مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری و صنعتی

شناخت مرجع صالح رسیدگی به دعاوی دعاوی مالکیت فکری و صنعتی اولین گام در طرح دعاوی مالکیت فکری و صنعتی است . در سال ۱۳۸۶ با تصویب قانون ثبت اختراعات ، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به عبارتی می‌توان گفت که مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری و صنعتی از سوی قانونگذار به‌روز رسانی شد . ماده ۵۹ این قانون جدید، صلاحیت خاص را برای شعب دادگاه عمومی تهران برای رسیدگی و صدور حکم به دعاوی مالکیت فکری و صنعتی در نظر گرفته است . حال باید دید آیا این صلاحیت محدود به دعاوی حقوقی است مانند ابطال علامت تجاری و ابطال نام تجاری می شود  یا شامل دعاوی کیفری مانند سوء استفاده از علایم تجاری  نیز می شود یعنی اگر در حوزه مالکیت فکری و صنعتی جرمی واقع شود مانند سوء استفاده از علامت تجاری متعلق به دیگری این موضوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم است یا در صلاحیت دادگاه کیفری تهران است . 

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی مالکیت فکری و صنعتی 

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی مالکیت فکری و صنعتی به موجب ماده 59 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری شعب ویژه دادگاه های حقوق تهران هستند . ماده مزبور مقرر داشته است : ” رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آئین ‌نامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران می ‌باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد.
تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذی ‌نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی‌ نفع و یا اطلاع او از آن‌، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی‌، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است‌. “

علاوه بر ماده فوق ماده ۱۷۹ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات  با بیان اینکه شعب مذکور در ماده ۵۹ قانون، در صورت امکان در اداره کل مالکیت صنعتی مستقر می‌شوند، با تکرار و تایید این مطلب که دادگاه های تهران صالح به رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری و صنعتی هستند به نوعی غرض قانون‌گذار از تعیین دادگاه‌های تهران به عنوان دادگاه صالح را نزدیکی به این اداره کل بیان نموده است. 

باید توجه داشت که در حال حاضر عملاً و نه بر اساس تعیین رئیس قوه قضاییه، شعبه خاصی دادگاه‌های تهران به رسیدگی به پرونده‌های مالکیت فکری و صنعتی اختصاص یافته‌ است که از شعبه ۳ دادگاه حقوقی تهران می باشد . البته نکته حایز اهمیت اینکه در سایه‌ی عدم تعیین شعب خاص از سوی رئیس قوه قضاییه، صلاحیت کلیه شعب دادگاه‌های عمومی تهران برای رسیدگی به این پرونده‌ها باقی مانده و رویه قضایی نیز این امر را تأیید می‌کند .

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی کیفری مالکیت فکری و صنعتی 

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی کیفری مالکیت فکری و صنعتی موضوعی ابهام آمیز و اختلافی می باشد . پرسش مطرح می‌شود؛ که آیا واژه «اختلافات» هر دو گونه‌ی دعاوی حقوقی و کیفری را شامل می‌شود یا اینکه کاربرد این واژه منحصر به دعاوی حقوقی است .

برخی از نویسندگان این عبارت را نسبت به همه‌ی دعاوی و اختلافات، اعم از اختلافات حقوقی و کیفری، جاری می‌دانند. در مقابل، برخی دیگر قائل به تفسیر مضیق این عبارت هستند و اعتقاد دارند که واژه «اختلاف» صریحاً در اختلافات حقوقی به کار رفته و منصرف از شکایت کیفری است. بنابراین، دعاوی کیفری را خارج از حکم ماده ۵۹ قانون تلقی می‌کنند. در این مورد نیز هر دو نظر دارای توجیهاتی است.
در مورد تفسیر مضیق این عبارت، می‌توان به این موضوع اشاره کرد که صلاحیت مذکور در این ماده یک صلاحیت استثنائی است و علی‌الاصول باید به صورت مضیق تفسیر شود. همچنین، بند چهارم نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۳۵۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز صراحتاً این نظر را تأیید می‌کند.
اما در طرف مقابل، باز هم می‌توان به تاریخچه‌ی بحث و احکام مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ و قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی ۱۳۸۳ اشاره کرد که در هر دو مورد، تمایزی میان پرونده‌های حقوقی و کیفری وجود ندارد.
علاوه بر این، در ماده ۱۷۹ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به صراحت به هر دو نوع دعاوی حقوقی و کیفری اشاره شده و توضیحاتی در مورد دعاوی کیفری افزوده شده است. بنابراین، و با توجه به صراحت آیین‌نامه مذکور در تسری دامنه‌ی این ماده به دعاوی کیفری و حقوقی، نباید تردیدی باقی بماند.

بنابراین در حال حاضر عملاً و نه بر اساس تعیین رئیس قوه قضاییه ، شعب خاصی از دادسرا و دادگاه‌های کیفری تهران به رسیدگی به پرونده‌های مالکیت صنعتی اختصاص یافته‌اند که در حال حاضر شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی کیفری ۲ تهران به موضوع دعاوی کیفری در حوزه مالکیت فکری و صنعتی رسیدگی می نماید . اما همان‌طور در دعاوی حقوقی مالکیت فکری و صنعتی گفته شد، در سایه‌ی عدم تعیین شعب خاص از سوی رئیس قوه قضاییه، صلاحیت کلیه شعب دادگاه‌های عمومی تهران برای رسیدگی به این پرونده‌ها باقی مانده و رویه قضایی نیز این امر را تأیید می‌کند.

دامنه شمول صلاحیت دادگاه های تهران در رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری صنعتی 

در خصوص دامنه شمول صلاحیت دادگاه های تهران در رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری صنعتی دو برداشت وجود دارد :

1. برداشت نخست این است که در تفسیر دامنه شمول عبارت «اختلافات ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه آن» به قوانین گذشته رجوع کرده و این عبارت را معادل عبارت رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع یا علائم تجارتی در محاکم تهران در قانون ۱۳۱۰ در نظر بگیریم و در نتیجه، همه‌ی دعاوی که به حقوق مالکیت فکری و  صنعتی مربوط هستند مانند اختلاف در قراردادهای لیسانس و قراردادهای فرانشیز را مشمول حکم ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ بدانیم. ماده ۱۷۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز با استفاده از عبارت «رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و این آیین‌نامه» این نظر را تقویت می‌کند.
   
2. برداشت دوم می‌توان این استدلال را مطرح کرد که بر اساس تفسیر لفظی، آنچه بر اساس ماده ۵۹ قانون مذکور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی تهران قرار دارد، رسیدگی به آن دسته از پرونده‌هایی است که منشاء بروز اختلاف در آنها، احکام مذکور و حقوق شناسایی شده در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری باشد. اصل تفسیر مضیق صلاحیت‌های استثنائی نیز این برداشت را تقویت می‌کند. به عنوان مثال، بر اساس این برداشت، اگر موضوع دعوا الزام به انجام تعهد باشد، حتی اگر تعهد مذکور مربوط به واگذاری یک طرح صنعتی باشد، رسیدگی سراسر کشور قرار دارد. به چنین دعوایی از موضوع ماده ۵۹ خارج است و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی قرار دارد.
   نمونه‌ای از چنین برداشتی را می‌توان در دادنامه به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۱۳۳، در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۷ ملاحظه نمود. خواسته این پرونده الزام به انتقال رسمی چهار دانگ (دو سوم) از امتیاز یک نام تجاری و مطالبه خسارات دادرسی بوده و به دادگستری اصفهان تقدیم شده است. شعبه ۱۱ عمومی حقوقی اصفهان پس از یک سری رسیدگی و تصمیمات قضایی، بالاخره به شرح دادنامه شماره ۰۰۲۴۹-۹۰/۲/۲۲ با این استدلال که منشأ اختلاف راجع به انتقال و حق استفاده از علامت تجاری ثبت شده می‌باشد و رسیدگی به آن تابع مقررات مربوط به ثبت علائم تجاری و در نتیجه در صلاحیت دادگاه‌های عمومی تهران است، قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده به شعبه سوم عمومی حقوقی تهران ارجاع شده است. این شعبه نیز در این موضوع حکم صادر نموده است.
   با وجود این، شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران استدلال نموده که موضوع این دعوا ارتباطی با اختلافات ناشی از اجرای قانون ندارد و بنابراین رسیدگی به آن مشمول قاعده استثنایی ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری قرار نمی‌گیرد و بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نموده است.

در هر صورت بنا بر اهداف قانونگذار از اختصاصی کردن رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری و صنعتی به نظر باید دعاوی که به حقوق مالکیت فکری و صنعتی مربوط هستند را مشمول حکم ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ بدانیم .

مزایا و معایب رسیدگی ویژه و تخصصی به دعاوی مالکیت فکری و صنعتی 

• مزایای رسیدگی ویژه به پرونده‌های مالکیت فکری و صنعتی

 موارد مختلفی به عنوان مزیت رسیدگی ویژه به پرونده‌های مالکیت فکری ذکر شده است. مهم‌ترین این مزیت‌ها، رسیدگی یک قاضی متخصص به این گونه پرونده‌هاست و اینکه این امر می‌تواند دقت و سرعت رسیدگی و در نتیجه کارایی نظام قضایی در رسیدگی به این پرونده‌ها را افزایش دهد.
همچنین، رویه‌ی قضایی شکل‌گرفته در دادگاه‌های ویژه با تعداد قضات محدود، بیشتر قابل اعتنا خواهد بود و این خود باعث افزایش پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات این دادگاه‌ها می‌شود که در حقوق تجارت بسیار حائز اهمیت است.
به این موارد باید افزود که محاکم تخصصی نسبت به محاکم عمومی در مواجهه با موضوعات جدید حقوق مالکیت فکری از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. همچنین، در امور کیفری مربوط به مالکیت فکری و جرایم علیه این نوع از اموال، تشکیل دادگاه‌های تخصصی کیفری موجب تسریع در امر رسیدگی، تعقیب و مجازات مرتکبین می‌شود که این امر سبب بازدارندگی و کاهش آمار بزهکاری در این زمینه خواهد بود.
همچنین به اعتقاد برخی از نویسندگان، نظام‌های حقوقی با تشکیل چنین مراجعی، ارج نهادن خود به دعاوی مالکیت فکری را به صورت رسمی اعلام می‌کنند و در نهایت، برخی قائل‌اند که فعالیت دادگاه‌های تخصصی می‌تواند به تربیت وکلای تخصصی نیز منجر شود.

• معایب رسیدگی ویژه به پرونده‌های مالکیت فکری و صنعتی 

در مقابل، مواردی نیز توسط برخی از نویسندگان به عنوان معایب این‌گونه رسیدگی مطرح شده است. البته باید توجه داشت که همه‌ی این معایب در مورد همه‌ی انواع دادگاه‌های ویژه مصداق ندارد، بلکه ممکن است هر کدام از آن‌ها در مورد برخی از انواع دادگاه‌های ویژه صادق باشد. مواردی که در ادامه خواهد آمد، بیشتر به دادگاه‌های اختصاصی برمی‌گردد و نه رسیدگی تخصصی در دادگاه‌های عمومی. تفاوت‌های میان این دو نوع رسیدگی در ادامه مقاله بحث خواهد شد.
یکی از اصلی‌ترین معایبی که در مورد همه‌ی دادگاه‌های دارای صلاحیت اختصاصی مطرح می‌شود، پدیده‌ای تحت عنوان «انزوای قضایی» است که هم موجب می‌شود قضات این مراجع از جریان‌های اصلی اندیشه حقوقی فاصله گرفته و جدا شوند و هم شائبه عدم تأمین حقوق اصحاب دعوا در آن‌ها وجود دارد. بروز تعارض در صلاحیت مراجع تخصصی و اختصاصی با مراجع عمومی به عنوان یکی دیگر از معایب ایجاد این مراجع ذکر شده است. مورد دیگر، چالش مربوط به دسترسی به عدالت است؛ با توجه به اینکه معمولاً مراجع تخصصی در نقاط خاصی از یک کشور ایجاد می‌شوند، ممکن است دسترسی اشخاص به این مراجع از نظر جغرافیایی با چالش مواجه شود. و در نهایت، ایراد دیگری که به این شیوه‌ی رسیدگی وارد است، هزینه‌های ایجاد و نگهداری این مراجع و نیز امکان تأمین قاضی متخصص برای این مراجع است.