ابطال سند عادی به علت جعل
پرسش
در دعوای خلع ید که در سال ۱۳۸۲ مطرح بوده ،خوانده سند مالکیت عادی ابراز کرده است .
خواهان نسبت به آن سند، ادعای جعل کرده و دادگاه نیز قرار رسیدگی به اصالت سند را صادر و بعد از احراز اصالت آن بر همین اساس حکم بر بی حقی خواهان نیز صادر کرده است در حال حاضر خواهان سابق دعوای دیگری را به خواسته ابطال همان سند عادی به علت جعل طرح کرده است. آیا این دعوا قابل رسیدگی است؟
تصمیم دادگاه در چه قالبی خواهدبود؟
نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی
با توجه به مقررات ماده ۲۱۹ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوای جعلیت سند ضمن دعوای خلع ید مورد رسیدگی دادگاه واقع شده و دادگاه با احراز صحت و اصالت سند عادی مبایعه نامه، تصرفات خوانده را ناشی از مالکیت به موجب سند عادی مورد ادعای جعل دانسته و با غیر ثابت تشخیص دادن دعوای جعلیت دعوای خلع ید را رد کرده است. از آنجایی که دادگاه با رسیدگی به صحت و اعتبار سند قبلاً در ماهیت ادعا وارده شده و حکم صادر کرده دعوای ابطال سند به جهت ادعای مجمول بودن آن مسموع نخواهد بود.
بدیهی است چنانچه دعوای ابطال سند به علل و اسباب دیگری غیر از جعلیت سند اقامه شود ،دادگاه مکلف به رسیدگی خواهد بود با این ترتیب نظر اقلیت مورد تایید است
