ابطال معامله به قصد فرار از دین

ابطال معامله به قصد فرار از دین ، در غالب خواسته های اعلام بطلان معامله به قصد فرار از دین و ابطال سند عادی یا رسمی آن  و بر اساس رویه قضایی و با توجه به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در فرضی قابل انجام است، که خریدار از قصد فرار از ادای دین فروشنده مطلع باشد، در این حالت، قرارداد غیرنافذ و قابل ابطال است. اما اگر فروشنده از قصد فرار از ادای دین مطلع نباشد و خریدار با حسن نیت باشد، قرارداد صحیح و مال فروخته شده غیر قابل بازگشت است و صرفا با فرض وجود شرایط قانونی، امکان طرح شکایت کیفری علیه فروشنده به اتهام ارتکاب جرم معامله به قصد فرار از دین در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم وجود دارد. 

توضیح تکمیلی اینکه، در مقررات قانونی تعریفی از سوی قانونگذار نسبت به معامله به قصد فرار از دین ارائه نشده است و فقط به صرفا به بیان حکم آن در ماده 218 قانون مدنی پرداخت شده است. در این ماده آمده است: هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از ادای دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . اما حقوقدانان در این خصوص معتقدند که ، هر عمل حقوقی متقلبانه ای که منظور عامل آن، فرار از پرداخت دین باشد، معامله ی به قصد فرار از دین است . و یا معامله ای است که مدیون، اختیار و قصد انجام آن را دارند، ولی هدف او این است که بدین تمهید از پرداخت دین خود فرار کند. بنابراین در معامله به قصد فرار از ادای دین ، برخلاف معامله صوری ، فروشنده قصد واقعی بر انجام معامله و انتقال مال خود به دیگری را دارد.

شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین – شرایط اعلام بطلان معامله به قصد فرار از دین  

• اثبات انجام معامله و انتقال مال توسط مدیون

اولین شرط لازم جهت تحقق معامله به قصد فرار از دین ، وجود یک معامله است. برای تحقق این عمل حقوقی لازم است، که بدهکار مال خود را با قصد فرار از دین به دیگری انتقال دهد و انتقال به صورت عمل حقوقی مالی صورت گیرد. بنابراین اگر مدیون به سبب اهمال موجب حیف و میل اموال خود گردد، این شرط منتفی خواهد بود.

• اثبات وجود دین مسلم یا اخذ حکم قطعی محکومیت فروشنده

طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد، وگرنه نیاز به حکم دادگاه دارد. جرم معامله به قصد فرار از دین، زمانی محقق می ‌شود که دین مدیون به شخص ثالث معلوم و مسلم باشد. تنها دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌ الاجرا و احکام مالی دادگاهها مدنظر است و دیون و تعهدات موضوع اسناد عادی یا غیر لازم‌ الاجرا منظور نیست

• اثبات قصد فرار از دین فروشنده 

طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است. 

• معامله به ضرر طلبکاران باشد.

طلبکار در صورتی می‌ تواند ابطال معامله به قصد فرار از دین مدیون را از دادگاه تقاضا نماید، که ثابت نماید، در اثر معامله زیان دیده و طلب وی، قابل وصول نخواهد بود. 

طلبکار هنگامی می تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود، که مدیون هیچ مالی جهت پرداخت بدهی خود نداشته باشد، زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می تواند دین خود را استیفاء نماید. این همان شرط مندرج در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که در آنجا با عنوان عدم کفایت دارایی مطرح گردیده است.

عدم کفایت دارایی مدیون نشان دهنده زیان دیدن طلبکاران و انگیزه نامشروع مدیون جهت اضرار به ایشان می باشد. به بیان بهتر با توجه به اینکه قصد فرار از دین جنبه درونی دارد، اثبات آن جز با قرائن ناممکن است و عدم کفایت دارایی قرینه ای بر وجود آن است.

مدارک لازم جهت طرح دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین – اثبات معامله به قصد فرار از دین  

با توجه به اینکه قصد یک امر درونی است و زاییده ذهن است ، نتیجتا اثبات قصد فرار از ادای دین امری بسیار سخت و دشوار است، مضافا اینکه صرف قصد فرار از ادای به معنای صوری بودن معامله نیست. اما با تمسک به مستندات و روشهای شناسایی زیر می توان تا حدود زیادی به قصد فروشنده اطلاع حاصل نمود.

1. واگذاری مال به قیمت پایین از عرف معاملات به اعضای خانواده، بستگان و دوستان 
2. صلح بلاعوض مال به اعضای خانواده و اقوام و دوستان
   
3. شهادت شهودی که در جریان انجام معامله بوده اند.
4. استناد به تاریخ انعقاد قرارداد و شرایط و نحوه پرداخت ثمن معامله 
5. ارجاع امر به کارشناسی جهت اثبات عدم اصالت تاریخ اعلامی در قرارداد 
6. ارجاع امر به تحقیقات و معاینه محلی جهت اثبات استفاده فروشنده یا نزدیکانش از مال واگذار شده 
7. تقدم تاریخ پرداخت بدهی نسبت به تاریخ تنظیم قرارداد
8. اثبات عدم تبادل مالی جهت پرداخت ثمن معامله یا اعطای مهلت طولانی جهت پرداخت ثمن
9. اخذ حکم قطعی قبل از انتقال مال از سوی بدهکار
10. طرح سابق دعوا جهت مطالبه طلب از سوی خواهان و انتقال متعاقب مال از سوی بدهکار

آیا معامله به قصد فرار از دین باطل است؟ 

در خصوص پرسش فوق نظر و رویه واحدی بین حقوقدانان وجود ندارد. در مجموع، ۳ نظر بیان شده که درباره هر یک مختصراً توضیحاتی خواهیم داد :

• غيرنافذ بودن معامله 

طبق این نظر با ملاک ماده ۲۱۸ سابق و وحدت ملاک از ماده ۶۵ قانون مدنی معامله به قصد فرار از دین را غیرنافذ می دانند و به طلبکار حق می دهند تا معامله را رد کند و تقاضای بطلان آن را نماید یا اینکه آن را قبول کند. که این نظر مقبولیتی بین محاکم ندارد، زیرا ماده ۶۵ قانون مدنی یک حکم استثنایی صرفاً در مورد وقف به جهت جایگاه و ماهیت آن محسوب می شود، لذا نمی توان جهت ابطال معامله به قصد فرار از دین از آن وحدت ملاک گرفت. 

مضافاً آنکه این حکم درباره معامله به جهت فرار از دین در ماده ۲۱۸ سابق وجود داشت که قانونگذار مبادرت به حذف آن نمود و در حال حاضر یک ماده اختصاصی در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی  به این امر اختصاص داده است. بنابراین وحدت ملاک در خصوص موضوعی که تصریح قانونی دارد فاقد معناست.

• عدم نفوذ نسبی یا ابطال معامله فقط به نسبت طلب بستانکار 

یعنی معامله به قصد فرار از دین میان فروشنده و خریدار صحیح است، اما نسبت به طلبکار قابلیت استناد ندارد و طلبکار می تواند به اندازهٔ طلبی که دارد، معامله فی مابین فروشنده ( بدهکار ) و خریدار را رد کند و طلب خود را از خریدار ( منتقل الیه ) دریافت کند.

برخی حقوقدانان به عدم نفوذ نسبی ( نه سنتی ) یا عدم قابلیت استناد معامله در مقابل طلبکار نظر دارند و معتقدند مقصود از عدم نفوذ نسبی یا عدم قابلیت استناد این است که بستانکار فقط تا حدی که برای استیفای طلب او لازم باشد معامله را رد می کند و از عین مال مورد انتقال، در صورتی که مال در مالکیت انتقال گیرنده باقی باشد، طلب خود را استیفاء می نماید.

هر گاه عین در مالکیت انتقال گیرنده باقی نباشد، بستانکار می تواند از سایر اموال انتقال گیرنده طلب خود را وصول کند. بنابراین اگر بخشی از مورد معامله برای استیفای طلب بستانکار کافی باشد، بستانکار فقط معامله را نسبت به آن بخش رد می کند و بخش دیگر مال در مالکیت انتقال گیرنده باقی می ماند.

بنابراین، اگر دادگاه اعتقاد به این نظر داشته باشد، نباید کل عقد را ابطال نماید. زیرا علی الاصول ایـن کـار مطلوب فروشنده خواهد بود، بلکه صرفاً باید حکم به ابطال قرارداد به نسبت طلب بستانکار صادر کند. اشتباه بودن این نظر را در ادامه بیان می کنیم.

• معامله صحیح است

 اداره حقوقی قوه قضائیه در نظری نزدیک به نظر فوق اعتقاد دارد، معامله صحيح است و در صورت اثبات معامله به قصد فرار از ادای دین و اطلاع خریدار از انگیزه و قصد فروشنده، خریدار از محل مال موضوع دعوا یا از اموال دیگر خود مسئول پرداخت طلب بستانکار است و لاغیر. ( این نظر در عمل تفاوت چندانی با نظر فوق ندارد. )

اداره حقوقی در نظریات متعدد و مکرر از جمله نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۸/۱۸۷۵ مورخ 1398/12/27 بیان داشته : « اولاً: اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد، به دلالت مواد ۲۱۸ و ۱۹۵ قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است.

 ثانياً: ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی )؛ اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است.

با توجه به ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود:

 نخست اینکه، جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن، لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست. یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد.

دوم آنکه، اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند. 

سوم اینکه، ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه ی مدنی اشاره دارد؛ به این معنی که منتقل اليه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به محکوم علیه ( ناقل ) کرده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم به بر آید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده « به عنوان جریمه » به کل این عبارت بازمی گردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد این مال ( عین ) از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود؛ در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معامله بود، گرفتن عین مال از منتقل الیه از باب جریمه و پرداخت محکوم به از آن بی معنا بود؛ چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمی گیرد تا از باب جریمه از او گرفته شود.

چهارم آنکه، مطابق قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون مزبور در فرض علم منتقل الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت می شود و مقنن، در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری ( ثالث ) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است. که این خود نشانگر عقیده وی بر صحت انتقال اول و دوم است، چرا که اگر انتقال اول باطل بود، طبق مقررات راجع به معاملات  فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود.

نتیجه نهایی :

معامله صحیح است. اما در صورت اثبات معامله به قصد فرار از پرداخت دین و احراز اطلاع خریدار از نیت فروشنده ، خریدار آگاه به جهت نداشتن حسن نیت در معامله، از حيث جریمه مدنی به واسطۀ ارتکاب جرم ، مسئول جبران ضرر وارده به طلبکار است، لذا محکوم به از محل مال موضوع دعوا یا در صورت تلف یا انتقال، معادل بهای آن از سایر اموال انتقال گیرنده استیفاء خواهد شد. ولی منتقل الیه می تواند بعداً وجوه پرداختی را از فروشنده ( مسئول اصلی بدهی ) دریافت کند. زیرا، هدف و فلسفه وضع این مقرره حمایت از منافع طلبکار است که باید به نوعی تأمین شود.

با این وصف، قانونگذار به اصل معامله منعقده تعرضی ندارد، چه آنکه اگر معامله باطل شود، در اکثر موارد به دلیل تورم موجود در کشور مطلوب شخص بدهکار خواهد شد که از پرداخت دین فرار کرده، لذا با فلسفه تقنینی ماده منافات پیدا می کند.

 مضافاً اینکه هر عملی که توسط قانونگذار جرم انگاری شده به معنای بطلان عقد مرتبط نیست و ملازمه ای با آن  ندارد، مانند پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی یا ازدواج دائم بدون ثبت در دفتر ازدواج.

نحوه طرح دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین – چگونه معامله به قصد فرار از دین را باطل کنیم؟

اشخاص ذی نفع به دو صورت می توانند نسبت به باطل کردن معامله به قصد فرار از دین اقدام نمایند. 

• اثبات صوری بودن معامله 

در صورتی که با ارائه دلیل کافی اثبات شود، که معامله به قصد فرار از دین از همان ابتدا به صورت صوری انجام شده و طرفین قرارداد بنای بر انعقاد قرارداد به صورت واقعی نداشته اند، و نتیجتا به جهت فقدان قصد انشاء که رکن اساسی وقوع عقد است، امکان ابطال معامله صوری با طرح خواسته های اعلام بطلان معامله به جهت صوری بودن و ابطال سند آن در دادگاه امکان پذیر است.

• اثبات انجام معامله به قصد فرار از ادای دین و اطلاع انتقال گیرنده از قصد بدهکار

به موجب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مستنبط از آن، در صورتی که معامله به صورت صحیح انجام شده باشد و بدهکار قصد واقعی در انتقال موضوع معامله به شخص ثالث را داشته باشد و خریدار ( انتقال گیرنده ) از قصد فرار از دین انتقال دهنده اثبات شود، قرارداد غیرنافذ و امکان ابطال معامله به قصد فرار از ادای دین با طرح خواسته های اعلام بطلان معامله و ابطال سند عادی یا رسمی تنظیمی آن در دادگاه صالح به رسیدگی وجود دارد.  

اما در مقابل اگر انتقال گیرنده از قصد فرار از دین فروشنده مطلع نباشد، معامله صحیح است و از باب وقوع جرم معامله به قصد فرار از دین، فروشنده قابل تعقیب کیفری است و به حبس یا جزای نقدی مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم می شود.

نکته حائز اهمیت اینکه، چنانچه خریدار متعاقبا اقدام به واگذاری مال به اشخاص ثالث یا انعقاد عقد رهن نسبت به مال متنازع فیه نماید، طرف دعوا قرار دادن تمامی اشخاص دخیل در این قراردادها و طرح دعاوی حقوقی مقتضی دیگری از قبیل، اعلام بطلان معامله و ابطال سند آن و ابطال سند رهنی و …در دادگاه ضرورت دارد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال معامله قصد فرار از دین

به موجب مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که موضوع ابطال معامله به قصد فرار از دین، بطلان مال غیرمنقول ( آپارتمان و زمین و… ) باشد، دعوا می بایست در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مطرح گردد، ولی اگر اموال منقولی همچون اتومبیل باشد، دعوا در دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان قابل طرح است.

نحوه اجرای رای ابطال معامله به قصد فرار از دین

حکم ابطال معامله به قصد فرار از دین اعلامی است و نیازی به صدور اجراییه ندارد و اما اگر متعاقب تنظیم معامله صوری، سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد ، دادگاه طی مکاتبه ای با اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه و دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند نسبت به اعلام ابطال سند رسمی انتقال و ثبت آن در سیستم اداره ثبت اقدام می نماید.

اگر چنانچه بدهکار قبل از قطعیت حکم بر علیه وی، اموال خود را به فروش برساند، مشمول موضوع معامله به قصد فرار از دین میشود یا خیر؟

این مسئله مورد اختلاف محاکم قرار گرفته بود و برخی از دادگاهها فروش مال توسط بدهکار پس از طرح دادخواست از سوی طلبکار را مشمول معامله به قصد فرار از دین می دانستند، تا آنکه هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ 1398/07/20بیان داشت :

(( نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/04/23 ، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قرائن موجود در قانون مزبور کلا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیهٔ وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است، لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیر قابل تعقیب جزایی دانسته است، در حدی که با ایــن نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد.)) 

بنابراین با ملحوظ قرار دادن رأی وحدت رویه مزبور و مادۀ ۲۱ قانون فوق، چنانچه بدهکار ولو اینکه بر اساس سند لازم الاجرا مثل چک یا مهریه مدیون باشد، در حین دادرسی مربوط به دعوای طلبکار علیه وی یا حتی یک روز قبل از قطعیت حکم و مسجل شدن مدیونیت، نسبت به انتقال مال اقدام کند، موضوع از شمول امکان شکایت کیفری معامله به قصد فرار از دین خارج خواهد بود. البته امکان طرح دعوای حقوقی ابطال معامله به قصد فرار از دین کماکان باقی است. 

نظریه مشورتی در مورد ابطال معامله به قصد فرار از دین تحت شماره 7/96/877 مورخ 1396/04/20

استعلام :

با توجه به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ اعلام فرمایید، تحقق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین منوط به قصد واقعی طرفین به انتقال مال توأم با قصد فرار از دین است یا اینکه انجام دادن معامله صوری که قانوناً باطل است با قصد فرار از دین نیز مشمول حکم کیفری مندرج در ماده ۲۱ قانون مزبور است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی ). اما در مقام بیان حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به دلایل ذیل باید معتقد بود که معامله مزبور صحیح می‌ باشد.

•  اولاً: جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست، یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد. 
• ثانیاً: اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات در معرض ابطال قرار نگیرند.
•  ثالثاً: ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد، یعنی منتقل الیه عالم به خاطر تسهیل و کمکی که به محکوم‌علیه ( ناقل ) نموده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌ له بوده و من باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم‌ به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده « به عنوان جریمه » به کل این عبارت بر می‌ گردد و نشانه صحت این معامله است، یعنی حتی اگر عین مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد این مال ( عین ) من باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود، در حالی که اگر نظر مقنن به بطلان این معامله می بود، گرفتن عین مال از منتقل الیه من باب جریمه و پرداخت محکوم ‌به از آن بی معنا می بود، چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمی‌ گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. 
• رابعاً: مطابق قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون مزبور، در فرض علم منتقل الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت می‌ شود. مقنن در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحیح بودن انتقال اول و دوم است، چرا که اگر انتقال اول باطل می بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود.

 بنابراین در فرض سوال، تحقق جرم انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین، منوط به داشتن قصد واقعی طرفین به انتقال و معامله مال توام با انگیزه فرار از ادای دین توسط فروشنده ( محکوم‌علیه ) است و در صورتی که معامله و انتقال به طور صوری و با انگیزه فرار از ادای دین باشد، چون طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی، معامله به قصد فرار از ادای دین به طور صوری باطل است و اساساً انتقالی صورت نمی‌ گیرد و مال از مایملک فروشنده ( محکوم علیه ) خارج نمی ‌شود، لذا به دلیل عدم تحقق انتقال به غیر، رکن مادی بزه موضوع ماده ۲۱ قانون صدرالذکر محقق نمی‌ شود و در این حالت اعمال قسمت اخیر ماده مزبور مبنی بر وصول محکوم‌ به، به عنوان جریمه مدنی از اموال منتقل الیه نیز منتفی است و با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی اقتضای آن دارد که به قدر متیقن اکتفا شود و در صورت تردید و شک در جرم بودن یا نبودن عملی، باید به جرم نبودن آن معتقد بود. بدیهی است، در صورتی که بدهکار از پرداخت بدهی خود به طلبکار، استنکاف ورزد و به قصد فرار از دین، معامله صوری انجام دهد، طلبکار می ‌تواند دادخواست دایر بر ابطال سند رسمی موصوف تقدیم نماید. و دادگاه با احراز وجود دین و صوری بودن معامله، به استناد ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی، حکم به بطلان معامله صوری و ابطال سند رسمی مالکیت صادر می نماید.

رای وحدت رویه در مورد ابطال معامله به قصد فرار از دین – رای وحدت‌ رويه شماره 774  مورخ  20 /1398/01 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي کشور در مورد ابطال معامله به قصد فرار از دین 

نظر به اينكه قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي مصوب 23 /1394/04، در مقام تعيين مجازات براي انتقال دهندگان مال با انگيزه فرار از دين، به تعيين جزاي نقدي معادل نصف محكوم به و استيفای محكوم به از محل آن تصريح كرده است و نيز ساير قراين موجود در قانون مزبور كلاً بر لزوم سبق محكوميت قطعی مديون و سپس، انتقال مال از ناحيه وی با انگيزه فرار از دين دلالت دارند، كه در اين صورت موضوع داراي جنبه كيفری است.

 لذا با عنايت به مراتب مذكور در فوق و اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ ها، به ‌نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور كه مستدعی اعاده دادرسي را قبل از محكوميت قطعي به پرداخت دين، غير قابل تعقيب جزائي دانسته است. در حدی كه با اين نظر انطباق دارد، صحيح و منطبق با قوانين موضوعه تشخيص مي ‌گردد. اين رأي در اجرای ذيل ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفری، در موارد مشابه برای كليه مراجع قضايي و غير قضايي لازم‌ الاتباع است.