نقض حقوق علامت تجاری 

نقض حقوق علامت تجاری زمانی به وقوع می پیوندد که شخصی بدون اخذ مجوز از صاحب علامت از حقوق انحصاری آن استفاده و بهره برداری نماید.در صورتی که شخصی از علامتی استفاده نماید که همسان با علامت تجاری متعلق به دیگری باشد یا دارای شباهتی باشد که در مشتریان احتمال ایجاد ابهام را در زمینه منبع تولید کالای موضوع علامت فراهم نماید ، نقض حقوق ناشی از علامت تجاری محقق می گردد.در این حالت مالک علامت تجاری می تواند علیه ایشان اقدام به طرح دعوا و مطالبه خسارت ناشی از نقض حقوق علامت تجاری نماید.در بسیاری مواقع خوانده دعوا با طرح دعوای تقابل و استناد به یکی از جهات مصرح در ماده 41 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علایم تجاری تقاضای ابطال ثبت علامت تجاری را تقاضا می نماید.

حقوق ناشی از علامت تجاری 

علامت تجاری به محض ثبت ،از نظر حقوق ایران و نیز بسیاری از کشورها قابل حمایت است.حقوقی که قانونگذار برای مالک علامت تجاری پیش بینی نموده و مورد حمایت قرار می دهد  به شرح ذیل می باشد:

• حق استفاده انحصاری از علامت تجاری

در ماده 31 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص داده شده که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد .

لذا مالک علامت تجاری حق استفاده از علامت ثبت شده را بر روی کالاها و بسته بندی آنها و عرضه کالاها تحت آن علامت و استفاده در تبلیغات و بروشورهای تجارتی و …دارد.

به موجب این حق ،مالک علامت تجاری می تواند از استعمال علامت تجاری یکسان یا مشابه با علامت خود از سوی شخص دیگر بدون اجازه وی جلوگیری کند و نسبت به تقاضای ثبت علامت تجاری یکسان یا مشابه  با علامت خود اعتراض نماید و در صورت ثبت علامت تجاری یکسان یا مشابه با علامت تجارتی خود توسط دیگری تقاضای ابطال ثبت علامت تجاری را نماید.

با توجه به حق استعمال انحصاری از علامت ثبت شده مالک نه تنها می تواند مانع استعمال آن توسط دیگران شود بلکه می تواند مانع استعمال علایم تجاری مشابه نیز گردد.به شرط آنکه مشابهت بین دو علامت به اندازه ای باشد که باعث گمراهی مصرف کنندگان عادی در تشخیص و تمیز مبدا و منشا کالا یا خدمات شود.

معیارهای احراز تشابه میان علامت ثانوی و علامت اصیل به شرح ذیل می باشد:

1-مشابهت در آوای علامت های ناقض و اصیل

گاهی ممکن است دو علامت از نظر حروف با هم مطابقت نداشته باشند اما آوای آنها کاملا مشابه باشد و این موجب اشتباه مشتری می گردد.کلماتی مانند درنا و برنا صرف نظر از تفاوت آنها در معنا از نظر تلفظ و آوا مشابه بوده و این امر باعث ایجاد اشتباه در مشتری شده و ابهام در منبع تولید کالاهای موضوع علامات تقویت می گردد.

بنابراین شباهت علامت تجاری در صورتی که موجب اشتباه مصرف کنندگان عادی نشود مانعی ندارد.

2-مشابهت در معنای علامت های ناقض و اصیل

در برخی موارد امکان دارد دو علامت تجاری در ظاهر با هم متفاوت باشند اما هر دو یک تصور ذهنی مشابه را ایجاد کند.تا جایی که شباهت این تصورات ذهنی باعث نادیده گرفته شدن تفاوت در نمود علامت و ایجاد ابهام در مشتری نماید.

مثلا شخص ناقض در علامت تجاری خود همان عبارت علامت تجاری اصیل را به حروف انگلیسی استفاده نماید به نحوی که با دیدن علامت تجاری وحدت منبع علائم را در ذهن مجسم کند و یا زمانی که شخص ناقض در علامت تجاری خود تصویری را به کار برد که در علامت تجاری اصیل معنای آن تصویر به کار رفته باشد و دیدن آن تصویر مشتری را دچار ابهام نماید.

یکی از مواردی که در ماده 32 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علایم تجاری بدان اشاره گردیده و آن علامت را غیرقابل ثبت دانسته موردی است که عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.

به همین جهت قانونگذار در بند ب ماده 42 حق طرح دعوی علیه شبیه ساز را برای صاحب علامت محفوظ می داند.

3-مشابهت در نمود علامت

علامتی که از سوی ناقض ثبت می شود می بایست در ظاهر مشابه با علامت اصیل باشد.مانند شباهت در فضاهای خارجی ،کیفیت جایگذاری کلمات،تاکیدها بر روی اندازه،طرح بندی ،رنگ،استیل،نوع لوگو،استفاده از نوشتار مشابه و یا تقلید کلی از طرح علامت اصیل.

• حق تجدید اعتبار ثبت علامت تجاری  

در بند (د) ماده 40 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری ایران و ماده 42 قانون علایم تجاری انگلیس ،مدت حمایت از علامت تجاری ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت می باشد که طبق همان ماده این مدت با درخواست مالک آن برای دوره ای متوالی ده ساله قابل تمدید می باشد. چنانچه مالک علامت تجاری بعد از گذشت 6 ماه از اعتبار علامت تجاری جهت تمدید ثبت علامت تجاری اقدام ننماید ،ثبت از درجه اعتبار ساقط می گردد و کلیه حقوق شخص نسبت به آن علامت از بین می رود.در این حالت شخص می بایست مجدد جهت ثبت علامت تجاری اقدام به ارائه اظهارنامه تقاضای ثبت نماید.

• حق انحصاری ناشی از شهرت

یکی از انواع علایم تجاری ،علامت تجاری مشهور می باشد .این علامت حتی پیش از ثبت نیز مورد حمایت می باشد.در ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس که ایران و انگلیس عضو آن هستند این نوع حق انحصاری برای مالک علامت تجاری به رسمیت شناخته شده است .طبق آن مالک علامت مشهور بدون اینکه علامت خود را در کشور مزبور مورد استعمال قرار داده باشد صرفا با استناد به شهرت علامت خود در آن کشور می تواند دارای حق انحصاری آن علامت شود و در صورتی که شخصی بخواهد علامتی مشابه آن را ثبت نماید ،اقدام به طرح دعوای منع استفاده یا ابطال ثبت را نماید.

• حق تقدم ناشی از سابقه استعمال مستمر

در ماده 20 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 اینگونه پیش بینی شده بود که در صورت وجود سابقه استعمال مستمر توسط شخصی، برای وی حق تقدم در ثبت علامت ایجاد می گردید و چنانچه شخصی تقاضای ثبت نسبت به آن علامت را می نمود وی می توانست نسبت به آن اعتراض نماید و در صورتی که آن علامت ثبت گردیده بود ، می توانست دعوای ابطال آن علامت را مطرح نماید و دادگاه حکم به ابطال آن علامت و ثبت علامت به نام دارنده حق تقدم صادر می نمود.

در این قانون مقرر گردیده بود معترض ظرف سه سال از تاریخ ثبت علامت می توانست اعتراض خود را مطرح نماید در غیر اینصورت اعتراض وی پذیرفته نمی گردید.

در کنوانسیون پاریس نیز حق تقدم جهت ثبت علامت تجاری برای شخصی که سابقا از آن علامت استفاده مستمر داشته پیش بینی و از این حق حمایت می شود.

در قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 86 به صراحت در خصوص حق تقدم اشاره نشده اما در بند (ز) ماده 32 این قانون درباره علائمی که قابل ثبت نیستند مقرر نموده :(عین علامتی باشد که قبلا به نام مالک دیگری ثبت شده یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.)

اما اشکالی که در این قانون دیده می شود این است که برای اعتراض مهلتی مشخص نگردیده است.

ایراد دیگری که وجود دارد این است که برای دارنده حق تقدم حق اعتراض و ابطال علامت ثبت شده پیش بینی شده است و در خصوص اینکه آیا این شخص می تواند مانع استفاده دیگران از علامت خود شود یا خیر ساکت است.

اما می توان چنین پاسخ داد که چنانچه دارنده حق تقدم بتواند حق خود را اثبات نماید می تواند از حمایت قانون برخوردار گردد و به تبع آن با ناقضان حقوق خود برخورد نماید.

• حق اعطای اجازه بهره برداری از علامت تجاری

یکی از روشهایی که مالک می تواند طبق آن اجازه بهره برداری از علامت تجاری به شخص دیگر بدهد انعقاد قرارداد لیسانس می باشد که همان مجوز بهره برداری است.

طبق این قرارداد متقاضی ثبت علامت و یا مالک علامت ثبت شده به شخص دیگری در مقابل پرداخت مبلغی و یا به صورت مجانی ، اجازه بهره برداری از علامت را می دهد.این قرارداد برای مدت معینی تحت شرایط و قلمرو مشخصی است که می تواند به صورت انحصاری یا غیر انحصاری باشد.شخصی که مجوز بهره برداری از علامت تجاری به وی واگذار گردیده مالک علامت تجاری نمی شود بلکه صرفا حق استفاده از علامت تجاری و جلوگیری از نقض علامت توسط دیگران و حق بهره برداری از آن علامت را خواهد داشت. بنابراین وی نمی تواند علامت تجاری را به شخصی دیگر منتقل نماید مگر اینکه در قرارداد این حق نیز به وی داده شده باشد.

در ماده 50 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 86 به این حق اشاره گردیده که چنین مقرر نموده است: (هرگونه قرارداد اجازه بهره برداری از اختراع و طرح های صنعتی ثبت شده یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود.اداره مالکیت صنعتی مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند.تاثیر قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.)

بنابراین طبق این ماده اعتبار قرارداد بهره برداری از علامت تجاری منوط به ثبت آن در اداره مالکیت صنعتی می باشد در غیر اینصورت فاقد اعتبار خواهد بود .

• حق نقل و انتقال علامت تجاری 

با توجه به اینکه علامت تجاری حق مالی محسوب می گردد لذا قابلیت نقل و انتقال را دارا می باشد.حال این نقل و انتقال می تواند به صورت ارادی باشد یا قهری.انتقال ارادی بدین صورت است که مالک علامت تجاری ثبت شده آن را به شخص دیگری بفروشد و انتقال قهری نیز زمانی است که به جهت فوت مالک علامت تجاری به وارثان ایشان منتقل می گردد.

انتقال ارادی به طور معمول در قالب عقد صلح صورت می گیرد و انتقال چه به صورت ارادی یا قهری می بایست در اداره مالکیت صنعتی ثبت و آگهی شود.

 آیا نقل و انتقال نسبت به علامت ثبت نشده هم امکان پذیر است؟

در پاسخ باید گفت طبق قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 86 هر دو صورت انتقال پیش بینی شده است.بنابراین می توان تقاضای ثبت علامت را نیز منتقل نمود.

آیا می توان جزئی از علامت تجاری را منتقل نمود؟

در پاسخ باید گفت در حقوق انگلستان قابلیت انتقال جزئی علامت تجاری به رسمیت شناخته شده است .در حقوق ایران نیز آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387 ، انتقال علامت تجاری را بصورت کل یا جزء مورد شناسایی قرار داده است.

انتقال جزئی علامت تجاری ، بدین معنا نیست که مالکیت علامت به طور کل منتقل شود بلکه علامت تجاری برای بعضی از کالاها یا خدمات مشخص شده یا استفاده در یک روش یا منطقه خاصی منتقل می شود.

اما طبق بند (د) ماده 46 قانون علائم تجاری و بند 2 ماده 6 کنوانسیون پاریس ،چنانچه انتقال جزئی علامت تجاری موجب گمراهی مردم در خصوص منشا ، نوع یا صفات اساسی کالاهای تحت آن شود معتبر نمی باشد و قابلیت ابطال را دارد.

شروط تحقق نقض علامت تجاری 

برای اینکه نقض علامت تجاری محقق گردد نیازمند وجود شرایطی است که به شرح ذیل می باشد:

1. استعمال در زمینه تجاری باشد.بدین معنا که شخصی که آن علامت را به کار می برد،قصد انتفاع و بهره بردن از آن علامت را در عرصه تجارت داشته باشد.
2. استعمال علامت تجاری بدون ثبت ، بدین صورت که چنانچه شخصی علامت تجاری متعلق به شخص دیگر را ثبت نماید و سپس از آن استفاده کند نقض علامت تجاری محقق نمی گردد چرا که وی با مجوز قانونی اقدام به این عمل نموده است.
3. استعمال بدون رضایت مالک باشد.لذ ا در صورتی که استعمال علامت بر اساس اجازه مالک آن علامت باشد نقض محقق نمی گردد.
4. استعمال در قلمرو حمایت از علامت تجاری صورت گرفته باشد.ماده 60 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 86 صرفا فعالیت های انجام شده توسط اشخاص دیگر بدون موافقت مالک را در قلمرو ایران نقض تلقی و برای آن ضمانت اجرا تعیین شده است.
5. استعمال بدون حق قانونی صورت گیرد. در برخی موارد استعمال از علامت تجاری توسط اشخاص دیگر طبق قانون نقض محسوب نمی شود. مانند مواردی که علامت تجاری اسم یا آدرس یک شخص باشد و یا علامت تجاری دارای مشخصاتی باشد که برای معرفی و نشان دادن نوع، کیفیت،کمیت،ارزش ،مبدا جغرافیایی،زمان تولید کالا یا ارائه خدمات به کار رود .در این حالت چنانچه تولیدکنندگان کالا و خدمات در امور صنعتی و تجارتی از این مشخصات استفاده نمایند عمل آنها نقض علامت تجاری نمی باشد.

دعوای مطالبه خسارت ناشی از نقض حق علامت تجاری

مالک علامت تجاری می تواند در صورت استفاده شخص دیگر از علامت تجاری وی بدون مجوز قانونی یا اجازه مالک، علاوه بر درخواست جلوگیری از استفاده علامت توسط ناقض علامت تجاری ،خسارت وارد شده به خود را نیز مطالبه کند.

در این دعوا خواهان باید ورود خسارت و میزان آن را اثبات نماید.در اکثر مواقع جهت تعیین میزان خسارت به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می گردد. ممکن است کارشناس جهت تعیین میزان خسارت ، تعداد تولیدات شخص ناقض و یا میزان واردات و فروش آنها در بازار را مدنظر قرار دهد . و با توجه به اینکه ارزیابی میزان خسارت وارده بسیار دشوار می باشد لذا در بسیاری از مواقع این دعوا به نتیجه دلخواه مالک علامت تجاری نمی رسد.

دعوای مطالبه خسارت از شخص ناقض علامت تجاری نیازمند اثبات موارد ذیل می باشد:

• خواهان باید اثبات نماید خوانده مرتکب نقض علامت تجاری مانند عرضه یا فروش کالا نموده است.
• خواهان باید اثبات نماید از فعل زیانبار شخص ناقض وی دچار خسارت گردیده است.
• خواهان اثبات نماید بین ورود ضرر و فعل زیانبار خوانده رابطه سببیت وجود داشته است.

نکته مهمی که ذکر آن را لازم می دانیم این است که در ماده 49 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 مطالبه خسارت عدم النفع نیز پیش بینی شده بود.اما در قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 86 به خسارت عدم النفع اشاره ای نگردیده است.اما به نوعی می توان گفت در این حالت می توان خسارت را از جهت ممکن الحصول بودن مطالبه نمود که در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1379 نیز مورد پذیرش مقنن قرار واقع گردیده است.

دعوای منع استعمال علامت نقض کننده

مالک علامت تجاری پس از ثبت آن حق استفاده از آن را دارا می شود و بر اساس این حق می تواند تقاضای منع استعمال علامت تجاری یکسان یا مشابه با علامت تجاری خود را توسط اشخاص دیگر از دادگاه تقاضا نماید.

در بند یک موافقتنامه تریپس از حق مذکور با عنوان حق انحصاری منع استعمال نام برده و این حق را برای مالک علامت تجاری ثبت شده به رسمیت شناخته است.

دستور موقت در دعوای نقض حق علامت تجاری

در ماده 183 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 87 مقرر گردیده در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع ،طرح های صنعتی ،علامت و نام تجاری ،معترض می تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی از مراجع قضایی ،اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آنجا مطرح است درخواست صدور قرار تامین دلیل و دستور موقت محصولات ناقض حقوق ادعایی و تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت ، فروش یا ورود این محصولات را بنماید.

طبق این آئین نامه می توان در ابتدا تقاضای دستور موقت نمود و ظرف 30 روز بعد از صدور دستور موقت دعوای اصلی را اقامه نمود وگرنه دستور موقت صادره بلا اثر می شود.

صدور دستور موقت جهت توقیف کالا یا عدم ساخت ،فروش یا ورود محصولات ناقض حق علامت تجاری ، مستلزم سپردن خسارت احتمالی می باشد که طبق نظر قاضی معین می گردد و متقاضی می بایست نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.