جرم افساد فی الارض از زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است و پس از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ به صورت عنوان مجرمانه‌ی مستقل در ماده ۲۸۶ جرم‌انگاری گردید.ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در تشریح جرم افساد فی الارض و مجازات آن بیان میدارد: “هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه‌ی فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
تبصره: هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه‌ی فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.
شرایط تحقق جرم افساد فی الارض
مطابق ماده ۲۸۶ از قانون مجازات اسلامی برای تحقق جرم افساد فی الارض دو شرط ضروری است: نخست این که ارتکاب رفتار مجرمانه به‌طور گسترده باشد و دوم اینکه رفتار مجرمانه موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی یا اموال خصوصی و عمومی یا سبب اشاعه‌ی فساد یا فحشا در حد وسیع شود. بنابراین هرگاه کسی با انگیزه‌ی شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه‌ی عمومی نداشته باشد، محارب نیست. به طور مثال کسی که بر روی طلبکار خود اسلحه میکشد، به جهت عدم گستردگی جرم، محارب نیست. همچنین کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌گردد. پس در موردی که شخص ضعیفی سلاح بکشد بدون آن که توانایی سلب امنیت داشته باشد محارب نیست. در واقع جرم درصورتی تحقق می‌یابد که نتیجه‌ی آن، یعنی ایجاد ناامنی در محیط رخ دهد و اگر به هر دلیلی مجرم نتواند این نتیجه را ایجاد کند، محارب به شمار نمی‌رود.
- نکته: افساد فی الارض صرفاً از طریق اعمال مورد اشاره در ماده ۲۸۶ قابل تحقق بوده و ارتکاب سایر جرائم در حد وسیع را نمی‌توان مشمول این ماده و افساد فی الارض دانست.
مجازات جرم افساد فی الارض
مطابق ماده ۲۸۶ از قانون مجازات اسلامی مجازات جرم افساد فی الارض “اعدام ” است در صورتی که فرد، مفسد فی الارض شناخته شود و قاضی رسیدگی کننده به پرونده، قصد ایجاد اخلال گسترده در نظام کشور و نظم عمومی را از اقدامات او و جرایمی که مرتکب شده احراز کند و همچنین به ایجاد نا امنی و اشاعه‌ی فحشا در حد وسیع پی ببرد و چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده هیچ یک از موارد فوق الذکر را احراز نکند و جرمی که فرد مرتکب شده، با هیچ مجازات قانونی دیگری تطبیق نکند، با توجه به میزان نتایج زیان باری که جرم ایجاد کرده، مرتکب به حبس تعزیری درجه‌ی پنج یا شش (حبس بیش از دو تا پنج سال یا حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال) محکوم خواهد شد.
تفاوت محاربه و افساد فی الارض
جرائم محاربه و افساد فی الارض هر دو از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی هستند. قانونگزار در قانون مجازات اسلامی در دو ماده‌ی جداگانه به تعریف و بیان مجازات‌های هر کدام از آنها پرداخته است. به موجب ماده ۲۷۹ از قانون مجازات اسلامی، محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است. به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود. به‌عبارت دیگر، جرم افساد فی الارض مجموعه‌ای از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرائم علیه اموال و نیز جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی را که به طور گسترده رخ داده‌اند و دارای نتایجی وسیع هستند را در بر می‌گیرد. در حالی که جرم محاربه یکی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی است که گستردگی افساد فی الارض را ندارد. بنابراین مجازات آنها نیز متفاوت خواهد بود. به موجب ماده ۲۸۰ از قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم محاربه “حد” و یکی از چهار مجازات زیر است: اعدام- صلب – قطع دست راست و پای چپ- نفی بلد. در حالی که مجازات جرم افساد فی الارض حسب مورد اعدام و یا حبس تعزیری است.
قوانین مرتبط با جرم افساد فی الارض
از میان قوانین مصوب در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قانونی که بیش از همه به جرم محاربه و افساد فی الارض اشاره کرده است می‌توان به قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ اشاره کرد.
مطابق این قانون اعمالی از جمله موارد زیر با داشتن شرایط لازم مصداق جرم محاربه و افساد فی الارض هستند.
- برنامه ریزی یا تشکیل جمعیت به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران
- دادن اسرار کشور به دشمن یا بیگانه.
- اقدام برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا لطمه وارد کردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور.
- پناه دادن به جاسوسان.
- انعقاد قرارداد تسلیم با دشمن.
- تخلف از تکالیف نظامی.
- ادامه‌ی جنگ پس از دریافت دستور توقف عملیات.
- ترک محل نگهبانی.
- وارد کردن صدمه‌ی بدنی به خود برای فرار از کار.
- فروش وسایل نظامی.
- حیف و میل یا سرقت وسایل نظامی.
- جرم جعل و تزویر و گزارش خلاف واقع.
همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند، ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی،گستردگی عمل را برای تحقق عنوان مفسد فی الارض کافی دانسته است. در حالی که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ قصد مرتکب مبنی بر مقابله با نظام و یا آثار ناشی از اعمال وی را برای تحقق جرم افساد فی الارض کافی دانسته است .
منظور از گستردگی عمل مرتکب این است که به نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ، ناامنی ، ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد و یا اموال عمومی و خصوصی و یا سبب اشاعه‌ی فساد یا فحشا گردد. اما استفاده از واژه‌ی گسترده در متن ماده ۲۸۶ از قانون مجازات اسلامی نشان‌گر آن نیست که تنها گستردگی عمل موجب عنوان مفسد فی الارض می گردد. چرا که تبصره‌ی همین ماده نشان می‌دهد که علاوه بر گستردگی عمل، قصد اخلال گسترده یا ایراد خسارت عمده یا اشاعه‌ی فساد و فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثر بودن آنها که نوعی قصد غیر مستقیم است نیز برای مفسد فی الارض محسوب شدن مرتکب ضروری است و با عدم احراز هر یک از موارد مورداشاره، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج (بیش از دو تا پنج سال) یا حبس تعزیری درجه شش (بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم می گردد .
در واقع تبصره ماده ۲۸۶ به استثناء این ماده اشاره کرده است و بیان میدارد: هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی ، ایراد خسارت عمومی و یا اشاعه‌ی فساد و یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانون دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.
احکام خاص جرم افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در برخی موارد خاص برای افساد فی الارض احکام ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.
- طبق ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، حکم محکومیت قطعی در جرم افساد فی الارض در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود. به‌شرطی‌که انتشار حکم موجب اخلال در نظم یا امنیت نشود.
- اگر شخصی مرتکب معاونت در جرم افساد فی الارض شود، طبق بند «ث» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، صدور حکم و اجرای مجازات او قابل‌تعلیق و تعویق نخواهد بود.
جرم افساد فی الارض مطلق است یا مقید؟
از آنجایی که برای تحقق یافتن جرم مقید لازم است حتما نتیجه‌ی مجرمانه حاصل شود،جرم فساد فی الارض نیز از جمله جرایم مقید به نتیجه است. بدین معنی که اخلال شدید و گسترده در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه‌ی فساد یا فحشا در حد وسیع باید بر اثر ارتکاب جرایم ذکر شده در ماده ۲۸۶ محقق گردد و در صورتی که رفتار مرتکب به یکی از این نتایج منتهی نشود، افساد فی الارض تحقق نخواهد یافت. و با توجه به رفتار مجرمانه‌ی ارتکابی، مرتکب به مجازات جرایم دیگری که در قانون مجازات پیش بینی شده محکوم می‌شود.
معاونت در جرم افساد فی الارض
مطابق ماده ۲۸۶ از قانون مجازات اسلامی، هرگاه شخصی دیگری را در راستای جرایم مرتبط با فساد فی الارض کمک کند و در تحقق جرایم مرتبط با آن مشارکت مستقیم و فعالی داشته باشد، در حکم مفسد فی الارض شناخته می شود و مجازات اعدام برای او تعیین می‌شود. لازم به ذکر است، معاونت در جرم افساد فی الارض در صورتی سبب صدور حکم اعدام برای معاون خواهد شد که معاونت در جرایم مذکور در ماده ۲۸۶ ، سبب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه‌ی فساد یا فحشا در حد وسیع گردد. در این شرایط، معاون مفسد فی الارض شناخته و اعدام خواهد شد. بنابراین صرف معاونت در افساد فی الارض، بدون اینکه سبب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه‌ی فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مطابق ماده ۱۲۷ از قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه دو یا سه را در پی خواهد داشت. که به ترتیب برابر با حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال و حبس بیش از ده تا پانزده سال است.
ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: “در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه.
جرم افساد فی الارض و قاعده‌ی دراء
مطابق ماده ۲۱۸ از قانون مجازات اسلامی، در جرائم موجب حد، هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود. ولیکن تبصره‌ی ماده‌ی مورداشاره صرف وجود شبهه در جرم افساد فی الارض را باعث سقوط مجازات ندانسته و دادگاه را مکلف به تحقیق در خصوص جرم دانسته است.
تبصره ۱- “در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعا، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
مرجع صالح رسیدگی به جرم افساد فی الارض
جرم افساد فی الارض در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود. بند الف از ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است.
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۹
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۲۸۹ک
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
استعلام:
دقیقا منظور و ملاک از عبارات «به طور گسترده»، «اخلال شدید»، «خسارت عمده» و «در حد وسیع» در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی چه می‌باشد؟
پاسخ:
اولاً، منظور از کلمه «گسترده» در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ارتکاب جرم و جنایت متعدد در جامعه در حد وسیع است. به نحوی که بتوان به آن عنوان«فساد فی‌الارض» داد. تشخیص گسترده بودن جرم و جنایت همان‌طور که در تبصره این ماده آمده، با توجه به مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و آثار و تبعات جرایم ارتکابی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و نمی‌توان حد و حدودی از قبل برای آن تعیین نمود.
ثانیاً، «اخلال شدید در نظم عمومی کشور» نیز امری عرفی است و تشخیص آن، با توجه به میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. قانونگزار با به کاربردن کلمه «شدید» در نظر داشته که اخلال جزیی در نظم عمومی کشور را از شمول عنوان «افساد فی الارض» خارج کند.
ثالثاً، مقنن ملاک و معیار مشخصی در خصوص «خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی» به کار‌رفته در ماده ۲۸۶ پیش‌گفته ارائه نکرده است. لذا تشخیص آن امری عرفی است که با توجه به میزان آثار خسارت به تمامیت جسمانی افراد یا اموال خصوصی و عمومی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و قانونگزار با به کاربردن کلمه «عمده» در این عبارت، در نظر داشته است که ورود خسارت جزیی به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی را از شمول عنوان «مفسد فی‌الارض» خارج کند.
رابعاً، دایرکردن مراکز فساد و فحشا موضوع ماده ۲۸۶ پیش‌گفته، نیز در صورتی عنوان افساد فی الارض محسوب می‌شود که ارتکاب جرم «در حد وسیع» موجب اشاعه فساد یا فحشا در جامعه شود که تشخیص آن نیز در هر مورد با توجه به تحقیق و بررسی همه جانبه و مراجعه به عرف و میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
