ابطال معامله صوری

ابطال معامله صوری با طرح خواسته های اعلام بطلان معامله صوری و ابطال سند تنظیمی آن و اثبات فقدان قصد انشای معامله در مراجع قضایی امکان پذیر است. با این توضیح که ، معامله صوری به معامله ای گفته می شود که طرفین قرارداد در ظاهر بنای بر انعقاد معامله دارند، اما در واقعیت، با انگیزهایی از قبیل، پنهان کردن واقعیت تعلق مالکیت مال یا ممانعت از توقیف و مصادره اموال توسط طلبکاران یا دستگاه های دولتی، بنای بر قصد واقعی انشاء معامله و نقل و انتقال مال را ندارند. اما در ظاهر با تنظیم قرارداد در قالب اسناد عادی یا رسمی نسبت به قلب واقعیت اقدام می نمایند. اما طبق قانون به جهت فقدان قصد انشای معامله به عنوان عنصر اساسی صحت معاملات، هیچگونه اثر حقوقی در عالم واقع، به قرارداد تنظیمی مترتب نیست. 

مدارک لازم جهت طرح دعوای ابطال معامله صوری – اعلام بطلان معامله صوری و ابطال سند 

مدارک و مستندات لازم جهت طرح دعوای ابطال معامله صوری بنا به شرایط و وضعیت هر پرونده متفاوت است. اما با تمسک به دلایل و مستندات ذیل می توان تا حدود زیادی به نیت واقعی طرفین قرارداد واقف شد، که این شواهد و مستندات عبارتند از :

1. صلح بلاعوض مال 
2. واگذاری مال به قیمت پایین از عرف معاملات به اعضای خانواده ، بستگان و دوستان 
3. گواهی شهودی که در جریان معامله بوده اند.
4. استناد به زمان تنظیم قرارداد و شرایط و نحوه پرداخت ثمن معامله 
5. ارجاع امر به کارشناسی جهت اثبات عدم اصالت تاریخ تنظیم قرارداد 
6. ارجاع امر به تحقیقات و معاینه محلی جهت اثبات و احراز استفاده کماکان طرف دعوا از مال واگذار شده 
7. تقدم طلب نسبت به تاریخ انتقال
8. طرح سابق دعوا جهت مطالبه طلب از سوی خواهان و انتقال متعاقب مال ازسوی بدهکار
9. اخذ حکم قطعی قبل از انتقال مال از سوی بدهکار
10. اثبات عدم تبادل مالی جهت پرداخت ثمن معامله

ماده قانونی جهت باطل نمودن معامله صوری 

مواد قانونی جهت ابطال معامله صوری که می توان در دادخواست اعلام بطلان معامله صوری و ابطال سند عادی یا رسمی تنظیمی به آنها استناد نمود، عبارتند از، مواد ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۴، ۱۹۵ و ۲۱۸ قانون مدنی است.

طرفین دعوای ابطال معامله صوری چه کسانی هستند؟ 

در دعوای ابطال معامله صوری ، خواهان شخصی است که طلب یا حق او محرز گردیده است، خواندگان نیز شخص محکوم علیه و خریدار است. البته چنانچه خریدار اقدام به واگذاری عین یا منافع یا حقوق آن به هر نحوه شخص ثالثی نماید، طرف دعوا قراردادن آنها هم ضرورت دارد. 

هزینه دعوای ابطال معامله صوری 

دعوای ابطال معامله صوری در زمره دعاوی مالی قرار دارد، لذا اگر موضوع دعوا منقول باشد، هزینه دادرسی بر اساس مبلغ تقویمی ارزیابی می شود. اما اگر مال غیر منقول باشد، ارزش منطقه ای ملاک دریافت هزینه دادرسی است.

آیا معامله صوری با قصد فرار از ادای دین قابل ابطال است؟ 

میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. و نتیجتا یکی از سه حالت زیر متصور خواهد شد.

1. ممکن است معامله صوری باشد ولی قصد فرار از دین در آن نباشد.
   
2. ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین باشد.
3. ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد، ولی صوری نباشد.

نتیجه اینکه، حکم بندهای یک و دو باطل بودن معامله به قصد فرار از ادای دین به جهت فقدان قصد انشاء که رکن اساسی عقد است. لکن در خصوص فرض سوم اختلاف نظر حقوقی وجود دارد. 

لکن در خصوص اینکه معامله به قصد فرار از ادای دین باطل است یا غیرنافذ اختلاف نظر حقوقی وجود دارد. 

• الف. گروه اول : این گروه با تمسک به اصل صحت و مفهوم مستنبط از ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قائل به صحت آن هستند.
•  ب. گروه دوم : این گروه با استناد به ماده 65 قانون مدنی و مواد 424 و 425 و 500 از قانون تجارت و اخذ وحدت ملاک از این مواد، قائل به غیر نافذ بودن معامله به قصد فرار از ادای دین و قابلیت ابطال آن بخاطر ضرر ناروایی است که به حقوق طلبکاران وارد می شود هستند. 
• پ. گروه سوم : این گروه که رویه قضایی نیز متمایل به آن است، با توجه به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در فرضی که خریدار از قصد فرار از ادای دین فروشنده مطلع باشد، قرارداد را غیرنافذ و قابل ابطال می دانند. ولی اگر فروشنده از قصد فرار از ادای دین مطلع نباشد و خریدار با حسن نیت باشد، قرارداد را صحیح و مال را قابل بازگشت نمی دانند و صرفا مجازات حبس تعزیری و جزای نقدی را متوجه فروشنده می دانند.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال معامله صوری 

در صورتی که موضوع معامله صوری مال غیر منقول ( آپارتمان و زمین و… ) دعوای ابطال معامله صوری می بایست در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مطرح شود، ولی اگر مال منقول همچون اتومبیل باشد، می توان در دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان نسبت به طرح دعوا اقدام نمود.

شرایط و نحوه طرح دعوای ابطال معامله صوری 

در دعوای ابطال معامله صوری خواهان می بایست در ستون خواسته نسبت به طرح خواسته های اعلام بطلان معامله صوری به همراه خواسته ابطال سند عادی یا رسمی تنظیمی اقدام نماید. لازم به ذکر است، چنانچه متعاقب تنظیم قرارداد عادی، طرفین با حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال اقدام نموده باشند، ابطال هر دو قرارداد می بایست در ستون خواسته درج گردد. 

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، اگر خریدار نسبت به واگذاری عین یا منافع یا حقوقی از مال متنازع فیه به اشخاص ثالث اقدام نموده باشد، در کنار دعوای ابطال معامله صوری اولیه، حسب مورد، طرح خواسته های اعلام بطلان معامله موخر و ابطال سند آن و ابطال عقد رهن و ابطال سند رهنی و … به طرفیت تمامی ایادی ذی نفع در موضوع ضرورت خواهد داشت. در غیر اینصورت دعوا ممکن است با قرار عدم استماع دعوا مواجح گردد. 

نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای اعلام بطلان معامله صوری و ابطال سند عادی یا رسمی آن 

بر اساس ماده 223 قانون مدنی، هر معامله ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود. بنابراین فروشنده و خریدار به عنوان خواندگان پرونده، ضرورتی جهت اثبات صحت معامله ندارند و اصل صحت معاملات و ظاهر به نفع آنها می باشد. و شخص خواهان است که در دعوای ابطال معامله صوری ، می بایست با تمسک به دلایلی از قبیل، صلح بلاعوض، واگذاری مال به ثمن بخس به نزدیکان و اقوام و دوستانش، ارائه گواهی شهادت شهود، درخواست ارجاع امر به کارشناسی و تحقیقات و معاینات محلی نسبت به اخذ نظر مثبت مقام قضایی و اثبات حقانیت حقوق اقدام نمایند.

دفاع در مقابل دعوای ابطال معامله صوری 

نحوه دفاع در خصوص دعوای ابطال معامله صوری بنا به شرایط هر پرونده متفاوت است و نمی توان معیار دفاعی ثابتی ارائه نمود. لکن خواندگان ( مالک و خریدار ) می توانند در مقام دفاع علاوه بر استناد به اصل صحت قراردادها، به واگذاری مال به ارزش واقعی معامله با درخواست ارجاع امر به کارشناسی، ارائه مستندات پرداخت یا دریافت ثمن معامله، استناد به موخر بودن تاریخ صدور حکم محکومیت انتقال دهنده نسبت به تاریخ واگذاری مال، ارائه مستندات خرید مال دیگر در ازای ثمن اشاره نمایند.

چنانچه انتقال دهنده با قصد فرار از ادای دین، به صورت صوری اقدام به انعقاد قرارداد نماید، و دادگاه از پذیرش دعوای ابطال معامله صوری امتناع نماید، چه راهکاری برای طلبکاران جهت پیگیری حقوقشان وجود دارد؟ 

صرف بدهی فروشنده، دلیل جامع و قاطعی مبنی بر صوری بودن قرارداد واگذاری مال و امکان طرح دعوای ابطال معامله صوری نمی باشد، ولو اینکه سایر اموال کفایت پرداخت بدهی را ننماید، بلکه این موارد صرفا قرائنی دال بر احراز قصد واقعی انتقال دهنده می باشد. 

اما اشخاص ذی نفع می توانند با فرض دارا بودن شرایط مقرر قانونی، نسبت به طرح شکایت کیفری جرم معامله به قصد فرار از ادای دین علیه فروشنده و خریدار اقدام نمایند، و پس از اخذ حکم جزائی نسبت به طرح خواسته های اعلام بطلان معامله به قصد فرار از ادای دین  و ابطال سند آن در دادگاه حقوقی اقدام نماید. نکته حائز اهمیت اینکه، به موجب رای وحدت رویه ۷۷۴ مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه معامله صوری با قصد فرار از دین باشد، در صورتی جنبه کیفری دارد که انتقال پس از صدور حکم قطعی صورت گرفته باشد. 

لکن اگر ذی نفع فاقد شرایط طرح شکایت کیفری باشد یا به هر علت از طرح آن امتناع نماید، کماکان امکان طرح دعاوی اعلام بطلان معامله به قصد فرار از ادای دین و ابطال سند را در دادگاه حقوقی خواهد داشت.

نکته کاربردی:

بر اساس ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، معامله صوری صرفا با قصد فرار از ادای دین مورد جرم انگاری قرار گرفته است و مرتکب وفق نظر مقام قضایی، به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال  یا جریمه نقدی ۶ میلیون تا ۲۴ میلیون ریال و یا پرداخت نصف میزان مال محکوم شده و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

همچنین انتقال گیرنده که از قصد فرار از ادای دین انتقال دهنده مطلع و با علم به این موضوع اقدام به تنظیم قرارداد نموده است، شریک در جرم شناخته شده و به مجازات رد عین آن و در صورت تلف یا انتقال مکلف به تودیع مثل یا قیمت آن از اموال خود می باشد.

نکته حائز اهمیت اینکه، با توجه به مفهوم ماده ۲۱ قانون صدرالذکر، در صورت عدم اطلاع خریدار از قصد فرار از ادای دین، قرارداد صحیح و امکان مراجعه به انتقال گیرنده جهت مطالبه عین یا قیمت آن وجود ندارد و صرفا مجازات حبس و جزای نقدی قابل اعمال علیه انتقال دهنده خواهد بود. و این ماده به خوبی نشان می دهد که فرار از ادای دین دلالت قطعی بر صوری بودن نمی نماید. و نمی توان صرفا با اثبات قصد فرار از ادای دین قائل به صوری بودن معامله شد.

نحوه اجرای حکم ابطال معامله صوری و ابطال سند عادی یا رسمی معامله صوری 

حکم ابطال معامله صوری اعلامی است و نیازی به صدور اجراییه ندارد. اما اگر متعاقب تنظیم قرارداد صوری، سند رسمی بنام خریدار تنظیم شده باشد، دادگاه طی مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه و دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند نسبت به اعلام ابطال سند انتقال و ثبت آن در سیستم اقدام می نماید.

ابطال معامله صوری ربوی

نحوه باطل کردن معامله ربوی منوط به اثبات فقدان قصد انتقال از سوی فروشنده می باشد. که غالبا مبایعه نامه ای به صورت صوری جهت تضمین پرداخت بدهی بدهکار تنظیم می شود . لذا دلایلی همچون شهادت شهود، عدم تطابق مبلغ بدهی با ارزش مبیع و پرداخت های مکرر بدهکار به حساب ربا دهنده می تواند دلیل و اماره ای برای اثبات ربوی بودن باشد. مضافا در صورت تنظیم قرارداد یا اسناد انتقالی  می بایست در متن دادخواست ، ابطال مبایعه نامه و اسناد انتقال متعاقب تنظیمی اعم از عادی یا رسمی نیز درخواست گردد.

ابطال معامله صوری به قصد فرار از پرداخت مهریه 

باطل نمودن معامله صوری از سوی زوجه، منوط به اثبات فقدان قصد انتقال از سوی زوج به جهت فرار از دین است. که بر حسب شرایط هر پرونده دلایل اثباتی متفاوت و قاضی با تجمیع مستندات و دلایل متعددی که اهم آن بشرح زیر است، اقدام به احراز واقعیت و صدور حکم مقتضی می نماید:

1. انتقال به نزدیکان و دوستان
2. عدم پرداخت ثمن معامله
3. طولانی بودن مواعد پرداخت ثمن معامله 
4. تشخیص زمان دقیق معامله با ارجاع امر به کارشناسی 
5. تقارن یا همزمانی انتقال با اختلافات فی ما بین زوجین و دعاوی مطالبه مهریه و حقوق مالی زوجه

ابطال مبایعه نامه صوری با شهادت شهود – اعلام بطلان مبایعه نامه صوری و ابطال سند آن 

با توجه به رویه قضایی و مقررات قانونی، باطل کردن مبایعه نامه صوری با شهادت شهود در فرضی که مبایعه نامه صوری سند عادی باشد، ممکن است با احراز فقدان قصد انتقال امکان پذیر شود. ولی در جایی که قرارداد صوری به موجب سند رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی صورت پذیرد، با توجه به ارجحیت اعتبار اسناد رسمی نسبت به شهادت شهود، غالبا مورد پذیرش محاکم نمی باشد. 

نظریه مشورتی نسبت به دعوای ابطال معامله صوری به جهت فرار از ادای دین تحت شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27

استعلام :

با عنایت به ماده 218 قانون مدنی که به بطلان معامله به قصد فرار از دین با وصف صوری بودن آن تصریح دارد و با توجه به مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به جهت برخورد با قوانین آمره قابلیت بطلان دارد؟

پاسخ :

اولاً، اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است.
ثانیاً، ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است ( حکم تکلیفی )، اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود:

1. جرم دانستن عمل یا معامله‌ ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمه ‌ای با حکم وضعی ندارد.
2. اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند.
3.  ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل‌ الیه به پرداخت محکوم‌ به از باب جریمه مدنی اشاره دارد؛ به این معنی‌ که منتقل‌ الیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به محکوم‌ علیه ( ناقل ) کرده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌ له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم‌ به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده « به عنوان جریمه » به کل این عبارت باز می‌ گردد و نشانه صحت این معامله است، یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل ‌الیه باشد، این مال (عین) از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقل ‌الیه اخذ و محکوم ‌به از آن پرداخت شود. در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معامله ‌بود، گرفتن عین مال از منتقل‌ الیه از باب جریمه و پرداخت محکوم‌ به از آن بی‌ معنا ‌بود، چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل‌ الیه قرار نمی‌ گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. 
4. مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل‌ الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل‌ الیه اخذ و محکوم‌ به از آن پرداخت می‌ شود. مقنن، در صورتی که منتقل ‌الیه مال را به دیگری ( ثالث ) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم‌ به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحت انتقال اول و دوم است، چرا که اگر انتقال اول باطل ‌بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود.

رای وحدت رویه معامله صوری به شماره ۷۷۴ مورخ 1398/01/20

رای وحدت رویه معامله صوری به شماره ۷۷۴ مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر می نماید:

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه محکومیت های مالی، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است. طبق رای وحدت رویه ۷۷۴، چنانچه معامله صوری با قصد فرار از دین باشد، در صورتی جنبه کیفری دارد که انتقال پس از صدور حکم قطعی صورت گرفته باشد.

نمونه دادخواست ابطال معامله صوری و مبایعه نامه صوری

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگی	نام پدر	شغل	محل اقامت
خواهان	مشخصات خواهان
خوانده	1.مشخصات خریدار (صوری) – 2.مشخصات شرکت
وکیل یا نماینده قانونی	مشخصات وكیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن
خواسته یا موضوع و بهای آن	استدعای رسیدگی و اعلام بطلان عقد بیع و بی‌اعتباری مبايعه‌نامه مورخ / شماره. ………. به شرح متن هر کدام مقوم بر 51 میلیون ریال، ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده فقهی تسبیب.
دلایل و منضمات دادخواست	دلیل سمت / فتوکپی مصدق شناسنامه – کارت ملی خواهان (یک برگ) فتوکپی مصدق مبايعه‌نامه مورخ……….. شماره  ……….. (یک برگ) محتویات کلاسه پرونده…….. شعبه ……… دادگاه عمومی ……. فتوکپی مصدق دادنامه شماره………. مورخ ……… (یک برگ)
شرح دادخواست ریاست محترم دادگاه عمومی بخش……….. / مجتمع قضائي ……….. ریاست محترم دادگستری شهرستان ………….. / سلام علیکم / احتراماً اینجانب / اینجانبه… وکیل پایه…. دادگستری به شماره پروانه… به وکالت از خواهان به استحضار می‌رساند:

• به موجب آنچه که خواهان به استناد آن( عقد بیع موضوع مبايعه‌نامه مورخ ………شماره……… ) موفق گردید در موضوع کلاسه پرونده…… دادنامه شماره / مورخ ….. شعبه… دادگاه عمومی ……. حکم بر الزام به تنظیم سند نسبت به شش دانگ یک… علیه اینجانب به عنوان محکوم‌علیه بگیرد فی الواقع سند صدرالذکر، لباس بیع را پوشیده و صرفاً «عقد ضمان» بوده که به منظور سهولت استیفای حقوق خوانده، نام بیع بر آن نهاده شده است.
• همچنین در عقد بیع موضوع بیع نامه صوری مارالذکر،به هیچ عنوان عوض معامله (ثمن) در آن معلوم نمی باشد  که مستفاد از قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و آن ایجاب و قبولی است که دلالت بر بیع دارد.
•  مع الوصف: شخصیت خوانده ردیف اول نیز یک شخصیت حقوقی بوده و در صورت اشتباه در شخصیت طرف عقد و اینکه شخصیت طرف معامله علت عمده عقد باشد و همچنین در صورت فقدان قصد انشاء کننده، عقد باطل است.
• با عدم وجود توالی و ایجاب قبول و عدم جاری شدن صیغه عقد، طرفین اصولاً هیچ تملیک و تملکی انجام نداده‌اند، لذا عقد مذکور از بدو انعقاد عملی منبطل بوده است.
• بناءً علیه: با تقدیم دادخواست حاضر و استناداً به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و در مقام رسیدگی به امر، استماع خواسته و نفس‌الامر اعلام بطلان عقد بیع و بی‌اعتباری بیع‌نامه به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
• قطعاً کشف حقیقت انجام تحقیقاتی را ملازم دارد که آن مرجع محترم قضایی به ملاک ماده ۱۹۹ قانون اخیرالذکر از بذل توجه و عنایت خود بدان مضایقه نخواهند فرمود.اسامی و اقامتگاه شهود خواهان:……….

 

با تشکر و تجدید احترام
محل امضاء – مهر – اثر انگشتشماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه………دادگاه ……. رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ و امضاء

محل نقش تمبر