دعوای الزام به رفع ممانعت از حق 

دعوای الزام به رفع ممانعت از حق یکی از دعاوی رایج و شایع در دادگاهها در خصوص املاک می باشد. این دعوا در کنار دعوا تصرف عدوانی و دعوا مزاحمت از حق دعاوی سه گانه تصرف را تشکیل می دهند که احکام آنها در قانون آیین دادرسی مدنی طبق مواد 158  الی 177 بیان شده است. اساس و پایه  این دعاوی بر اساس اماره تصرف شکل می گیرد که در زیر مهمترین نکات لازم در خصوص دعوی ممانعت از حق مطرح خواهد شد.

عناصر دعوی الزام به رفع ممانعت از حق

طبق تعریف ماده 158 قانون آ.د.م ممانعت از حق عبارت است از ممانعت از حق استفاده صاحب حق از حق انتفاع و ارتفاق خودش.یعنی فردی قبلا صاحب حق انتفاع یا ارتفاقی بوده اما بعدا شخص دیگری مانع از استفاده ایشان از حق ارتفاق یا انتفاع می شود بدون اینکه خودش در در آن حق تصرفی کرده باشد برای مثال شخصی از مجراي آبی که در ملک مجاورین یا سایرین قـرار دارد، آب مـورد نیـاز ملـک در تصـرف خود را عبور می داده ، اما آنها سپس از این امر ممانعت به عمل آورده انـد ، اسـتفاده کننـده ي قبلـی از حـق ارتفاق می تواند با توجه به مقررات مربوط به دعواي تصرف علیه ي آنها اقدام نماید .

در خصوص عناصر عوی الزام به رفع ممانعت از حق باید دانست که ارکان دعاوی سه گانه تصرف مشترک می باشد که این عناصر به شرح ذیر بیان می شود:

الف . سبق تصرف خواهان: در این دعوی صاحب حق ارتفاق یا انتفاع باید بتواند با دلایلی اعم از شهادت شهود و سند و استشهادیه و …. تصرف سابق خود بر حق موضوع دعوی را قبل از ایجاد ممانعت ثابت نماید.

ب . لاحق بودن تصرف خوانده:یعنی اینکه تصرفات خوانده دعوی مقدم بر تصرفات خواهان نباشد زیرا اساس این دعوی بر تصرف سابق مستقر می باشد.

ج . عدوانی بودن تصرف لاحق خوانده: یعنی اینکه تصرف لاحق(موخر-بعدی) خوانده منشا قانونی نداشته باشد حال اگر خوانده بر اساس منشا قانونی مثل قرارداد یا حکم قضائی در حق ارتفاق یا انتفاع تصرفی کرده باشد و این تصرف مانع استفاده صاحب حق از حق ارتفاق یا انتفاع شود در این صورت دعوی ممانعت از حق نمی توان مطرح کرد.

نقش سند مالکیت در دعوی الزام به رفع ممانعت از حق

اصولا دعاوی سه گانه تصرف همانطور که ذکر شد بر تصرف سابق مدعی مستقر است و اثبات و پذیرش این دعوی نیز ملازمه ای با داشتن سند رسمی ندارد و مهم اثبات سبق تصرف قانونی و لاحق شدن تصرف عدوانی می باشد.اما نکته مهم این است که در این دعوی اگر خواهان اقدام به ارائه سند رسمی مالکیت کند از اثبات سبق تصرف خود بی نیاز خواهد شد و خوانده باید در این صورت برای اثبات ادعای خود مبنی بر قانونی بودن تصرفش دلیل بیاورد.

مدت تصرف خواهان در دعوی ممانعت از حق

در قانون جدید آیین دادرسی مدنی ، طولانی بودن مدت تصرف قبلی خواهان شرط قانونی پیروزي در دعاوي تصـرف از جمله دعوی ممانعت از حق، قـرار داده نشده  لذا علی الاصول لزومی ندارد که خواهان طولانی بودن مدت تصرفات قبلی خود را اثبات نماید  و صرف اثبات تصرف قبلی کفایت می کند اما اینکه چه میزان تصرف قبلی خواهان ،تصرف مورد نظر قانون را تامین بکند  به نظر می رسد که قانون این امر را به تشخیص قاضی واگذار کرده است.

مدت تصرف خوانده در دعوی ممانعت از حق

در حقوق برخی کشورها عقیده بر این است که اگر خواهان دعاوی تصرف، ظرف یکسال از تاریخ تصرف یا ممانعت از حق اقدام به طرح دعوی نکنند در این صورت اگرچه تصرف خوانده غیرقانونی باشد دیگر دعوی تصرف سه گانه مسموع نخواهد بود و تصرفات خوانده قانونی تلقی خواهد شد.اما این مقرره در حقوق ایران وجود ندارد و ظاهر امر از اختیار خواهان در طرح دعوی علیه خوانده با هر میزان تصرفات خوانده می باشد.

تفاوت دعوی ممانعت از حق با دعوی رفع تصرف عدوانی

1. با توجه به مواد 161 الی 177 ق.ج.آ.د.م کلیه ي شرایطی که در مورد تصرف عـدوانی ضـروري اسـت تـا دعـوي طبق مقررات دعوي تصرف عـدوانی و ممانعـت از حـق قابـل رسـیدگی باشـد در خصـوص ممانعـت از حـق مصداق دارد.
2. در دعواي ممانعت از حق خواهان می بایست سبق استفاده از حق خود را اثبـات نمایـد .ولـی در دعـواي تصرف عدوانی خواهان باید سبق تصرف خود را اثبات نماید.
3. همچنین در دعوی ممانعت از حق بر خلاف تصرف عدوانی لازم نیست که خوانده ،شخصا تصرف و استیلا بر حق نیز داشته باشد و صرف ممانعت از اعمال حق کفایت می کند هر چند در برخی موارد ممانعت و تصرف با هم ملازمه دارد.

الزام به رفع ممانعت از حق توسط شریک در حق مشاع

همانطور که گفتیم ممانعت از حق در مواردی استفاده می شود که از اعمال و اجرای حق ارتفاق یا انتفاع جلوگیری شود.حال اگر حقی بین چند نفر شریک باشد و یکی از شرکاء بدون اینکه شخصا نیز از حق مشاع استفاده کند مانع استفاد دیگران شود در این صورت آیا می توان علیه شریک مانع اقامه دعوی کرد؟ پاسخ سوال مثبت می باشد و می توان علیه شریک مشاعی دعوای ممانعت از حق طرح کرد.

ممانعت از حق کیفری

ممکن است سوال شود که  آیا ممانعت از اعمال حق ، فقط جنبه حقوقی دارد و یا امکان مجازات فردی که عامدانه مانع اعمال حق فردی می شود در قانون پیش بینی شده است؟در این خصوص باید گفت طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات پاسخ مثبت می باشد طبق این ماده« هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

 اقدامات احتیاطی در دعوای ممانعت از حق

الف .ضابطین دادگستري  

ماده ي 166 قانون آیین دادرسی مدنی  و تبصره ي آن با از سر گیري ماده ي 3 قانون اصـلاح قـانون جلوگیري از تصرف عدوانی و تبصره ي 1 آن ضابطین دادگستري را مکلف نموده چنانچه تصـرف عـدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در برابر چشم آنها باشد به موضوع شکایت خواهان رسـیدگی ، با حفظ وضع موجود در انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگیري نموده و جریان را به آگـاهی مراجـع قضـایی رسانده و برابر دستور مقام محترم قضایی اقدام نمایند.

ب .دادگاه 

ماده ي 174 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه می دهد که از دادگـاه درخواسـت صـدور دسـتور موقـت نماید . دادگاه در صورتی که دلایل وي را موجه تشخیص دهد دستور جلوگیري از ایجـاد آثـار تصـرف و یـا تکمیل اعیانی یا کشت و زرع یا از بین بردن آثار موجود توسط خوانده و یا جلوگیري از ادامه ي مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر می نماید. در خصوص دستور موقت موضوع ماده 174 قانون آ.د.م بر خلاف دستور موقـت بـه مفهـوم اخـص، صـدور آن نمـی توانـد موکول به دادن تأمین شود و اجراي آن نیز مستلزم تأئید رئیس حوزه ي قضایی نمی باشد.

طرفین دعوی ممانعت از حق

خواهان دعوی ممانعت از حق ، صاحب حق انتفاع یا ارتفاقی است که در اعمال و اجرای حق خود با مانع ثالث روبه رو شده است و خوانده دعوی نیز کسی است که مانع اعمال و اجرای حق توسط خواهان می شود این شخص ممکن است مالک ملک مجاور یا شخص دیگری باشد.

طبق نظریه مشورتی شماره 7/99/1965 مورخه 1400/2/7 در دعوی ممانعت از حق مشاعی،صرف طرف دعوی قرار دادن اشخاصی که ممانعت ایجاد کرده اند کفایت می کند و لازم نیست تمامی مالکین طرف دعوی قرار گیرند.

مرجع قضائی صالح به رسیدگی در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق 

از آنجا که دعاوی مربوط به اموال غیر منقول طبق نص صریح ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود و دعوی الزام به رفع ممانعت از حق جز دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول می باشد لذا این دعوا نیز در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه خواهد شد.

قابلیت اعتراض رای دعوای الزام به رفع ممانعت از حق

با توجه به اینکه دعوی الزام به رفع ممانعت از حق جزء دعاوی غیرمالی اعتباری می باشد و تقویم خواسته در ان لازم نیست لذا طبق بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره در این دعوی قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر را دارد.همچنین قرارهای صادره در این دعوی از جمله قرار رد دعوی ،عدم استماع دعوی،ابطال و رد دادخواست که از دادگاه صادر شده و سقوط دعوی نیز طبق ماده 332 ناظر بر ماده 331 قابلیت تجدیدنظر را دارد.

**نکته مهم در خصوص دعوی ممانعت از حق این است که تجدیدنظرخواهی اجرای رای را به تاخیر نمی اندازد بنابراین پس از صدور حکم اجرائیه صادر و رای اجرا می شود.