رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تقسیط وجه سند لازم الاجراء از سوی اداره ثبت
نظریه نماینده دادستان کل کشور
در اینکه ادعای اعسار امر ترافعی و مرجع صالح به رسیدگی دادگاههای عمومی است شبهه نیست. دعوای تقسیط نیز به نوعی ادعای عدم تمکن مالی است و این ادعا بایددر مرجع قضایی به اثبات برسد.
موضوع ماده ۳۷ قانون اعسار مورخ ۱۳۱۳ ناظر به مواردی است که در اعسار بدهکار اختلافی نیست و یا به حکم قضایی معسر شناخته و بدهکار تقاضای تقسیط دارد از این رو رسیدگی به دعوی اعسار چه مستقلاً مطرح شود و چه همراه با ادعای تقسیط باشد در صلاحیت دادگاه عمومی است.
بنابراین رأی شعبه محترم بیست و چهارم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳-۱۳۹۰
قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیون سندلازم الاجرا که منتهی به صدور، مستفاد از مواد ۲۰ اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن ، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنا به مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
