؟
۳- با توجه به ماده ۴۴ قانون اخیرالذکر که صرفاً قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد و همچنین با عنایت به نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ که بیان داشته عنوان قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در معنای خاص خود به کار رفته و عناوین نگهداری حمل و فروش کالای ممنوع مشمول عنوان قاچاق نمی‌شود، آیا در موارد فروش یا حمل کالای ممنوع نیز می‌توان به صلاحیت دادگاه کیفری دو کیفرخواست صادر کرد؟

۴- در صورتی که پاسخ سوال سوم به شرح فوق منفی باشد، چنانچه نگهداری کالاهای ممنوع با سایر عناوین دیگر چون حمل و نگهداری یک بطری مشروب الکلی خارجی و حمل سه بطری مشروب الکلی خارجی یا فروش نگهداری دو بطری مشروب الکلی خارجی و فروش یک بطری مشروب الکلی خارجی همراه بوده و رفتارهای موصوف مقدمه لازم یکدیگر نباشند، آیا می‌بایست جهت رسیدگی به هر یک از اتهامات، بدل تهیه کرد و پرونده با صدور دو کیفرخواست حسب مورد به دادگاه کیفری دو و انقلاب ارسال شود؟

پاسخ :

۱- با عنایت به اطلاق آرای وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ 1400/01/17 و ۷۵۱ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ «صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره» صرف نظر از میزان آن (کم باشد یا زیاد) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
۲- مجازات مرتکب جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که از مصادیق کالای ممنوع قاچاق موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ است، مطابق ماده ۲۲ این قانون که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، تعیین می‌شود.
۳- طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹- 1400/01/17 دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم «نگهداری مشروبات الکلی خارجی»، دادگاه کیفری دو است. ولی مستفاد از این رأی و نیز تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین «نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق» در ماده ۲۲ این قانون، صرف حمل و فروش «کالای ممنوع قاچاق» که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مورد بحث از مصادیق کالای ممنوع می‌باشند، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده ۴۴ قانون یادشده خارج و طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
۴- با توجه به پاسخ سؤالات فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.