خاتمه پیمان، پایان دادن به ادامه اجرای پیمان در چارچوب شرایط و تشریفات پیش بینی شده در قرارداد و شرایط عمومی پیمان است. مهم ترین مقرره در این زمینه ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان است که در موارد مقرر، امکان خاتمه پیمان و نحوه تعیین تکلیف کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات، کارگاه و حساب های پیمان را مشخص کرده است. بنابراین خاتمه پیمان صرفا یک اعلام اداری برای پایان کار نیست و باید آثار اجرایی و مالی آن نیز به طور کامل تعیین تکلیف شود.
نکته مهم برای پیمانکار این است که خاتمه پیمان با فسخ قرارداد پیمانکاری تفاوت دارد و اصولا نباید آثار و شرایط فسخ را به خاتمه تسری داد. حتی در مواردی که خاتمه پیمان به تصمیم کارفرما انجام می شود، حقوق مالی پیمانکار نسبت به کارهای انجام شده و مطالبات قابل استحقاق او از بین نمی رود. به همین دلیل، در هر اختلاف درباره خاتمه پیمان باید ابتدا مبنای خاتمه و رعایت تشریفات آن بررسی شود و سپس وضعیت مطالبات، صورت وضعیت ها، تضمین ها و سایر حقوق پیمانکار تعیین شود.
راهنمای سریع دعوای خاتمه پیمان برای پیمانکار
| نتیجه عملی مورد انتظار | سند کلیدی | مرجع رسیدگی | خواسته یا مسیر قابل بررسی | مسئله پیمانکار |
| جلوگیری از تثبیت آثار ناموجه خاتمه | قرارداد و شرایط عمومی پیمان + نامه خاتمه | مرجع حل اختلاف مقرر در پیمان یا مرجع قضایی صالح حسب مورد | اعتراض و طرح دعوای متناسب با آثار خاتمه | خاتمه پیمان برخلاف مفاد قرارداد اعلام شده است |
| وصول مطالبات قابل اثبات | صورت‌وضعیت‌ها و اسناد مالی | مرجع حل اختلاف یا دادگاه صالح حسب قرارداد و موضوع | مطالبه مطالبات ناشی از پیمان | مطالبات پیمانکار پس از خاتمه پرداخت نشده است |
| تعیین ارزش واقعی کار انجام‌شده | صورتجلسات، صورت‌وضعیت‌ها و کارشناسی | مرجع صالح | اثبات میزان عملیات و مطالبه مبلغ متناظر | میزان کار انجام‌شده مورد قبول کارفرما نیست |
| تعیین مانده واقعی حساب پیمان | صورت‌حساب نهایی و مستندات مالی | مرجع صالح | اعتراض به محاسبات و مطالبه مانده حساب | درباره صورت‌حساب نهایی اختلاف وجود دارد |
| تعیین تکلیف اموال پیمانکار | صورت‌برداری و اسناد مالکیت | مرجع صالح | مطالبه استرداد یا تعیین تکلیف مالی اقلام حسب مورد | کارفرما اقلام و تجهیزات پیمانکار را نزد خود نگه داشته است |
| جلوگیری از تحمیل مبالغ فاقد مبنای قراردادی یا اثباتی | پیمان، مکاتبات و اسناد اجرای کار | مرجع رسیدگی به اختلاف | دفاع در برابر مطالبه و بررسی مبنای آن | کارفرما بابت خاتمه، خسارت یا هزینه‌ای مطالبه کرده است |
شرایط خاتمه پیمان از طرف کارفرما چیست؟
مطابق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون اینکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد، می‌تواند فرآیند خاتمه را آغاز کند. در این حالت، خاتمه پیمان ناشی از تخلف پیمانکار نیست و نباید با فسخ پیمان موضوع مواد ۴۶ و ۴۷ یکسان تلقی شود. در فسخ، کارفرما به یکی از موارد مقرر در ماده ۴۶ استناد می‌کند، اما در خاتمه، مبنای تصمیم کارفرما لزوماً تخلف پیمانکار نیست.
اعلام خاتمه پیمان نیز، صرفاً یک نامه برای متوقف کردن عملیات نیست. کارفرما باید در اعلام خود، وضعیت کارهایی را که ناتمام ماندن آنها می‌تواند موجب خطر یا زیان مسلم شود مشخص کند و مهلت لازم برای آماده شدن کارگاه جهت تحویل را در چارچوب ماده ۴۸ تعیین نماید. پس از آن نیز باید وضعیت کارهای انجام شده، کارگاه، مصالح و تجهیزات و سایر امور مالی پیمان تعیین تکلیف شود. بنابراین، حتی اگر اصل اختیار کارفرما برای خاتمه پذیرفته شود، نحوه اجرای ماده ۴۸ و آثار مالی آن می‌تواند موضوع اختلاف مستقل میان طرفین باشد.
نکته مهم برای پیمانکار این است که، خاتمه پیمان به معنای از بین رفتن مطالبات او نیست. ماده ۴۸ برای پایان منظم رابطه قراردادی و تعیین تکلیف وضعیت پیمان پیش‌بینی شده است؛ بنابراین باید میان «حق کارفرما برای خاتمه پیمان» و «حقوق مالی پیمانکار پس از خاتمه» تفکیک کرد. اختلاف پیمانکار ممکن است اساساً با اصل خاتمه نباشد و صرفاً به نحوه صورت برداری، محاسبه مطالبات، تحویل کارگاه یا تعیین تکلیف تضمین ها مربوط شود.
شرایط ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان جهت خاتمه قرارداد پیمانکاری
مطابق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱، کارفرما می تواند پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان و بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد. اعمال این ماده مستلزم رعایت تشریفات مقرر و تعیین تکلیف کارهای انجام شده و مطالبات پیمانکار است.
شرایط و آثار اصلی اعمال ماده ۴۸ عبارتند از :
- نبود تقصیر پیمانکار: خاتمه موضوع ماده ۴۸ ناظر به وضعیتی است که کارفرما بدون انتساب تقصیر به پیمانکار تصمیم به خاتمه پیمان می گیرد. اگر مبنای اقدام کارفرما تخلف پیمانکار باشد، باید شرایط فسخ موضوع مواد ۴۶ و ۴۷ بررسی شود.
- ابلاغ خاتمه پیمان: کارفرما باید خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل به پیمانکار ابلاغ کند. این تاریخ نباید بیش از ۱۵ روز پس از ابلاغ باشد.
- تعیین تکلیف کارهای ناتمام: کارفرما باید کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب خطر یا زیان مسلم می شود در ابلاغ مشخص کند و مهلت بیشتری برای تکمیل آنها در اختیار پیمانکار قرار دهد.
- تحویل کارهای انجام شده: مطابق بند «الف» ماده ۴۸، قسمت های ناتمام کار طبق ماده ۴۱ و قسمت های پایان یافته طبق ماده ۳۹ تحویل گرفته می شوند. در صورت وجود عیب در کارهای نیمه تمام، پیمانکار مکلف به رفع عیب در مهلت مناسب تعیین شده با توافق کارفرما خواهد بود.
- تعیین تکلیف قراردادهای پیمانکار: بر اساس بند «ج» ماده ۴۸، پیمانکار باید بلافاصله پس از دریافت ابلاغ خاتمه، قراردادهای خود با پیمانکاران جزء و اشخاص ثالث را خاتمه دهد. خاتمه قراردادهای خرید مصالح و تجهیزات مورد نیاز کارفرما تابع اعلام نظر کارفرماست.
- جبران هزینه ها و خسارت های اشخاص ثالث: مطابق بند «د» ماده ۴۸، اگر پیمانکار به منظور اجرای پیمان در برابر اشخاص ثالث تعهداتی پذیرفته باشد و خاتمه پیمان او را ملزم به پرداخت هزینه یا خسارت کند، مبالغ مزبور پس از رسیدگی و تایید کارفرما به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می شود.
- تعیین تکلیف تأسیسات و ساختمان های موقت: طبق بند «هـ» ماده ۴۸، کارفرما تأسیسات و ساختمان های موقت احداث شده در کارگاه را در اختیار می گیرد و بهای آنها با توافق طرفین و با احتساب پرداخت های قبلی تعیین می شود.
- تسویه حساب و آزادسازی تضمین ها: مطالبات پیمانکار و وضعیت مصالح و تجهیزات بر اساس سایر بندهای ماده ۴۸ تعیین تکلیف می شود. آزادسازی تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار نیز تابع بند «ز» ماده ۴۸ و مقررات ارجاعی آن است.
نکته مهم: ماده ۴۸ ناظر به خاتمه پیمان بدون تقصیر پیمانکار است و نباید با فسخ پیمان ناشی از تخلف پیمانکار اشتباه گرفته شود. همچنین در شرایط جنگی، اگر مبنای خاتمه حادثه قهری باشد، ابتدا باید شرایط ماده ۴۳ بررسی شود؛ زیرا این ماده در وضعیت های مقرر، خاتمه پیمان را به ماده ۴۸ ارجاع می دهد.
شرایط درخواست خاتمه پیمان از طرف پیمانکار
در پیمان های مشمول شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱، پیمانکار در موارد مشخصی حق درخواست خاتمه پیمان را دارد و این حق منحصر به اختیار عمومی کارفرما موضوع ماده ۴۸ نیست. مهم ترین موارد صریح عبارتند از :
- تأخیر در تحویل محل اجرای کار: مطابق بند «ج» ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، اگر تأخیر در تحویل محل اجرای کار از ۳۰ درصد مدت پیمان یا شش ماه، هر کدام کمتر باشد، تجاوز کند و مبلغ کارهای پیش بینی شده در محل های تحویل نشده بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، پیمانکار می تواند خاتمه پیمان را اعلام کند و طبق ماده ۴۸ عمل می شود.
- تحویل ندادن هیچ قسمت از کارگاه: اگر کارفرما نتواند هیچ قسمتی از کارگاه را تحویل دهد، پس از سپری شدن مهلت مقرر در تبصره بند «ج» ماده ۲۸، پیمانکار در صورت تمایل نداشتن به ادامه کار می تواند خاتمه پیمان را اعلام کند. در این حالت نیز پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه می یابد و پیمانکار مطابق همان حکم قراردادی، حق طرح دعاوی دیگر را نخواهد داشت.
- افزایش یا کاهش مقادیر کار بیش از حدود مقرر: طبق بند «الف» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، اگر مجموع تغییر مقادیر و کارهای حذف شده از حد تعیین شده در پیمان تجاوز کند و پیمانکار با ادامه کار با نرخ پیمان موافق نباشد، پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده می شود.
- بروز منع قانونی برای ادامه پیمان: مطابق بند «ب» ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان، اگر تغییرات قانونی یا مقرراتی موجب منع قانونی ادامه کار شود و این منع برطرف نشود، کارفرما پیمان را خاتمه می دهد و طبق ماده ۴۸ عمل می کند. این مورد به خودی خود حق عام و مستقلی برای خاتمه یک جانبه به پیمانکار نمی دهد.
نتیجه حقوقی: پیمانکار نمی تواند صرفا با استناد به ماده ۴۸ و بدون وجود مبنای قراردادی یا قانونی، پیمان را یک جانبه خاتمه دهد. برای احراز حق درخواست خاتمه باید شرایط خصوصی پیمان و مواد مربوط به وضعیت خاص قرارداد بررسی شود. در صورت وجود یکی از موارد صریح فوق، پیمانکار باید تشریفات و مهلت های مقرر در همان بند را رعایت کند.
آیا کارفرما می تواند بدون تقصیر پیمانکار، پیمان را خاتمه دهد؟
بله. خاتمه پیمان موضوع ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، برخلاف فسخ قرارداد پیمانکاری موضوع ماده ۴۶، لزوماً مبتنی بر تخلف پیمانکار نیست. کارفرما می تواند در موارد مقرر، پیش از پایان عملیات موضوع پیمان، تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد؛ بنابراین برای اعمال این سازوکار، اثبات قصور یا تخلف پیمانکار شرط نیست.
اما این اختیار را نباید با اختیار مطلق برای پایان دادن به قرارداد اشتباه گرفت. کارفرما باید تصمیم خود را در چارچوب پیمان و تشریفات مقرر در ماده ۴۸ اعمال کند و پس از اعلام خاتمه نیز وضعیت عملیات انجام شده، کارهای ناتمام، کارگاه، مصالح و تجهیزات و حساب های پیمان مطابق مقررات تعیین شود. بنابراین، «نبود تقصیر پیمانکار» به معنای بی اثر شدن حقوق پیمانکار نیست؛ بلکه یکی از وجوه مهم تفاوت خاتمه با فسخ است.
از طرف دیگر، اگر کارفرما برای پایان دادن به پیمان به جای سازوکار خاتمه، به تخلفی از سوی پیمانکار استناد کند و پیمان را فسخ نماید، دیگر نمی توان موضوع را صرفاً یک خاتمه ساده تلقی کرد. در چنین پرونده ای، ابتدا باید بررسی شود، آیا سبب فسخ واقعاً محقق شده و تشریفات قانونی و قراردادی آن رعایت شده است یا خیر. بنابراین تشخیص اینکه اقدام کارفرما «خاتمه» است یا «فسخ»، مستقیماً بر حقوق پیمانکار و نحوه اعتراض او اثر می گذارد.
تفاوت خاتمه پیمان و فسخ قرارداد پیمانکاری چیست؟
خاتمه پیمان و فسخ قرارداد پیمانکاری هر دو به پایان رابطه قراردادی منجر می شوند، اما مبنای حقوقی آنها یکسان نیست. در خاتمه موضوع ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، کارفرما در موارد مقرر می تواند بدون استناد به تخلف پیمانکار، پیمان را خاتمه دهد؛ در حالی که فسخ موضوع مواد ۴۶ و ۴۷، ناظر به مواردی است که یکی از جهات فسخ مقرر در پیمان تحقق یافته و تشریفات مربوط به فسخ نیز رعایت شده باشد.
تفاوت این دو عنوان در دعاوی پیمانکاری اهمیت عملی زیادی دارد. اگر کارفرما صرفاً به دلیل مصلحت خود پیمان را خاتمه داده باشد، موضوع اصلی بررسی رعایت شرایط و تشریفات خاتمه و سپس تعیین حقوق مالی پیمانکار است. اما اگر کارفرما با استناد به تخلف پیمانکار اقدام به فسخ کرده باشد، پیمانکار می تواند نسبت به تحقق سبب فسخ و رعایت تشریفات آن اعتراض کند. بنابراین نمی توان هر تصمیم کارفرما برای پایان دادن به پیمان را «فسخ» یا «خاتمه» نامید و آثار یکی را بر دیگری بار کرد.
از سوی دیگر، پایان پیمان در هر یک از این دو حالت الزاماً به معنای بی حقی پیمانکار نیست. نوع پایان قرارداد مشخص می کند که تسویه حساب، تضمین ها، مطالبات، خسارت های احتمالی و نحوه رسیدگی به اختلاف باید بر اساس کدام مقررات بررسی شود. به همین علت، در تنظیم دادخواست نیز، تعیین دقیق اینکه اختلاف درباره اصل خاتمه، اعتبار فسخ یا آثار مالی پایان پیمان است، اهمیت اساسی دارد.
ادله اثبات اختلافات ناشی از خاتمه پیمان
| کاربرد در دعوا | ادله تکمیلی | مهم‌ترین ادله | موضوع مورد اختلاف |
| اثبات زمان و نحوه اعلام خاتمه | اظهارنامه و مکاتبات الکترونیکی معتبر | نامه اعلام خاتمه، ابلاغیه و مکاتبات طرفین | اصل اعلام خاتمه پیمان |
| بررسی قانونی و قراردادی بودن خاتمه | مکاتبات و دستورهای کارفرما | مفاد پیمان، شرایط عمومی پیمان و اسناد قراردادی | تحقق شرایط خاتمه |
| تعیین حجم کار و مبالغ قابل پرداخت | گزارش دستگاه نظارت و کارشناسی | صورت‌وضعیت‌ها و صورتجلسات | میزان کار انجام‌شده |
| تعیین وضعیت عملیات، مصالح و تجهیزات | گزارش بازدید و تصاویر مستند | صورتجلسه تحویل و صورت‌برداری | وضعیت کارگاه در زمان خاتمه |
| تعیین مبلغ واقعی طلب | دفاتر مالی و نظریه کارشناسی | صورت‌وضعیت‌های تأییدشده، اسناد پرداخت و حساب پیمان | مطالبات پیمانکار |
| تعیین مالکیت، مقدار و ارزش اقلام | فاکتورها، اسناد مالکیت و گزارش کارشناسی | صورت‌برداری و صورتجلسه تحویل | اختلاف درباره مصالح و تجهیزات |
| بررسی تسویه حساب و مانده واقعی طرفین | اسناد پرداخت، کسورات و ضمانت‌نامه‌ها | صورت‌حساب نهایی و اسناد مالی پیمان | اختلاف درباره حساب نهایی |
آیا پیمانکار می تواند به خاتمه پیمان اعتراض کند؟
بله، اما نوع اعتراض پیمانکار باید بر اساس موضوع اختلاف تعیین شود. صرف اینکه کارفرما پیمان را خاتمه داده است، به این معنا نیست که پیمانکار در همه موارد باید دادخواستی با عنوان کلی «اعتراض به خاتمه پیمان» مطرح کند. ابتدا باید مشخص شود اعتراض متوجه اصل تصمیم خاتمه است یا آثار و نحوه اجرای آن.
اگر پیمانکار معتقد باشد کارفرما اساساً شرایط مقرر برای خاتمه پیمان را نداشته یا تشریفات قراردادی را رعایت نکرده است، می تواند اعتبار اقدام انجام شده و آثار حقوقی آن را مورد اختلاف قرار دهد. اما اگر اصل خاتمه را بپذیرد و اختلاف فقط درباره مطالبات، صورت وضعیت ها، ارزش کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات یا تضمین ها باشد، موضوع دعوا باید متناسب با همان حق مورد ادعا طرح شود.
در نتیجه، پیش از طرح دعوا باید سه موضوع از یکدیگر تفکیک شود: مبنای تصمیم کارفرما برای خاتمه، رعایت تشریفات مقرر در پیمان و حقوق مالی ایجاد شده برای پیمانکار پس از خاتمه. این تفکیک از طرح خواسته نادرست جلوگیری می کند و مشخص می سازد پیمانکار باید ابطال یا بی اعتباری اقدام مورد اختلاف را دنبال کند یا مستقیماً مطالبه حقوق مالی خود را مطرح نماید.
شرایط خاتمه پیمان از طرف پیمانکار چیست؟ | آیا پیمانکار می تواند کارفرما را به خاتمه پیمان ملزم کند؟
این موضوع با اختیار کارفرما برای خاتمه پیمان تفاوت دارد و نمی‌توان صرفاً از ماده ۴۸ نتیجه گرفت که پیمانکار در هر شرایطی می‌تواند کارفرما را به خاتمه پیمان مجبور کند. باید ابتدا مشخص شود وضعیت ایجاد شده دقیقاً مشمول کدام حکم قراردادی است و آیا برای پیمانکار حق مشخصی ایجاد شده است یا خیر..
در شرایط عمومی پیمان، مواردی وجود دارد که وضعیت حقوقی پیمانکار در برابر تصمیم یا اقدام کارفرما را به شکل خاص تنظیم می‌کند. برای مثال، در برخی موارد، ادامه اجرای پیمان به علت وضعیت ایجاد شده از سوی کارفرما با حقوق قراردادی پیمانکار ارتباط پیدا می‌کند و راهکار حقوقی آن ممکن است خاتمه پیمان، فسخ، مطالبه خسارت یا استفاده از سازوکار حل اختلاف باشد. بنابراین عنوان خواسته را نمی‌توان بدون بررسی مبنای قراردادی انتخاب کرد.
به همین دلیل، اگر پیمانکار مدعی باشد، شرایطی فراهم شده که مطابق پیمان باید رابطه قراردادی خاتمه پیدا کند اما کارفرما از انجام اقدام لازم خودداری می‌کند، موضوع می‌تواند در قالب «دعوای الزام کارفرما به خاتمه پیمان» بررسی شود؛ اما پذیرش چنین خواسته‌ای وابسته به این است که منشأ حق پیمانکار و تکلیف قراردادی کارفرما قابل اثبات باشد. در مقابل، اگر مقرره مورد استناد صرفاً برای پیمانکار حق فسخ ایجاد کرده باشد، خواسته صحیح ممکن است اساساً «الزام کارفرما به خاتمه پیمان» نباشد و باید بر مبنای همان حق فسخ و آثار آن تنظیم شود.
پس در این قسمت نباید دو مفهوم را با هم مخلوط کنیم: «خاتمه پیمان به تصمیم کارفرما» یک سازوکار مشخص در ماده ۴۸ است؛ اما «الزام کارفرما به خاتمه پیمان» یک دعوای احتمالی است که قابلیت طرح و نتیجه آن باید بر اساس منشأ حق پیمانکار و مفاد دقیق پیمان بررسی شود.
در اختلافات مربوط به خاتمه پیمان، چه اقدامی باید انجام شود؟
| نکته کلیدی | طرفی که معمولاً اقدام می‌کند | اقدام حقوقی یا قراردادی | وضعیت اختلاف |
| ابتدا باید مبنای قراردادی و تشریفات خاتمه بررسی شود | پیمانکار | اعتراض به خاتمه پیمان و حسب مورد طرح دعوای مقتضی | کارفرما بدون تحقق شرایط ماده ۴۸ اعلام خاتمه پیمان کرده است |
| صورت‌وضعیت‌ها، صورت‌حساب نهایی و اسناد مالی پیمان اهمیت اساسی دارند | پیمانکار | مطالبه مطالبات ناشی از خاتمه پیمان | کارفرما پس از اعلام خاتمه از پرداخت مطالبات پیمانکار خودداری می‌کند |
| صورت‌برداری، صورتجلسات و اسناد تحویل کارگاه از ادله مهم هستند | پیمانکار | اثبات میزان عملیات انجام‌شده و مطالبه مطالبات مربوط | پس از خاتمه درباره میزان کار انجام‌شده اختلاف وجود دارد |
| صرف اعلام خاتمه به معنای مسئولیت پیمانکار برای خسارت‌های مورد ادعا نیست | پیمانکار | دفاع در برابر مطالبه خسارت و بررسی مبنای قراردادی آن | کارفرما خسارت یا هزینه‌ای را به پیمانکار منتسب می‌کند |
| صورتجلسات تحویل و صورت‌برداری باید با وضعیت واقعی کارگاه تطبیق داده شود | هر یک از طرفین | تعیین تکلیف اقلام موجود و مطالبه یا استرداد حسب مورد | درباره تجهیزات، مصالح و ماشین‌آلات موجود در کارگاه اختلاف ایجاد شده است |
| باید حساب پیمان، کسورات، پیش‌پرداخت، مصالح و سایر اقلام مالی تفکیک شود | هر یک از طرفین | اعتراض به محاسبات و مطالبه یا دفاع نسبت به مبلغ نهایی | پس از خاتمه، اختلاف درباره حساب نهایی ایجاد می‌شود |
خاتمه پیمان در قراردادهای سرجمع به درخواست پیمانکار
در قراردادهای سرجمع باید میان پیمان های منعقدشده بر اساس بخشنامه شماره ۶۴۰۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ و پیمان های مشمول بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ تفاوت قائل شد. شرایط درخواست خاتمه و آثار مالی آن در این دو دسته قرارداد یکسان نیست.
-
پیمان های سرجمع مشمول بخشنامه سال ۱۳۸۹
مطابق بند مربوط به تأخیر در پرداخت مطالبات در دستورالعمل سال ۱۳۸۹، چنانچه مجموع مطالبات معوق پیمانکار از ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز کند و کارفرما حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تحقق این وضعیت نسبت به پرداخت اقدام نکند، پیمانکار می تواند درخواست خاتمه پیمان کند.
در این حالت کارفرما طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان اقدام می کند و حداکثر خسارت تأخیر در پرداخت مقرر در این دستورالعمل معادل ۲ درصد مبلغ اولیه پیمان است.
-
پیمان های سرجمع مشمول بخشنامه سال ۱۳۹۶
در این قراردادها باید به بند «و» ماده ۱۲ دفترچه پیمان سرجمع توجه کرد. بر اساس متن این بند، اگر مجموع مطالبات ناخالص تأییدشده پیمانکار که پرداخت آنها به تأخیر افتاده از ۱۵ درصد مبلغ اولیه پیمان به علاوه ۲۵ درصد مبلغ مستهلک نشده پیش پرداخت تجاوز کند یا خسارت تأخیر محاسبه شده به ۲٫۵ درصد مبلغ اولیه پیمان برسد و کارفرما ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ تحقق شرایط مقرر پرداخت نکند، پیمانکار باید ابتدا اخطار کتبی بدهد.
اگر کارفرما پس از یک هفته از دریافت اخطار مشکل را رفع نکند، پیمانکار می تواند با اعلام کتبی قرارداد را طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه دهد. اگر پیمانکار با وجود تحقق شرایط مقرر حداقل چهار هفته از اخطار کتبی خودداری از خاتمه کند و پیمان را ادامه دهد، حق خاتمه در این مرحله از او سلب می شود.
-
نتیجه حقوقی
برای احراز حق خاتمه پیمان سرجمع به درخواست پیمانکار، ابتدا باید شماره بخشنامه حاکم بر قرارداد مشخص شود. سپس مبلغ مطالبات معوق، تأیید صورت وضعیت ها، میزان پیش پرداخت مستهلک نشده، خسارت تأخیر پرداخت و تشریفات اخطار کتبی بررسی شود.
در پیمان های سرجمع مشمول بخشنامه سال ۱۳۹۶، صرف تأخیر کارفرما در پرداخت صورت وضعیت برای خاتمه کافی نیست و تحقق نصاب های مقرر و رعایت تشریفات اخطار اهمیت اساسی دارد.
عنوان خواسته در دعوای خاتمه پیمان چیست؟
خواسته در اختلافات مربوط به خاتمه پیمان باید دقیقا بر اساس موضوع اختلاف تعیین شود و نمی توان برای همه پرونده ها یک عنوان واحد در نظر گرفت. مهم ترین تفکیک این است که پیمانکار به اصل اقدام کارفرما در خاتمه پیمان اعتراض دارد یا اصل خاتمه را پذیرفته و نسبت به آثار آن اختلاف دارد.
برای مثال، اگر کارفرما با استناد به ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، خاتمه پیمان را اعلام کرده باشد، اما پیمانکار مدعی باشد، اقدام کارفرما برخلاف مفاد پیمان انجام شده و می خواهد آثار حقوقی آن اقدام برطرف شود، عنوان خواسته باید متناسب با همین ادعا و با توجه به مبنای قراردادی دعوا تنظیم شود؛ مانند «اعلام بی اعتباری و عدم ترتب آثار حقوقی بر اعلام خاتمه پیمان» در صورتی که مبنای حقوقی و قراردادی چنین خواسته ای قابل اثبات باشد.
اما اگر پیمانکار اصل خاتمه را قبول داشته باشد و اختلاف فقط درباره میزان کارکرد ثبت شده در صورتجلسه باشد، دیگر طرح دعوا با عنوان اعتراض به اصل خاتمه صحیح نیست. برای نمونه، اگر ۸۰ درصد کار انجام شده باشد اما در صورتجلسه خاتمه ۶۵ درصد درج شده باشد، خواسته باید متناسب با حق مالی ناشی از میزان واقعی کارکرد تعیین شود، نه ابطال یا بی اعتباری اصل خاتمه.
همچنین اگر پیمانکار خاتمه پیمان را پذیرفته اما بخشی از مطالبات قطعی یا قابل اثبات او در تسویه لحاظ نشده باشد، عنوان خواسته می تواند «مطالبه مبلغ … ریال بابت مطالبات ناشی از پیمان» باشد؛ مشروط بر اینکه منشأ، میزان و سررسید طلب قابل اثبات باشد.
بنابراین در تنظیم دادخواست، عنوان خواسته جهت خاتمه پیمان باید از نتیجه بررسی پیمان، شرایط عمومی و خصوصی، اعلام خاتمه، صورتجلسات و اسناد مالی استخراج شود. استفاده از عنوان کلی «اعتراض به خاتمه پیمان» بدون مشخص کردن اینکه دقیقا کدام اقدام یا حق پیمانکار مورد اعتراض است، می تواند موجب ابهام در محدوده دعوا شود.
مراحل طرح دعوا خاتمه پیمان چگونه است؟
طرح دعوای خاتمه پیمان باید بر اساس موضوع دقیق اختلاف و مفاد پیمان انجام شود. روند کلی آن را می توان به این ترتیب بیان کرد:
- مشخص کردن موضوع اختلاف
ابتدا باید روشن شود که اعتراض پیمانکار متوجه اصل خاتمه پیمان است یا آثار ناشی از آن. این موضوع در تعیین نحوه تنظیم دادخواست اهمیت دارد. - بررسی پیمان و اسناد مرتبط
پیمان، شرایط عمومی و خصوصی و اسناد مربوط به اعلام خاتمه قرارداد پیمانکاری بررسی می شود تا مبنای اختلاف و تعهدات طرفین مشخص شود - تنظیم و ثبت دادخواست
دادخواست با بیان دقیق جریان اجرای پیمان، نحوه اعلام خاتمه قرارداد پیمانکاری و موضوع مورد اعتراض تنظیم و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می شود. - پیگیری رسیدگی
پس از ثبت دادخواست، ابلاغ ها و جلسات رسیدگی پیگیری می شود و پیمانکار باید در مراحل رسیدگی، توضیحات و مستندات لازم را در خصوص موضوع اختلاف ارائه کند. - اجرای رأی
پس از صدور رأی قطعی، در صورت وجود محکومیت یا الزام قابل اجرا، اقدامات لازم برای اجرای مفاد رأی انجام می شود. برای مثال، اگر پیمانکار مدعی باشد خاتمه پیمان بدون رعایت شرایط قراردادی اعلام شده است، ابتدا باید مبنای قراردادی اقدام کارفرما و اسناد مربوط به آن بررسی شود، سپس دادخواست متناسب با همین اختلاف تنظیم و مراحل رسیدگی تا تعیین تکلیف نهایی دعوا پیگیری شود.
مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از خاتمه پیمان کجاست؟
مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از خاتمه پیمان، بر اساس مفاد قرارداد و سازوکار حل اختلاف پیش بینی شده در پیمان تعیین می شود. در قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان، ابتدا باید مقررات مربوط به حل اختلاف و همچنین شرط داوری یا ارجاع اختلاف به مراجع خاص در شرایط عمومی و خصوصی پیمان بررسی شود. بنابراین نمی توان برای تمام اختلافات خاتمه پیمان، بدون توجه به متن قرارداد، یک مرجع واحد تعیین کرد.
از نظر عملی، اختلاف پیمانکار و کارفرما ممکن است، درباره اصل اقدام به خاتمه، رعایت تشریفات ماده ۴۸، میزان مطالبات، صورت وضعیت ها، تضمین ها، مصالح و تجهیزات یا خسارت های ناشی از نحوه اجرای خاتمه باشد. تعیین دقیق موضوع اختلاف اهمیت دارد؛ زیرا ممکن است خواسته پیمانکار صرفا مطالبه وجه باشد یا علاوه بر آن، اعتبار اقدام کارفرما و آثار حقوقی آن نیز مورد اختلاف قرار گیرد.
در نتیجه، پیش از طرح دعوا باید قرارداد، شرایط عمومی و خصوصی پیمان و شرط حل اختلاف به طور کامل بررسی شود. انتخاب مرجع رسیدگی بدون توجه به این مقررات می تواند موجب طرح دعوا در مرجع نامناسب و ایجاد ایراد شکلی شود.
مهلت اعتراض به خاتمه پیمان و مطالبه حقوق پیمانکار چقدر است؟
برای اعتراض به خاتمه پیمان نمی توان یک مهلت واحد و ثابت در نظر گرفت؛ زیرا ابتدا باید مشخص شود پیمانکار دقیقاً به چه اقدامی اعتراض دارد و خواسته او چیست. اعتراض به اصل اقدام کارفرما، مطالبه مطالبات ناشی از کارهای انجام شده، مطالبه خسارت یا اعتراض به نحوه تسویه حساب، از نظر مبنای حقوقی و آثار مرور زمان یا مواعد احتمالی یکسان نیستند.
به همین دلیل، صرف گذشت مدت زمانی از تاریخ ابلاغ خاتمه پیمان به این معنا نیست که تمام حقوق پیمانکار از بین رفته است. در مقابل، پیمانکار نیز نباید پیگیری حقوق خود را بدون توجه به مواعد قراردادی یا قانونی به تاخیر بیندازد؛ به ویژه زمانی که قرارداد برای اعلام اعتراض، ارجاع اختلاف یا طی مراحل حل اختلاف تشریفات مشخصی مقرر کرده باشد.
در پرونده های خاتمه قرارداد پیمانکاری، تاریخ ابلاغ تصمیم خاتمه، تاریخ صورت برداری، تاریخ تنظیم صورت وضعیت ها، مکاتبات مربوط به اعتراض و زمان اعلام مطالبات باید به صورت دقیق مشخص شود. بررسی این تاریخ ها پیش از تنظیم دادخواست یا درخواست ارجاع اختلاف، برای تشخیص امکان طرح دعوا و انتخاب مسیر صحیح ضروری است.
برای اعتراض به خاتمه پیمان چه مدارکی لازم است؟
مهم ترین مدارک برای اعتراض به خاتمه پیمان، اسنادی هستند که هم مبنای تصمیم کارفرما و هم وضعیت واقعی اجرای پیمان را مشخص می کنند. اصل پیمان، شرایط عمومی و خصوصی پیمان، الحاقیه ها، نامه اعلام خاتمه و مدارک ابلاغ آن، از اسناد اصلی برای بررسی اعتبار اقدام کارفرما محسوب می شوند.
در کنار این اسناد، صورت وضعیت ها، صورت جلسه های کارگاه، صورت برداری از کارهای انجام شده، اسناد تحویل کارگاه، مکاتبات مربوط به مطالبات، اسناد مربوط به مصالح و تجهیزات و مدارک مربوط به تضمین ها می توانند در تعیین حقوق مالی پیمانکار نقش اساسی داشته باشند. اگر پیمانکار مدعی ورود خسارت نیز باشد، مدارک اثبات کننده علت خسارت، میزان آن و ارتباط آن با اقدام یا تخلف کارفرما نیز باید ارائه شود.
از نظر اثباتی، صرف ارائه نامه اعتراض یا ادعای وجود طلب کافی نیست. پیمانکار باید بتواند با اسناد پروژه نشان دهد چه مقدار کار انجام شده، چه مبلغی پرداخت یا کسر شده، چه تعهدی از سوی کارفرما اجرا نشده و اختلاف دقیقاً از کدام اقدام یا تصمیم ناشی شده است. به همین دلیل، در پرونده های خاتمه پیمان، جمع آوری و تطبیق اسناد قراردادی، فنی و مالی پیش از طرح دعوا اهمیت زیادی دارد.
نحوه اجرای حکم در اختلافات ناشی از خاتمه پیمان چگونه است؟
نحوه اجرای رای در اختلافات ناشی از خاتمه پیمان، به مفاد حکم و نوع محکومیت بستگی دارد. اگر رای متضمن پرداخت مبلغی به پیمانکار باشد، پس از قطعی شدن رای و طی تشریفات قانونی، محکومیت مالی از طریق اجرای احکام پیگیری می شود. اگر رای متضمن انجام یا خودداری از انجام اقدام مشخصی باشد، اجرای آن مطابق مفاد همان حکم و مقررات اجرای احکام انجام خواهد شد.
برای مثال، اگر دادگاه کارفرما را به پرداخت مبلغ مشخصی بابت حقوق ناشی از خاتمه قرارداد پیمانکاری محکوم کند، پیمانکار پس از قطعی شدن رای می تواند اجرای محکومیت مالی را پیگیری کند. بنابراین در این مرحله، موضوع اصلی دیگر اثبات حق پیمانکار نیست، بلکه اجرای مفاد حکم قطعی و وصول محکوم به است.
پس از خاتمه پیمان، مطالبات پیمانکار چگونه محاسبه و پرداخت می شود؟
خاتمه پیمان به خودی خود باعث از بین رفتن مطالبات پیمانکار نمی شود. پس از خاتمه، باید وضعیت مالی پیمان تا تاریخ خاتمه مشخص شود و مبالغی که بابت کارهای انجام شده، صورت وضعیت های قابل پرداخت و سایر مواردی که مطابق پیمان بر عهده کارفرماست، تعیین و تسویه شود. بنابراین پیمانکار باید میان مطالبات مربوط به کار انجام شده و خسارت های احتمالی ناشی از عملکرد کارفرما تفکیک قائل شود.
مبنای محاسبه مطالبات، صرف ادعای پیمانکار یا رقم مندرج در صورت وضعیت های قبلی نیست؛ بلکه اسناد پیمان، میزان واقعی کار انجام شده، صورت برداری، صورت وضعیت ها، صورت جلسه های کارگاه و سایر مدارک مالی پروژه باید بررسی شود. اگر کارفرما بخشی از مطالبات را نپذیرد یا از پرداخت آن خودداری کند، اختلاف درباره میزان طلب می تواند مستقل از اختلاف درباره اصل خاتمه پیمان مطرح و پیگیری شود.
نکته مهم این است که پذیرش اصل خاتمه پیمان الزاماً به معنای پذیرش محاسبات کارفرما نیست. پیمانکار می تواند خاتمه پیمان را بپذیرد، اما نسبت به مبلغ تسویه، اقلام حذف شده یا نحوه محاسبه مطالبات اعتراض داشته باشد. به همین دلیل، در پرونده های خاتمه قرارداد پیمانکاری، بررسی اسناد مالی پروژه به اندازه بررسی نامه خاتمه اهمیت دارد.
نرخ تعدیل در خاتمه پیمان
در پیمان های مشمول تعدیل آحاد بها که بر اساس شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ منعقد شده اند، خاتمه پیمان موضوع ماده ۴۸ به خودی خود موجب از بین رفتن حق پیمانکار نسبت به تعدیل کارکردهای انجام شده نمی شود. تعدیل این کارکردها باید بر اساس دستورالعمل تعدیل آحاد بها و شرایط مندرج در پیمان محاسبه و پرداخت شود. مبنای این حق، بند «هـ» ماده ۲۹ و بند «ب» ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان است.
نکات مهم در محاسبه تعدیل پس از خاتمه پیمان عبارتند از :
- کارکردهای انجام شده : کارکردهای مشمول تعدیل تا تاریخ خاتمه پیمان باید با توجه به شاخص های دوره مربوط و ضوابط دستورالعمل تعدیل محاسبه شوند.
- صورت وضعیت های پرداخت نشده : اگر تعدیل کارکردهای انجام شده محاسبه یا پرداخت نشده باشد، خاتمه پیمان به تنهایی موجب سقوط این مطالبه نمی شود.
- تأخیر در اجرای کار : اگر پیمانکار تأخیر غیرمجاز داشته باشد، باید آثار آن طبق برنامه زمانی تفصیلی و ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان بررسی شود. خاتمه پیمان مانع رسیدگی به تأخیرهای مجاز و غیرمجاز نیست.
- شاخص تعدیل : شاخص مبنای پیمان و شاخص دوره انجام کار باید بر اساس دستورالعمل تعدیل حاکم بر قرارداد تعیین شود. نمی توان صرفا به دلیل خاتمه پیمان، شاخص دوره خاتمه را برای تمام کارکردهای گذشته ملاک قرار داد.
نتیجه: اگر کارفرما پیمان را طبق ماده ۴۸ خاتمه داده باشد، پیمانکار اصولا حق مطالبه تعدیل کارکردهای انجام شده و مشمول تعدیل را دارد. با این حال برای تعیین نرخ دقیق تعدیل باید نوع پیمان، بخشنامه تعدیل مندرج در شرایط خصوصی، شاخص مبنا، دوره انجام کار و وضعیت تأخیرهای پیمان مشخص شود.
تکلیف صورت وضعیت پیمانکار پس از خاتمه پیمان چیست؟
پس از خاتمه پیمان، صورت وضعیت های پیمانکار باید با توجه به وضعیت واقعی کار و مقررات حاکم بر پیمان بررسی و تعیین تکلیف شوند. خاتمه پیمان نمی تواند موجب نادیده گرفتن کارهایی شود که پیمانکار تا زمان خاتمه انجام داده و مستحق دریافت بهای آنها است. از طرف دیگر، صرف ارائه صورت وضعیت نیز به معنای قطعی شدن مبلغ مطالبه نیست و میزان استحقاق باید بر اساس اسناد و عملیات واقعی پروژه احراز شود.
در این مرحله، صورت برداری از کارهای انجام شده اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا مبنای تشخیص میزان عملیات اجرا شده و بسیاری از محاسبات مالی بعدی قرار می گیرد. پیمانکار باید دقت کند که عملیات انجام شده، مصالح مصرف شده و سایر اقلام قابل محاسبه در صورت جلسه ها و اسناد پروژه به شکل دقیق منعکس شده باشد.
اگر کارفرما صورت وضعیت را به طور کامل تأیید نکند، آنچه اهمیت دارد علت عدم تأیید و مستندات طرفین است. در چنین وضعیتی، اختلاف درباره مبلغ صورت وضعیت را نباید با اختلاف درباره اصل خاتمه پیمان یکی دانست. ممکن است، خاتمه کاملاً معتبر باشد، اما میزان مطالبات پیمانکار همچنان محل اختلاف باقی بماند و نیازمند رسیدگی و اثبات مستقل باشد.
تکلیف تضمین های پیمانکار پس از خاتمه پیمان چیست؟
خاتمه پیمان به تنهایی به معنای ضبط یا باقی ماندن تضمین های پیمانکار تا هر زمان نیست و وضعیت هر تضمین باید بر اساس نوع آن، مفاد پیمان و تعهدی که برای تضمین آن صادر شده است بررسی شود. بنابراین نمی توان صرفاً به دلیل خاتمه قرارداد پیمانکاری، تمام تضمین های پیمانکار را قابل ضبط یا قابل نگهداری دانست.
پس از خاتمه پیمان، باید مشخص شود، هر یک از تضمین های موجود بابت چه تعهدی صادر شده، آن تعهد در چه وضعیتی قرار دارد و آیا مبنای قراردادی برای ادامه نگهداری یا ضبط آن وجود دارد یا خیر. برای مثال، وضعیت تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش پرداخت و سایر تضمین های قراردادی لزوماً یکسان نیست و نمی توان برای همه آنها یک حکم واحد صادر کرد.
اگر کارفرما بدون وجود مبنای قراردادی یا قانونی نسبت به ضبط تضمین اقدام کند، موضوع می تواند مستقلاً محل اختلاف و مطالبه خسارت قرار گیرد. بنابراین پیمانکار پس از اعلام خاتمه باید علاوه بر پیگیری مطالبات، وضعیت تمام تضمین های صادر شده و مبنای ادامه اعتبار آنها را نیز بررسی کند.
تکلیف کارگاه، مصالح و تجهیزات پس از خاتمه پیمان چیست؟
پس از خاتمه پیمان، کارگاه و اموال موجود در آن باید مطابق سازوکار پیش بینی شده در پیمان تعیین تکلیف شوند. ماده ۴۸ برای جلوگیری از بلاتکلیفی پروژه، فرآیند مشخصی را برای تحویل کارگاه و تعیین وضعیت کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات پیش بینی کرده است.
در این مرحله، صورت برداری دقیق اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اختلاف درباره مقدار کار انجام شده، مصالح موجود، تجهیزات متعلق به پیمانکار یا کارفرما و اموالی که باید تحویل شوند، می تواند مستقیماً بر تسویه حساب نهایی اثر بگذارد. پیمانکار نباید تحویل کارگاه را صرفاً یک اقدام اجرایی تلقی کند، زیرا صورت جلسه ها و اسناد مربوط به تحویل ممکن است بعداً مبنای تعیین حقوق مالی طرفین قرار گیرد.
از سوی دیگر، خاتمه پیمان، مجوزی برای تصرف یا تعیین تکلیف خودسرانه اموال پیمانکار نیست. مالکیت و حق استفاده از مصالح و تجهیزات باید بر اساس قرارداد، نحوه تامین آنها و مقررات حاکم بر پیمان مشخص شود. بنابراین در صورت اختلاف، باید وضعیت هر مال به صورت جداگانه بررسی شود و نمی توان تمام اموال موجود در کارگاه را صرفاً به دلیل خاتمه پیمان، متعلق به کارفرما تلقی کرد.
خسارت خاتمه پیمان
مطابق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱، در صورت خاتمه پیمان بدون تقصیر پیمانکار، مطالبات وی صرفا به ارزش کارهای انجام شده محدود نیست و حسب مورد هزینه ها و خسارت های ناشی از خاتمه نیز قابل مطالبه است. مهم ترین موارد عبارتند از :
- مطالبات مربوط به کارهای انجام شده بر اساس صورت وضعیت قطعی و صورت حساب نهایی
- هزینه ها و خسارت هایی که پیمانکار به دلیل خاتمه پیمان در برابر پیمانکاران جزء و اشخاص ثالث متحمل می شود. این مبالغ پس از رسیدگی و تایید کارفرما به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می شود
- بهای تأسیسات و ساختمان های موقت احداث شده در کارگاه که با در نظر گرفتن پرداخت های قبلی و با توافق طرفین تعیین و به حساب طلب پیمانکار منظور می شود
- مطالبات مربوط به مصالح و تجهیزات سفارش داده شده یا موجود در کارگاه که تعیین تکلیف آنها تابع ضوابط ماده ۴۸ و شرایط مقرر در پیمان است
با این حال مطالبه خسارت بابت سود مورد انتظار از اجرای بخش باقی مانده پیمان یا سایر زیان های ادعایی نیازمند بررسی مفاد قرارداد و مبنای قانونی مستقل است و صرف خاتمه پیمان استحقاق خودکار چنین خسارت هایی را ایجاد نمی کند.
آیا پس از خاتمه پیمان می توان از کارفرما خسارت گرفت؟
خاتمه پیمان به خودی خود نه دلیل استحقاق پیمانکار به دریافت خسارت است و نه مانع مطالبه آن. برای مطالبه خسارت باید مشخص شود خسارت مورد ادعا ناشی از چه اقدامی است، مبنای قراردادی یا قانونی مطالبه آن چیست و رابطه میان رفتار کارفرما و زیان وارد شده چگونه اثبات می شود. بنابراین صرف اینکه پیمان به تصمیم کارفرما خاتمه یافته است، به تنهایی برای مطالبه هر نوع خسارت کافی نیست.
باید میان حقوق مالی ناشی از خود خاتمه پیمان و خسارت ناشی از تخلف یا اقدام زیان بار کارفرما تفکیک کرد. برای مثال، مطالباتی که پیمانکار بابت کارهای انجام شده یا اقلامی که مطابق پیمان باید در تسویه حساب منظور شوند دارد، ماهیت متفاوتی از خسارتی دارد که ممکن است به علت نقض تعهدات قراردادی کارفرما ایجاد شده باشد.
در نتیجه، پیمانکار برای طرح مطالبه خسارت باید نوع خسارت، مبنای ایجاد آن، میزان زیان و اسناد اثبات کننده آن را مشخص کند. در پرونده های پیچیده پیمانکاری، بررسی قرارداد، مکاتبات، صورت وضعیت ها، صورت جلسات و سوابق اجرای پروژه برای تشخیص رابطه میان اقدام کارفرما و خسارت ادعایی اهمیت اساسی دارد.
دعوای الزام کارفرما به خاتمه پیمان چه زمانی مطرح می شود؟
این دعوا با اعتراض به خاتمه پیمان توسط کارفرما تفاوت دارد. در اینجا فرض بر این است که پیمانکار مدعی است بر اساس قرارداد و شرایط حاکم بر پیمان، وضعیت ایجاد شده باید به خاتمه پیمان منتهی شود، اما کارفرما از انجام اقدام لازم خودداری می کند. در چنین شرایطی، پیش از انتخاب عنوان خواسته باید مشخص شود، آیا مقررات پیمان واقعاً تکلیفی برای کارفرما در این زمینه ایجاد کرده است یا صرفاً حقی برای یکی از طرفین شناخته شده است.
به همین دلیل، نمی توان در هر موردی که پیمانکار ادامه همکاری را به مصلحت نمی داند، کارفرما را ملزم به خاتمه پیمان دانست. منشأ حق پیمانکار باید از متن قرارداد، شرایط عمومی و خصوصی پیمان و وضعیت واقعی اجرای تعهدات استخراج شود و سپس مشخص شود راهکار حقوقی مناسب، الزام به انجام اقدام قراردادی، فسخ، مطالبه خسارت یا خواسته دیگری است.
نکته مهم دیگر این است که «الزام کارفرما به اعمال فسخ جهت خاتمه پیمان» تعبیر دقیقی برای همه این موارد نیست؛ زیرا فسخ و خاتمه دو سازوکار متفاوت هستند. بنابراین اگر پیمانکار قصد طرح دعوا دارد، باید ابتدا ماهیت حقی را که برای خود قائل است مشخص کند تا خواسته دعوا نیز بر همان مبنا تنظیم شود.
اگر کارفرما پس از خاتمه پیمان مطالبات پیمانکار را پرداخت نکند چه باید کرد؟
خاتمه پیمان، موجب سقوط مطالبات پیمانکار نمی شود و کارفرما مکلف است حساب های پیمان را مطابق مفاد قرارداد و اسناد مربوط به اجرای کار تعیین تکلیف کند. اگر پس از انجام مراحل خاتمه، مبلغی بابت کارهای انجام شده، صورت وضعیت ها یا سایر اقلام قابل پرداخت به پیمانکار باقی مانده باشد و کارفرما از پرداخت آن خودداری کند، پیمانکار می تواند حسب مورد، مطالبه حقوق مالی خود را از طریق سازوکار حل اختلاف مقرر در پیمان پیگیری کند.
در این وضعیت، نخست باید مشخص شود، مبلغ مورد مطالبه دقیقاً از چه محلی ناشی شده است. ممکن است اختلاف درباره بهای کارهای انجام شده، کسورات، صورت وضعیت قطعی، مطالبات تایید نشده یا سایر حساب های پیمان باشد. تعیین دقیق منشا طلب اهمیت دارد؛ زیرا خواسته باید بر اساس همان حق مالی تنظیم شود و اسناد مربوط به آن نیز ارائه شود.
اگر کارفرما اصل طلب را قبول داشته باشد اما از پرداخت آن خودداری کند، موضوع با حالتی که اصل مبلغ یا میزان عملیات انجام شده مورد اختلاف است تفاوت دارد. در حالت دوم، معمولا بررسی فنی و مالی اسناد پروژه و عنداللزوم کارشناسی برای تعیین میزان واقعی مطالبات اهمیت بیشتری پیدا می کند. بنابراین پیمانکار باید پیش از طرح دعوا، حساب نهایی پیمان و اسناد مالی پروژه را به صورت دقیق بررسی کند.
اختلاف درباره صورت وضعیت قطعی پس از خاتمه پیمان چگونه حل می شود؟
صورت وضعیت قطعی یکی از مهم ترین اسناد مالی برای تعیین حساب نهایی پیمان است، اما تنظیم یا ارائه آن به تنهایی به معنای پایان یافتن تمام اختلافات مالی نیست. پس از خاتمه پیمان ممکن است درباره میزان عملیات انجام شده، مبالغ پرداختی، کسورات، تعدیلات، مصالح، تجهیزات یا سایر اقلام قابل محاسبه اختلاف ایجاد شود.
در چنین شرایطی، ابتدا باید صورت وضعیت قطعی با اسناد پیمان، صورت وضعیت های موقت، صورت جلسه های کارگاهی، صورت برداری و سوابق پرداخت تطبیق داده شود. اگر اختلاف ناشی از محاسبه فنی یا مالی باشد، بررسی کارشناسی می تواند در تعیین میزان واقعی طلب موثر باشد؛ به ویژه در پروژه هایی که حجم عملیات و اسناد مالی آنها زیاد است.
نکته مهم این است که اعتراض به صورت وضعیت قطعی لزوما به معنای اعتراض به اصل خاتمه پیمان نیست. ممکن است پیمانکار خاتمه پیمان را پذیرفته باشد، اما معتقد باشد مبلغ مندرج در حساب نهایی کمتر از میزان واقعی مطالبات او است. در این حالت، موضوع اصلی دعوا تعیین و مطالبه مانده طلب پیمانکار است و باید بر اساس اسناد مالی و فنی پروژه اثبات شود.
آیا کارفرما می تواند پس از خاتمه پیمان، تضمین های پیمانکار را ضبط کند؟
صرف خاتمه پیمان، به خودی خود مجوز ضبط تضمین های پیمانکار نیست. وضعیت هر تضمین باید با توجه به نوع تضمین، تعهدی که برای آن صادر شده، مفاد پیمان و نحوه پایان یافتن قرارداد بررسی شود. بنابراین میان خاتمه پیمان و فسخ ناشی از تخلف پیمانکار باید تفکیک کرد و نمی توان آثار مربوط به تضمین های فسخ را بدون بررسی، به خاتمه پیمان تسری داد.
در صورتی که کارفرما پس از خاتمه پیمان نسبت به ضبط یا نگهداری تضمین اقدام کند، باید مشخص باشد این اقدام بر اساس کدام تعهد و کدام مقرره قراردادی انجام شده است. برای مثال، تضمینی که برای حسن انجام تعهدات صادر شده با تضمینی که بابت پیش پرداخت یا تعهد دیگری در اختیار کارفرما قرار گرفته، از نظر مبنای مطالبه و وضعیت حقوقی یکسان نیست.
اگر پیمانکار معتقد باشد، ضبط تضمین بدون وجود سبب قراردادی یا قانونی انجام شده است، می تواند نسبت به آن اقدام اعتراض و حسب مورد استرداد وجه یا خسارت مربوط را مطالبه کند. در این وضعیت، متن ضمانت نامه، قرارداد، نامه خاتمه، مکاتبات طرفین و اسناد مربوط به تعهد تضمین شده باید در کنار یکدیگر بررسی شوند.
در صورت اختلاف بر سر خاتمه پیمان، کارشناسی چگونه انجام می شود؟
در اختلافات مربوط به خاتمه پیمان، کارشناسی زمانی اهمیت پیدا می کند که تشخیص موضوع نیازمند بررسی فنی، مالی یا محاسباتی پروژه باشد. میزان کار انجام شده، ارزش عملیات، وضعیت مصالح و تجهیزات، مبلغ صورت وضعیت ها، کسورات و حساب نهایی پیمان از جمله موضوعاتی هستند که ممکن است برای احراز آنها به بررسی تخصصی نیاز باشد.
کارشناس نمی تواند جایگزین مرجع رسیدگی در تشخیص مسائل حقوقی شود. تعیین اعتبار خاتمه پیمان، تفسیر مفاد قرارداد و تشخیص آثار حقوقی اقدام کارفرما موضوعاتی هستند که باید بر اساس قرارداد و مقررات حاکم بررسی شوند؛ اما کارشناس می تواند در حدود موضوع ارجاع، وضعیت فنی و مالی پروژه و میزان عملیات و مطالبات را بررسی و اعلام نظر کند.
به همین دلیل، در پرونده های خاتمه پیمان، موضوع کارشناسی باید دقیق تنظیم شود. برای مثال، به جای ارجاع کلی اختلاف به کارشناس، باید مشخص شود بررسی میزان کار انجام شده، تطبیق صورت وضعیت ها، تعیین ارزش مصالح و تجهیزات یا محاسبه مانده حساب پیمان مورد نیاز است. هرچه موضوع کارشناسی دقیق تر تعیین شود، نتیجه آن برای اثبات مطالبات پیمانکار قابل استفاده تر خواهد بود.
آیا خاتمه پیمان مانع مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار است؟
خاتمه پیمان به خودی خود مانع مطالبه خسارت ناشی از تاخیر کارفرما در پرداخت مطالبات قطعی و قابل پرداخت پیمانکار نیست. با این حال، صرف تاخیر در پرداخت برای ایجاد مسئولیت کافی نیست و باید مشخص شود مبلغ مورد مطالبه در چه زمانی قطعی و قابل پرداخت شده، تعهد کارفرما برای پرداخت چه بوده و تاخیر منتسب به کدام طرف است.
در این نوع اختلاف، باید میان اصل طلب پیمانکار و خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت تفکیک شود. ممکن است، پیمانکار در اصل مستحق دریافت مبلغی باشد، اما درباره زمان سررسید آن یا میزان خسارت تاخیر اختلاف وجود داشته باشد. بنابراین بررسی صورت وضعیت ها، صورت حساب نهایی، اسناد پرداخت، مکاتبات طرفین و مفاد پیمان برای تعیین زمان ایجاد و سررسید تعهد مالی کارفرما اهمیت دارد.
همچنین اگر عدم پرداخت ناشی از وجود اختلاف واقعی درباره میزان کار انجام شده یا مبلغ قابل پرداخت باشد، موضوع باید با توجه به مفاد پیمان و اسناد مالی پروژه بررسی شود. در نتیجه، پیمانکار برای مطالبه خسارت تاخیر باید علاوه بر اثبات اصل طلب، مبنای مسئولیت کارفرما و میزان خسارت مورد ادعا را نیز اثبات کند.
اگر کارفرما بعد از اعلام خاتمه، اجرای پیمان را ادامه دهد چه اثری بر حقوق پیمانکار دارد؟
اعلام خاتمه پیمان باید با رفتار بعدی طرفین و وضعیت واقعی پروژه بررسی شود. اگر پس از اعلام خاتمه، کارفرما از پیمانکار بخواهد عملیات جدیدی را انجام دهد یا اقداماتی خارج از فرآیند تعیین تکلیف پیمان انجام شود، این وضعیت می تواند درباره آثار حقوقی اعلام خاتمه و حدود تعهدات طرفین ابهام ایجاد کند.
در چنین شرایطی، صرف ادامه حضور پیمانکار در کارگاه یا انجام برخی اقدامات اجرایی لزوما به معنای بی اثر شدن خاتمه نیست. باید مشخص شود این اقدامات برای تحویل کارگاه، حفظ و نگهداری پروژه و تعیین تکلیف کارهای باقی مانده انجام شده یا اینکه طرفین عملا اجرای تعهدات اصلی پیمان را ادامه داده اند. اسناد و مکاتبات پس از اعلام خاتمه در این تشخیص اهمیت زیادی دارند.
از منظر حقوق پیمانکار، اگر پس از اعلام خاتمه قرارداد پیمانکاری، کارفرما اجرای کار جدیدی را مطالبه کرده باشد، باید مبنای قراردادی یا توافق جدید برای این اقدامات مشخص شود. همچنین انجام عملیات پس از تاریخ اعلام خاتمه می تواند بر محاسبه مطالبات، صورت وضعیت ها، مسئولیت هزینه ها و نحوه تسویه حساب اثر بگذارد. بنابراین در این وضعیت، تاریخ خاتمه، مفاد نامه های طرفین و ماهیت اقداماتی که پس از آن انجام شده باید به صورت جداگانه بررسی شود.
آیا کارفرما می تواند پس از خاتمه پیمان، کار را به پیمانکار دیگری واگذار کند؟
پس از خاتمه پیمان، ادامه عملیات باقی مانده لزوما توسط پیمانکار قبلی انجام نمی شود و کارفرما می تواند برای تعیین تکلیف ادامه پروژه، مطابق قرارداد و مقررات حاکم اقدام کند. بنابراین صرف واگذاری ادامه کار به پیمانکار دیگر، به معنای نقض حقوق پیمانکار قبلی یا بی اعتبار شدن خاتمه پیمان نیست.
با این حال، واگذاری کار جدید نباید موجب نادیده گرفتن حقوق پیمانکار قبلی شود. پیش از تعیین تکلیف ادامه پروژه، باید وضعیت عملیات انجام شده، کارهای باقی مانده، مصالح و تجهیزات و حساب های پیمان مشخص باشد. اگر در نتیجه صورت برداری یا تحویل کارگاه درباره میزان کار انجام شده یا وضعیت اموال اختلافی ایجاد شود، همین موضوع می تواند مبنای اختلاف مالی میان پیمانکار قبلی و کارفرما قرار گیرد.
از سوی دیگر، پیمانکار جدید مسئول تعهدات پیمانکار قبلی نیست و نباید هزینه یا نقص مربوط به دوره اجرای پیمان سابق بدون مبنای قراردادی به حساب پیمانکار قبلی منظور شود. بنابراین در صورت بروز اختلاف، تفکیک عملکرد دو پیمانکار و تعیین وضعیت پروژه در تاریخ خاتمه اهمیت اساسی دارد.
وضعیت مطالبات پیمانکار در صورت تحویل ناقص کارگاه پس از خاتمه پیمان چیست؟
تحویل ناقص کارگاه به خودی خود موجب از بین رفتن مطالبات پیمانکار نمی شود. ابتدا باید مشخص شود منظور از تحویل ناقص چیست و آیا نقص موجود مربوط به تعهدات پیمانکار بوده یا ناشی از اقدام، ممانعت یا عدم همکاری کارفرما است. این موضوع در تعیین مسئولیت طرفین و محاسبه حساب نهایی پیمان اهمیت دارد.
اگر پیمانکار بخشی از کارگاه یا تجهیزات و مصالح را به دلیل وجود اختلاف یا فراهم نبودن شرایط تحویل نتواند تحویل دهد، وضعیت موجود باید در صورتجلسه ها و مکاتبات طرفین به طور دقیق ثبت شود. پیمانکار نیز باید دلایل عدم تحویل کامل را مستند کند تا بعدا صرف وجود نقص در تحویل، به عنوان قصور یا بدهی او تلقی نشود.
در مقابل، اگر کارفرما مدعی باشد، تحویل ناقص ناشی از تخلف پیمانکار است، باید میزان تعهد انجام نشده و آثار مالی آن بر اساس اسناد پیمان مشخص شود. بنابراین در اختلافات مربوط به تحویل کارگاه، تعیین وضعیت واقعی پروژه در تاریخ خاتمه و تفکیک مسئولیت هر یک از طرفین، مقدم بر محاسبه نهایی مطالبات است.
اعتراض به صورتجلسه خاتمه پیمان چگونه انجام می شود؟
اگر پیمانکار با مفاد صورتجلسه خاتمه پیمان موافق نباشد، باید اعتراض خود را به صورت روشن و مستند اعلام کند و مشخص نماید کدام بخش از صورتجلسه مورد قبول او نیست. اعتراض کلی و بدون تعیین موضوع اختلاف، در ادامه رسیدگی اثبات ادعا را دشوار می کند.
برای مثال، پیمانکار ممکن است نسبت به میزان کار انجام شده، مقدار مصالح موجود، وضعیت تجهیزات، مبلغ صورت وضعیت ها، نحوه تحویل کارگاه یا ثبت بدهی ها و مطالبات در صورتجلسه اعتراض داشته باشد. در چنین شرایطی، اعتراض باید با اسناد فنی و مالی پروژه تطبیق داده شود و در صورت نیاز، موضوع از طریق سازوکار حل اختلاف پیش بینی شده در پیمان پیگیری شود.
نکته مهم این است که امضای صورتجلسه نیز باید با دقت بررسی شود. اگر پیمانکار صورتجلسه را بدون قید و شرط امضا کرده باشد، آثار اثباتی آن با حالتی که صورتجلسه را با ذکر اعتراض یا تحفظ امضا کرده متفاوت است. بنابراین در زمان تنظیم صورتجلسه خاتمه، پیمانکار باید موارد مورد اختلاف را صریحا در سند درج کند و در صورت امکان، مستندات و اعتراضات خود را نیز همزمان به کارفرما اعلام نماید.
آیا امضای صورتجلسه خاتمه پیمان به معنای پذیرش تمام مطالبات و تسویه حساب است؟
خیر. امضای صورتجلسه خاتمه پیمان لزوما به معنای پذیرش تمام مطالبات پیمانکار و تسویه حساب نهایی نیست و باید میان صورتجلسه خاتمه و صورت برداری از کارهای انجام شده، از یک سو، و صورت حساب نهایی پیمان، از سوی دیگر، تفاوت گذاشت.
در فرآیند خاتمه پیمان، صورتجلسه می تواند برای ثبت وضعیت کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات، وضعیت کارگاه و تحویل آن تنظیم شود. امضای چنین صورتجلسه ای به تنهایی با امضای صورت حساب نهایی که مبنای تسویه حساب قرار می گیرد یکسان نیست. بنابراین اگر پیمانکار صورتجلسه خاتمه پیمان را امضا کرده باشد، باید متن دقیق آن بررسی شود، تا مشخص شود، آیا صرفا وضعیت کارگاه و عملیات صورت برداری شده یا اینکه پیمانکار به طور مشخص مطالبات و حساب های نهایی پیمان را نیز پذیرفته است.
برای مثال، اگر در صورتجلسه نوشته شده باشد «کارگاه و کارهای انجام شده تحویل شد» و پیمانکار آن را امضا کند، این عبارت به تنهایی با پذیرش مبلغ نهایی پیمان یا صرف نظر کردن از مطالبات مورد اختلاف یکسان نیست. اما اگر سندی که امضا شده در واقع صورت حساب نهایی موضوع ماده ۵۱ باشد، وضعیت متفاوت است؛ زیرا در صورت اعتراض، پیمانکار باید اعتراض خود را همراه با مدارک کافی ظرف یک ماه به کارفرما اعلام کند و در غیر این صورت، صورت حساب نهایی از طرف پیمانکار پذیرفته شده تلقی می شود. صورت حساب نهایی تایید شده نیز، مبنای تسویه حساب موضوع ماده ۵۲ قرار می گیرد و برای طرفین قطعی خواهد بود.
بنابراین در اختلافات ناشی از خاتمه پیمان، صرف استناد به امضای صورتجلسه برای اثبات تسویه حساب کافی نیست و باید عنوان سند، مفاد آن، مرحله ای که سند در آن تنظیم شده و اینکه آیا سند مربوط به صورت برداری و تحویل بوده یا صورت حساب نهایی، به دقت بررسی شود.
اگر کارفرما بعد از اعلام خاتمه، اجرای پیمان را ادامه دهد چه اثری بر حقوق پیمانکار دارد؟
اعلام خاتمه پیمان به معنای آن نیست که، هر اقدامی که کارفرما پس از آن در کارگاه انجام می دهد، ادامه اجرای پیمان توسط پیمانکار محسوب شود. پس از اعلام خاتمه، ممکن است کارفرما برای تحویل گرفتن کارگاه، صورت برداری از کارهای انجام شده، حفاظت از مصالح و تجهیزات یا تعیین وضعیت عملیات باقی مانده اقداماتی انجام دهد که ماهیت آنها با ادامه اجرای پیمان متفاوت است.
اما اگر پس از اعلام خاتمه قرارداد پیمانکاری، کارفرما عملا بخشی از موضوع پیمان را بدون تعیین تکلیف حقوق پیمانکار ادامه دهد یا عملیات انجام شده پس از تاریخ خاتمه را به نحوی به عملکرد پیمانکار منتسب کند، موضوع می تواند در تعیین حدود تعهدات، مطالبات و مسئولیت های طرفین موثر باشد. در چنین شرایطی تاریخ دقیق اعلام خاتمه، صورتجلسات کارگاه، وضعیت عملیات در زمان خاتمه و اسناد مربوط به ادامه عملیات اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
از نظر عملی، پیمانکار نباید صرفا به ادعای ادامه کار از سوی کارفرما اکتفا کند و باید مشخص کند پس از اعلام خاتمه قرارداد پیمانکاری، دقیقا چه عملیاتی انجام شده، توسط چه شخصی و با چه مبنایی انجام شده و این اقدامات چه اثری بر صورت وضعیت ها، صورت حساب نهایی، تحویل کارگاه و مطالبات او داشته است. این تفکیک می تواند در رسیدگی به اختلافات مالی و فنی ناشی از خاتمه پیمان تعیین کننده باشد.
تکلیف پیش پرداخت پیمانکار پس از خاتمه پیمان چیست؟
پس از خاتمه پیمان، وضعیت پیش پرداخت باید در چارچوب حسابرسی و تسویه حساب پیمان مشخص شود. صرف خاتمه پیمان به این معنا نیست که کل پیش پرداخت، بدون توجه به میزان استهلاک آن در کارهای انجام شده، به عنوان بدهی قطعی پیمانکار محسوب شود. باید میزان پیش پرداخت دریافتی، مبالغ مستهلک شده در صورت وضعیت ها و مانده احتمالی آن بر اساس اسناد مالی پیمان تعیین شود.
اگر بخشی از پیش پرداخت هنوز مستهلک نشده باشد، تعیین تکلیف آن می تواند در زمان تهیه حساب نهایی پیمان مطرح شود. در مقابل، اگر تمام یا بخشی از پیش پرداخت مطابق صورت وضعیت های تایید شده مستهلک شده باشد، کارفرما نمی تواند همان مبلغ را مجددا به عنوان بدهی پیمانکار مطالبه کند.
در اختلاف درباره پیش پرداخت، اسناد پرداخت، صورت وضعیت های تایید شده، نحوه استهلاک پیش پرداخت، حساب نهایی و مکاتبات طرفین اهمیت اساسی دارد. بنابراین اگر کارفرما پس از خاتمه پیمان مبلغی را بابت پیش پرداخت از مطالبات پیمانکار کسر کند، مبنای این کسر باید به طور دقیق قابل احراز باشد.
آیا خاتمه پیمان بر دعاوی و مطالبات پیمانکار که قبل از خاتمه ایجاد شده اند اثر می گذارد؟
خاتمه پیمان اصولا به معنای از بین رفتن حقوقی نیست که پیمانکار پیش از خاتمه و بر اساس اجرای پیمان به دست آورده است. مطالبات مربوط به کارهای انجام شده، صورت وضعیت های قابل پرداخت، هزینه های مستند و سایر حقوقی که پیش از خاتمه ایجاد شده اند، باید در فرآیند تعیین حساب های پیمان مورد بررسی قرار گیرند.
در این وضعیت باید میان «پایان یافتن ادامه اجرای پیمان» و «سقوط حقوق ایجاد شده پیش از خاتمه» تفاوت گذاشت. برای مثال، اگر پیمانکار پیش از تاریخ خاتمه کارهایی را انجام داده باشد که استحقاق دریافت بهای آن ایجاد شده است، خاتمه پیمان به خودی خود موجب زوال این حق نمی شود. اختلاف درباره میزان یا شرایط پرداخت نیز باید جدا از اصل خاتمه بررسی شود.
به همین دلیل، پیمانکار در زمان خاتمه باید تمام مطالبات و ادعاهای مالی و فنی ایجاد شده تا تاریخ خاتمه را به صورت مستند ثبت و پیگیری کند. صورت وضعیت ها، صورتجلسات، مکاتبات و اسناد تحویل کارگاه می توانند در اثبات این حقوق نقش مهمی داشته باشند. در شرایط عمومی پیمان نیز برای تنظیم حساب نهایی و تعیین تکلیف مطالبات طرفین پس از خاتمه، سازوکار مشخصی پیش بینی شده است.
آیا کارفرما می تواند مطالبات پیمانکار را بابت خسارت یا بدهی های دیگر تهاتر کند؟
کسر مبلغ از مطالبات پیمانکار پس از خاتمه پیمان، صرفا با عنوان «خسارت» یا «بدهی پیمانکار» قابل توجیه نیست و باید مبنای قراردادی یا قانونی آن، میزان بدهی و ارتباط آن با حساب های پیمان مشخص باشد. بنابراین اگر کارفرما هنگام تسویه، مبلغی را از مطالبات پیمانکار کسر کند، پیمانکار می تواند نسبت به مبنای این کسر و نحوه محاسبه آن اعتراض کند
برای مثال، اگر کارفرما مدعی ورود خسارت ناشی از عملکرد پیمانکار باشد، باید مشخص شود خسارت مورد ادعا دقیقا چیست، بر اساس کدام بند قرارداد مطالبه شده، میزان آن چگونه تعیین شده و آیا شرایط لازم برای برداشت یا کسر آن از مطالبات پیمانکار وجود داشته است. صرف درج یک رقم تحت عنوان خسارت در حساب پیمان، لزوما پاسخگوی اختلاف نخواهد بود.
از نظر دعوایی، بهتر است میان اصل طلب پیمانکار و مبلغی که کارفرما مدعی است بابت خسارت، پیش پرداخت، بدهی یا سایر تعهدات باید از آن کسر شود تفکیک شود. این تفکیک امکان بررسی مستقل هر یک از اقلام و تعیین دقیق مانده حساب طرفین را فراهم می کند و در صورت اختلاف، موضوع را برای رسیدگی مالی و کارشناسی نیز روشن تر خواهد کرد.
خاتمه پیمان در شرایط جنگی
مطابق ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) جنگ اعلام شده یا اعلام نشده در صورت تحقق شرایط مقرر در این ماده می تواند حادثه قهری محسوب شود. در چنین وضعیتی اگر کارفرما ادامه کار یا اعاده کارها به وضعیت پیش از حادثه را ضروری تشخیص ندهد یا وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه می یابددر صورت خاتمه پیمان، مطالبات پیمانکار بابت کارهای انجام شده و تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات موجود یا سفارش داده شده بر اساس ماده ۴۸ و مفاد پیمان رسیدگی می شود.
با این حال مسئولیت جبران خسارت ناشی از جنگ تابع نوع خسارت و مقررات ماده ۴۳ و پوشش بیمه ای موضوع ماده ۲۱ است و نمی توان همه خسارت های پیمانکار را بدون بررسی شرایط قرارداد بر عهده کارفرما دانستصرف وقوع جنگ یا توقف عملیات اجرایی نیز به معنای فسخ پیمان به علت تخلف پیمانکار نیست و باید میان خاتمه ناشی از حادثه قهری و فسخ تابع مواد ۴۶ و ۴۷ شرایط عمومی پیمان تفکیک کرد.
آیا پیمانکار در صورت خاتمه پیمان ناشی از جنگ مستحق دریافت مطالبات و خسارت است؟
بله. پیمانکار می تواند مطالبات مربوط به کارهای انجام شده و سایر حقوق مالی خود را بر اساس مفاد پیمان مطالبه کند. مطابق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت کارهای انجام شده تهیه می شود و وضعیت مصالح و تجهیزات موجود یا سفارش داده شده نیز مطابق ضوابط مقرر در همین ماده تعیین تکلیف خواهد شد. با این حال استحقاق دریافت خسارت ناشی از جنگ تابع نوع خسارت و مقررات ماده ۴۳ و بیمه موضوع ماده ۲۱ است و تمام خسارت های پیمانکار را نمی توان خودکار بر عهده کارفرما دانست.
آیا کارفرما می تواند به دلیل توقف کار در شرایط جنگی پیمان را فسخ کند؟
توقف عملیات اجرایی ناشی از جنگ به تنهایی دلیل کافی برای فسخ پیمان به علت تخلف پیمانکار نیست. ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان وضعیت جنگ را در صورت تحقق شرایط مقرر، حادثه قهری می شناسد و برای استمرار آن سازوکار خاصی پیش بینی می کند. در مقابل، فسخ پیمان تابع مواد ۴۶ و ۴۷ و مستلزم احراز جهات قراردادی فسخ است. بنابراین باید میان خاتمه پیمان ناشی از حادثه قهری و فسخ پیمان به علت تخلف پیمانکار تفکیک کرد.
18 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
سلام.پس از ابطال ضمانت نامه های بانکی بابت قراردادهای پیمانکاری، سفته های ضمانت نامه رو از بانک گرفتم. آیا لازمه قراردادهای مربوطه رو نیز از بانک بگیرم و پاره کنم؟
درود بر شما ، برای ممانعت از طرح هرگونه ادعا و دعوای احتمالی اخذ قراردادهای مربوطه به صواب نزدیک تر است. هرچند بعید است عدم اخذ آن منتج به مشکلی برای شما شود
با سلام و عرض ادب و احترام . ممنون از مطالب ارزنده و جامعتون ، آیا کارفرما می تواند کل ضمانت نامه پیش پرداخت را بدون کم کردن مبلغ کسر شده بابت پیش پرداخت را از بانک طلب کند (به نفع خود ضبط کند) و یا طبق دستورعمل پیش پرداخت عمل نکند و بعد که وارد مشکلات شود و پروژه پیش نرود و خاتمه پیمان دهد و بابت بدهی پیمانکار ضمانت نامه را به نفع خود ضبط کند آیا این عمل تخلف نیست چون ضمانت نامه ضامنینی دارد که بدلیل تخلف کارفرما اسیب می بینند.
آیا کارفرما می تواند ضمانت نامه پیش پرداخت را بجای دیگر بدهی ها ی که درقالب ضمانت نامه انجام تعهدات و حسن انجام کار است ضبط کنند که بخشی از آن را درصورت وضعیت ها گرفته به نفع خود ضبط کند.
درود بر شما . ممنونم ، خیر، اقدام کارفرما درحدود شرایط عمومی پیمان امکان ضبط ضمانت نامه پیش پرداخت را دارد. درصورت تخلف مدیر و مسئول مربوطه مشمول ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده 600 قانون مجازات اسلامی می باشند که مقررمی دارد. ((هر یک از مسوولین دولتی ومستخدمین ومامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می گردد.
مضافا اینکه حتی اگرشرایط خاتمه پیمان به درستی انجام شده است، امکان استرداد مبلغ ضمانت نامه بانکی مازاد دریافتی با طرح دعوای حقوقی به طرفیت دستگاه اجرایی متصور خواهد بود
با سلام و احترام و تشکر از محتوای مفید راجع به خاتمه پیمان
آیا می توان به خاتمه پیمان همزمان یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری، اقدام نمود؟ ابلاغ خاتمه پیمان وضبط تضمین یا تضامین پیمانکار، منافات و تعارضی با رسیدگی هیئت داوری که به اختلافات فیمابین(پیمانکار؛ مطالبه کارکرد و کارفرما؛ عدم انجام تعهدات و جبران خسارات را از هیئت مذکور درخواست نموده اند) رسیدگی می کنند ندارد؟
با سلام
بله با توجه به اینکه مکانیزم اعمال ماده 48 شرایط عمومی پیمان بر عهده کارفرما می باشد، با جلب موافقت ایشان بلامانع است
باسلام و احترام و سپاس از شما بابت این مطالب باارزش
در تاریخ ۲۲ /7 در استعلام شرکت کردم تاریخ ۸/۲۲ برنده اعلام شدم بلافاصله ضمانت نامه گرفتم و قرارداد تنظیم شده را امضا کردم ولی علیرغم پیگیری مکرر قرارداد در تاریخ 10/15 ابلاغ شد بعد از چند روز تحویل زمین شد اما کارگاه پر از وسایل کارفرما هست واحتمالا انتقال آنها بیش از یک ماه زمان نیاز داره
از طرفی قیمت مصالح افزایش زیادی تو این مدت داشته آیا راهکاری برای اعتراض یا خاتمه هست؟
قرارداد بدون تعدیل هست.
با سلام
ممنون از حسن نظر شما
همانگونه که مطلعید در شرایط عمومی پیمان ، از باب تخلفات کارفرما حق فسخی برای پیمانکار پیش بینی نشده است و در صورت عدم همکاری کارفرما جهت تخلیه وسایل و عدم امکان ادامه پروژه ، به موجب بند الف ماده 30 شرایط عمومی پیمان ،مدت تاخیر به مدت قرارداد افزوده خواهد شد .ولی شما می توانید با انجام مکاتبه با کارفرما مراتب اعتراض خود را مستندا اعلام و درخواست انجام خاتمه پیمان و آزادسازی تضامین پیمان را نمایید .در صورت عدم پذیرش کارفرما طرح دعوا در مرجع صالح به رسیدگی جهت الزام کارفرما به خاتمه پیمان و آزادسازی تضامین را مطالبه نمایید.
سلام وقت شما بخیر
آیا می توان بدون تحویل موقت ،تحویل قطعی را انجام داد.
کلیات کار اینطوری است که طرحی ۴۸ شده ،حدود ۲۰ ماه هم از بهره برداری آن گذشته ولی به دلایل نواقص پیمان ،ازجمله عدم تهیه صورت جلسات ،ازبیلت و… تحویل موقت نشده ،حال پیمانکار درخواست تحویل قطعی داده است .آیا این درخواست قابل انجام است ؟
با تشکر
با توجه به اینکه شرایط عمومی پیمان یک شرایط الزام آور است و کارفرما و پیمانکار متعهد و پایبند به اجرای آن هستند، کارفرما و پیمانکار نمی توانند بدون طی مراحل تحویل موقت ، وارد پروسه تحویل قطعی شوند
باسلام قرارداد احداث جاده بی مزارع با جهاد کشاورزی داریم که متاسفانه بعد یک ماه از تاریخ قرارداد برای تحویل زمین اقدام کردند که به دلیل مشخص نبودن دقیق یو تی ام ونداشتن نقشه اجرایی ، صورت جلسه رو امضا نکردیم ودوم اینکه طبق فهرست بهای مشاور وکارفرما فاصله حمل ۱۵کیلومتر قرضه تا الان هیچگونه معدن وقرضه رو به ما ابلاغ نکرده اند برای درخواست فسخ قرارداد ایا راهی دارد یا خیر با تکشر
با سلام
ارائه اطلاعات تخصصی در خصوص امکان خاتمه پیمات ، مستلزم بررسی دقیق قرارداد و مکاتبات فی مابین شما و جهات ادعایی طرف قرارداد نسبت به تخلف از تعهدات قراردادی می باشد. در صورت تمایل به دفتر موسسه حقوقی آبان تماس حاصل فرمایید.
با سلام
بیش از یک سال است که کارفرما هیچ اقدامی در خصوص خاتمه پیمان انجام نمی دهد و پروژه عملا تعطیل است و حتی کار به شرکت دیگر واگذار شده است. چطور می توان کارفرما را ملزم به اعلام تعلیق یا خاتمه قرارداد نمود؟ با تشکر
با سلام
ارائه راهکار در خصوص امکان خاتمه قرارداد پیمانکاری از سوی پیمانکار مستلزم بررسی مدارک و مستندات شرابط عمومی و خصوصی پیمان و مکاتبات فی ما بین می باشد.
سلام
ما کارفرما هستیم قرارداد ما در سال ۱۳۹۸ منعقد شد و ۱۳۹۹ پایان یافته پیمانکار تاکنون صورت وضعیت قطعی ارائه ننموده ولی تحویل موقت انجام شده است حالا پیمانکار می‌خواهد سپرده حسن انجام کار خود را آزاد کند اما مفاصا حساب بیمه ارائه نکرده و تحویل قطعی هم انجام نشده و صورت وضعیت قطعی هم تنظیم نشده است قرارداد حدود ۳ سال است که پایان یافته و کار هم تحویل شده است همان سال ۹۹ اما در صورت مجلس تحویل موقت(تهیه شده در سال ۹۹) به این نکته اشاره نشده که کار دارای ایراد بوده یا نه و فقط نوشته شده که همه قسمت‌های مرئی و غیرمرئی کار تحویل شده است حالا ما به عنوان کارفرما برای آزادسازی سپرده چه اقداماتی باید انجام دهیم ؟.
با سلام
پیمانکار می بایست بعد از تحویل موقت ، صورت وضعیت قطعی و به تبع آن تحویل قطعی را انجام دهد . حال اگر شما مدعی وجود ایراداتی در کار هستید، می بایستی به موجب مکاتبه یا اظهارنامه از شرکت پیمانکار ، رفع ایرادات پروژه و در نهایت تحویل قطعی را بخواهید . در صورت تخلف پیمانکار ، شما می توانید نسبت به ضبط ضمانتنامه اقدام نمایید .
سلام و احترام ویژه
ما برای انجام احداث یک‌راه آهن با یک پیمانکار بر مبنای شرایط عمومی قرارداد بستیم
حالا بعد گذشت ۶ سال میخوایم قرارداد رو از طزیق ماده ۴۸ خاتمه بدیم
سوال اینجاست این پیمانکار چون کارش پیشرفتش ۶۲ درصد بوده، برای باقیمانده کار که ما مناقصه بزاریم، آیا این پیمانکار مجدد میتونه شرکت کنه و برنده شدنش منع‌قانونی نداره؟ جایی مستند بندی تبصره ای چیزی هست؟
با سلام
با فرض خاتمه پیمان ، قرارداد با کمترین سوء اثر منتسب به طرفین پیمان ، خاتمه خواهد یافت. لکن با فرض تجمیع شرایط برنده شدن و ارائه ضمانت های لازم در مناقصه ، منع قانونی ندارد.