ابطال معامله به قصد فرار از دین یکی از موضوعات مهم دعاوی حقوقی و کیفری است، که زمانی مطرح می شود، که بدهکار برای جلوگیری از وصول طلب، اموال خود را به دیگری منتقل میکند. با این حال هر معاملهای که با انگیزه فرار از پرداخت بدهی انجام شده باشد لزوماً باطل نیست. گاهی معامله کاملاً واقعی و صحیح است، اما با انگیزه فرار از ادای دین انجام می شود و گاهی طرفین صرفاً با تنظیم یک قرارداد ظاهری قصد دارند وانمود کنند، که مالکیت مال به دیگری منتقل شده است.
این تفاوت در تعیین مسیر قانونی اهمیت اساسی دارد، زیرا در معامله واقعی باید شرایط ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ضمانت اجراهای آن بررسی شود، اما در معامله صوری میتوان با استناد به مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۵ و ۲۱۸ قانون مدنی، اعلام بطلان معامله را درخواست کرد.
نقشه راه ابطال معامله به قصد فرار از دین
| مراحل دعوا | اقدامات و نکات حقوقی |
|---|---|
| اثبات طلب و بدهی | ارائه قرارداد، چک، سفته، رسید پرداخت وجه یا حکم محکومیت برای اثبات طلب و فراهم کردن مقدمات ابطال معامله به قصد فرار از دین |
| بررسی تاریخ ایجاد دین | مشخص کردن تاریخ ایجاد بدهی و تاریخ انتقال مال برای اثبات تقدم دین بر معامله در دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین |
| بررسی نحوه انتقال مال | شناسایی ملک، خودرو یا سایر اموال منتقلشده و بررسی اسناد انتقال برای باطل کردن معامله به قصد فرار از دین |
| اثبات صوری بودن معامله | بررسی عدم پرداخت واقعی ثمن، باقی ماندن مال در تصرف بدهکار و وجود توافق ظاهری میان فروشنده و خریدار برای اثبات شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین |
| تعیین خواسته دادخواست | درخواست اعلام بطلان معامله صوری و در صورت وجود سند رسمی، ابطال سند انتقال با هدف باطل کردن معامله به قصد فرار از دین |
| تعیین خواندگان | طرح دعوا به طرفیت بدهکار و خریدار یا منتقلالیه برای پیگیری قانونی ابطال معامله به قصد فرار از دین |
| اجرای حکم دادگاه | پس از صدور حکم قطعی، پیگیری اصلاح وضعیت مالکیت و توقیف مال برای وصول طلب در نتیجه باطل کردن معامله به قصد فرار از دین |
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین ( معامله به قصد فرار از دین در چه شرایطی قابل ابطال است؟ )
مبنای اصلی دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین، ماده ۲۱۸ قانون مدنی است. مطابق این ماده هرگاه معلوم شود، معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده باشد آن معامله باطل است. از متن این ماده دو شرط اساسی برای بطلان معامله به قصد فرار از دین قابل استخراج است:
- وجود قصد فرار از دین در زمان انجام معامله
- صوری بودن معامله و فقدان قصد واقعی برای انتقال مالکیت
بنابراین طلبکار باید اثبات کند که بدهکار صرفاً برای دور کردن مال از دسترس طلبکار معاملهای ظاهری انجام داده و قصد واقعی برای انتقال مالکیت نداشته است.
برای مثال، شخصی که بابت یک بدهی قطعی یا قراردادی تحت مطالبه قرار گرفته است، ملک خود را با تنظیم مبایعه نامه به نام فرزندش منتقل میکند، اما همچنان شخصاً در ملک سکونت دارد و هیچ ثمنی نیز دریافت نمیکند. اگر مجموعه قرائن نشان دهد که طرفین قصد واقعی برای خرید و فروش نداشته اند، می توان با استناد به ماده ۲۱۸ قانون مدنی دعوای اعلام بطلان معامله به جهت صوری بودن را مطرح کرد.
بنابراین، در چنین شرایطی ابطال معامله به قصد فرار از ادای دین، صرفاً به دلیل وجود بدهی یا انتقال ملک به بستگان انجام نمیشود، بلکه دادگاه باید صوری بودن معامله و قصد فرار از دین را احراز کند.
تفاوت ابطال معامله صوری با ابطال معامله به قصد فرار از دین
| معیار مقایسه | ابطال معامله صوری | ابطال معامله به قصد فرار از دین |
|---|---|---|
| مفهوم معامله | طرفین قصد واقعی انجام معامله ندارند و انتقال صرفاً ظاهری است. | معامله با هدف فرار از پرداخت بدهی انجام میشود و ممکن است واقعی یا صوری باشد. |
| مبنای قانونی | مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی در خصوص قصد و رضای طرفین و ماده ۲۱۸ در صورت اجتماع شرایط آن | ماده ۲۱۸ قانون مدنی در خصوص معامله صوری به قصد فرار از دین |
| شرط اصلی ابطال | اثبات فقدان قصد واقعی انشای معامله | اثبات قصد فرار از دین و صوری بودن معامله برای ابطال معامله به قصد فرار از دین |
| وضعیت پرداخت ثمن | معمولاً ثمن واقعی پرداخت نمیشود و این موضوع میتواند قرینه صوری بودن باشد. | ممکن است ثمن واقعاً پرداخت شده باشد و معامله واقعی باشد؛ بنابراین صرف قصد فرار از دین برای باطل کردن معامله به قصد فرار از دین کافی نیست. |
| زمان ایجاد بدهی | لزوماً وجود بدهی یا تقدم آن بر معامله شرط ابطال هر معامله صوری نیست. | وجود دین و تقدم آن بر انتقال برای احراز موضوع ماده ۲۱۸ اهمیت دارد. |
| اثبات در دادگاه | بررسی توافق طرفین، نحوه پرداخت ثمن، تصرفات و سایر قرائن فقدان قصد واقعی | بررسی وجود دین، تاریخ انتقال، قصد فرار از دین و صوری بودن معامله |
| نتیجه حقوقی | معامله به علت فقدان قصد واقعی، حسب مورد باطل است. | در صورت اثبات شرایط ماده ۲۱۸، ابطال معامله به قصد فرار از دین امکانپذیر است. |
| امکان مسئولیت کیفری | صرف صوری بودن معامله جرم مستقل محسوب نمیشود. | در صورت تحقق شرایط ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، امکان مسئولیت کیفری انتقالدهنده و انتقالگیرنده وجود دارد. |
چگونه معامله به قصد فرار از ادای دین را باطل کنیم؟ ( نحوه ابطال معامله به قصد فرار از دین )
برای ابطال معامله به قصد فرار از ادای دین، باید ابتدائا وضعیت مالکیت و اسناد انتقال بررسی شود و سپس خواسته متناسب با نوع معامله در دادگاه مطرح شود.
- جمع آوری مدارک مربوط به طلب: نخست باید مدارک اثبات کننده طلب آماده شود. از جمله:
- قرارداد یا مبایعه نامه منشأ بدهی
- چک و سفته و گواهی عدم پرداخت
- دادنامه یا اجراییه صادر شده
- اسناد مربوط به مهریه یا تعهدات مالی
- اظهارنامه مطالبه وجه
- مکاتبات و اسناد مالی مربوط به بدهی
- دریافت مدارک مربوط به انتقال مال
در مرحله بعد، باید مشخص شود، بدهکار چه مالی را به چه شخصی و در چه تاریخی منتقل کرده است. در مورد ملک باید از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام ثبتی گرفته شود و تاریخ انتقال و مشخصات سند رسمی بررسی شود. در مورد خودرو می توان از سوابق نقل و انتقال و مدارک مالکیت استفاده کرد. درباره سهام نیز سوابق نقل و انتقال سهام و اطلاعات شرکت اهمیت دارد.
- اثبات معامله به قصد فرار از دین:
در این مرحله باید قرائن و ادله ای جمع آوری شود، که نشان دهد انتقال واقعی نبوده یا به قصد فرار از دین است. از جمله:
- عدم پرداخت ثمن معامله
- عدم وجود گردش مالی متناسب با مبلغ معامله
- باقی ماندن مال در تصرف بدهکار
- ادامه استفاده انحصاری بدهکار از مال
- تنظیم قرارداد در فاصله کوتاه پس از مطالبه طلب
- نبود توان مالی متعارف در خریدار
- وجود رابطه نزدیک خانوادگی یا اقتصادی میان طرفین
- تناقض در اظهارات فروشنده و خریدار
- تنظیم اسناد متعدد و متعارض درباره یک مال
- تنظیم دادخواست اعلام بطلان معامله
در صورتی که دلایل کافی برای اثبات صوری بودن یا قصد فرار از دین وجود داشته باشد، باید دادخواست با خواسته متناسب تنظیم شود. در این دادخواست حسب مورد، طرح خواسته اعلام بطلان معامله با ذکر دقیق جهت، ابطال سند رسمی و اصلاح وضعیت ثبتی درخواست میشود. البته در فرض انتقال بعدی باید بطلان معاملات و ابطال اسناد موخر هم با طرف دعوا قرار دادن ایادی بعدی هم انجام شود.
نکته مهم آن است، که خواسته باید با وضعیت حقوقی معامله هماهنگ باشد. اگر صرفاً یک مبایعه نامه عادی تنظیم شده و سند رسمی انتقالی وجود ندارد، لزوماً نیازی به طرح خواسته ابطال سند رسمی نیست.
مدارک لازم جهت ابطال معامله به قصد فرار از دین
| مدارک مورد نیاز | کاربرد در دعوا |
|---|---|
| قرارداد، چک، سفته یا رسید پرداخت وجه | اثبات منشأ بدهی و تقدم ایجاد دین بر معامله برای طرح دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین |
| حکم قطعی محکومیت و اجراییه | اثبات محکومیت بدهکار و اقدامات قانونی برای وصول طلب و فراهم کردن مستندات مربوط به باطل کردن معامله به قصد فرار از دین |
| سند رسمی انتقال یا مبایعهنامه | اثبات وقوع معامله و مشخص شدن تاریخ و مشخصات مال منتقلشده در دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین |
| سند مالکیت قبلی بدهکار | اثبات تعلق مال به بدهکار پیش از انتقال و بررسی امکان باطل کردن معامله به قصد فرار از دین |
| استعلام ثبتی ملک | بررسی سوابق نقل و انتقال و شناسایی مالک فعلی برای پیگیری ابطال معامله به قصد فرار از دین |
| گردش حساب بانکی طرفین | بررسی پرداخت واقعی ثمن و کمک به اثبات صوری بودن معامله برای باطل کردن معامله به قصد فرار از دین |
| شهادت شهود و مطلعان | اثبات باقی ماندن مال در تصرف بدهکار و وجود توافق ظاهری طرفین |
| پیامکها و مکاتبات طرفین | ارائه قرائن مربوط به تبانی و قصد انجام انتقال ظاهری برای اثبات شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین |
| مدارک وضعیت مالی بدهکار | بررسی وضعیت داراییها و توانایی پرداخت بدهی و کمک به اثبات شرایط قانونی باطل کردن معامله به قصد فرار از دین |
نحوه تنظیم دادخواست ابطال معامله به قصد فرار از دین
همانگونه که بیان شد، برای تنظیم دادخواست ابطال معامله به قصد فرار از دین، خواهان باید مشخصات طلب، مستندات ایجاد بدهی، تاریخ انتقال مال و دلایل صوری بودن معامله را بهصورت دقیق در دادخواست درج کند. مبنای اصلی این دعوا ماده ۲۱۸ قانون مدنی است و دادخواست باید به طرفیت بدهکار و شخصی که مال به او منتقل شده مطرح شود.
در تنظیم دادخواست باید خواسته بهگونه ای تعیین شود، که علاوه بر اعلام بطلان معامله، در صورت انتقال رسمی ملک، ابطال سند رسمی انتقال نیز درخواست شود. همچنین مطالبه هزینه دادرسی و خسارات قانونی قابل درخواست است.
در قسمت شرح دادخواست باید توضیح داده شود، که خواهان به موجب چه سند یا رابطه حقوقی از بدهکار طلبکار است، دین در چه تاریخی ایجاد شده، معامله مورد اعتراض چه زمانی انجام شده و چه دلایلی نشان میدهد، انتقال مال واقعی نبوده و با هدف محروم کردن طلبکار از وصول طلب انجام شده است.
از مهم ترین نکات در تنظیم دادخواست، ارائه دلایلی مانند عدم پرداخت واقعی ثمن، باقی ماندن مال در تصرف بدهکار، انتقال به بستگان، نبود گردش مالی متناسب با معامله و ارتباط زمانی انتقال با مطالبه طلب است. البته هیچ یک از این قرائن به تنهایی لزوماً صوری بودن معامله را ثابت نمیکند و دادگاه باید مجموع دلایل را بررسی کند.
دادخواست ابطال معامله به قصد فرار از دین باید علیه چه اشخاصی مطرح شود؟
در دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین موضوع ماده ۲۱۸ قانون مدنی، اصولاً باید دادخواست به طرفیت بدهکار به عنوان انتقالدهنده و خریدار به عنوان انتقالگیرنده مطرح شود. چنانچه مال چند مرتبه منتقل شده باشد، وضعیت مالکیت فعلی و حقوق اشخاصی که حکم دادگاه بر وضعیت حقوقی آنها اثر میگذارد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نکته مهم اینکه، دعوای حقوقی ابطال معامله به قصد فرار از دین با شکایت کیفری انتقال مال به قصد فرار از ادای دین موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی متفاوت است و مرجع رسیدگی و شرایط قانونی هر یک باید جداگانه بررسی شود.
چه خواستههایی را میتوان در دادخواست ابطال معامله به قصد فرار از دین مطرح کرد؟
| خواسته قابل طرح | کاربرد و هدف حقوقی |
|---|---|
| اعلام بطلان معامله به قصد فرار از دین | درخواست اعلام بطلان معامله صوری با استناد به ماده ۲۱۸ قانون مدنی |
| ابطال سند رسمی انتقال ملک | بیاعتبار کردن سند رسمی تنظیمشده بر مبنای معاملهای که بطلان آن احراز شده است. |
| ابطال معاملات بعدی | درخواست ابطال انتقالات بعدی در صورت احراز بطلان معامله مبنا و وجود شرایط قانونی نسبت به معاملات بعدی |
| اصلاح سوابق ثبتی ملک | اجرای آثار حکم قطعی ابطال سند و اصلاح وضعیت مالکیت در اداره ثبت |
| مطالبه خسارات دادرسی | درخواست هزینه دادرسی و حقالوکاله قانونی مطابق مقررات مربوط |
| درخواست تأمین خواسته | توقیف اموال خوانده در صورت وجود شرایط قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق طلبکار |
برای دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین به کدام دادگاه مراجعه کنیم؟
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین، دادگاه عمومی حقوقی است. اگر موضوع معامله ملک یا زمین باشد، دادخواست باید در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مطرح شود. این صلاحیت بر اساس ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می شود.
در صورتی که موضوع معامله مال منقول مانند خودرو یا سهام باشد، اصولاً دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد و در صورت تعدد خواندگان، قواعد مربوط به صلاحیت محلی نیز باید رعایت شود.
همچنین اگر خواهان قصد شکایت کیفری بابت انتقال مال به قصد فرار از ادای دین را داشته باشد، موضوع از طریق مرجع کیفری صالح و با رعایت شرایط ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیگیری میشود.
مجازات معامله به قصد فرار از دین در قانون چیست؟
مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اگر بدهکار با انگیزه فرار از پرداخت دین، اموال خود را به دیگری منتقل کند، به نحوی که اموال باقی مانده برای پرداخت بدهی کافی نباشد، به یکی از مجازات های زیر یا هر دو محکوم می شود:
- حبس تعزیری درجه شش
- جزای نقدی درجه شش
- جزای نقدی معادل نصف محکومبه
همچنین اگر خریدار یا انتقالگیرنده با علم به قصد بدهکار برای فرار از پرداخت دین اقدام به معامله کرده باشد، در حکم شریک جرم است.
علاوه بر مجازات کیفری، عین مال منتقلشده و در صورت تلف یا انتقال مجدد، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ میشود و طلب طلبکار از محل آن پرداخت خواهد شد.
نکته مهم اینکه، صرف انتقال مال پس از ایجاد بدهی، جرم محسوب نمی شود و تحقق جرم موضوع ماده ۲۱ مستلزم احراز انگیزه فرار از ادای دین و کافی نبودن اموال باقی مانده برای پرداخت بدهی است. همچنین باید به این موضوع توجه داشت که بطلان معامله صوری موضوع ماده ۲۱۸ قانون مدنی، با مجازات کیفری انتقال مال به قصد فرار از دین تفاوت دارد.
نحوه اجرای حکم ابطال معامله به قصد فرار از دین
پس از صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال معامله به قصد فرار از دین، ذی نفع میتواند با درخواست صدور اجراییه از دادگاه صادرکننده حکم، اجرای مفاد رأی را پیگیری کند. نحوه اجرای حکم به موضوع معامله و مفاد دادنامه بستگی دارد.
اگر موضوع معامله ملک باشد و دادگاه حکم به ابطال معامله و سند رسمی انتقال صادر کرده باشد، پس از طی تشریفات اجرایی، مراتب به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام میشود تا مطابق مفاد حکم، وضعیت مالکیت و سوابق ثبتی اصلاح شود.
اگر حکم قطعی صرفاً ناظر بر بطلان معامله باشد، اجرای آن به معنای بازگرداندن وضعیت حقوقی و ثبتی مال به وضعیت پیش از معامله است و طلبکار باید برای وصول طلب خود نیز از طریق اجرای حکم محکومیت مالی اقدام کند.
اما در صورتی که موضوع مشمول ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد، عین مال منتقلشده و در صورت تلف یا انتقال آن، مثل یا قیمت مال از اموال انتقالگیرنده با رعایت شرایط قانونی وصول می شود و محکومبه طلبکار از محل آن پرداخت خواهد شد.
نکته مهم: اجرای حکم ابطال معامله به قصد فرار از دین با اجرای ضمانت اجرای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یکسان نیست و نباید تصور کرد، که در هر پرونده ابطال معامله، واحد اجرای احکام الزاماً ملک را به مزایده میگذارد و طلب طلبکار را پرداخت میکند.
مرور زمان معامله به قصد فرار از دین چقدر است؟
مرور زمان شکایت کیفری بابت انتقال مال به قصد فرار از دین، اصولاً 5 سال است. مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، این رفتار با شرایط قانونی جرم محسوب میشود و مجازات آن از درجه شش است. بنابراین بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان تعقیب این جرم پنج سال خواهد بود.
نکته مهم اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، برای تحقق جنبه کیفری این جرم، باید حکم قطعی محکومیت بدهکار پیش از انتقال مال صادر شده باشد.
همچنین باید میان مرور زمان شکایت کیفری و امکان طرح دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین تفاوت قائل شد. مهلت پنج ساله مربوط به تعقیب کیفری است و به معنای وجود مهلت پنج ساله برای طرح دعوای حقوقی ابطال معامله به قصد فرار از دین نیست.
وکیل ابطال معامله به قصد فرار از دین
طرح دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین، نیازمند بررسی دقیق اسناد بدهی، تاریخ ایجاد دین، زمان انتقال مال و دلایل اثبات صوری بودن یا انگیزه فرار از پرداخت بدهی است. انتخاب وکیل متخصص در دعاوی ابطال معاملات، می تواند در تنظیم دادخواست، انتخاب مبنای قانونی صحیح و اثبات ادعا در دادگاه نقش مؤثری داشته باشد.
وکیل متخصص دعاوی ابطال معاملات به قصد فرار از دین، با بررسی قرارداد انتقال، اسناد مالکیت، سوابق ثبتی، مدارک طلبکاری و وضعیت مالی بدهکار، دلایل لازم برای طرح دعوا را جمعآوری میکند. همچنین با توجه به شرایط پرونده، امکان استناد به ماده ۲۱۸ قانون مدنی و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را بررسی کرده و خواستههای حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک میکند.
نکته مهم دیگر اینکه، هر انتقالی با انگیزه فرار از دین لزوماً معامله باطل محسوب نمی شود و اثبات صوری بودن معامله و شرایط قانونی هر یک از مسیرهای حقوقی و کیفری اهمیت اساسی دارد.
رای وحدت رویه معامله به قصد فرار از دین مهریه – رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20
به موجب این رای مقرر شده است: (( نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/04/23، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است.
لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است، در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است.
نتیجتا با توجه به این رای وحدت رویه صدرالذکر می توان گفت، چنانچه زوجه مهریه خود را در اجرای اسناد رسمی به اجرا بگذارد و قبل از توقیف اموال، زوج دارایی خود را به دیگران منتقل کند، موضوع مشمول ماده ۲۱ قانون مذکور نخواهد بود، چون مستند به حکم قطعی نیست. و امکان طرح شکایت کیفری زوج به اتهام معامله به قصد فرار از دین متصور نیست.))
آیا میتوان معامله ای را که بدهکار برای فرار از پرداخت بدهی انجام داده است باطل کرد؟
بله، مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی، اگر معامله با قصد فرار از دین به صورت صوری انجام شده باشد، باطل است. بنابراین طلبکار باید علاوه بر اثبات وجود طلب و انتقال مال، حسب مورد جهت بطلان معامله اعم از صوری بودن معامله یا انگیزه فرار از دین را نیز اثبات کند، چرا که صرف انگیزه فرار از دین برای بطلان معامله واقعی کافی نیست.
اگر بدهکار قبل از توقیف اموال، ملک خود را به همسر یا فرزندش منتقل کند، چگونه می توان معامله را ابطال کرد؟
طلبکار می تواند با ارائه اسناد بدهی، مدارک مالکیت سابق، سند انتقال و قرائنی مانند عدم پرداخت واقعی ثمن و باقی ماندن ملک در تصرف بدهکار، دادخواست ابطال معامله صوری را به طرفیت بدهکار و منتقلالیه مطرح کند. البته انتقال ملک به همسر یا فرزند به تنهایی دلیل صوری بودن معامله یا انگیزه فرار از دین نیست.
آیا بدون داشتن حکم قطعی محکومیت می توان دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین مطرح کرد؟
بله، برای طرح دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین صدور حکم قطعی محکومیت بدهکار شرط قانونی نیست و خواهان باید وجود دین و جهت بطلان معامله را اثبات کند. اما برای تعقیب کیفری موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ 1398/01/20، صدور حکم قطعی محکومیت بدهکار پیش از انتقال مال ضرورت دارد.
اگر خریدار ادعا کند، ثمن معامله را پرداخت کرده است، چگونه میتوان صوری بودن معامله و تبانی طرفین را اثبات کرد؟
خواهان می تواند با درخواست استعلام گردش حساب بانکی، بررسی اسناد پرداخت ثمن، تحقیق درباره وضعیت مالی خریدار، بررسی تصرفات ملک و شهادت شهود، ادعای پرداخت واقعی ثمن را ارزیابی کند. اگر مشخص شود ثمنی پرداخت نشده و معامله صرفاً ظاهری بوده است، این موارد میتواند از قرائن اثبات صوری بودن معامله محسوب شود.
اگر بدهکار پس از انتقال ملک به شخص دیگر، اموال کافی برای پرداخت بدهی نداشته باشد، چگونه می توان طلب خود را از طریق ابطال معامله یا شکایت کیفری وصول کرد؟
اگر انتقال صوری باشد، طلبکار میتواند با استناد به ماده ۲۱۸ قانون مدنی، ابطال معامله را درخواست کند و پس از بازگشت مال به دارایی بدهکار، از طریق اجرای حکم محکومیت مالی برای توقیف و وصول طلب اقدام کند. اما اگر انتقال واقعی باشد و شرایط ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، از جمله سبق محکومیت قطعی، انگیزه فرار از دین و کافی نبودن اموال باقیمانده احراز شود، امکان شکایت کیفری وجود دارد. در صورت علم منتقلالیه، عین مال یا مثل و قیمت آن مطابق همین ماده برای پرداخت محکومبه قابل وصول است.












14 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
من برای مهریه ام از طریق وکیل اقدام کردم، ولی هنوز جواب استعلامات نیومده . امروز همسرم میتونه ملک و دارایی هاشو به نام کسی بزنه؟
سلام اگر اموال هنوز توقیف یا بازداشت نشده باشد باشد بله می تواند اموالش را منتقل کند ولی در صورتی که بعد از صدور رای قطعی کند یعنی بنام کسی بزند مصداق فرار از دین می باشد و شما میتوانید شکایت کنید و نقل و انتقال باطل است .
با سلام، اگر تاریخ انتقال قطعی و صدور رای قطعی در تجدید نظر یک روز باشد، تکلیف چیست؟ البته تاریخ ابلاغ رای قطعی ۵ روز بعد از انتقال قطعی بوده.
با سلام
سوال شما مبهم است لطفا نسبت به ارائه توضیحات دقیق تر و یا تماس با دفتر موسسه اقدام فرمایید.
سلام ببخشید اینجاکه شما مطرح کردید اگر ثابت شود منتقل الیه قصد معامله نداشته معامله باطل است. زمانی که طلبکار طرح دعوا میکند چون به ضرر خود منتقل الیه هست یقینا اعلام نمیکند که از قصد فروشنده اگاه بوده و از طرفی طبق م ۱۹۰ق م قصد طرفین هنگام معامله مورد ایراد است و یک سوال دیگر اینکه اگر از در سال ۹۸تا۱۴۰۰ حکم کیفری فراراز دین را بگیریم چه اقدامی کنیم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
با سلام
قصد فرار از ادای دین یک امر ثبوتی است و احراز آن یک امر اثباتی است و نباید این دو را با یکدیگر تداخل نمود و اثبات قصد واقعی فرار از ادای دین بر عهده خواهان و تشخیص مقام قضایی می باشد
بخش دوم سوال شما نا مفهوم می باشد
سلام و شب بخیر
من ۵ ماه پیش یک واحد اپارتمان بنام مادرم سند زدم و یک ماه پیش یک دستگاه ماشین بنام مادرم تعویض پلاک کردم
اکنون خانمم مهریه اش را درخواست کرده از طریق ثبت ایا می تواند معامله را کنسل نماید؟
سلام انتقال اموال قبل از طرح دعوا از سوی زوجه موجبی برای ابطال معامله و قرارداد نیست مگر اینکه زوجه در دادگاه اثبات کند جهت فرار از دین نسبت به انتقال اقدام کرده اید.
سلام برادر عزیز
اگر کسی ملک رو به صورت قولنامه خریدوفروش به نام کسی دیگر بزند وبراش کد رهگیری هم بگیرد و هیچ مبلغ پولی رد وبدل نشده باشد آیا امکان دارد اون معامله رو باطل کرد یانه این معامله برای فرار از دین نبوده برای محروم کردن تعدادی از ورثه از ارث بوده
الان شخص فروشنده فوت شده
سلام طبق قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. از آنجایی که بواسطه عدم پرداخت ثمن معامله، مالی نیز به خریدار منتقل نشده لذا قرارداد و بیعی صورت نگرفته لذا مال مزبور از جمله ماترک بوده و قابل تقسیم است.
با سلام در جريان مطالبه مهريه يكي از اقوام طي درخواستي از طريق اداره ثبت سناد اموال اقا و حساب هاي بانكي توقيف گرديد با توجه به داشتن يه واحد اپارتمان كه به صورت قول نامه اي بود و از طريق ثبت نميشد اقدامي كرد پرونده از ثبت بسته و از طريق دادگاه پيگيري شد متاسفانه وكيل خواهان بعد از ارايه تامين خواسته در مهلت ده روزه دادخواست رو تقديم دادگاه نكرده و خوانده بلافاصله از طريق دادورز ( و نه گرفتن اخذ دستور از دادگاه و قاضي ) اموال رو ازاد و بلافاصله به كسي ديگه منتقل كرده
حالا سوالم اينكه ميشه به روي ايشون دعواي كيفري معامله به قصد فرار از دين انجام داد ؟
و اگر نه چند درصد اميدواري وجود داره از طريق دعوي حقوقي بطلان معامله اموال منتقل شده به حالت سابق برگرده ؟
با سلام
بله . امکان طرح دعوای کیفری ابطال معامله به جهت فرار از ادای دین برای ذی نفع وجود دارد . که با اخذ رای کیفری امکان ابطال میسر می گردد. ولی درصد موفقیت بنا به نظر مقام رسیدگی کننده متفاوت است .
سلام
اگر بعد از تامین خواسته ، خوانده اموال خود را بصورت صوری منتقل نماید آیا میتوان دادخواست حقوقی برای ابطال معامله خوانده را قبل از قطعیت محکومیت پرداخت مطرح کرد ؟
با سلام
صرف داشتن بدهی و لو به قصد فرار از دین به معنای صوری بودن معامله نمی باشد . بنابراین اثبات فقدان قصد نقل و انتقال ضرورت دارد.نتیجتا اثبات آن با مشکلات عدیده ای مواجه است .