ابطال سند رسمی به جهت صوری بودن معامله

ابطال سند رسمی به جهت صوری بودن معامله ، بنا به جهت فقدان قصد واقعی انشاء عقد توسط طرف یا طرفین معامله است که می تواند بنا به انگیزه هایی همچون فرار از ادای دین ، جلوگیری از ابطال معامله به جهت عدم رعایت غبطه و مصلحت از سوی وکیل ، ممانعت از بازداشت مال و نیز معسر نشان دادن انتقال دهنده، قابل طرح در مراجع قضایی انجام شده باشد. بر همین اساس، اشخاص ذی نفع می توانند با طرح خواسته های اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی و ابطال سند رسمی به جهت فقدان قصد انشای معامله و اثبات آن ، نسبت به ابطال معامله صوری و نتیجتا بازگردانیدن مال به مالکیت اولیه و یا استیفای طلب از محل مال اقدام نمایند.

شرایط و نحوه ابطال سند رسمی به جهت صوری بودن معامله 

• تحصیل دلیل جهت اثبات ادعای صوری بودن معامله

اصل بر صحت هر قرارداد است و صوری بودن خلاف اصل و قاعده است. بنابراین خواندگان پرونده ضرورتی جهت اثبات صحت وسقم قرارداد ندارند و ظاهر به نفع آنها می باشد و این شخص خواهان است که می بایست با استفاده از دلایلی همچون سند ازدواج، اسناد تجاری (چک، سفته و..) ، شهادت شهود، ارجاع امر به کارشناسی ، درخواست اخذ استعلامات مقتضی از دادگاه، نسبت به تحصیل دلیل جهت اثبات قصد واقعی طرف دعوا اقدام نمود. 

نکته حائز اهمیت اینکه، صرف بدهی دلیل قاطعی دال بر صوری بودن قرارداد واگذاری به غیر نمی باشد، ولو اینکه سایر اموال کفایت پرداخت بدهی را ننماید، بلکه این موارد صرفا قرائنی دال بر احراز قصد واقعی انتقال دهنده می باشد.

• طرح خواسته ابطال معاملات و قراردادهای پایه و منشاء تنظیم سند رسمی و معاملات متعاقب احتمالی

در عرف جاري معاملات، ابتدائا قراردادهاي عادي في مابين متعاملين تنظيم و متعاقب آن ، سند رسمي به عنوان يكي از آثار تعهدات فروشنده انجام مي شود. که تنظیم سند رسمی انتقال از آثار قرارداد پایه و منشاء انجام آن است. نتیجتا طرح دعوای اعلام بطلان معامله موضوع قرارداد واگذاری و ابطال قرارداد عادی به همراه خواسته اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی و ابطال سند رسمی ضرورت دارد. که رویه قضایی متمایل به این نظر است.

لازم به ذکر است، چنانچه منتقل الیهم پس از خرید یا واگذاری به خود ( انتقال وکیل به خود ) ، اقدام به تنظیم قرارداد با اشخاص ثالث و متعاقبا انتقال سند رسمی نماید، حسب مورد، طرح خواسته اعلام بطلان معامله و ابطال قرارداد عادی و اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی و ابطال سند رسمی واگذاری ضرورت دارد.

البته نظر اقلیتی وجود دارد، که قائل به این نظر است که با توجه به عدم دسترسی اشخاص به مبایعه نامه ها و قراردادهای عادی فی مابین طرفین دعوا، ضرورتی جهت طرح خواسته اعلام بطلان موضوع قراردادهای عادی و ابطال اسناد آنها نمی باشد و تکلیف مالایطاق می باشد.

 که البته پاسخ این است که وفق مواد 10 و 219 قانون مدنی، با تحقق شرایط صحت قرارداد، انتقال مال انجام شده و قرارداد واجد اعتبار و لازم الاجرا می باشند و نمی توان به صرف عدم دسترسی خواهان قائل به عدم ضرورت طرح این خواسته ها نمود و امکان ورود دادگاه را در ماهیت متصور شد. لکن شخص خوانده است که می بایست وجود این قرارداد یا قراردادهای احتمالی عادی را اثبات نماید و دادگاه در فرض احراز اولیه تنظیم آنها می بایست نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا به جهت عدم طرح صحیح دعوا اقدام نماید.

دلایل ابطال سند رسمی به دلیل صوری بودن معامله 

1. ارجاع امر به کارشناسی جهت احراز صحت و سقم محتویات قرارداد واگذاری و اسناد مالی فی مابین خواندگان و معاملات مشابه در عرف بازار 
2. اخذ استعلام وضعیت ثبتی از اداره ثبت جهت احراز تاریخ واگذاری و شخص انتقال گیرنده 
3. اخذ استعلام از پلیس راهور و بانک های مربوط جهت احراز تاریخ واگذاری و نقل و انتقالات انجام شده و اشخاص انتقال گیرنده 
4. ارائه قرارداد و اسنادی که دلالت بر مطالبات خواهان نماید.
5. درخواست ارجاع امر به تحقیقات و معاینه محلی 
6. ارائه دادخواست و آرایی که تقدم مطالبه طلب ادعایی خواهان را نسبت به نقل و انتقالات انجام شده را اثبات نماید.
7. شهادت شهود و مطلعین
8. اثبات عدم تبادل مالی فی مابین خوانده با منتقل الیهم

هزینه دعوای ابطال سند رسمی به دلیل صوری بودن معامله 

با توجه به اینکه دعوای ابطال سند رسمی مستلزم طرح دعوای اعلام بطلان معامله موضوع آن است. لذا مستلزم پرداخت هزینه های دادرسی مجزایی است. اگر موضوع دعوا مال منقول باشد، هزینه دادرسی بر اساس مبلغ تقویمی ارزیابی می شود. اما اگر مال غیر منقول باشد، ارزش منطقه ای ملاک دریافت هزینه دادرسی است. لکن جهت تعیین مرجع صالح به رسیدگی و امکان تجدیدنظرخواهی تقویم صحیح خواسته ضرورت دارد.

دفاع در مقابل ادعای صوری بودن معامله و ابطال سند رسمی انتقال 

دفاع در مقابل ادعای صوری بودن معامله یکی از دغدغه های اصلی خواندگان این پرونده ها می باشد. در وهله اول طرح ایرادات شکلی احتمالی وارده نسبت به عدم طرح صحیح دعوا، که در ابتدای مقاله بیان شد، باید مورد توجه باشد. هر چند مدعی ابطال معامله صوری است که باید ثابت کند، که خواندگان، قرارداد مذکور را به صورت صوری منعقد کرده اند. لازم به ذکر است، با ارائه مدارک نقل و انتقال مبیع یا مدارک پرداخت ثمن می تواند اماره ای مبنی بر صحت معامله باشد. چرا که علی الظاهر زمانی که اوراق و مستندات نشان دهنده داد و ستد هستند وجود قصد معامله نیز مفروض می باشد.

دادخواست ابطال سند رسمی به جهت صوری بودن معامله 

اولین اقدام برای باطل نمودن معامله صوری و ابطال سند رسمی آن ، تنظیم صحیح دادخواست است.  تنظیم دادخواست نیازمند داشتن دانش حقوقی لازم و اشرافیت کامل به موضوع و قوانین و مقررات در این زمینه می باشد. چرا که هر گونه ایراد در طرح دادخواست ابطال معامله صوری منجر به رد شدن دعوا و از بین رفتن وقت و هزینه های سنگین دادرسی خواهد شد.لذا بهتر است برای تنظیم صحیح دادخواست و طرح دعوا از وکیل متخصص در این خصوص بهره مند شد.

مرجع صالح به رسیدگی جهت طرح دعوای ابطال سند رسمی به جهت صوری بودن معامله 

به موجب ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ابطال معامله صوری و قرارداد عادی و رسمی واگذاری صرف نظر از موضوع معامله صوری (اعم از این که منقول باشد یا غیرمنقول) در صلاحیت دادگاه حقوقی محل اقامت خواندگان می باشد. البته دادگاه محل انعقاد عقد صوری نیز صالح به رسیدگی است. 

نحوه اجرای حکم ابطال سند رسمی به جهت صوری بودن معامله 

حکم اعلام بطلان معامله موضوع قرارداد عادی یا رسمی جنبه اعلامی دارد و اجرائیه ای جهت اجرای آن صادر نمی شود. لکن جهت ابطال سند رسمی به جهت تاسیسی بودن رای، طرح درخواست صدور اجرائیه و متعاقب آن تشکیل پرونده اجرایی ضرورت دارد. که واحد اجرای احکام مدنی، طی مکاتبه به اداره ثبت یا راهور و… مراتب ابطال سند را جهت ثبت در سامانه و اعلام مراتب به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و سایر دفاتر اداری مربوطه اعلام می نماید. و اداره مربوطه با انجام مکاتبات اداری نسبت به ابطال سند و متعاقبا اعلام مراتب به واحد اجرای احکام مدنی اقدام می نماید.