اعتراض به رای شورای عالی معادن در دیوان عدالت اداری 

اعتراض به رای شورای عالی معادن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. توضیح اینکه، به موجب ماده 20 اصلاحی قانون معادن به تاریخ 1390/08/22 وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره ‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند، با تعیین مهلتی مناسب اخطار می ‌کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی ‌که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تایید شورای عالی معادن و با رعایت جهات مصرح در ماده 41 آیین نامه اجرایی قانون معادن، ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط می ‌شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌ شوند. که اعتراض به این رای، وفق بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

مهلت اعتراض به رای شورای عالی معادن در دیوان عدالت اداری 

بر اساس تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، مدت اعتراض به رای شورای عالی معادن ،  برای اشخاص مقیم ایران ۳ ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای شورای عالی معادن در دیوان عدالت اداری است.

نکته مهم اینکه ، وفق تبصره اعلامی، شورای عالی معادن ، مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند، که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. 

اما اگر اعتراض به رای شورای عالی معادن خارج از مهلت های اعلامی باشد و ابلاغ به شخص خواهان به صورت واقعی نباشد و معترض ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید، شعبه دیوان عدالت اداری، ابتدائا به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در فرض پذیرش عذر، نسبت به رسیدگی به پرونده اقدام خواهد نمود، در غیر اینصورت، نسبت به رد درخواست خواهان اقدام می نماید. 

نکته دیگر اینکه ؛ در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود.

نحوه رسیدگی به رای شورای عالی معادن در دیوان عدالت اداری 

وفق تبصره 2 ماده 20 قانون معادن، شورای عالی معادن ، موظف به ورود در موضوع با رعایت آیین نامه اجرایی قانون معادن می باشد. و لذا احراز ورود خسارت یا عدم صلاحیت بهره برداری از سوی این شورا، می بایست با ذکر یکی از جهات مصرح در ماده 41 این آیین نامه و ارائه دلایل و مستندات لازم انجام شود.

وفق تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402/02/10 اعتراض به رای شورای عالی معادن به صورت تک مرحله ای است و دادخواست مستقیما به یکی از شعبات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد. که رای صادره قطعی است. 

با ارجاع پرونده به شعبه و با احراز تکمیل بودن دادخواست و ضمائم آن و پس از بررسی اولیه طرح شکایت در فرجه مقرر قانونی، یک نسخه از دادخواست به همراه منضمات را برای طرف دعوا ارسال خواهد شد. 

و بر اساس ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری، خوانده موظف است، ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادخواست نسبت به ثبت پاسخ مکتوب خود اقدام نماید. در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید، شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری به صورت غیرحضوری است. و صرفا از بعد شکلی و از حیث رعایت شدن یا نشدن قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در رسیدگی و صدور رای از سوی شورای عالی معادن اقدام می نماید. و از ورود در ماهیت موضوع و صدور حکم ممنوع است. 

نتیجتا خواهان پرونده جهت اعتراض به رای شورای عالی معادن ، می بایست به ذکر جهت یا جهات نقض در رسیدگی شورای عالی معادن یا خروج آن از قوانین و مقررات مربوط یا مخالفت با آنها، جهت ایجاد اقناع قضایی لازم عمل نماید. که شعبه دیوان عدالت اداری با فرض قبول شکایت، نسبت به نقض رای با ذکر جهت یا جهات نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها اقدام می نماید. و هیات هم عرض شورای عالی معادن موظف به رسیدگی مجدد با رعایت جهات نقض اعلامی از سوی دیوان عدالت اداری می باشد.

اما اگر هیات هم عرض، مجددا نسبت به تایید رای سابق اقدام نماید یا رای صادره مورد تایید معترض نباشد، امکان طرح اعتراض مجدد از سوی ذینفع در دیوان عدالت اداری وجود دارد. شعبه تجدیدنظر دیوان، این بار با ورود در ماهیت موضوع، نسبت به صدور حکم قطعی اقدام می نماید.

توضیحات تکمیلی دیگر اینکه، به موجب ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای دولتی و عمومی غیردولتی مشمول این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

در صورتی که طرف شکایت اعتراض به رای شورای عالی معادن ، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می کند. عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.

 بر اساس ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، شعبه رسیدگی کننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را جهت کشف واقع  که لازم بداند، انجام دهد یا انجام را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد. و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد. و ضابطان و مراجع مزبور نیز مکلفند، ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این دستورات، حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی علیه متخلف است.

به موجب ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری، چنانچه ارسال اسناد و مدارکی توسط دستگاهای دولتی، شهرداری و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها ضرورت داشته باشد، بنا به دستور ریاست دیوان یا شعبه رسیدگی کننده، مرجع مربوط موظف است، ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان یا مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یکسال محکوم می شود.این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

مضافا اینکه شعبه دیوان مکلف است، علاوه بر موارد مذکور در این ماده، مراتب امتناع مسئول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح اعلام نماید. 

نحوه اعاده دادرسی از رد شدن اعتراض به رای شورای عالی معادن در دیوان عدالت اداری 

• اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری 

 اگر شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی خود، نسبت به تایید رای و رد اعتراض به رای شورای عالی معادن اقدام نماید، امکان اعاده دادرسی وفق ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری برای محکوم علیه وجود دارد.

در قانون دیوان عدالت اداری، جهت اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری مهلتی پیش بینی نشده است. برهمین اساس محکوم علیه در هر زمانی فرصت طرح درخواست را دارد. و ثبت دادخواست می بایست از طریق دفاتر خدمات قضایی یا سامانه ساجد نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانه ماده 79 اقدام نماید،.

 پرونده به قضات منتخب رئیس دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و چنانچه قضات منتخب با تایید رئیس دیوان عدالت اداری قائل به خلاف شرع یا قانون بودن رای قطعی صادره باشند، یکبار پرونده توسط ریاست دیوان عدالت اداری با ذکر دلیل، جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال خواهد شد. شعبه مذکور مکلف است، خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رای مقتضی صادر کند. رای صادر شده قطعی است.

اگر درخواست اعمال ماده 79 به ریاست محترم قوه قضائیه تقدیم شود و ایشان نسبت به پذیرش درخواست اعاده دادرسی موافقت نماید، پرونده مجددا به ریاست دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد و با صدور دستور، پرونده به شعبه هم عرض یا مرجع بالاتر در دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد.

• اعمال ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری 

پس از پذیرش اعتراض به رای شورای عالی معادن و نقض آن، پرونده به هیات هم عرض ارجاع و آن هیات مجددا نسبت به صدور رای سابق اقدام نماید، یا رای صادره بنا به هر دلیل مطلوب ذی نفع نباشد، امکان طرح اعتراض مجدد در دیوان عدالت اداری وجود دارد.  

در مرحله دوم طرح اعتراض به رای شورای عالی معادن ، شعبه تجدیدنظر امکان ورود در ماهیت موضوع را خواهد داشت. چنانچه نسبت به صدور حکم بر بطلان دعوا و تایید مجدد رای شورای عالی معادن اقدام نماید، با توجه به ورود شعبه به ماهیت موضوع  و صدور حکم، علاوه بر امکان اعاده دادرسی بر اساس ماده 79 ، امکان اعاده دادرسی به موجب ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری با اثبات یکی از جهات ششگانه مصرحه در این ماده، در شعبه صادرکننده رای قطعی وجود دارد.