ابطال سهم یا سهم الشرکه به معنای لغو و بی اثر کردن سهم یک شریک در یک شرکت یا سازمان است. این امر معمولاً به دلیل تخلف شریک از تعهدات قانونی یا قراردادی، عدم پایبندی به شرایط مندرج در اساسنامه شرکت، یا انجام اقدامات خلاف منافع شرکت رخ می دهد. به عبارت دیگر، ابطال سهم الشرکه ابزاری است، که به شرکای دیگر اجازه می دهد تا در برابر شریک خاطی از حقوق خود و از منافع شرکت محافظت نمایند. لازم به ذکر است، ثبت صورتجلسات خلاف قوانین و مقررات و انتشار آنها در روزنامه رسمی، مانع از طرح دعوای ابطال سهم الشرکه نمی شود.
دلایل ابطال سهم الشرکه
-
عدم پایبندی شریک به تعهدات خود در شرکت
اگر شریکی به تعهدات خود در قبال شرکت عمل نکند، مانند عدم پرداخت به موقع سهم الشرکه یا عدم انجام تعهدات غیر مالی ، سایر شرکا می توانند اقدام به ابطال سهم الشرکه او کنند.
-
تخلفات مالی
هرگونه تخلف مالی مانند ارتکاب جرائم اختلاس، کلاهبرداری یا سوء استفاده از منابع شرکت می تواند منجر به ابطال سهم الشرکه شریک شود.
-
ورشکستگی
در صورت ورشکستگی یک شریک، سهم الشرکه او نیز ممکن است مشمول ابطال شود، به ویژه اگر این ورشکستگی ناشی از تخلفات مالی باشد.
-
نقض شرایط مقرر در اساسنامه
اساسنامه شرکت ممکن است شرایط خاصی را برای ابطال سهم الشرکه تعیین کند که در صورت تحقق این شرایط، سهم الشرکه باطل خواهد شد.
مستندات قانونی مرتبط با دعوای ابطال سهم الشرکه
مواد ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۲۲ و ۱۲۳ قانون تجارت
مرجع رسیدگی به دعاوی ابطال سهم الشرکه
دعوی ابطال سهم الشرکه معمولاً در دادگاه های عمومی و تجاری بررسی می شود. همچنین، در موارد خاص که شرکت با ورشکستگی مواجه می شود، دادگاه ورشکستگی نیز صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارد.
مدارک و مستندات لازم جهت امکان طرح دعوای ابطال سهم الشرکه
بنا به وضعیت هر پرونده اسناد و مدارک لازم جهت طرح یا دفاع در این قبیل دعاوی متفاوت است. لکن جهت جلب نظر مقام قضایی، ارائه اسناد و مدارک ذیل می تواند از موجبات قبول یا رد دادخواست باشد
- اساسنامه و شرکت نامه شرکت
- صورتجلسات هیات مدیره و مجامع عمومی
- صورتحسابها و اسناد مالی شرکت
- آرای قضایی
- نظریه کارشناسی اخذ شده با طرح درخواست تامین دلیل
- درخواست ارجاع امر به کارشناسی
لذا جهت امکان طرح یا دفاع نسبت به این قبیل دعاوی، اشرافیت به قانون تجارت و اصلاحات آن و سایر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، اساسنامه شرکت و صورتجلسات هیات مدیره و مجامع و صورت ها و اسناد مالی شرکت، جزء شروط لازم و اساسی است. نتیجتا بهره مندی از خدمات وکیل متخصص شرکتها امری لازم و غیرقابل اجتناب خواهد بود.
نحوه طرح دعوای ابطال سهم الشرکه
ابتدا باید دلیل موجهی برای ابطال سهم الشرکه و سایر دعاوی احتمالی وجود داشته باشد و این دلیل باید به عنوان جهت طرح دعوای ابطال سهم الشرکه در ستون دادخواست لحاظ و مستندات و مدارک اثبات ادعا ضمیمه دادخواست مطروحه شود.
دعوای ابطال سهم الشرکه از جمله دعاوی مالی به شمار می آید، که باید تقویم گردد. که با فرض تقویم آن به بیش از 100 میلیون تومان پرونده به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع خواهد شد. علاوه بر شریک متخلف و خریدار سهم ، شرکت هم باید طرف دعوا قرار گیرد. لکن ضرورتی به طرف دعوا قرار دادن مدیران شرکت یا سایر شرکا وجود ندارد.
فارغ از اختلاف نظرهای موجود در زمینه اقامتگاه اشخاص حقوقی ( موضوع مواد ۵۹۰ قانون تجارت و ۱۰۰۲ قانون مدنی و ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی)، دعوا باید در دادگاه محل اقامتگاه شرکت که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است، اقامه گردد. خاطرنشان می سازد منظور از مرکز عملیات شرکت، همان مرکز عملیات اداری شرکت می باشد.
لکن اگر شرکت در سامانه ثنا ثبت نام شده باشد، این مباحث محلی از اعراب نخواهد داشت و از طریق سیستمی، ابلاغات انجام خواهد شد.
چنانچه مبنای ابطال سهم الشرکه ارتکاب جرایمی از سوی شریک از قبیل اختلاس، انتقال مال غیر، کلاهبرداری و … باشد، با توجه به صلاحیت ذاتی مراجع کیفری ، طرح شکایت در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم و نتیجتا صدور حکم قطعی علیه شریک، شرط لازم جهت طرح دعوای ابطال سهم الشرکه در دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.
صورتجلسه نشست قضایی در خصوص دعوای ابطال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود
تاریخ برگزاری: 1401/08/10
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع :
طرح دعوای ابطال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود
پرسش :
در شرکت با مسئولیت محدود، سهم الشرکه افزایش می یابد، لکن سهم‌الشرکه یکی از سهامداران قبل از پرداخت آورده نقدی، به نام مشارٌالیه می گردد. آیا شرکت یا یکی از سهامداران می توانند دعوی ابطال سهم الشرکه را مطرح نمایند؟
نظر هیات عالی
آنچه از ماده 96 قانون تجارت برداشت می شود آن است که قانونگذار به پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکت با مسئولیت محدود عنایت داشته و این امر باید هم در حین تشکیل شرکت و هم در حین افزایش سرمایه رعایت گردد؛ بنابراین تا زمانی که تمام سرمایه نقدی اضافی پرداخت نشده، افزایش سرمایه صحیح نبوده و با توجه به ماده 100 قانون یاد شده، هر ذینفع می تواند بطلان تصمیم به افزایش سرمایه را درخواست نماید.
نظر اتفاقی
مطابق مواد 102 و 103 قانون تجارت، انتقال سهم الشرکه می بایست به موجب سند رسمی باشد و رضایت شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها باشد و اکثریت عددی را نیز داشته باشند امکان پذیر است و از طرفی افزایش سرمایه نیز چنانچه نیازمند افزایش سهم الشرکه باشد می بایست با رضایت کلیه شرکاء باشد و اگر افزایش سرمایه نیازمند افزایش سهم‌الشرکه نباشد، به طوری که مبالغی از شرکاء دریافت نگردد و از دیگر منابع مالی شرکت تامین شود نیازمند رضایت شرکاء نمی باشد به طوری که گاهی افزایش سرمایه و افزایش سهم‌الشرکه؛ لازم و ملزوم یکدیگر هستند که رضایت کلیه شرکاء باید اخذ شود و گاهی افزایش سرمایه به صورت خالص امکان دارد، ولی نیازمند افزایش سهم الشرکه شرکاء نمی باشد که رضایت نیز لازم نیست و از طرفی در این خصوص با خلاء قانونی مواجه هستیم. ولی مطابق ماده 96 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و ماهیت شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است. حال اگر برای تشکیل شرکت باید کلیه سهم الشرکه پرداخت شود، در صورت افزایش سرمایه نیز باید از این ماده استفاده کرد و تاسی جست که باید کلیه سهم الشرکه نیز پرداخت شود.
در نتیجه اقدامات تجاری در جهت انتقال افزایش سهم الشرکه و افزایش سرمایه شرکت چون ارتباط مستقیم با شخصیت حقوقی شرکت دارند، باید از تشکیل چنین شخصیت حقوقی جلوگیری کرد، پس در نتیجه ابطال سهم الشرکه قابل طرح و رسیدگی می باشد.
