جرم شرب خمر به معنای نوشیدن مسکرات (آنچه که موجب مستی میشود) است و مجازات آن ریشه در فقه اسلامی داشته و از زمره جرایم حدی است. بدین معنا که شرایط و کیفیات این جرم و نیز میزان مجازات آن در شرع مشخص شده است و امکان تغییر و تبدیل آن توسط قاضی وجود ندارد.
مجازات جرم شرب خمر
مطابق ماده ۲۶۴ از قانون مجازات اسلامی : ((مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره: خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد. و مطابق ماده ۲۶۵ از قانون مجازات اسلامی حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.))
لازم به ذکر است که مطابق ماده ۲۶۶ از قانون مجازات اسلامی، غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد میشود.
نکته: همان‌گونه که در ماده‌ی ۲۶۴ بیان شد، مصرف مسکر فقط شامل خوردن نیست. بلکه به تصریح ماده مورداشاره، تزریق و تدخین (دودکردن) و حتی مصادیق دیگر هم میتواند مصداق مصرف مسکر باشد.
همچنین با توجه به مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده مورد اشاره، اگر مخلوط بودن به گونه‌ای باشد که مایع از حالت مسکر بودن خارج شود، نوشیدن آن مایع موجب حد نخواهد بود.
راه‌های اثبات جرم شرب خمر
- اقرار بدین معنی که شخص مرتکب، ارتکاب جرم از جانب خود را خبر بدهد. اقرار میتواند از طریق لفظ یا نوشتن یا اشاره انجام شود و در هر صورت باید روشن و شفاف و خالی از ابهام باشد.
به طور کلی و بنا بر قاعده‌ی عام، یک بار اقرار برای اثبات جرایم کافیست. اما در مواردی مانند شرب‌خمر، برای اثبات جرم نیاز به دو بار اقرار است. همچنین لازم به ذکر است، فرد اقرار کننده باید عاقل، بالغ و مختار باشد. طبق ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد، هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری درزمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفه میشود. همچنین مطابق تبصره‌ی ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی، اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد. بنابراین اقرار متهم در کلانتری و نزد ضابطین دادگستری فاقد اثرات قانونی است.
از طرف دیگر مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی نیز، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت ،اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می شود. - شهادت شهود،بدین معنی که شخص یا اشخاصی غیر از طرفین دعوا، شاهد وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم بوده و نزد مقام قضایی در آن مورد گواهی بدهد. مطابق قانون مجازات اسلامی، شاهد در زمان ادای شهادت باید بالغ، عاقل، با ایمان، باطهارت مولد، عادل بوده و در موضوع ذی نفع نباشد. همچنین دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا وجود نداشته و شاهد به تکدی گری و ولگردی اشتغال نداشته باشد.
- علم قاضی، معمولاً علم قاضی در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی استفاده نمی شود. لیکن از اطلاق مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی می‌توان چنین برداشت کرد که علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم به صورت مطلق و کلی است و اثبات جرم به واسطه‌ی علم قاضی، به جرم خاصی اختصاص ندارد و شامل حدود نیز میشود.
شرایط تحقق جرم شرب خمر
مجازات شرب خمر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مست کنندگی و حرام بودن آن باشد. در غیر این صورت، مرتکب محکوم به اعمال مجازات حد نخواهد شد. بنابراین مصرف کننده‌ی مشروبات الکلی باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد والّا حدی بر او جاری نمی‌شود. همچنین تحقق این جرم زمانی رخ می‌دهد که مرتکب در شرایط عدم مسئولیت کیفری و علل موجهه‌ی جرم همچون حالت اضطرار نباشد. از جمله موارد اضطرار می‌توان به شرایطی چون درمان بیماری و استفاده از این مواد به مقدار ضرورت تحت عنوان دارو اشاره داشت که در این موارد مرتکب مشمول اعمال مجازات حدی نخواهد بود.
جرم شرب خمر مطلق است یا مقید؟
مطابق قانون مجازات اسلامی، مصرف مسکر جرم مطلق است و نیازی به مست شدن مرتکب برای تحقق جرم نیست.
تأثیر توبه در جرم شرب خمر
مطابق ماده ۱۱۴ از قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: در جرایم موجب حد، به استثنای قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه‌ی مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.
اعمال قاعده‌ی دراء
مطابق ماده ۱۲۱ از قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. بنابراین در جرم شرب خمر نیز که از زمره جرائم حدی می‌باشد، صرف وجود شبهه یا تردید در ارتکاب جرم، باعث از بین رفتن مجازات آن میشود.
تکرار جرم شرب خمر
مطابق ماده ۱۳۶ از قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه‌ی چهارم اعدام است.
نحوه‌ی اجرای مجازات شرب خمر
مجازات شرب خمر مطابق قانون مجازات اسلامی، شلاق است. و نحوه‌ی اجرای آن در مورد خانم‌ها و آقایان متفاوت بوده و بدین شرح است.
شلاق را نباید به سر وصورت زد و همچنین شلاق در صورتی اجرا میشود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد و اگر کسی چند بار مسکر را نوشیده باشد و مجازات حد بر او جاری نشود، برای همه آنها فقط اجرای یک مجازات از نوع حد کافی است. مطابق ماده ۳۲ از آیین نامه نحوه‌ی اجرای احکام شلاق، اجراي حد محکومين خانم به نحو نشسته و با لباسي که به بدن آنها بسته باشد اجرا مي شود. ضربات شلاق حدی محکومان زن ، از شانه تا پایین کمر و به صورت مساوی و غیرمتمرکز در تمام نقاط پیش‌گفته نواخته میشود. محکوم باید پوششی داشته باشد که بدن وی نمایان نشود و اجرای حکم توسط مأمور زن و بدون حضور مردان اجرا می شود. اجرای شلاق در محکوم مرد نیز مطابق ماده ۳۳ از آیین‌نامه نحوه‌ی اجرای احکام شلاق، به نحو ايستاده اجرا مي شود و در حد زنا و تفخيذ و شرب خمر در حالي است که پوشاکي غير از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف از روي لباس معمولی اجراء مي شود.
جرایم مرتبط با شرب خمر و مجازات آنها
مطابق ماده ۷۰۱ از قانون مجازات اسلامی، استعمال مشروبات در اماکن و معابر اگر با تجاهر و به صورت علنی باشد، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر، ۲ تا ۶ ماه حبس تعزیری تعیین شده است.
مطابق ماده ۷۰۴ از قانون مجازات اسلامی، تأسیس مکانهایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان، برای مرتکب، مجازات ۳ ماه تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات در نظر گرفته شده است و چنانچه هر دو مورد را مرتکب شود، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
مطابق ماده ۷۰۲ از قانون مجازات اسلامی هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.
مطابق ماده ۷۰۳ از قانون مجازات اسلامی، وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود. وارد کننده صرف‌نظر از میزان آن به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
نکته‌ی مهم: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ روز ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ رسیدگی به جرم وارد کردن مشروبات الکلی به کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب است و قسمت اخیر ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی که رسیدگی به جرم مذکور را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است، به موجب ماده ۴۴ از قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ نسخ شده است و رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی به کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.
شرب خمر در زمان رانندگی، به لحاظ قانونی جرم بوده و برابر قانون مجازات اسلامی علاوه بر حد شرعی که ۸۰ ضربه شلاق است مجازات حبس تعزیری نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین، هر گاه فردی با وسیله‌ی نقلیه موتوری در حالت مستی اقدام به رانندگی کند، عمل وی از موارد تشدید‌کننده‌ی مجازات محسوب شده و قانون‌گزار مجازاتی بیش از دوسوم حداکثر مجازت قانونی را در نظر گرفته است و فرد خاطی به مدت یک تا پنج سال از رانندگی محروم خواهد شد.
