جرم ربا و مجازات ربا در قانون 

 جرم ربا یکی از جرایم مالی علیه آسایش عمومی است که قانونگذار در قبال آن موضع سختی داشته و به موجب ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی هر گونه معامله ای که منجر به ربوی بودن شود را جرم دانسته و برای ربا دهنده و ربا گیرنده مجازات تعیین کرده است . ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم  ربا مقرر می دارد : هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند .

جرم ربا به عنوان یکی از جرایم علیه آسایش عمومی به مانند جرایمی همچون جعل و استفاده از سند مجعول و رشا و ارتشا غیر قابل گذشت می باشد.

انواع جرم ربا

بنابر تعربف ربا در قانون مزبور  اگر دو یا چند نفر طی قرارداد کتبی یا شفاهی توافق کنند تا جنسی را معامله کرده و معادل همان جنس را به شرط اضافه دریافت کنند یا مبلغی را قرض داده و در هنگام استرداد آن، مبلغی اضافه‌تر دریافت کنند، این توافق «ربا» قلمداد می‌شود.

ربا به دو صورت متصور است :

۱ . ربا در معاملات : اگر خرید و فروش به صورت کالا با کلا باشد و هر دو جنس ار یک نوع باشند به نوعی که مردم و در عرف آن را از یک جنس تلقی کنند مثل برنج با برنج در این صورت اضافه دریافتی ربا و حرام است .

۲ . ربای قرضی : اگر در قرض چه پول باشد یا جنس به این نحو که پول یا جنسی را قرض کنند و قرار شود بعد از مدتی با اضافاتی آن را بپردازد اضافه پرداختی با دریافتی ربا می باشد . آنچه بشتر مبتلا به است همین نوع از ربا می باشد .

مستندات و مواد قانونی جرم ربا 

۱ . ماده ۵۹۵ قانون مجارات اسلامی بخش تعزیرات ربا را جرم انگاری کرده است و برای مرتکبین ربا اعم از ربا دهنده و ربا گیرنده مجازات تعیین شده است  .

۲ .  بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب 1363) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است که «ربا بر دو نوع است: الف – ربای قرضی و آن بهره‌ای است كه طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید. ب – ربای معاملی و آن زیاده‌ای است كه یكی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت كند به شرطی كه عوضین، مكیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»

شرایط تحقق جرم ربا

در پاسخ به این پرسش که ربا چه زمانی محقق می شود باید گفت : بنا بر اصول حقوقی و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نخواهد شد . یعنی صرف توافق بر اینکه شخصی وجهی را در قبال وجه اضافی به کسی بدهد این عمل جرم نبوده و ربا محسوب نمی شود و ملاک اخذ وجه اضافی است .

مجازات ربا در قانون مجازات اسلامی

«ربا» در اسلام حرام بوده و هرگونه توافقی که منتج به ربا شود بین ربادهنده، رباگیرنده و کسی که معامله ربوی را واسطه می‌شود، باطل و بلااثر می باشد . از نظر حقوقی ، قرارداد ربا بین طرفین، باطل است و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل «نامشروع بودن جهت معامله» طبق ماده 190 قانون مدنی، این معامله غیر صحیح و باطل است. فراتر از جنبه حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانونگذار آن را جرم دانسته است.

مطابق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.» به عبارت دیگر، قانونگذار برای سه دسته از افراد دخیل در معاملات ربوی مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا می‌دهد، دوم کسی که ربا می‌گیرد و سوم کسی که واسطه بین ربا گیرنده و ربا دهنده می‌شود.

موارد معافیت از مجازات جرم ربا 

۱ . معامله ربوی بین پدر و پسر

۲ . معامله ربوی بین زن و شوهر

۳ . هرگاه ربا دهنده مضطر بوده باشد : یعنی اگر فردی از روی ناچاری اقدام به اخذ ربا کند، قانونگذار، اضطرار رباگیرنده را از مصادیق رافع مسئولیت کیفری برای وی قلمداد کرده است. برای مثال، فردی برای فراهم کردن  هزینه عمل جراحی  همسرش ، مبلغی را با احتساب بهره آن گرفته و ربا پرداخته است ؛ در اینجا به واسطه اضطرار در پرداخت ربا، شخصی ربا گیرنده مجرم نیست و تنها ربا دهنده مجرم قلمداد می‌شود و باید مجازات شود.

۴ . به موجب تبصره ۳ ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی  اگر مسلمانی از كافر ربا دریافت كند، بازهم جرم نبوده و عملیات ربوی مجازات نخواهد داشت.

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم ربا

 مطابق قواعد دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرم ربا ، در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری ۲ شهرستان محل وقوع جرم است. متهم جرم ربا نخست  با شکایت شاکی خصوصی یا دادستان توسط دادسرای عمومی و انقلاب تحت تعقیب قرار می گیرد و تحقیقات مقدماتی در مورد ارتکاب جرم توسط بازپرس یا دادیار انجام می شود. چنانچه در نتیجه انجام تحقیقات مقدماتی ارتکاب جرم ربا محرز گردد، یعنی متهم بیش از آنچه پرداخت کرده است دریافت نموده باشد مقامات دادسرا با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده را به دادگاه کیفری ۲ ارسال می نمایند .

مرور زمان در جرم ربا

منظور از مرور زمان گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می‌شود که به واسطه گذشت زمان متهم دیگر قابل تعقیب و یا مجازات نمی باشد . بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات موثر باشد.مرور زمان جرائم غیرقابل گذشت در مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. بنابراین جرم ربا  مشمول مرور زمان تعقیب،صدورحکم و اجرا خواهد شد.

جرم ربا از جرایم غیر قابل گذشت می باشد

جرم ربا به مانند جرایمی همچون جعل و استفاده از سند مجعول و رشا و ارتشا غیر قابل گذشت می باشد.