دستور فروش ملک مشاع 

دستور فروش ملک مشاع 

دستور فروش ملک مشاع مطابق با ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی صرفا پس از عدم امکان افراز و تقسیم شدن ملک مشاع در اداره ثبت و دادگاه قابلیت طرح خواهد داشت.با این توضیح که پس از آنکه مالک مشاعی بموجب ماده 1 قانون مذکور به تکلیف قانونی خود در جهت درخواست افراز ملک مشاع و تقسیم شدن مال مشاعی از سوی اداره ثبت یا دادگاه اقدام نمود و این درخواست منتج به رد شدن خواسته مذکور گردید،قانونگذار برای شریک امکان طرح درخواست دستور فروش ملک مشاع را از طریق دادگاه جهت منتفی شدن موضوع شرکت شرکای ملک را پیش بینی نموده است.

که دادگاهها علیرغم دعوی نبودن این درخواست،غالبا با تشکیل جلسه دادرسی اقدام به صدور دستور فروش مال مشاع در قالب دادنامه می نمایند و متعاقبا بدون صدور اجرائیه،دادنامه صادره را بهمراه سایر مستندات و با تشکیل پرونده اجرائی به واحد اجرای احکام مدنی ارسال می نمایند. لازم به ذکر است ،در جهت امکان اجرای مزایده ملک مشاع ممکن است حسب مورد، به علت عدم همکاری شریک یا متصرف طرح دعوای خلع ید ، رفع تصرف عدوانی و نیز مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک ضرورت داشته باشد.

شرایط طرح دادخواست دستور فروش ملک مشاع

شرط اساسی طرح درخواست دستور فروش ملک مشاع عدم امکان افراز ملک در اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است.با این توضیح که شریک مشاعی ابتدائا می بایست بموجب ماده 1 قانون افراز و فروش ملک مشاع اقدام به طرح درخواست افراز ملک مشاعی در اداره ثبت محل وقوع ملک نماید و در فرض امکان افراز و تقسیم اداره ثبت با رعایت مقررات ثبتی مربوطه نسبت به افراز و تقسیم ملک مشاع فی ما بین شرکا اقدام می نماید.در غیر اینصورت به صدور گواهی عدم افراز ملک اقدام می نماید،که این تصمیم قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.که با فرض عدم اعتراض متقاضی یا تائید شدن تصمیم صادره در دادگاه ،مالک مشاعی می تواند با ضمیمه نمودن گواهی عدم افراز نسبت به طرح درخواست دستور فروش ملک مشاع اقدام نماید.

آیا نسبت به ملکی که در بازداشت است میتوان دستور فروش صادر کرد؟

دادگاه در املاکی که سابقه ثبتی دارند، حتماً باید در خصوص بازداشت بودن یا در رهن قرار داشتن ملک از اداره ثبت استعلام نماید. در صورتی که ملک به هر دلیلی بازداشت باشد، امکان صدور دستور فروش وجود نداشته و ممنوع است. زیرا مخل حقوق ذی نفع میباشد. لذا نیاز به رفع بازداشت ملک توقیفی می باشد.

بنابراین درخواست باید رد شود؛ مگر اینکه متقاضی فروش با وحدت ملاک از ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی قبلاً کلیه دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نموده باشد. نظریه مشورتى شماره ۷/۹۸/۵۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ مؤید این نظر است.

 با این حال اداره حقوقی در نظریه ای دیگر تحت شماره ۷/۱۴۰۲/۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲ دستور فروش را ممنوع ندانسته ،اما انجام مزایده را منوط به تودیع كلية ديون مدیون اعلام نمود.

در این نظریه آمده است: «اولاً .. دستور فروش مذکور با اشکالی مواجه نیست؛ زیرا حتی اگر دادگاه در زمان صدور این دستور از رهن یا در توقیف بودن ملک مطلع باشد، دستور فروش آن را با حفظ حقوق مرتهن و یا توقیف کننده صادر می کند.

ثانیاً … در فرض سؤال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف و یا رهن دیگری است، صدور دستور فروش با رعایت مقررات ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر امکان پذیر است و در هر حال ، فروش و مزایده مال مزبور که در توقیف و یا رهن است، بدون رعایت حقوق توقیف کننده مقدم و یا مرتهن امکان پذیر نیست.

آیا نسبت به ملکی که در رهن است میتوان دستور فروش صادر کرد؟

عده ای معتقدند در این فرض نیز همانند در بازداشت بودن ملک، قابلیت صدور دستور فروش وجود نداشته و درخواست باید رد شود. اما عده ای دیگر معتقدند صدور دستور فروش در این فرض با حفظ حقوق مرتهن مانع قانونی ندارد .

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۹۶/۲۲۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۲ نظر دوم را تأیید کرده و این گونه بیان داشت ….. اولاً، دستور فروش مذکور با اشکالی مواجه نیست، زیرا حتی اگر دادگاه در زمان صدور این دستور از رهن بودن ملک مطلع باشد ،دستور فروش آن را با حفظ حقوق مرتهن صادر می کند .

ثانیاً: اجرای دستور فروش منوط به فک رهن یا جلب رضایت مرتهن است و بدون رضایت مرتهن، امکان فروش ملک مرهونه و پرداخت طلب مرتهن از سوی اجرای احکام می وجود ندارد.»

طرفین درخواست دستور فروش ملک مشاع

هر یک از شرکا می تواند به عنوان خواهان اقدام به طرح درخواست دستور فروش ملک مشاع در قالب فرم دادخواست نماید و می بایست نسبت به طرف دعوا قراردادن تمامی شرکا در ستون خوانده اقدام نماید.در غیر اینصورت دعوی به علت عدم طرح صحیح خواسته منتج به صدور قرار رد درخواست خواهد شد. 

مرجع صالح جهت طرح درخواست دستور فروش ملک مشاع 

بموجب ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست دستور فروش ملک مشاع می بایست در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک از حیث صلاحیت محلی و ذاتی مطرح گردد.

نحوی اجرای دستور فروش ملک مشاع

با صدور دستور فروش ملک مشاع پرونده بدون صدور اجرائیه جهت فروش ملک به واحد اجرای احکام ارسال می گردد،واحد اجرای احکام ابتدائا با ارجاع امر به کارشناسی نسبت به ارزیابی قیمت ملک اقدام می نماید و متعاقب قطعی شدن نظریه کارشناسی با فرض طی مراحل کارشناسی یا عدم اعتراض به نظریه صادره،وقت مزایده و دستور انتشارآگهی صادر می گردد.که در جلسه دادرسی ملک مشاعی براساس قیمت پایه اعلامی کارشناسی به بالاترین قیمت فروخته می شود و مبلغ ثمن فروش با کسر هزینه های اجرائی به نسبت قدرالسهم فی مابین شرکا تقسیم می گردد.که در صورت عدم وجود خریدار بنا به درخواست هر یک از شرکا جلسه مزایده تجدید می گردد.

نکته کاربردی:

رویه غالب قضایی قائل به امکان طرح درخواست ارسال پرونده به واحد اجرای احکام از سوی هریک از شرکای ملک ولو شرکای خوانده در پرونده هستند، هر چند نظر اقلیت قضات صرفا قائل به قبول درخواست از سوی متقاضی (خواهان) می باشند.

 آیا دستور فروش قابل اعتراض است؟

درخواست فروش ملک مشاع به لحاظ غیر قابل افراز بودن آن ،دعوی محسوب نمی شود و دادگاه وفق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع در وقت فوق العاده دستور فروش صادر می کند .دستور فروش نه حکم است و نه قرار و لذا صدور آن مستلزم رسیدگی قضایی نیست ،زیرا فاقد جنبۀ ترافعی است .بنابراین قابلیت اعتراض و تجدیدنظر خواهی ندارد، اما اگر دادگاه پی به اشتباه خود ببرد، باید طی صورت جلسه ای از آن عدول کند.

 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ اشعار داشت: «دستور فروش، رأی به معنای مذکور در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹  نیست، بنابراین از شمول عنوان رأی مذکور در مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون یاد شده خارج است.

 در نتیجه، طرح دعوای اعتراض ثالث به استناد مواد یاد شده نسبت به دستور فروش منتفی است، اما با توجه به اینکه”دستور” على الاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادر کننده ،به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی حقی در مال است، عدول از آن را لازم تشخیص دهد، میتواند مستدلاً از این دستور عدول کند.

آیا صدور دستور فروش در املاک فاقد سابقه ثبتی نیز امکان پذیر است؟

 خیر، دستور فروش استثنائاً بنا به تصریح ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و آیین نامه آن منحصر به املاکی است که دارای سابقهٔ ثبتی هستند، لذا چنین اقدامی در خصوص این املاک فاقد مینا و توجیه قانونی بوده و میبایست وفق قواعد گفته شده در قانون مدنی در باب تقسیم مال عمل شود .

بنابراین، در املاک غیر ثبتی چنانچه دادگاه پس از بررسی کامل و ارجاع امر به کارشناس احراز نماید ملک قابلیت افراز و تقسیم از طریق افراز، تعدیل و یا رد ندارد، حکم به فروش ملک مشاع صادر مینماید( نه دستور فروش) و این حکم نیز قابل تجدید نظر خواهی است. بنابراین، صحیح تر آن است که خواسته در این گونه املاک تقسیم مال مشاع از طریق فروش باشد. به هر تقدیر خواستۀ فروش مال مشاع نیز مانعی جهت رسیدگی ایجاد نمیکند و دادگاه وفق آنچه بیان شد اتخاذ تصمیم مینماید.

آیا در خصوص سرقفلی میتوان درخواست فروش داد؟

دستور فروش مال مشاع اختصاص به عرصه و اعیان اموال دارد و لذا در مورد سرقفلی وجاهت قانونی ندارد. مستأجرین مشاعی محل کسب نمیتوانند الزام شریک دیگر به فروش و انتقال سرقفلی به غیر را تقاضا نمایند، صلاحیت خاص دادگاه به صدور دستور فروش مال غیر قابل افراز ،در این باره موضوعیت ندارد.

خاطرنشان میسازد از جهتی دیگر مالک مشاعی که ملک آن دارای حق سرقفلی است می تواند در صورت غیر قابل افراز بودن ملک، صرفاً نسبت به اعیان درخواست فروش تقدیم نماید. دادگاه نیز باید صراحتاً به مستثنی بودن سرقفلی از عین ملک در تصمیم خود اشاره کند . بنابراین فروش ملک مشاع در این حالت هیچ خللی به حق کسب، پیشه و تجارت یا سرقفلی مستأجر وارد نمی آورد.

آیا شخصی که از طریق بیع نامه عادی ملکی که سابقه ثبتی دارد را به صورت مشاعی از احدی از مالکین خریداری کرده باشد میتواند درخواست فروش ملک مشاع تقدیم کند؟

نسبت به املاک ثبت شده ای که به موجب حکم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیر قابل افراز تشخيص داده شده است، صدور دستور فروش موضوع ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع منوط به مالکیت رسمی شریک متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادی خرید، برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی کافی نیست، همچنین درخواست خریدار عادی مذکور مبنی بر صدور حکم به فروش ملک مشاع غیر قابل افراز مادامی که سهم مشاع خریداری شده رسماً به وی انتقال نیافته است، قابل پذیرش و استماع نیست.( نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۹۹/۸۹۷ مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳)

آیا واحد اجرای احکام درباره دستور فروش ملک مشاع باید نیم عشر دولتی را اخذ کند؟

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۹۹/۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ بیان داشته : دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به اجرائیه داشته باشد، بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم به موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول میشود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است.

اگر یکی از شرکا محجور باشد، ملک چگونه به فروش میرود؟

با توجه به اطلاق مواد ۱۲۴۱ قانون مدنی و ۸۳ قانون امور حسبی، فروش اموال غیر منقول محجور توسط قیم مستلزم رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان است و مفروز یا مشاع بودن مالکیت اموال غیر منقول محجور مؤثر در مقام  نیست. بدیهی است در صورتی که موضوع تقسیم مال در بین باشد و این تقسیم به فروش مال منجر شود، مشمول حکم مقرر در ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی است.

آیا واحد اجرای احکام مکلف است ملک مورد مزایده موضوع دستور فروش را قهراً از متصرف انتزاع ید نموده و به برنده مزایده بدهد؟

اداره حقوقی در نظریه شماره ۷/۹۷/۱۹۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ به جهت حکم نبودن موضوع آن را از شمول ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی خارج میداند و بیان کرده «دادگاه در اجرای دستور فروش ملک مشاع وظیفه ای دایر بر تخلیه ملک فروخته شده و تحویل آن به برنده مزایده ندارد و مورد از ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی نیز منصرف است. زیرا در اجرای دستور مزبور اصولاً توقیف ملک و سپردن آن به مالک یا متصرف منتفی است.»

با این وصف، برنده مزایده در صورت عدم تخلیه ملک توسط متصرف باید دعوای جداگانه علیه وی مطرح کند.

اگر ملک به فروش نرود ،اجرای احکام تا چند مرتبه مجاز به برگزاری مزایده است؟

در خصوص مزایده ملک مشاع در راستای دستور فروش ،محدودیت مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام را نداشته و از شمول مواد مذکور خارج است و اگر ملک به فروش نرود ،چاره ای جز تجدید مزایده ولو به کرات به تقاضای ذی نفع نیست.

آیا زوجه میتواند درخواست فروش ملک همسر متوفای خود را بدهد؟

با توجه به ماده ۹۴۸ قانون مدنی، در صورت امتناع ورثه از اداء قیمت اموال غیر منقول به زوجه ،وی میتواند حق خود را از عین اموال استیفا کند ،بنابراین، در این حالت اموال غیر منقول موضوع ارث، وثیقه طلب زوجه از جهت میراث میباشد .

به عبارت دیگر زوجه نسبت به اموال مذکور دارای حق عینی بوده و وارث تا پرداخت حق زوجه حق تصرف و تغییر و انتقال عین (اموال غیر منقول ) را ندارند که با توجه به مراتب و وجود حق عینی برای زوجه در دعوای تقسیم با فروش مال مشاعی لزوماً وی میبایست طرف دعوا قرار گیرد .(نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲)

بنابراین، با این وصف در صورتی که حق زوجه اما نشود، وی نیز میتواند درخواست فروش ملک مشاعی و دریافت حق السهم خود را تقدیم دادگاه نماید.

اگر متقاضی خواسته مطالبه خسارات دادرسی یا خواسته دیگری مطرح نماید، تکلیف دادگاه چیست؟

با توجه به اینکه در فرض درخواست صدور دستور فروش رسیدگی ترافعی وجود ندارد و تصميم دادگاه یک تصمیم اداری است، بنابراین هیچ خواسته ای قابل استماع نیست و اگر مطرح شود دادگاه درباره اصل درخواست، در صورت وجود شرایط ،دستور فروش و درباره مازاد بر آن قرار عدم استماع دعوا صادر می نماید. دستور فروش قابل اعتراض نیست، اما قرار عدم استماع دعوا قابل تجدید نظر خواهی است. مضافاً اینکه در خصوص خواسته خسارات دادرسی ،رابطه سببیت نیز برقرار نیست.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

18 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • آیا در فروش زمین وراثی که هفت نفر باشند و یک نفر راضی بفروش نباشد چه راه و حکمی وجود دارد. ضمنا زمین مزروعی بمتراز ۲۵۰۰ متر است

    پاسخ
  • یک واحد مسکونی دارم که سه دانگ آن به نام من و سه دانگ دیگر به نام آقای دیگری است. (آقای بیگانه که همسرم نیست). در مرداد ماه نزد وکیل توافق کردیم و آن آقا پایین توافقنامه را امضا کرد و اثر انگشت زد ولی به توافق خود عمل نکرد و دستور فروش داد تا واحدمان به مزایده برود. هم اکنون او به عنوان خواهان و من به عنوان خوانده هستم. میخواستم ازتون بپرسم که من میتوانم به عنوان خوانده در مزایده شرکت کنم و مبلغ واحد مسکونی رو پرداخت کنم و صاحب کل آن شوم؟
    همچنین بیزحمت به این سوال هم پاسخ بدهید: اگه امکان دارد که من هم در مزایده شرکت کرده و بتوانم با پرداخت مبلغ صاحب کل خانه شوم، چون سه دانگ خانه به اسم من است، من باید نصف مبلغ پیشنهاد شده را در مزایده بدهم یا اینکه کل مبلغ خانه را باید بدهم؟

    پاسخ
    • اگر توافق نامهٔ تنظیمی به نفع شما می‌باشد میتوانید الزام به انجام تعهدات و توافق انجام شده را از دادگاه بخواهید در غیر اینصورت شما نسبت به شرکت کنندگان دیگر در مزایده در اولویت هستید و مبلغ نسبت به سهم شما کسر میگردد.

      پاسخ
  • دارای یک حیاط مسکونی و یک آپارتمان هستم که از هر کدام سه دانگ به نام من و سه دانگ دیگر به نام شخص دیگری (بیگانه) است. برای تعیین تکلیف و ششدانگ کردن آنها یعنی آپارتمان به اسم من و حیاط مسکونی به نام شخص دیگر چندین جلسه با هم گفتگو کرده‌ایم. در آخر یک توافقنامه بین من و طرف مقابل نوشته شد. هم من و هم طرف مقابل و هم سه شاهد زیر توافقنامه را امضا کرده‌ایم و اثر انگشت داده‌ایم. ولی چند ساعت از امضای توافقنامه نگذشته بود که ایشان به من پیامک داده‌اند که با اون توافقنامه معامله نمیکنم و دو روز بعد وکیل گرفته و بدون اینکه حرفی از توافقنامه بین خودش و من به وکیل بگه، اینطور به وکیل گفته که: طرف مقابلم نه خانه‌ها را میخرد، نه میفروشد و هیچ کاری انجام نمیدهد. وکیل ایشان هم با توجه به گفته‌های او اقدامات برای دستور فروش توسط دادگاه انجام میدهد. لطفا مرا راهنمایی کنید با توجه به توافقنامه‌ای که بین خودمون امضا شده، آیا باز هم دادگاه میتونه وارد عمل بشه و توافقنامه بینمون رو زیر پا بگذاره؟ در این شرایط من چه اقداماتی باید انجام بدم؟

    پاسخ
    • توافق بین شما و طرف مقابل در صورت رعایت شرایط اساسی و در صورتی که بر خلاف مقررات قانونی نباشد داردای اثر و وجاهت قانونی هست اما اخذ سند شش دانگ از اداره ثبت و تقسیم مال مشاع تابع قوانین و مقررات ثبتی هست و ابتدا باید درخواست افراز بدهید اگر کارشناسان مربوطه قابل افراز بودن را تایید نمودند بر همان اساس ملک بین شما و دیگر شریک تقسیم و سند مجزا و شش دانگ دریافت مینمایید و درصورتی هم که ملک قابلیت افراز نداشته باشد با خذ گواهی عدم افراز از ثبت نسبت به دستور فروش ملک تقدیم دادخواست نمایید…

      پاسخ
  • مایک ملک ۲۰۰متری مشاع که سه دانگ متعلق به ماست داریم شرکای ماکه وارثین هستندو۱۶نفرمیباشندبرای فروش همکاری نمیکنندمابه شدت درمضیقه هستیم ونیازبه فروش این ملک داریم آیاراهی برای رهایی ازاین معضل وجودداردلطفاراهنمایی بفرمایید

    پاسخ
    • شما باید دادخواست فروش مال مشاع را از دفترخدمات قضایی بفرستید دادگاه طبق نظر کارشناس رسمی اگر ملک قابلیت افراز نداسته باشه میفروشه و سهم شما بحسابتان واریز میشه

      پاسخ
  • 4خواهر و برادر که هر یک مالک مشاع یک باب منزل مسکونی میباشند قصد فروش کل ملک را دارند با این وصف که یکی ازمالکین محجور میباشد و ملک از طریق ارث به انها منتقل شده باشد چه اقدام قانونی متصور است؟ و ضمن اینکه در صورت فروش وسایل منزل چه می‌شود؟

    پاسخ
    • چنانچه توسط اداره سرپرستی قیم و سرپرست برای محجور تعیین گردیده، باید از اداره ثبت تقاضای افراز کرده و با دریافت گواهی عدم امکان افراز مبادرت به درخواست دستور فروش نمایید. وسایل منزل هم میتوانید بفروشید و هرکس به نسبت سهم خود مبلغی دریافت کند .

      پاسخ
  • اگر بعد از فروش ملک مشاع غیرقابل افراز توسط دادگاه شخصی به عنوان مستحق للغیر با مقدار کوچکی از سهم مشاع مدعی و پیدا شود. آنوقت تکلیف چیست؟

    پاسخ
    • با سلام
      در صورت اثبات مستحق للغیر بودن بخشی از ملک ، با توجه به فضولی بودن معامله نسبت به قدرالسهم ایشان، امکان ابطال قرارداد واگذاری به نسبت قدرالسهم ایشان وجود دارد.مضافا اینکه فروشندگان براساس قرارداد مسئولیت جبران خسارات وارده به خریدار را خواهند داشت و در صورت سکوت در قرارداد ،خریدار می تواند نسبت به مطالبه قیمت روز مقدار باطل شده طرح دعوا نماید.

      پاسخ
  • آیا نقل و انتقال مال مشاع جرم محسوب می شود؟

    پاسخ
    • در یک حالت فروش مال مشاع باعث به وجود آمدن جرم میشود آن هم زمانی که شخص علاوه بر سهم خود، سهم سایر افراد را نیز فروش و انتقال دهد‌،
      که این مصداق جرم است اما اگر فقط سهم خود را بفروشد دیگر جرم نیست.
      مثلا فردی ۱ دانگ از آپارتمان که سهم خود او می باشد را بفروشد که در این جا هیچ جرمی اتفاق نمی افتد.

      پاسخ
  • ملکی بین دو نفر بصورت قولنامه ای مشاع هست.
    یکی از شرکا در ملک ساکن هست و هیچگونه اجاره پرداخت نکرده.
    موکل دادخواست مطالبه اجرت المثل داده و
    در ضمن جلسه قاضی گزارش اصلاحی صادره کرده ملک بره مزایده و موکل هم از اجرت المثل خودش گذشت کنه.
    مشکل اینجاست که ۴ بار ملک مزایده رفته و فروش نمیره و متاسفانه شریکی که در ملک سکونت داره بخاطر اینکه از ابن فرصت استفاده کنه و مجانی در ملک بشینه به طرز فجیعی خونه رو بهم ریخته و شبیه خرابه درآورده که هرکس قصد خرید داره پشیمون بشه.
    بنظرتون راهکار چیه؟؟؟
    و البته قاضی هم میگن شما نمی‌تونید شریک تون و از ملک بیرون کنید چون قولنامه ای هست.
    و ما راه اثبات مالکیت و خلع ید مشاعی و نمیخوایم بریم چون طولانی و زمان بَر هست.

    پاسخ
  • سلام

    اگرملک مشاعی بین سه شریک توسط یکی ازشرکافروخته شده باشد بدون رضایت شریک

    ازشخص ثالث که ازیک شریک خریده ومتصرف  ملک شده

    میتوان بصورت تصرف عدوانی شکایت کرد

    وشخص ثالث مدعی هست (متصرف)که اطلاع از شراکت مالکین نداشته وازیک شریک خریداری کرده

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up