نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مستحق للغير درآمدن مبيع

نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مستحق للغير درآمدن مبيع

شماره رأی: ۷۳۳

تاریخ رأی: ۱۳۹۳/۷/۱۵

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی میماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع كلاً يا جزئاً مستحق للغير درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ،با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با ایننظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص میگردد.

این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

 

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

خدمات حقوقی موسسه حقوقی آبان

با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی و کیفری، صرف مطالعه مطالب تقدیمی ، قطعا راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص در هر بخش ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی ، اعم از مشاوره تلفنی و حضوری، تنظیم لایحه ، دادخواست و شکایت ، قبول وکالت در دعاوی مطروحه در مراجع اداری و قضایی را اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مستحق للغير درآمدن مبيع

نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مستحق للغير درآمدن مبيع

شماره رأی: ۷۳۳

تاریخ رأی: ۱۳۹۳/۷/۱۵

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی میماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع كلاً يا جزئاً مستحق للغير درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ،با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با ایننظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص میگردد.

این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

 

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

خدمات حقوقی موسسه حقوقی آبان

با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی و کیفری، صرف مطالعه مطالب تقدیمی ، قطعا راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص در هر بخش ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی ، اعم از مشاوره تلفنی و حضوری، تنظیم لایحه ، دادخواست و شکایت ، قبول وکالت در دعاوی مطروحه در مراجع اداری و قضایی را اعلام می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up