نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله( اعلام بطلان شرط(شرط مازاد بر نرخ قانونی) تسهیلات مضاربه)

1. بانک شهر سرپرستی شعب استان ……..
2. اداره ثبت اسناد و املاک  شهر …….. واحد اجرا

1. ابطال اجراییه( موضوع اجراییه غیر مالی است) ابطال اجراییه کلاسه شماره ………………… بایگانی ………………….) مطروحه در اداره اجرای اسناد رسمی (قم)
2. اعلام بطلان معامله( اعلام بطلان شرط(شرط مازاد بر نرخ قانونی) تسهیلات مضاربه مورخ خرداد ماه ۹۳ به ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
   دستور موقت( دایر بر توقف عملیات اجرایی کلاسه شماره …………  (بایگانی (………………..)مطروحه در اداره اجرای اسناد رسمی  شهر ……………)
3. سایر دعاوی غیر مالی ( اصلاح سند رهنی شماره ……………. مورخ  ………….. دفترخانه ۱۱ شهر …..مطروحه در اداره اجرای اسناد رسمی شهر …….)
4. مطالبه خسارات دادرسی

1.  سایر دلایل و مستندات:
2. کارت ملی خواهان ها به شماره مورخ
3. آگهی مزایده به شماره …………… مورخ……………
4. وکالت نامه به شماره …………….. مورخ ……………… میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۱۵۳۰۰۰ ریال باطل شد .

ریاست محترم،

با اهداء سلام و ادب،

بانک در خرداد سال ۹۳ اقدام به پرداخت یک فقره تسهیلات در حوزه عقود غیر مبادله ای( مشارکت مضاربه) با مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان با سود مقطوع و از پیش تعیینی ۵/۲۹ درصد به خواهان دوم می نماید، و لیکن علی‌رغم رکود شدید بازار و عدم سودآوری و زیان فراوان مشارالیه، و دریافت حدوداً ۱۳۰ میلیون تومان از ایشان، خوانده (بانک)، خویش را همچنان بیش از ۲۰۰ میلیون تومان طلبکار دانسته و از این رو مبادرت به درخواست صدور اجراییه جهت تملک وثیقه رهنی متعلق به خواهان اول نموده است. حال این‌که برابر مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی و سایر مقررات مربوط به نرخ‌های قانونی و جرایم، از جمله سیاست‌های ابلاغی سال ۱۳۹۲ در خصوص نرخ مربوط به زمان قرارداد، خوانده قانوناً استحقاق دریافت تمام مبلغ مذکور را نداشته و متأسفانه این‌گونه رفتار در بانک‌ها در دریافت سود و جرایم سنگین، غیرقانونی و گزاف و مصادره و تملک مایملک مردم، رویه‌ای ثابت بوده و بدین نحو موجبات بی‌ثباتی و بی‌نظمی و لجام‌گسیختگی بخشی از اقتصاد و تعطیلی هزاران کارخانه و بیکاری عده کثیری از کارگران و فقر مردم را فراهم نموده‌اند.

علی‌هذا، استدعا دارم با توجه به احراز تخلفات گسترده بانک‌ها از قوانین لازم‌الاتباع در کشور و قصور بانک مرکزی در نظارت و برخورد قاطعانه جهت پیشگیری از تضییع حقوق ملت، و با عنایت به این‌که رسالت قوه قضائیه و محاکم پاسداری از اجرای قوانین و تنها مأمن و پناهگاه مردم در اعاده حقوق از کف رفته است؛ با استعانت از قادر متعال و آیه شریفه «و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» و اصول ۴، ۴۷ و خصوصاً اصل ۴۹ و بند ۵ از اصل ۴۳ و بند ۳ اصل ۱۵۶ و اصل ۱۵۹ از قانون اساسی و شرط ابتدایی ماده ۲۱۹ و قید انتهایی ماده ۱۰ قانون مدنی و نیز برابر ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و مطابق ماده ۷ بخشی از آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا، مبنی بر وجوب تبعیت بانک‌ها از احکام بانک مرکزی و سیاست‌های پولی سال ۹۲؛ حکم بر محکومیت خوانده به اعلام بطلان شرط مازاد بر نرخ قانونی (۲۱-۱۸ درصد) و اعلام مانده بدهی قانونی و ابطال اجراییه و اصلاح سند رهنی و بطلان مزایده با مشخصات در ستون خواسته و قبل از آن صدور دستور موقت دایر بر توقف عملیات اجرایی مربوطه به همراه خسارات دادرسی، صادر فرمایید.

با تشکر و تجدید احترام
محل امضاء – مهر – اثر انگشت

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ و امضاء