کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری(مرجع تشخیص اراضی موات شهری و غیرشهری)

براساس ماده 12 قانون زمین شهری (اصلاحی 1370/11/03) تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تمیز بائر از موات بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده شده و نحوه تشخیص و رسیدگی به موارد اعلامی مذکور به موجب دستور العملی که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به موقع اجرا خواهد گذاشت محول شد و متعاقبا تصویب دستور العمل مذکور،تشخیص عمران و احیا و تعیین نوع زمین (دائر،بایر،موات)به کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری محول گردیده است.

حدود صلاحیت محلی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

قانون با وضع ماده ۱۲ قانون زمین شهری، تشخیص عمران و تعیین نوع زمین واراضی شهری (نه خارج از شهر و روستا) را به این کمیسیون محول نمود. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری با حضور سه نماینده از وزارت راه و شهرسازی تشکیل و نمایندگان اعلامی با حکم وزیر راه و شهرسازی منصوب می گردند.

کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری به عنوان یکی از مراجع اختصاصی اداری تنها مرجع صالح برای تشخیص نوع زمین در حریم شهرها میباشد و از جمله اصلی ترین کمیسیونهایی است که به حل و فصل اختلافات مطروحه در خصوص مسائل مرتبط با اراضی موات دایر و بایر می پردازد و براساس ماده ۱۲ قانون زمین شهری، آرای آن نیز در نظام حقوقی دادگاه صالحه، قابل اعتراض است.
تشخیص اراضی موات در خارج از حریم از شهرها و روستاها در صلاحیت هیات های هفت نفره مستقر در سازمان امور اراضی است که تصمیم این هیأت ها نیز قابل اعتراض نزد محاکم قضایی است. تشخیص اراضی موقوفه نیز در صلاحیت سازمان اوقاف و امور خیریه گذارده شده که مرجع اعتراض به آن نیز محاکم قضایی است اراضی نظامی از این جهت که نوعی از این انواع قلمداد نمی گردند بلکه به تبع تصرف و کاربری واجد شرایط خاصی در تملک می گردند غالبا تابع تصرف عملی آن اراضی و املاک هستند.

نکته کاربردی

تعیین تکلیف نسبت به اراضی موات در روستاها (روستاهایی که دارای طرح هادی هستند و نیز روستاهایی که فاقد طرح هادی هستند در صورت تعیین محدوده روستا) به عهده وزارت جهاد کشاورزی است که از طریق هیئت هفت نفره اقدام مینماید، بنابراین کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در غیر موارد فوق الذکر صالح به تشخیص اراضی موات میباشد.

ترکیب اعضای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری با حضور سه نماینده از وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل و نمایندگان اعلامی با حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می گردند.

دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۲ چه وظایفی بر عهده دارد؟

کمیسیون دارای دبیر خانه ای است که در مرکز استان قرار دارد که وظیفه ثبت و ضبط نظریات اعضاء و اهم وظایف دبیرخانه عبارت است از:

1. گرفتن درخواستها و کامل شدن مدارک
2. به دست آوردن و تشکیل پرونده برای هر پلاک ثبتی
3. برنامه ریزی و زمانبندی برای مراجعه اعضاء
4. معرفی مکان استقرار زمین بر روی نقشه به اعضای کمیسیون
5. جمع آوری آراء و نظریات هر کمیسیون
6. ابلاغ و انتشار آگهی
7. فرستادن یک نسخه از نظریه های کمیسیون به واحد سازمان املاک شهرسازی
8. جمع آوری مدرک های لازم برای دفاع در دادگاهها در صورت اعتراض.

وظایف کمیسیون مرتبط با اراضی موات (داخل شهر) شامل چه اموری میگردد؟

• ماده ۱۲ قانون زمین شهری، تشخیص عمران و احیا و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات را به عهده وزارت راه و شهرسازی قرار داده است. این وزارت نیز تشخیص عمران و تعیین نوع زمین را به کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری تفویض نموده است.
• مطابق قانون زمین شهری، موارد مرتبط با اراضی متعلق به شهرداریها و شرکتهای وابسته به شهرداری، اراضی دارای گواهی عمران و اراضی دولتی در کمیسیون مطرح نمی گردد.
• تشخیص کمیسیون در خصوص اراضی موات دارای اثر قهقرایی است.

اراضی که قابل طرح در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نمی باشند.

• اراضی دارای گواهی عمران

قانونگذار بر اساس بند الف ماده 16 آئین نامه اجرائئ قانون عمران اراضی شهری مصوب 1366،اراضی که برای آنها گواهی عمران صادرشده است، خارج از شمول زمین های موات دانسته است.لذا قابلیت طرح در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری را ندارند.

• اراضی متعلق به دولت

با عنایت به اینکه اسناد اراضی که موات تشخیص داده می شود، پس از اعلام نظرکمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ابطال می گردد و اسناد جدید آن بنام دولت صادر خواهد شد،لذا طرح اراضی متعلق به دولت در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بر خلاف فلسفه تصویب قانون زمین شهری و نقض غرض قانونگذاربوده،لذا طرح این موضوع در کمیسیون فاقد وجاهت قانونی است.

• اراضی که سابقه رسیدگی درکمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اعلام نوعیت زمین را داشته باشند.

در صورتی در خصوص اراضی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نسبت به اعلام نوع زمین اظهارنظر نماید،امکان طرح مجدد پرونده و تغییر نوعیت زمین در کمیسیون ماده 12 وجود نداشته و جز از طریق طرح دعاوی مقتضی در محاکم صالح قضایی امکان تغییرنوع زمین وجود نخواهد داشت.

• اراضی متعلق به شهرداری ها و شرکت های وابسته به شهرداری

با توجه به تکالیف عمومی محوله بر عهده شهرداری ها و شرکت های وابسته به آنها در حوزه شهری،بعضا شاهد تصرفات اراضی مواتی توسط شهرداری ها و شرکت های تابعه آنها هستیم و حتی در مواردی نیز منتج به صدور سند مالکیت به نام شهرداری و شرکت های وابسته به شهرداری به آن شده است،لذا قانونگذار در جهت بهبود و توسعه خدمات عمومی محوله بر عهده شهرداری ها و شرکت های وابسته و در فرض اجرای طرح های عمومی و عمرانی در این اراضی،تصرفات شهرداری ها و شرکت های وابسته به شهرداری را مجاز دانسته و قابلیت طرح این اراضی را در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری منتفی اعلام نموده است.

مراحل و مدارک لازم جهت ارائه به کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

ازجمله چالش های مهم و اساسی مالک یا نماینده ایشان در مراجعه به کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بحث ارائه اسناد و مدارکی است که بتواند در روند اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اثر مثبتی نماید،که با توجه به کثرت اسناد ارائه شده موارد مهم مبتلا به که تاثیر مهمی در نحوی اعلام نظر اعضای کمیسیون خواهد داشت ،مواردی از جمله :

1. وصول و ثبت درخواست جهت رسیدگی به پرونده در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
2. ارائه فتوکپی سند مالکیت رسمی یا در صورت عدم امکان دسترسی به سند مالکیت ارائه آخرین استعلام وضعیت ثبتی ملک
3. ارائه رونوشت کروکی ثبتی ملک و در صورت عدم دسترسی ارائه کروکی دقیق ازملک
4. ارائه نقشه انعکاس ملک بر روی نقشه هوایی با مقیاس متناسب
5. ارائه فتوکپی مدارک شناسایی معتبر و مثبت سمت مالک یا نماینده او و در فرض فوت مالک رسمی ارائه مدارکی از جمله فتوکپی مدارک شناسایی معتبر و گواهی فوت مالک و گواهی انحصار وراثت وراث
6. ارائه ادله و مستندات تصرفات از قبیل،شهادت شهود و مطلعین،تحقیقات محلی

نحوی رسیدگی در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

قبل از ورود به موضوع و بعنوان مقدمه بحث لازم به ذکر است.کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و دبیرخانه آن در اداره مسکن و شهرسازی هر شهر مستقر است.دبیرخانه کمیسیون پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست شده باشد و پس از انجام تحقیقات و استعلامات لازم در خصوص اینکه پلاک مربوطه جز موارد 4 گانه مذکورکه قابلیت طرح در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری را ندارند نباشند، مبادرت به تعیین وقت جهت تشکیل کمیسیون و عندالاقتضاء بازدید اعضاء از محل خواهد نمود.

در ادامه کمیسیون بر اساس شرح وظایف تعریف شده در قانون و آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری و رویه عملی جاری، شهری با تشکیل جلسه با حضور تمامی اعضای و در جهت احراز واقعیت امر و تشخیص دقیق صحت و سقم بحث عمران یا احیای زمین یا نوعیت کاربری زمین تعرفه شده درپرونده با انجام اقداماتی از قبیل بررسی اسناد و مدارک های مضبوط در پرونده و تطابق نقشه کروکی زمین با نقشه های هوایی ملک از گذشته تا کنون و در صورت لزوم با انجام تحقیقات محلی از ساکنین و مطلعین محلی و معاینه محلی با حضور کلیه اعضای کمیسیون و استماع اظهارات و دفاعیات و اسناد ارائه شده مالک یا وکیل رسمی ایشان به تکمیل اطلاعات لازم عمل می نمایند و متعاقبا با تشکیل جلسه ای با حضور تمامی اعضا و با اخذ رای اکثریت (حداقل دو عضو) در خصوص نوعیت زمین و یا تشخیص صحت و سقم عمران یا احیای زمین موضوع پرونده مبادرت به صدور نظریه (رای ) می نمایند و پس ازصدور رأی، پرونده را مستقیماً به دبیرخانه کمیسیون ارجاع داده  تا پس از بررسی ازطریق دبیرخانه کمیسیون به ذینفع ابلاغ گردد.

ملاک و مبنای نظریه کمیسیون ماده ۱۲ ، در موات اعلام کردن اراضی چیست؟

در ملاک موات دانستن اراضی شهری در رویه قضایی اختلاف نظر است. برخی قضات که راه آسانتر را استدلال مینمایند معتقد هستند چنانچه ملک در عکسهای هوایی سال ۱۳۵۸ سابقه احیاء نداشته به عنوان موات شناخته می شود. اما قضات دیگر معتقد هستند هر چند عکسهای هوایی سال ۱۳۵۸ ملاکی قوی بوده اما بایستی عکس های سالهای قبل که در چندین دوره وجود داشته مدنظر اظهار نظر قرار گرفته و به مجموع ادله میدانی توجه گردد.

اگر مبنای صدور نظریه کمیسیون ماده ۱۲ و موات اعلام نمودن پلاک مورد خواسته ،صرفاً عکس هوایی سال ۱۳۵۰ باشد، در حالی که مطابق ماده ۳ قانون زمین شهری چنانچه ملک تا قبل از تاریخ ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ یعني تاريخ تصويب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری احیا شده و سابقه عمران داشته باشد، نمیتواند در ردیف اراضی موات قرار گیرد و استناد صرف به عکس هوائي سال ۱۳۵۰ در تشخیص نوعیت زمین و اعلام موات بودن آن صحیح و منطبق بر مقررات و اصول پذیرفته شده حقوقی نمی باشد.

نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

• مرجع تجدید نظر از آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، دادگاه عمومی محل وقوع زمین است.
• مهلت اعتراض آن از تاریخ امضای برگه تشخیص ۳ ماه است.
• این ۳ ماه در خصوص شیوه ابلاغ، گاهی محل اختلاف شدید معترض و کمیسیون می گردد.
• به موجب قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ نظریه درباره تشخیص نوعیت زمین وظیفه وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی سابق) است اما چون اساساً وزارات مذکور در این باره نظریه ای صادر نمی کند، طبیعتاً ابلاغ آن نیز فاقد موضوعیت است. چون در نظام حقوقی ایران، کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ماهیت و موجودیت مستقلی از وزارت مسکن و شهرسازی ندارد، این دو گانگی در ابلاغ نظریه مربوط به تشخیص نوع زمین، دارای ایرادات جدی است. دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مکلف است نظر خود را به مالکین زمینهایی که تشخیص نوعیت آنها در کمیسیون مذکور طرح می شود ابلاغ نماید.
• متاسفانه در قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن و نیز دستور العمل اجرایی و حتی در قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام شیوه ابلاغ مشخص نشده است. فقط در قانون مجمع تشخیص مصلحت عنوان شده است در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظزیه “باید ابلاغ از طریق نشر آگهی صورت گیرد. بر این اساس ابلاغ رای باید به صورت واقعی و حضوری انجام شود .
• نکته مهم در مرحله ابلاغ رای کمیسیون ، دستیابی به نشانی مالکین است . عملا در اجرا وزارت راه و شهرسازی یا دبیرخانه کمیسیون ماده 12 نمی تواند به نشانی مالک یا مالکینی دسترسی داشته باشد که به آنها مراجعه نکرده تا نظزیه را به وی ابلاغ کند.بنابراین ابلاغ صحیح در این خصوص موضوعیت دارد.

مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

مطابق نص صریح ماده 12 قانون زمین شهری، آرای صادر شده از سوی کمیسیون ماده مذکور قابل اعتراض در محاکم عمومی صالح است و مهلت حق اعتراض به آن، بنا به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 که در سال 1370 به تصویب رسیده، از تاریخ اعلام سه ماه تعیین شده است.

چه کسانی حق اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری را دارا هستند؟

• دارندگان سند رسمی

بر اساس مقررات مواد 22 و 48 قانون ثبت  وبه رسمیت شناخته شدن مالکیت افراد دارای سند مالکیت رسمی در ادارات و محاکم قضایی،این مالکین می تواند مستقیما نسبت به رای صادره از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اعتراض نمایند.

• دارندگان سند عادی

با عنایت به اینکه اسناد مالکیت عادی افراد برای ادارات و دادگاهها تا قبل از اثبات اصالت آنها در محاکم قضایی لازم الاتباع نمی باشد،لذا دارندگان این اسناد ناگزیرند ابتدا به ساکن اقدام به طرح دعوی مقتضی اثبات اصالت یا تائید صحت تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله بطرفیت وزارت مسکن و شهرسازی و سایر ایادی قبلی نمایند و با اخذ حکم قضایی اقدام به طرح دعوی نسبت به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نمایند.

ابلاغ نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به چه نحو است؟

قانون زمین شهری در خصوص ابلاغ نظریه کمیسیون ساکت است اما به موجب مواد آیین نامه این قانون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ،سه حالت در امر ابلاغ نظریه کمیسیون پیش بینی شده است.
ابلاغ به مرجع استعلام کننده، ابلاغ به مالک یا ذینفع، آگهی در روزنامه (در آگهی باید به مهلت اعتراض که سه ماه از تاریخ انتشار دومین نوبت آگهی اشاره گردد.)

آیا رای کمیسیون ماده ۱۲ قابل فرجام خواهی است؟

قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون زمین شهری در مورد مرجع صالح جهت اعتراض به نظریه ی کمیسیون مقرر می دارد این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالح میباشد. در ذیل ماده ی ۱۲ قانون اراضی شهری، به قطعیت حکم صادره توسط دادگاه محل اشاره نموده بود در اینکه این حکم قابل فرجام بود یا خیر اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه دیوان عالی کشور در رأی شماره ۳۳-۱۳۶۴/۱۲/۱۳ چنین اظهار نظر نمود: جمله ی ذیل ماده ی ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ مبنی بر قطعیت حکم دادگاه، با توجه به رویه ی قانون گذاری قوای مقننه در جهت اعمال موازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آرای دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد.

نکته مهم :

با ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ چنانچه زمین به نام دولت ثبت شده باشد طرح دعوا برای ابطال سند مالکیت که به نام دولت ثبت شده ضروری است به عبارت دیگر حکم دادگاه مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مثبت بقای مالکیت محکوم لـه نیست به طرح دعوا برای ابطال سندی که به نام دولت صادر شده می باشد، نیاز می باشد.

 آیا ضرورت دارد کلیه مالکین مشاع جداگانه نسبت به رأی کمیسیون ماده 12 اعتراض نمایند؟

در فرض مطروحه که یکی از مالکان مشاعی به تشخیص موات بودن ملک مشاعی توسط کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ اعتراض نموده است، از آنجا که رای دادگاه مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون موضوع این ماده و تعیین نوعیت زمین راجع به ملک مشاع است و مالک مشاعی در جزء جزء کل زمین به نسبت سهم خود مالک است، این رأی برای دیگر مالکان مشاعی قابل استناد و بهره برداری خواهد بود و طرح مجدد دعوای ابطال نظریۀ مذکور گرچه از سوی دیگر مالکان مشاعی، فاقد وجاهت قانونی است( نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷).

 آیا با ابطال رأی کمیسیون مادهٔ ۱۲ سندی که به نام دولت شده است خودبه خود به مالک برمیگردد یا اینکه ابطال سند دولت و صدور سند به نام مالک نیازمند تقدیم دادخواست جداگانه است؟

برخی ها معتقدند مالک باید مجدداً خواسته مذکور را مطرح نماید و صرف ابطال رأی کمیسیون مادهٔ ۱۲ باعث ابطال سند دولت نمیشود.اما اداره حقوقی قوه قضائیه در بند ۲ نظریه مشورتى شمارهٔ ۷/۹۷/۲۷۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ بیان داشته “با ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، ملک از حالت موات خارج شده و ابطال سند مالکیت دولت نیاز به طرح دعوای جدید ندارد، مگر اینکه زمین تابع (بندهای «الف» و «ب») قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد .(یعنی به اشخاص واگذار شده و احداث بنا شده باشد.)

 چنانچه زمین یک مرتبه در راستای تشخیص اراضی ملی مورد بررسی و لحوق حکم قرار گرفته باشد ،طرح مجدد و بررسی آن، این بار در راستای ماده ۱۲ امکان پذیر است؟

اگر سابقاً با توجه به بررسی صورت گرفته در کمیسیون ماده ۵۶ یا کمیسیون مادۀ نوعیت زمین ملی اعلام شده و پس از آن زمین در محدوده شهر قرار گرفته باشد، رسیدگی مجدد در کمیسیون ماده ۱۲ جهت بررسی موات بودن آن فاقد وجاهت قانونی است، زیرا نوعیت یک مرتبه مشخص شده و حقوق مکتسبه برای مالک ایجاد شده است. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ مؤید این نظر است.

در صورت ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ مالک چه حقی نسبت به زمین دارد؟ 

این سؤال را باید در سه فرض پاسخ داد:

فرض اول اگر زمین به همان شکل اولیه باقی مانده باشد در این حالت زمین به مالک عودت میشود و سند مالکیت دولت باطل خواهد شد و مشکل خاصی وجود ندارد.

فرض دوم اداره راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی سابق ) زمین را پس از تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نموده باشد:

این فرض خود به دو قسم تقسیم میشود ۱- اگر احداث بنا نشده باشد یا احداث بنا شده اما تخریب آن معذوریتی نداشته باشد ،چون يد متصرف غاصبانه است و موضوع نیز مشمول مقررات غصب (مواد ۳۰۸ به بعد قانون مدنی میشود) دادگاه باید حکم بر خلع ید صادر و ملک به مالک عودت شود.

۲- اگر در ملک احداث بنا شده و اعادۀ زمین به مالک متعسر شده باشد، اختلاف نظر وجود دارد.

برخی ها معتقدند همین که دادگاه متوجه شده باشد اعاده  زمین به مالک متعسر است، نمیتواند حکم بر خلع ید صادر کند و باید مالک را ارشاد کند تا دادخواست مطالبه وجه به نرخ روز براساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ تقدیم کند.

 برخی دیگر معتقدند مقرره فوق بر خلاف نص صریح تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۸/۲/۲ ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی است لذا بر طبق این تبصره، دادگاه بدواً باید حکم بر خلع ید و قلع و قمع صادر کند و پس از آن دستگاه متصرف میتواند درخواست توقف اجرای حکم به مدت ۶ ماه بدهد. اگر ظرف ۶ ماه بهای عادله روز زمین را به مالک پرداخت کند، پروندۀ اجرایی به همین شکل مختومه میشود. اما در صورت عدم پرداخت قیمت روز ،زمین ظرف ۶ ماه حکم خلع ید و قلع و قمع اجرا خواهد شد.

چه نهادی مکلف به پرداخت قیمت زمین است؟ اداره راه و شهرسازی یا اداره تصرف کننده؟

قطعاً چون اداره راه و شهرسازی ملک را براساس صورت جلسه تحویل و تحول، تحویل اداره متصرف داده است، لذا اداره تصرف کننده موظف به پرداخت بهای زمین است. (توجه شود اداره راه و شهرسازی از حیث شرایط شکلی و جهت احتیاط جزو خواندگان قرار گیرد.

اگر زمین قبل از تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده و در آن احداث بنا نیز شده باشد:

این موضوع مشمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و قیمت منطقه ای سال ۱۳۷۰ شامل مالک خواهد شد.

 البته ، این امر مانع تحویل حد نصاب مالکانه یا تحویل زمین معوض توسط اداره راه و شهرسازی نیست .

 نکته: مالک پس از ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ و قبل از طرح دعوای مرتبط (حسب مورد دعوای مطالبه وجه یا الزام خوانده به تحویل زمین معوض( نصاب مالکانه))، میبایست   طی دادخواستی در دیوان عدالت اداری اقدامات و عملیات اجرایی دولت را باطل نماید.