ابطال علامت تجاری یکی از دعاوی بسیار مهم در حقوق مالکیت فکری می باشد که شمار بسیاری از پرونده های مطروحه در این حوزه را به خود اختصاص داده است.در حقوق ایران حق استفاده علامت تجاری فقط برای کسانی که آن را ثبت نموده اند تجویز شده است. و از این طریق می توانند از عرضه کالا های مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری آنها باشد جلوگیری نمایند.
به عنوان یک قاعده کلی، در صورتی که علائم تجاری قوه تمییز نداشته باشند، یعنی نتوانند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها و خدمات فعالیت دیگر متمایز سازند و به این علت مصرف‌کنندگان دچار گمراهی و سردرگمی گردند، علامت تجاری قابل ابطال خواهد بود. البته موارد دیگری نیز وجود دارد که در ماده 32 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ذکر شده است و در صورت اثبات از سوی ذینفع ذینفع می‌تواند ابطال یک علامت تجاری را به عنوان یک دعوی در دادگاه مطرح نماید. ابطال علامت تجاری در دو مرحله ، یعنی قبل از ثبت علامت با عنوان ابطال تقاضای ثبت علامت تجاری و بعد از ثبت علامت با عنوان دعوای ابطال ثبت علامت تجاری ممکن است . در این نوشتار تنها به موضوع ابطال علامت تجاری خواهیم پرداخت .
موارد ابطال علامت تجاری
موارد ابطال علامت تجاری با توجه به مواد 32 و 41 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری و در نظر گرفتن رویه موجود عبارتند از موارد ذیل :
- علامت ثبت‌شده خوانده عین علامت ثبت‌شده خواهان است که تاریخ ثبت اظهارنامه تقاضای ثبت مشارالیه مقدم بوده یا دارای حق تقدم ۶ ماهه موضوع ماده ۴ کنوانسیون پاریس است و برای همان کالا و خدمات یا برای کالا و خدماتی که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی مصرف‌کنندگان می‌شود. در واقع، در صورتی که علامت و کالا یا خدمات خوانده با خواهان مقدم یا دارای حق تقدم یکسان باشد، فریب و گمراهی مصرف‌کنندگان مفروض بوده و علامت مؤخر قابل ابطال خواهد بود. ولی در صورتی که صرفاً علامت خوانده و خواهان مقدم یا دارای حق تقدم، عین باشد و کالاها و خدمات متفاوت باشند، در این صورت می‌بایست این ارتباط و شباهت موجبات گمراهی مصرف‌کنندگان را فراهم آورد و بار اثبات این ادعا با خواهان است. در صورت احراز توسط دادگاه، علامت مؤخر قابلیت ابطال خواهد داشت.
- علامت ثبت‌شده خوانده امکان تمییز کالاها یا خدمات تحت شمول علامت ثبت‌شده خواهان را ندارد و این عدم تمییز باعث گمراهی و اشتباه مصرف‌کنندگان می‌گردد. لازم به ذکر است که قاعدتاً تاریخ ثبت علامت تجاری خواهان باید مقدم بر تاریخ ثبت علامت تجاری خوانده باشد.
- علامت ثبت‌شده خوانده عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری ثبت‌شده خواهان می‌باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مشارالیه در ایران معروف است. دامنه حمایت از علائم مشهور از علامت معروف گسترده‌تر است.
مطابق ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام‌های تجارتی، این قبیل نام‌ها حتی بدون ثبت در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می‌شوند. هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی، یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می‌شود. - علامت خواهان قبلاً برای خدمات غیر مشابه با علامت خوانده ثبت و معروف شده باشد و عرفاً بین استفاده از علامت و خواهان که مالک علامت معروف است، ارتباطی وجود داشته و علامت خوانده به منافع ناشی از ثبت علامت تجاری خواهان لطمه وارد می‌سازد.
متأسفانه بند (و) ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ١٣٨٦ دارای ایراد اساسی است. منظور صرفاً تقابل علامت خدماتی مورد درخواست ثبت با علامت معروف ثبت شده نبوده، بلکه اطلاق علامت اعم از علامت تجاری یا خدماتی مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به عبارت دیگر، چنانچه علامت معارض مورد درخواست ثبت اعم از تجاری یا خدماتی عین یا شبیه علامتی باشد که برای کالاها یا خدمات غیر مشابه معروف و به ثبت رسیده باشد، تحت شرایطی که در بند یادشده آمده است، می‌تواند مورد پذیرش ثبت قرار نگیرد و در صورتی که به ثبت برسد، امکان ابطال آن توسط دادگاه وجود خواهد داشت. - ثبت با سوء نیت علائم تجاری : ابطال و حذف یا منع استعمال علائمی که با سوءنیت به ثبت رسیده یا استعمال شده‌اند، مطابق با بند ۳ ماده ٦ مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، در هر موقع می‌تواند تقاضا شود.
- عدم استفاده از علامت تجاری به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت، مطابق ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، عدم استفاده از علامت تجاری ثبت شده به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع موجب لغو آن توسط دادگاه می‌گردد، مگر آنکه ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است. اینکه احراز مصادیق فورس ماژور با مرجع قضایی است، یک امر بدیهی بوده، ولی بار اثبات آن بر عهده مالک علامت تجاری، یعنی خوانده این دعوی می‌باشد. برای مثال، در رویه قضایی فعلی، تحریم‌های اقتصادی از مصادیق شرایط سخت محسوب گردیده و آن را از مصادیق فورس ماژور نمی‌دانند، علی‌الخصوص در رابطه با دارنده علامت تجاری که تابعیت کشورهای تحریم‌کننده را داشته باشد. این موضوع واضح است، چراکه از ویژگی‌های فورس ماژور، غیرقابل پیش‌بینی و حادث بودن آن می‌باشد و بعضاً متقاضیان ثبت علامت تجاری در شرایط وضع تحریم و با علم به وجود آن، اقدام به ثبت و یا تمدید علائم تجاری خود نموده‌اند .
دعوای ابطال علامت تجاری
در دعوای ابطال علامت تجاری ، خواسته خواهان ابطال علامت تجاری ثبت‌شده متعلق به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌باشد. خواسته خواهان در این دعوا باید ابطال علامت تجاری بر مبنای یکی از دلایل و مصادیق ابطال مانند اینکه ” علامت ثبت شده خوانده عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه علامت یا نام تجاری ثبت‌شده خواهان می‌باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مشارالیه در ایران معروف است ” باشد .
نحوه طرح دعوی ابطال علامت تجاری
نحوه طرح دعوای ابطال علامت تجاری مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب و قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود . ماده 147 آیین نامه مزبور ناظر به چگونگی طرح دعوی ابطال ثبت علامت تجاری چنین مقرر نموده است : ابطال علامت تجاری مطابق مواد ٤١ و ٤٣ قانون در دادگاه صالح مقرر در ماده ٥٩ قانون و با تقدیم دادخواست به عمل می‌آید. دادخواست ابطال باید دارای ضمائم زیر باشد:
- اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال
- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه به شرح مذکور در جدول هزینه‌ها؛
- وکالت‌نامه در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.
تبصره: ابطال بخشی از علامت یا ابطال ثبت علامت نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات ثبت‌شده نیز مطابق مقررات همین فصل به عمل می‌آید.
دادگاه صالح به رسیدگی دعوای ابطال علامت تجاری
شناخت مرجع قضایی صالح رسیدگی به دعاوی دعاوی مالکیت فکری و صنعتی و به عبارت ساده کدام دادگاه صالح به رسیدگی دعوای ابطال علامت تجاری است ، اولین گام در طرح دعوای ابطال علامت تجاری است . در سال ۱۳۸۶ با تصویب قانون ثبت اختراعات ، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به عبارتی می‌توان گفت که مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری و صنعتی از سوی قانونگذار به‌روز رسانی شد . ماده ۵۹ این قانون جدید، صلاحیت خاص را برای شعب دادگاه عمومی تهران برای رسیدگی و صدور حکم به دعاوی مالکیت فکری و صنعتی در نظر گرفته است . در حال حاضر عملاً ، شعبه خاصی دادگاه‌های تهران به رسیدگی به پرونده‌های مالکیت فکری و صنعتی سراسر کشور اختصاص یافته است، که شعبه ۳ دادگاه حقوقی تهران می باشد . البته نکته حایز اهمیت اینکه در سایه‌ی عدم تعیین شعب خاص از سوی رئیس قوه قضاییه، صلاحیت کلیه شعب دادگاه‌های عمومی تهران برای رسیدگی به این پرونده‌ها باقی مانده و رویه قضایی نیز این امر را تأیید می‌کند .
