اعتراض به اجراییه مالیاتی

اعتراض به اجراییه مالیاتی

اعتراض به اجراییه مالیاتی یکی از دعاوی مالیاتی است، که به جهات مختلفی از جمله عدم قطعیت مالیات تشخیصی ، عدم رعایت شرایط صدور برگ اجراییه مالیاتی ، عدم انجام صحیح ابلاغ برگ اجراییه مالیاتی ، نقض شدن رای هیات حل اختلاف مالیاتی در شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری مطرح می شود. 

نحوه اعتراض به اجراییه مالیاتی 

نحوه اعتراض به اجراییه مالیاتی ، جهت ابطال اجراییه مالیاتی بنا به جهات مختلفی صورت می پذیرد، که عبارتند از:

  • وصول مالیات قبل از قطعیت مالیات تشخیصی باشد.

نحوه رسیدگی هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم ، نسبت به وصول مالیات قبل از قطعیت، به این شکل است، که اگر هیات، شکایت مودی مالیاتی را وارد بداند، ضمن صدور رای به بطلان اجرائیه ‌مالیاتی با ورود در ماهیت پرونده اقدام به صدور رای می نماید، یعنی این هیات با ورود در ماهیت جایگزین هیات بدوی و یا تجدیدنظر مالیاتی می شود.

  • عدم رعایت شرایط صدور برگ اجراییه مالیاتی

توضیح اینکه شرایط صدور اجراییه مالیاتی عبارتند از: الف. قطعی شدن بدهی مالیاتی مودی ب.عدم پرداخت بدهی ظرف ۱۰ روز ابلاغ بدهی قطعی پ. قید نوع و مبلغ  مالیات ، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلقه

  • عدم انجام صحیح امر ابلاغ برگ اجراییه مالیاتی 

رعایت تشریفات صحیح ابلاغ از شرایط وصول مالیات متعلقه می باشد، بر همین اساس در فرض عدم رعایت مقررات ابلاغ واقعی و یا قانونی اجراییه مالیاتی باطل می شود.

  • نقض شدن رای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی ، دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذی صلاح

 

عملیات اجرایی وصول مالیات در چه صورتی متوقف می شود؟

۱.قبول درخواست توقف عملیات اجرایی و یا رفع اثر از اقدامات اجرایی صورت گرفته از هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم و یا دیوان عدالت اداری.

۲.مودی مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات یا ترتیب پرداخت آن وفق مقررات آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید.

۳.مودی مالیاتی معادل میزان بدهی، وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی تا زمان بررسی هیات تودیع نماید.

۴.معرفی ضامن معتبر که مورد پذیرش اداره امور مالیاتی قرار گیرد.

۵.نقض شدن رای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی ، دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذی صلاح

در صورتی که مودی مالیاتی پس از ابلاغ برگ مالیات مورد مطالبه را پرداخت ننماید، چه می شود؟

بموجب مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مالیات های مستقیم ، هر گاه مودی ، مالیات قطعی شده خود را ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید، اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می نماید تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد، در غیر اینصورت اداره اجرائیات اداره امور مالیاتی با صدور دستور اجرا معادل بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد نمود.

نکات کاربردی:

۱.هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظرگرفته می شود، زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود. مگر اینکه مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

۲.شرط توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی این است که توقیف نباید موجب تعطیلی واحد تولیدی گردد.

مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی در مرحله وصول و اجرای مالیات

بموجب ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم ، هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم ، مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول است می باشد، به این نوع شکایات به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم الاجرا می باشد.

نحوه اعتراض به رای هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم 

  • شورای عالی مالیاتی 

شعب شورای عالی مالیاتی ، رسیدگی به شکایات مالیاتی به صورت شکلی ( نه ماهوی )‌ از کلیه آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی از حیث نقض قوانین و مقررات یا ادعای نقص در روند رسیدگی را دارد.

بموجب ماده ۲۵۷ قانون مالیات مستقیم، در مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط شعب شورای عالی مالیاتی نقض می شود، پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم ( هیات هم عرض ) ارجاع می شود، مرجع مزبور به موضوع اختلاف مالیاتی و  با رعایت نظر شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید و رایی که بدین ترتیب صادر می شود، قطعی و لازم الاجرا می باشد.

حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی، توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد نیز جاری خواهد بود.

  • دیوان عدالت اداری 

بموجب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ، آخرین راه کار اعتراض مودی مالیاتی جهت نقض رای قطعی صادره از سوی هیات های حل اختلاف مالیاتی ، طرح اعتراض در دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع نظارتی اداری است.

مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مدت اعتراض به رای قطعی مالیاتی در دیوان عدالت اداری برای اشخاص مقیم در داخل کشور سه ماه و برای اشخاص مقیم در خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی صادره است.

رای بدوی صادره نیز برای اشخاص مقیم ایران ظرف ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری است. که در فرض نقض رای پرونده مجددا جهت بررسی به هیات هم عرض صادرکننده رای قطعی ارجاع می شود.

اعتراض ثالث به اجراییه مالیاتی

در صورتی که شخص ثالث در مرحله وصول و اجرای مالیات نسبت به عملیات اجرایی معترض باشد، به عنوان مثال مدعی مالکیت یا حقوقی نسبت به مال مورد توقیف داشته باشد، می بایست در مراجع دادگستری طرح دعوا نماید و مراجع مالیاتی صرفا  صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی مابین مودی و اداره امور مالیاتی را بر عهده خواهند داشت.

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی اختلافات و دعاوی مالیاتی صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل و فصل موضوعات مالیاتی نخواهد بود، بر همین اساس بهره مندی از خدمات وکیل متخصص مالیاتی امری لازم و غیرقابل اجتناب خواهد بود.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • عشیرقهرمان پور
    مارس 10, 2024 5:28 ق.ظ

    نمی‌دونم چرا صنعت معدن جلوفروش کارت مرزی رانمیگیرد

    پاسخ
    • بر اساس رویه تمام شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صدور پروانه ساختمانی و پرونده‌هایی که تاکنون مورد دادرسی قرار گرفته، صدور پروانه برای اراضی دارای اسناد عادی خلاف قانون است.

      در همین راستا رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که با توجه به مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و اسناد و املاک کشور جواز قانونی برای صدور پروانه ساختمانی املاک بدون سند رسمی وجود ندارد.

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up