اعتراض به برگ اجرایی مالیاتی و رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به وصول مطالبات دولت اعم از مطالبات ناشی از مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، مطالبات موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی، مطالبات موضوع ماده 32 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/14 و مطالبات موضوع ماده 45 قانون بر ارزش افزوده که قابل وصول وفق مقررات مالیاتی است، قابل رسیدگی و اعتراض در هیات ماده 216 موضوع مالیات های مستقیم می باشد.
مصادیق و جهات شایع اعتراض به برگ اجرایی مالیاتی طبق ماده 216 قانون مالیات های مستقیم
- ادعای فقدان شرایط قانونی ابلاغ برگ تشخیص یا رای هیات رسیدگی کننده و نتیجتا غیر قطعی بودن آن
- اعتراض به توقیف مستثنیات دین
- شخص ثالث مدعی توقیف اموال وی به جای مودی مالیاتی باشد.
- ادعای واگذاری مقدم مال توقیف شده به خود را داشته باشد.
مهلت اعتراض به برگ اجرایی مالیاتی در هیات ماده 216 قانون مالیات های مستقیم
در ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، مهلتی جهت طرح اعتراض در هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم پیش بینی نشده است ، بنابراین هر زمانی که پرونده مالیاتی بدون رعایت تشریفات مقرره قانونی قطعی تلقی شود و مراحل قطعی شدن را به درستی طی ننماید ، مودی می تواند نسبت به ثبت اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی یا رای هیات های حل اختلاف مالیاتی و متعاقبا ابطال اجراییه مالیاتی به موجب ماده 216 قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید.
نحوه اعتراض به برگ اجرایی مالیاتی در هیات ماده 216 قانون مالیات های مستقیم
نحوه ثبت اعتراض به صورت سیستمی با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی : tax.gov.ir و با ورود به درگاه ثبت شکایات و اعتراضات و اسکن نمودن مدارک و مستندات امکان پذیر می باشد.
نحوه توقف عملیات اجرایی مالیاتی نسبت به اعتراض برگ اجرایی مالیاتی در هیات ماده 216
اعتراض به برگه اجرایی مالیاتی در هیات ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، ممکن است به جهت عدم قطعیت مالیات در مورد مالیات های مستقیم و غیرقانونی بودن مبنای وصول مالیات در خصوص مالیات های غیر مستقیم باشد. در این صورت مودی می تواند از هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۶۱ قانون مالیات های مستقیم، درخواست توقف عملیات اجرایی مالیاتی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مالیات را بنماید.
نحوه اعتراض به رد شدن شکایت نسبت به برگ اجرایی مالیاتی در هیات ماده 216 قانون مالیات های مستقیم
-
هیات ماده 247 قانون مالیات های مستقیم
چنانچه هیات موضوع ماده 216 مالیاتی در اجرای تبصره 2 ماده 216 ( مالیات های غیرمستقیم ) قائل به عدم قطعیت رای هیات بدوی مالیاتی نسبت به مالیات های غیرمستقیم باشد، می تواند با ورود در ماهیت موضوع، جایگزین هیات تجدیدنظر مالیاتی می شود و می تواند نسبت به نقض رای هیات بدوی و قبول پذیرش اعتراض به برگ اجرایی مالیاتی اقدام نماید.
-
شورای عالی مالیاتی
به موجب ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم، مودیان مالیاتی یا اداره امور مالیاتی می توانند در صورت شکایت نسبت به آرای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی، دعوای خود را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی تقدیم نمایند.
-
دیوان عدالت اداری
به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری آرای هیات ماده 216 قانون مالیات های مستقیم نسبت به اعتراض به برگ اجرایی مالیاتی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. که می بایست در قالب دادخواست به صورت حضوری به دبیرخانه دیوان عدالت اداری در تهران یا نمایندگی های آن در دادگستری های مراکز استان تحویل شود ، یا با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا سامانه ساجد ثبت و ارسال به صورت سیستمی گردد.
به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست رد اعتراض به برگ اجرایی مالیاتی در هیات ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص داخل کشور 3 ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ، 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی هیات ماده 216 مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد. به موجب تبصره صدرالذکر ، هیات ماده 216 مکلف است، در رای یا تصمیم خود تصریح نماید که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
که این مهم به موجب بخشنامه شماره بخشنامه: 30/4/8065/ 38062 سازمان امور مالیاتی تاکید شده است و ضمانت اجرای تخلف انتظامی را برای اعضا در بر خواهد داشت. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید ، شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون دیوان عدالت اداری ، اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند ، مهلت مذکور ، ملاک محاسبه است.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه ، وفق تبصره 2 الحاقی 1402/02/10 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، از تاریخ ابلاغ این تبصره ، نحوه رسیدگی به آرای هیات ماده 216 قانون مالیات های مستقیم به صورت تک مرحله ای خواهد بود و دادخواست مستقیما به یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و رای صادره قطعی است.
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پس از احراز تکمیل بودن دادخواست و ضمائم آن ، یک نسخه از آن را برای طرف دعوا ارسال خواهد نمود.
و سازمان امور مالیاتی موظف است ، ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ارائه پاسخ اقدام نماید. نهایتا با وصول پاسخ و در وقت نظارت شعبه نسبت به صدور رای مقتضی اقدام می نماید.
مضافا اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 523 مورخ 1390/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، رسیدگی توسط شعب دیوان نسبت به آرای هیات ماده 216 قانون مالیات های مستقیم صرفا از جهت رعایت قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها انجام می شود. یا به عبارتی رسیدگی به صورت شکلی است و شعبه دیوان از ورود در ماهیت پرونده و صدور حکم ماهوی ممنوع اند. در صورت تایید رای هیات ماده 216 ، امکان اعاده دادرسی به موجب ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری وجود دارد.
اما اگر شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ، در زمان رسیدگی به اعتراض به برگ اجرایی مالیاتی قائل به عدم بررسی دقیق اسناد و مدارک خواهان یا عدم رعایت تشریفات آمره قانونی در زمان دادرسی شود یا رای صادره را برخلاف اسناد و مدارک متقن خواهان و قوانین و مقررات جاری بداند ، نسبت به نقض رای اقدام خواهد نمود.
با نقض رای ، هیات هم عرض ماده 216 موظف به رسیدگی مجدد با رعایت جهات اعلامی دیوان خواهد بود. اما اگر هیات هم عرض پس از رسیدگی قائل به صحت رای سابق باشد و یا رای صادره مطلوب خواهان نباشد ، نامبرده می تواند نسبت به طرح مجدد شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نماید. شعبه تجدیدنظر دیوان ، اینبار برخلاف رسیدگی شکلی خود ، با ورود در ماهیت موضوع و در صورت صلاحدید ارجاع امر به کارشناسی نسبت به صدور حکم ماهوی اقدام می نماید. که این حکم می تواند در تایید رای هیات هم عرض و یا نقض آن باشد.
آیا توقف عملیات اجرایی مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم امکان پذیر است؟
رد شدن اعتراض به برگ اجرایی مالیاتی در هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قابل شکایت در شورای عالی مالیاتی است. که این شورا نیز برابر ماده ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم از حیث عدم نقض قانون و عدم نقص در رسیدگی و بدون ورود به ماهیت به اختلاف رسیدگی می کند. و در عمل دستور موقتی جهت توقف عملیات اجرایی صادر نمی نماید. لکن با قبول اعتراض سازمان امور مالیاتی می بایست نسبت به توقف عملیات وصول مطالبات اقدام نماید.
آیا مودی مالیاتی می تواند با ادعای عدم اطلاع از مفاد برگ تشخیص مالیاتی یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی، نسبت به برگ اجرایی مالیاتی معترض شده و درخواست ارجاع پرونده به هیات ماده 216 را بنمایند؟ و آیا در خصوص ابلاغ های الکترونیکی نیز این ادعا قابل بررسی و پذیرش است؟
سازمان امور مالیاتی به موجب بخش سوم بخشنامه شماره 62620 /214/ د قائل به عدم صلاحیت هیات ماده 216 جهت رسیدگی به اعتراض به برگ اجرایی مالیاتی می باشد. که نهایتا با ایجاد تهافت در صدور آرا ، پاراگراف سوم بخشنامه اعلامی به موجب رای شماره 140231390001576428 مورخ 1402/06/21 ابطال گردید ، نتیجتا مودیان مالیاتی می توانند با بهره مندی از ظرفیت تبصره 1 ماده 216 چه ابلاغ به صورت الکترونیکی یا فیزیکی ارسال شده باشد ، درخواست بررسی مجدد پرونده را از هیات ماده 216 بنمایند. با این توضیح که مرجع تشخیص صحت و سقم امر ابلاغ در این خصوص هیات ماده 216 می باشد و نه ادارات مالیاتی.
در ادامه به متن رای وحدت رویه اعلامی اشاره می نماییم:
بر اساس پاراگراف سوم بخشنامه شماره 214/62620/ د مورخ 1401/09/29 رئیس مرکز دادرسی مالیاتی مقرر شده است: «…قطعیت مالیات با ادعای مودی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رای هیات بدوی که به شیوه غیرحضوری ابلاغ شده است ، از مصادیق قابل طرح در هیات های حل اختلاف موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیات های مذکور به پرونده در مقام هیات تجدیدنظر نمی باشد. » و این حکم برخلاف منطوق و استنتاج از حکم مندرج در ماده 216 و تبصره 1 آن از قانون مالیات های مستقیم است و به لحاظ اینکه در تبصره 1 ماده مزبور تفاوتی در ابلاغ به شیوه الکترونیکی و غیر آن وجود ندارد و مجوز قانونگذار برای استفاده از ظرفیت هیات های حل اختلاف مالیاتی از تبصره 1 ماده 216 قانون مالیات های مستقیم ناظر به موردی است که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شود.
که در این فرآیند عدم اطلاع از مفاد رای بدوی و یا اصولاً عدم ابلاغ صرف نظر از شیوه و نحوه ابلاغ آن برای استحقاق مودی از این امتیاز قانونی کفایت می نماید. بنابراین به جهت تضییع حقوق مودیان و حذف یک مرحله از دادرسی برای آنان و با ذکر اینکه کلمه کتبی که در ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم از آن استفاده شده در فرضی به تصویب رسیده که امکان ابلاغ الکترونیک منتفی بوده است، در نتیجه پاراگراف سوم بخشنامه شماره 214/62620/د مورخ 1401/09/29 رئیس مرکز دادرسی مالیاتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/02/10 در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است
