نمونه دادخواست بطلان شرط ضمن عقد و استرداد وجوه اضافه دریافتی در قرارداد فروش اقساطی

1. تقاضای صدور حکم به بطلان شرط ضمن عقد (موضوع اعطای تسهیلات بانکی فروش اقساطی از حیث تعیین نرخ سود بانکی ۲۶ مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار اعلای بانک مرکزی و برخلاف قانون و مصوبات پول و بانکی به شماره تسهیلات….. مورخ ۱۳۸۸/۶/۸، مقوم با ۲۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال)
2. تقاضای صدور حکم به استرداد وجوه اضافه دریافتی، (استیفای ناروا و دارا خواسته و شدن بلا جهت و ناعادلانه) بابت قرارداد اعطای تسهیلات بانکی در خواسته ردیف اول وفق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال، ابطال تمبر گردید با ارجاع امر به کارشناس
3. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تسویه تسهیلات مذکور (۱۳۹۲/۱۲/۲۵) تا اجرای حکم مطابق شاخص تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی
4. مطالبه خسارات دادرسی، هزینه دادرسی، اوراق، حق الزحمه کارشناس و…

1. کارت ملی به شماره  ……….مورخ ………..
2. پرونده استنادی در سرپرستی بانک ………..استان………..، قراردادی اعطای تسهیلات بانکی فروش اقساطی به شماره ….. مورخ ۱۳۸۸/۶/۸
3. …………..

۱. اینجانب، خواهان (……………)، در مورخ ۱۳۸۸/۶/۸ مبادرت به انعقاد قرارداد بانکی از نوع عقد فروش اقساطی با بانک خوانده نموده و نسبت به اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نرخ سود ۲۶٪ اقدام کردم.

۲. در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ نسبت به تسویه تسهیلات مذکور اقدام نموده و در نهایت مبلغ ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال از اینجانب دریافت گردید و تسویه شد.

سود مورد درخواست و تعیین بانک خوانده در مورخ ۱۳۸۸/۶/۸ به نرخ ۲۶ درصد بوده است که به خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار، چنین نرخی سودی تعیین و تصویب نگردیده است. این موضوع از بانک مرکزی قابل استعلام است و نیز در سایت بانک مرکزی نرخ سود عقود مبادله‌ای از سال ۶۳ تاکنون وجود دارد و قابل ملاحظه است.

شرح خواسته و جهات استحقاق خواهان:

۱. بطلان شرط عقد

الف) مقررات پولی و بانکی در زمره قواعد امری است.

آنچه مسلم است، قوانین و مقررات پولی و بانکی در زمره قواعد امری است و بانک و مشتری نمی‌توانند برخلاف قاعده امری توافق نمایند. در صورت توافق نیز، به لحاظ خلاف قاعده امری بودن، باطل و بلااثر است. چنانچه قائل به امری بودن آن نباشیم و هر بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری با مشتری بتواند به هر میزان نرخ سود توافق نماید، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار فلسفه وجودی خود را از دست خواهند داد.

قائل شدن به این که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به مصوبات و بخشنامه‌های ارشادی راجع به تعیین نرخ سود دارند، بدین معناست که این همه هزینه بودجه بیت‌المال و سازمان عریض و طویل بانک مرکزی صرفا بدین منظور است که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های آن صرفا حالت ارشادی دارند نه امری و برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری الزام‌آور نیستند و آنان در تنظیم قراردادها و تعیین نرخ سود آزادی عمل کامل دارند. این غیر از عبث بودن ایجاد بانک مرکزی، امر دیگری نخواهد بود؟!!

۲. امری بودن موضوع تعیین نرخ سود بانکی اعلامی بانک مرکزی

پس از این که شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را سالانه مصوب و از طریق بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز غیر بانکی اعلام می‌نماید، نظارت بانک مرکزی در این خصوص شروع می‌شود تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از آن تجاوز ننموده و نرخ سود غیرعادلانه و مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار با مشتری منعقد ننمایند. امری بودن مصوبات شورای پول و اعتبار به عنوان مقررات پولی و بانکی شامل تعیین نرخ سود بانکی نیز می‌گردد و در آن تردیدی نیست.

چون بانک خوانده برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار در سال ۸۸ نرخ سودی تعیین نموده (۲۶) که مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار است، لذا شرط نرخ سود برخلاف قاعده امری و باطل و بلااثر است و مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی مؤید آن است.

ح. ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات پولی و بانکی تعیین نرخ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار، بطلان شرط است. همانطور که بیان گردید، تعیین نرخ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار برخلاف مقررات قواعد آمره و در نتیجه موجب بطلان شرط تعیین نرخ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار خواهد بود. در غیر این صورت، اعلام نرخ سود سالانه امری عبث و بیهوده نخواهد بود و فلسفه تأسیس شورای پول و اعتبار بانک مرکزی از بین خواهد رفت. در نتیجه، از دادگاه محترم به جهات و دلایل و مستندات مذکور تقاضای صدور حکم به بطلان شرط ضمن عقد قرارداد اعطای مقررات بانکی از نوع فروش اقساطی از حیث تعیین نرخ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار را دارد.

3.استرداد وجوه اضافه دریافتی

الف) بدیهی است هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند و حق ندارد وجه مازاد بر استحقاق خود اعم از قراردادی و غیرقراردادی درخواست نماید و در صورت دریافت هر مبلغی و به هر میزان به عنوان مازاد، استحقاق ملزم به اعاده آن است. بانک خوانده چون برخلاف قواعد امری (برخلاف مقررات پولی و بانکی) وجه مازاد دریافت نموده است، به جهت نرخ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار ملزم به استرداد آن است زیرا در غیر این صورت موجبات استیفای ناروا و دارا شدن بلاجهت و ناعادلانه خواهد بود که هرگز مورد نظر قانونگذار نبوده و نیستند.

همچنین، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری علاوه بر قرارداد فروش اقساطی دارای تضمین‌های مختلف از جمله اسناد تجاری، چک، سفته و اسناد رهنی (مال) منزل غیرمنقول و… بوده، همچنین می‌تواند از طریق صدور اجراییه ثبتی در واحد اجرای ثبت محل اقدام و اموال گیرنده تسهیلات و ضامنان و راهنان را توقیف و از آن محل حقوق ادعایی خود را استیفا نماید. به همین جهت، گیرنده تسهیلات بانکی مجبور به تسویه بدهی خود با اعلام مبلغ ریالی توسط بانک می‌باشد که در مواردی با توجه به تجربه، مبلغ مازاد دریافت می‌کنند و گیرنده تسهیلات در جهت حفظ آبرو مجبور به تسویه می‌گردد.

چنانچه فردی در اثر عقود بانکی و با تصوب بدهی مبلغ یا مبالغی را پرداخت نماید و دریافت آن از سوی بانک من غیر حق بوده، باید مسترد نماید که با وصف اعلام بانک در این راستا قیام و اقدام ننموده است. ماده ۳۰۲ از قانون مدنی مقرر نموده: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست، آن دین را تأدیه نماید، حق دارد از کسی که بدون حق اخذ کرده است، استرداد نماید.» و چون بانک به ناحق و غیرعادلانه و جهتی دریافت نموده که مستحق آن نبوده، باید مسترد نماید که تاکنون مسترد ننموده است.

۴. تقاضای ارجاع امر به کارشناس

با توجه به این که نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۸۸ و نرخ سود مندرج در قرارداد (۲۶) تفاوت فاحش دارد و با توجه به مبالغ دریافتی از ناحیه بانک خوانده در جهت تسویه تسهیلات که از طریق دادگاه یا کارشناس قابل محاسبه و ارزیابی و تعیین و اعلام می‌باشد، بنابراین به جهت احقاق حق و کشف واقع و ضرورت امر و تخصصی بودن آن، تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی یا حسابداری و حسابرسی دارد. کارشناس با مطالعه پرونده و ملاحظه پرونده تسهیلات بانکی و با اعمال مقررات پولی و بانکی و لحاظ مصوبات شورای پول و اعتبار راجع به نرخ سود عقود مبادله‌ای مانند فروش اقساطی در سال ۸۸، مبلغ مازاد دریافتی بانک خوانده را اعم از مازاد و سود و خسارت تأخیر تأدیه به تفکیک و به ریال طی جداول جداگانه به تشخیص و دستور دادگاه محترم اعلام نماید تا دادگاه بر آن اساس و براساس ضوابط شرعی و قانونی، وجه ناعادلانه اخذ شده از سوی بانک را اینجانب مسترد نماید. همچنین تقاضای صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مطابق شاخص تورم اعلای بانک مرکزی از تاریخ تسویه تسهیلات تا اجرای حکم و خسارات دادرسی و حق الزحمه کارشناسی را از سوی خوانده دارد.

با تشکر و تجدید احترام
محل امضاء – مهر – اثر انگشت

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ و امضاء