انحلال شرکت تضامنی

انحلال شرکت‌ تضامنی به جهات مختلفی ممکن است واقع شود . انحلال به معنای پایان شخصیت حقوقی شرکت است . برخی اوقات ، ضرورت های شخصی اعضای شرکت و یا ضرورتهای قانونی ایجاب می‌کند که حیات تجاری یک شرکت پایان یابد و به اصطلاح انحلال شرکت صورت بگیرد . موارد و جهات انحلال شرکت تضامنی حسب مقررات قانون تجارت را باید در دو دسته جداگانه که عبارت است از : 

• الف ) جهات عام انحلال شرکت تضامنی
•  ب) جهات خاص انحلال شرکت تضامنی بررسی نمود . در ادامه مطلب موارد انحلال شرکت تضامنی مطابق قانون تجارت را خواهیم آورد .

موارد انحلال شرکت تضامنی

موارد انحلال شرکت تضامنی را چنانچه پیشتر گفته شد در دو بخش مجزا الف ) جهات عام انحلال شرکت تضامنی که شامل تمامی انواع شرکتها می شود مانند انحلال شرکت با مسئولیت محدود  ب) جهات خاص انحلال شرکت تضامنی که فقط مختص شرکت تضامنی است ، خواهیم گفت .

جهات عام انحلال شرکت تضامنی 

جهات عام انحلال شرکت تضامنی  به موجب بند های  ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۹۹ قانون تجارت عبارت‌اند از: 

1. انجام موضوع شرکت یا غیرممکن گردیدن انجام آن، 
2. پایان مدت شرکت در صورتی که برای مدت مشخص تشکیل شده باشد،
3. ورشکستگی شرکت

جهات خاص انحلال شرکت تضامنی 

• در صورت تراضی تمام شرکا

انحلال شرکت از اهمیتی برابر با ایجاد آن برخوردار است. به همین دلیل، همان‌گونه که برای تأسیس شرکت‌های تضامنی ، امضای همه موسسین در پای اسناد تأسیس ضرورت دارد، جهت انحلال آن‌ها نیز رضایت همگی شرکا الزامی است. با وجود شرط اتفاق آراء، دیگر ضرورتی به تفکیک رای بر اساس میزان سرمایه یا تعداد شرکا وجود ندارد. بدیهی است این شیوه از انحلال در صورتی که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت شرکت معین بوده، لیکن هنوز به پایان مدت نرسیده است، اعمال 

• در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد

قانون‌گذار دلایلی را که ممکن است موجب انحلال شرکت به درخواست یکی از شرکا گردد، به تصریح و به تلویح مورد اشاره قرار نداده است. به همین جهت، زنجیره‌ای از دلایل موجه از سوء مدیریت شرکت گرفته تا اختلافات بین شرکا و یا تجاوزات شرکا که ادامه کار شرکت را غیرممکن سازد، می‌تواند از علل موجه انحلال شرکت‌ تضامنی  از سوی دادگاه باشد. به منظور جلوگیری از بهره‌برداری ناروا از راهکار مذکور در بند بالا و نیز پرهیز از انحلال بی‌رویه شرکت‌های تجاری، قانون‌گذار در تبصره ماده ۱۳۶ چنین مقرر داشته است:
در مورد بند ج، هرگاه دلایل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکا معین باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکا به جای انحلال، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را صادر کند. اگرچه شیوه اخراج و نحوه برخورد با شرکای اخراجی با سکوت برگزار شده، لیکن منطقا بایستی سهم شریک یا شرکای اخراجی از آنچه که در صورت انحلال دریافت می‌داشتند، به آنها پرداخت گردد. در اعمال مقررات بند ج مورد بحث، دادگاه از اختیارات گسترده‌ای برای تشخیص موجه بودن یا نبودن دلیل درخواست انحلال شریک یا شرکای متقاضی برخوردار است. اگرچه برخی از موارد قابل ارجاع به خبره و کارشناس جهت احراز صحت ادعای انحلال است، ولی در بسیاری دیگر از موارد، تشخیص امر تنها با دادرس رسیدگی‌کننده است. به نظر می‌رسد چنانچه شرایط بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ فراهم باشد، ولی شریک انحلال شرکت را اعلام ننماید، نیز از مواردی است که هر یک از شرکا با مراجعه به دادگاه می‌تواند درخواست اعلان انحلال شرکت از سوی دادگاه را بنماید، با این تفاوت که بر خلاف موارد دیگر، در دو مورد مذکور، تصمیم دادگاه تنها جنبه اعلامی دارد.

• در صورت فسخ یکی از شرکا

 مطابق ماده ۱۳۷ قانون‌گذار با عدول از کمال مفهوم شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری در مورد شرکت‌های تضامنی  امکان فسخ را که بیشتر از مفاهیم قراردادی است، تجویز می‌نماید. شیوه و شرط اصلی اعمال این حق در ماده ۱۳۷ قانون تجارت به این شرح آمده است:
فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکا سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکا اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می‌آید. با نگاه به مقرره بالا، سه شرط در ارتباط با فسخ شرکت قابل استخراج است. نخستین شرط آن است که در اساسنامه حق فسخ از شرکا سلب نشده باشد. بنابراین، اصل بر وجود چنین حقی برای کلیه شرکا است، مگر آنکه به صراحت شرکا از اعمال آن به حکم اساسنامه محروم شده باشند. 

آیا قانون‌گذار از ذکر اساسنامه نظر به منع ذکر سلب حق فسخ در شرکتنامه داشته است؟
چنانچه ظاهر ماده مورد بحث مبنای پاسخ به پرسش بالا قرار گیرد، پاسخ منفی خواهد بود. اما از سوی دیگر، در صورت عدم تنظیم اساسنامه برای شرکت‌های تضامنی و نسبی، هیچ علت خاصی برای عدم امکان سلب حق فسخ در شرکتنامه به چشم نمی‌خورد. در نتیجه، در صورتی که شرکت هم دارای اساسنامه و هم شرکتنامه باشد، از ظاهر ماده ۱۳۷ چنین برمی‌آید که سلب حق فسخ شرکت تنها در اساسنامه باید درج گردد. در غیر این صورت، شرکتنامه نیز ممکن است چنین قیدی را دربرگیرد.
شرط دیگر که بیشتر امری ماهیتی به نظر می‌رسد، عدم وجود قصد اضرار به شرکت و شرکا است. چنین شرطی که در اوضاع و احوال گوناگون تفاسیر متفاوت را به همراه دارد، عملاً اعمال حق فسخ از سوی شریک را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. چرا که مفهوم زیان و ضرر بسیار گسترده و دارای مصادیق متنوع است و در مورد مشابه امکان به کارگیری ملاک‌های مختلف از سوی شعب مختلف دادگاه وجود دارد. افزون بر آن، اثبات وجود قصد اضرار چنانچه با دقت بررسی گردد، عموماً نیز غیر ممکن می‌نماید. به علاوه، این شرط به خودی خود با کشاندن پای مرجع قضایی به اختلاف ، آثار اعمال حق فسخ را با توجه به اطاله دادرسی در نظام حقوقی ایران بی‌اثر می‌سازد. چرا که به محض اعمال حق فسخ از سوی یک شریک و طرح ادعای قصد اضرار توسط دیگر شرکا، عملیات فسخ به منظور رسیدگی مرجع ذی‌صلاح که قاعدتاً بایستی دادگاه باشد، معلق خواهد گردید. آخرین شرط جهت استفاده از حق فسخ، اطلاع کتبی به همه شرکای دیگر دست‌کم شش ماه پیش از اعمال حق مزبور است. 

• در صورت ورشکستگی یکی از شرکا

 مطابق ماده ۱۳۸، ورشکستگی یکی از شرکا تحت شرایطی می‌تواند به انحلال شرکت‌های اشخاص منجر گردد. ماده ۱۳۸ ناظر به این شیوه از انحلال شرکت، شرایط تحقق انحلال را بدین شرح مقرر می‌دارد: در مورد آثار ورشکستگی یکی از شرکا، انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت، مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
بنابراین، ورشکستگی یکی از شرکا شرط نخست تحقق این گونه از انحلال شرکت به شمار می‌رود. در حقیقت، شرط مزبور چهره محوری داشته و دیگر شرایط آن هستند. در کنار شرط اساسی ورشکستگی شریک، مدیر تصفیه شرکت ورشکسته بایستی با اعلام کتبی مراتب، تصمیم خود به انحلال شرکت را به مکمل و فرع بر آگاهی دست‌اندرکاران شرکت برساند. به نظر می‌رسد مدیر تصفیه شریک ورشکسته در تصمیم انحلال شرکت با ملاحظه مصلحت ورشکسته و بستانکارانش دارای اختیار است و الزامی به انجام این کار ندارد. حتی پس از اعلام تصمیم خود به شرکت، شرکای دیگر و شرکت ممکن است وی را از تصمیمش منصرف سازند.
برای آنکه تصمیم مدیر تصفیه موثر واقع شود، بایستی شش ماه از تاریخ درخواست وی سپری گردیده باشد. در حقیقت، مهلت مقرر قطعی بوده و به معنای ظرف زمانی یا حداکثر نیست.
با این حال، چنانچه شرکت و یا دیگر شرکا، مدیر تصفیه شرکت ورشکسته را از تصمیم خود برگردانند، شرکت از انحلال رهایی خواهد یافت. مشخص نگردیده که چه شیوه‌هایی برای انصراف وجود دارد، ولی هر راهکاری میان مدیر تصفیه، شریک ورشکسته و شرکت که قواعد آمره مربوط به ورشکستگی و حقوق بستانکاران شرکت ورشکسته را مراعات نماید، پذیرفتنی است. از جمله این راهکارها، اعمال مقررات ماده ۱۲۹ قانون تجارت و پرداخت سهم شریک ورشکسته و یا هر شکل از مصالحه که از انحلال شرکت جلوگیری نماید، معتبر است.
فلسفه امکان انحلال شرکت در صورت فوت شریک، کاملاً قابل توجیه می‌باشد؛ چرا که اگر یکی از شرکا ورشکسته باشد، تحمیل مسئولیت نامحدود بر وی، علاوه بر آنکه به دلیل ناتوانی از پرداخت دیون شرکت غیر عملی است، ظاهراً با قواعد ورشکستگی و حقوق دیگر بستانکاران نیز برخورد دارد.

• در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا

مواد ۱۳۹ و ۱۴۰، ماده ۱۳۹ در این خصوص اشعار می‌دارد که در صورت فوت یکی از شرکا، بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود. اگر سایر شرکا به بقای شرکت اتخاذ تصمیم نموده باشند، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت، شریک رضایت یا عدم رضایت خود راجع به بقای شرکت را کتباً اعلام نماید. در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود، ولی در صورت اعلام عدم رضایت، در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است.
همان‌گونه که از مقررۀ بالا بر می‌آید، با فوت یکی از شرکا در شرکت‌های تضامنی ، اصل بر انحلال شرکت است؛ چرا که دوام شرکت منوط به رضایت هر دو طرف، یعنی دیگر شرکا و قائم مقام متوفی گردیده است. شاید در نگاه اول حکم بالا سختگیرانه به نظر برسد، لیکن به جهت آثار مسئولیت‌آور مشارکت در چنین شرایطی، این امر ضروری به نظر می‌رسد.
شرکت‌ها، حتی در انتقال قهری، باید حق انتخاب در شراکت با اشخاص غیر شریک (ورثه متوفی) را داشته باشند. همچنین، ورثه متوفی نیز باید حق انتخاب به عضویت یا عدم عضویت در شرکت‌های اشخاص با شرکای خاص را داشته باشند و این حق باید به رسمیت شناخته شود.
آیا در صورت عدم رضایت قائم مقام متوفی به بقای شرکت و با وجود تمایل شرکا به بقای آن، امکان ادامه حیات شرکت متصور است؟ پاسخ دکتر ستوده تهرانی با برداشت از بخش دوم ماده ۱۳۹ به سؤال بالا مثبت است. به باور ایشان، همانند ورشکستگی، در مورد فوت شریک نیز امکان تأدیه سهم متوفی به قائم مقام وی و اخراج وی از شرکت جهت جلوگیری از انحلال شرکت وجود دارد. در حالی که به اعتقاد دکتر اسکینی، در صورت فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن، شرکت به خودی خود منحل می‌شود و در نتیجه، موضوعی برای بحث ادامه حیات شرکت باقی نمی‌ماند.
اگرچه قانون‌گذار در مورد حاضر راهکار و مجوز روشنی جهت بقای شرکت در صورت رضایت شرکا و علی‌رغم عدم رضایت قائم مقام متوفی ارائه ننموده، اما اعتقاد به انحلال شرکت به خودی خود نیز قابل پذیرش نمی‌باشد. چرا که اگر با فوت یک شریک، شرکت به خودی خود منحل شود، دیگر تصور دوام آن حتی با توافق شرکا و ورثه شریک متوفی ممکن نخواهد بود. لذا، به نظر می‌رسد عبارت «اگر …» در فراز نخست بخش دوم ماده ۱۳۹ تلویحاً امکان ادامه شرکت در صورت رضایت دیگر شرکا را می‌دهد. گذشته از آن، به دلیل عدم تعارض این برداشت با حقوق دیگران و از جمله ورثه شریک متوفی، باید با تفسیر مقررات قانونی تلاش نمود تا از انحلال شرکت حتی‌المقدور جلوگیری به عمل آید. ماده ۱۴۰ قانون تجارت احکام مربوط به قوت شریک را دقیقاً بر حجر نیز اعمال می‌گردد.

• انحلال به درخواست بستانکار شخصی

بستانکاران شخصی شریک شرکت‌های تضامنی می‌توانند نسبت به سهم شریک بدهکار از سود شرکت و یا سهمی که در صورت انحلال به شریک مزبور می‌رسد، طلب خود را وصول نمایند. در غیر این صورت، بخش دوم ماده ۱۲۹ قانون تجارت امکان انحلال شرکت را ممکن می‌داند.بنابراین، حتی با گذشتن مهلت ۶ ماهه مذکور در ماده بالا، مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده، شرکا یا شرکت می‌توانند با پرداخت طلب شریک، انحلال شرکت را انجام دهند. بدهکار تا میزان دارایی چنین شریکی در شرکت یا مصالحه به طریق دیگر، مانع از انحلال نخواهد شد.