نمونه دادخواست اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی

1.  اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی
2. دستور موقت

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام؛

احتراماً به استحضار می‌رساند به موجب رأی هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی به شماره ……… مورخ ………. در خصوص پرونده مالیاتی شماره………، نسبت به عملکرد شرکت در سال ………، محکوم به پرداخت مالیات متمم می‌گردد. متعاقب تجدیدنظرخواهی، هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی با صدور رأی شماره ………. مورخ ……… رأی بدوی را تأیید می‌کند و رأی صادره بنا به دلایل ذیل واجد ایراد می‌باشد.

1.طبق ماده ۱۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم، اصل بر این است که برای تعیین مالیات سالانه، اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را که توسط مؤدی تسلیم شده است، حداکثر تا یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. اگر در مدت مقرر رسیدگی ننماید و برگ تشخیص درآمد صادر ننماید، اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‌شود.

اما مالیات متمم موضوع این ماده که امری استثنایی است، در مواردی که پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور ابلاغ برگ تشخیص، اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد، معلوم شود مؤدی درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان‌شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده ۱۵۷ این قانون تعیین می‌گردد. بنابراین، همان‌طور که ملاحظه می‌شود، اساساً تعیین مالیات متمم باید متکی به اسناد و مدارک متقن و معتبر باشد.

غیر قابل خدشه باشد، چرا که در مورد استثناء باید به قدر متیقن اکتفا کنیم و نمی‌توانیم یک امر استثنایی را شرح و بسط دهیم و با اموری که نسبت به آنها شک و تردید داریم و یقین حاصل نشده است، امر استثنایی را تسری دهیم. در خصوص مورد نیز، طرف شکایت بدون در نظر گرفتن مستندات ارائه شده از ناحیه شاکی، بدون ارجاع امر به کارشناسی، به ادعای کتمان خرید توسط شاکی، وی را محکوم به پرداخت مالیات متمم نموده است.

2.طبق دستورالعمل مربوط به نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک که حسب دستورالعمل سال ……… و سال … بیان شده است، در هر اداره کل مالیاتی یک یا چند گروه رسیدگی ویژه جهت رسیدگی به تراکنش‌های بانکی واصله تشکیل شده و بر اساس آنچه که در این دستورالعمل‌ها آمده، نسبت به بررسی و تعیین وضعیت گردش‌های بانکی اقدام می‌کنند. طبق بند (۱۵) دستورالعمل، اداره مالیاتی می‌تواند با رعایت مهلت ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم (مرور زمان پنج ساله) برگ تشخیص مالیات یا متمم آن صادر کند. توضیح اینکه جواز رسیدگی به حساب‌های بانکی و صدور برگ تشخیص مالیات مبتنی بر آن، با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و از زمان لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ داده شده است. همچنین، دستورالعمل‌های مذکور که بر اساس اصلاحیه و پس از سال ۱۳۹۵ صادر شده است، نمی‌تواند با رسیدگی به اطلاعات حساب قبل از سال ۱۳۹۵، از مؤدی مالیات دریافت کند؛ در واقع تشخیص درآمد و مالیات بر اساس حساب‌های بانکی صرفاً منحصر به بعد از سال ۱۳۹۵ می‌باشد. ولکن هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مربوطه، اعتراض مؤدی را وارد ندانسته و برگ تشخیص مالیات را مورد تأیید قرار می‌دهند. بنابراین، ادارات امور مالیاتی نمی‌توانند با رسیدگی به حساب‌های بانکی افراد، بر اساس اطلاعات حساب آنها نسبت به قبل از سال ۱۳۹۵، برگ تشخیص مالیات برای آنها صادر کرده و از آنها مالیات دریافت کنند، چرا که جواز این کار (یعنی) بررسی حساب‌های بانکی افراد برای بعد از سال ۱۳۹۵ بوده و صرفاً از این تاریخ به بعد است که ادارات می‌توانند با استناد به حساب‌های افراد از آنها نسبت به اطلاعات حساب بانکیشان توضیح خواسته و در صورت احراز درآمد، برای آنها برگ تشخیص مالیات صادر کنند.

3.هرگونه مطالبه مالیات متمم مستند به ماده ۱۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم مستلزم مدارک درآمدی یا فعالیت کتمان شده‌ای است که در زمان تعیین درآمد مشمول مالیات یا دسترسی به آن وجود نداشته یا مؤدی مالیاتی از ارائه آن اسناد خودداری کرده باشد.

خودداری نموده است، حال آنکه امکان دستیابی به تراکنش‌های بانکی علی‌الاصول برای واحد مالیاتی وجود داشته است. در نتیجه، عدم انجام تکالیف قانونی به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات یا عدم توجه به فعالیت‌های درآمدی مؤدی، برخلاف مفاد ماده ۱۵۶ قانون یاد شده، بوده و هرگز درآمد کتمان شده محسوب نمی‌شود.

۴. انطباق تراکنش‌های بانکی با فعالیت‌های ابرازی مؤدی، با فعالیت‌های بر مبنای برگ تشخیص متمم بدون در دست داشتن مدارک و اسناد خرید و فروش و با خدمات غیر ممکن می‌باشد. زیرا هر گونه تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، مستلزم شناسایی درآمد از طریق اعمال ضرایب مرتبط صورت می‌پذیرد. اعمال ضریب بر اساس درآمد ابرازی مؤدی و تسری آن نسبت به تراکنش‌های بانکی، برخلاف مقررات، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

۵. مستند به ماده ۱۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم، قبل از اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، قرائن مالیاتی را منحصر در هفت عامل مؤثر در تعیین درآمد مشمول مالیات دانسته و تراکنش بانکی با هیچ یک از موارد هفت‌گانه مرقوم در ماده مزبور منطبق نیست. چنانچه فرض احتساب تراکنش‌های بانکی به عنوان فعالیت مؤدی قبل از اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ برابر مقررات و قوانین موضوعه صحیح بود، هزارها میلیارد ریال مالیات ناشی از عدم توجه سازمان امور مالیاتی و ادارات مربوطه در تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن مطالبه نشده و مسئولان ذی‌ربط و مأموران مالیاتی به دلیل چنین قصور غیرقابل‌بخششی، باید تحت تعقیب انتظامی و کیفری قرار گیرند. مستنداً به ماده ۲۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم، تخلفات گسترده مالیاتی مأموران مالیاتی به دادستان انتظامی مالیاتی می‌بایستی گزارش گردد.

۶. مستنداً به صدر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بند (ب) آن که از مورخ ۱۳۵۹/۰۱/۰۱ قابلیت اجرا را داشته، اطلاعات مالی و پولی و اعتباری مؤدیان می‌تواند در تشخیص درآمد مشمول مالیات به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی آنان ملاک عمل قرار گیرد. دستورالعمل شماره ۲۰۰۹۶/۵۰۵- ۱۳۹۶/۲/۲۴ سازمان امور مالیاتی با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک، به موجب دادنامه شماره ۱۲۱ – ۱۳۹۷/۶/۲۷ هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری قابل تسری به سنوات قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ می‌باشد. لذا بنا به مراتب فوق، با اجازه حاصله از بند ۲ ماده ۱۰ و مواد ۳۴ و ۶۳ قانون، اقدام لازم صورت گیرد.

تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن صدور دستور موقت مبنی بر توقیف اجرای رأی معترض، به نقض رأی مورد اعتراض و الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد به رفع ایرادات مذکور درخواست می‌نماید.

با تشکر و تجدید احترام
محل امضاء – مهر – اثر انگشت

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ و امضاء