نمونه دادخواست ابطال اجراییه اداره اجرای ثبت در قرارداد مضاربه بانکی
| مشخصات طرفین | نام | نام خانوادگی | نام پدر | شغل | محل اقامت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خواهان | مشخصات خواهان | |||||
| خوانده | 1 . بانک شهر سرپرستی شعب استان …… 2. اداره ثبت اسناد و املاک ………….واحد اجرا | |||||
| وکیل یا نماینده قانونی | مشخصات وكیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن | |||||
| خواسته یا موضوع و بهای آن |
|
|||||
| دلایل و منضمات دادخواست | سایر دلایل و مستندات :
|
|||||
| شرح دادخواست ریاست محترم دادگاه عمومی بخش……….. / مجتمع قضائي ……….. ریاست محترم دادگستری شهرستان ………….. / سلام علیکم / احتراماً اینجانب / اینجانبه… وکیل پایه…. دادگستری به شماره پروانه… به وکالت از خواهان به استحضار می‌رساند: بانک در خرداد سال ۹۳ اقدام به پرداخت یک فقره تسهیلات در حوزه عقود غیر مبادله ای ( مشارکت مضاربه) با مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان با سود مقطوع و از پیش تعیینی ۵/۲۹ درصد بـه خواهان دوم مینماید و لیکن علی رغم رکود شدید بازار و عدم سود آوری و زیان فراوان مشار اليه و دریافت حدودا ۱۳۰ میلیون تومان از ایشان خوانده (بانک) خویش را همچنان بیش از ۲۰۰ میلیون تومتن طلبکار دانسته و از اینرو مبادرت به درخواست صدور اجراییه جهت تملک وثيقه رهنی متعلق به خواهان اول نموده است.حال اینکه برابر مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی و سایر مقررات مربوط به نرخهای قانونی و مبحث جرایم، از جمله سیاستهای ابلاغی سال ۱۳۹۲ در خصوص نرخ مربوط به زمان قرارداد ،خوانده قانونا استحقاق دریافت تمام مبلغ مذکور را نداشته و متاسفانه اینگونه رفتار در بانکها در دریافت سود و جرایم سنگین غیر قانونی و گزاف و مصادره و تملک مایملک مردم رویه ای ثابت، و به این نحو موجبات بی ثباتی و بی نظمی و لجام گسیختگی بخشی از اقتصاد و تعطیلی هزاران کارخانه و بیکاری عده کثیری از کارگران و فقر مردم را فراهم نموده اند.علیهذا استدعا دارم با توجه به احراز تخلفات گسترده بانکها از قوانین لازم الاتباع در کشور و قصور بانک مرکزی در نظارت و برخورد قاطعانه جهت پیشگیری از تضییع حقوق ملت و با عنایت به اینکه رسالت قوه قضاییه و محاکم پاسداری از اجرای قوانین و تنها مامن و پناهگاه مردم در اعاده حقوق از کف رفته است؛ با استعانت از قادر متعال و آیه شریفه و لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل و اصول 47,4 و خصوصا اصل ۴۹ و بند ۵ از اصل ۴۳ و بند ۳ اصل ۱۵۶ و اصل ۱۵۹ از قانون اساسی و شرط ابتدایی ماده ۲۱۹ و قید انتهایی ماده ۱۰ قانون مدنی و نیز برابر ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و مطابق ماده ۷ بخشی از آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر وجوب تبعیت بانکها از احکام بانک مرکزی و سیاستهای پولی سال ۹۲؛ حکم بر محکومیت خوانده به اعلام بطلان شرط مازاد بر نرخ قانونی (۱۸ – ۲۱) و اعلام مانده بدهی قانونی و ابطال اجراییه و اصلاح سند رهنی و بطلان مزایده با مشخصات مندرج در ستون خواسته و قبل از آن صدور دستور موقت دایر بر توقف عملیات اجرایی مربوطه به همراه خسارات دادرسی اصدار فرمایید.با تشکر و تجدید احترام محل امضاء – مهر – اثر انگشت |
||||||
| شماره و تاریخ ثبت دادخواست | ریاست محترم شعبه………دادگاه ……. رسیدگی فرمائید.
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده تاریخ و امضاء |
محل نقش تمبر | ||||
