دعوای اثبات نمایندگی در معاملات اعم از بیع و صلح و …   

اثبات نمایندگی در معاملات اعم از بیع، صلح و…که بر اساس ماده 196 قانون مدنی قابل طرح است، در فرضی حادث می شود، که شخصی مالی را با اعطای وکالت به دیگری خریداری کرده است، اما قرارداد و سند رسمی انتقال به نام شخص دیگری ( مثل همسر، فرزند یا دوست ) ثبت شده است، و وکیل به دلایل مختلفی حاضر به انتقال مورد معامله و استرداد مال به اصیل ( خریدار واقعی ) نمی باشد. در چنین حالتی، بنا به اراده واقعی وکیل برای معامله برای خود و یا اطلاع یا عدم اطلاع فروشنده از انعقاد معامله توسط وکیل برای غیر شرایط و نحوه طرح دعوا دیدگاه های حقوقی متفاوت است که در ادامه به تفصیل به این حالتها اشاره می نماییم . 

شرایط طرح دعوای اثبات نمایندگی در معاملات 

• اثبات رابطه وکالت نسبت به موضوع متنازع فیه 

خواهان می بایست با ارائه دلایل و مدارک جامع نسبت به اثبات انعقاد عقد وکالت فی مابین خود و خریدار و اعطای اختیار به نامبرده جهت انجام موضوع متنازع فیه بنام خواهان اقدام نماید. 

• اثبات فقدان قصد تملک توسط خریدار ( وکیل ) و اثبات عمل به نمایندگی 

به موجب ماده 196 قانون مدنی کسی که معامله می‌کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌ آن ثابت شود. بر همین اساس صرف اعطای وکالت اعم از شفاهی یا عادی یا رسمی به معنای تمکین وکیل جهت انجام موضوع وکالت نمی باشد و چه بسا در زمان معامله، قصد و اقعی وی انجام معامله برای خود باشد.

نحوه طرح دعوای اثبات نمایندگی در معاملات | اثبات نمایندگی خوانده در انعقاد عقد بیع، صلح 

1. طرح خواسته اثبات نمایندگی جهت انعقاد عقد بیع، صلح و …

در این میان گستردگی روابط اعتباری و جایگاه ویژه اراده در ایجاد روابط حقوقی، نهاد نمایندگی را در عصر حاضر به ضرورتی انکار ناپذیر مبدل ساخته است. در این میان شخصیت طرف قرارداد حائز اهمیت بوده و آثار حقوقی مختلفی بر آن بار می گردد. در حقوق قراردادها، وکیل تنها واسطه ای برای انعقاد قرارداد بوده و تعهدات و اجرای عقد تکلیفی برای وی ایجاد نخواهد کرد. در این میان اصیل پنهان یا به اصطلاح حقوق دانان ( اصیل مخفی ) یا ( نماینده افشا نشده ) ، تاسیسی حقوقی است که نماینده در هنگام انعقاد عقد، سمت خود را پنهان می‌ دارد و در خصوص اینکه معامله را به نمایندگی انجام می‌ دهد و یا خیر سخنی به میان نمی‌آورد، در نتیجه این شائبه برای طرف مقابل به وجود می‌آید که در واقع این شخص ، اصیل واقعی ‌باشد و اصیل واقعی از شخص ثالث پنهان می ‌ماند. بررسی آرای فقها و حقوقدانان این نکته را آشکار می سازد که هر گاه در قرارداد به وکالت تصریح نشده ولی طرف قرارداد به انعقاد عقد برای غیر عاقد علم داشته باشد، اثر قرارداد متوجه موکل می گردد، ولی اگر جاهل به وکالت و انجام معامله برای غیر باشد، وکیل طرف قرارداد بوده و آثار عقد متوجه وی خواهد بود. لکن با توجه به سکوت قانونگذار چاره ای جز تحلیل موضوع با توجه به وضعیت هر پرونده و انتخاب بهترین راهکار حقوقی وجود ندارد.

• حالت اول: اطلاع فروشنده به وکیل بودن خریدار 

چنانچه شخص ثالث در زمان انجام معامله با نماینده ای که عقد را براي اصیل ( موکل ) منعقد می کند، بداند که نماینده براي ديگري داد و ستد می نماید و هویت او مشخص باشد، در این حالت هم موجودیت و هم هویت اصیل در نظر ثالث معلوم و کاملاً آشکار می باشد. فروشنده توجه دارد که معامله براي ديگري است، شخصیت و هویت اصیل براي او معلوم است و پس از وقوع معامله، نماینده، دیگر طرف حساب او نیست، مگر اینکه طرفیت او به صراحت شرط شده باشد، مانند قراردادهایی که نماینده طی آن مسئولیت شخصی را می پذیرد؛ در این صورت این قید مانند هر شرط ضمن عقد دیگر واجد اثر است و در صورت اطلاق عقد، نماینده نه حقی به دست می آورد و نه مسئولیتی بر عهده می گیرد. به عبارت دیگر، آثار عقد، گریبان گیر فروشنده و موکل می شود و  نه نماینده، یعنی در وضعیت عادي و با وجود شرایطی آثار عقد دامنگیر اصیل ( موکل ) و طرف معامله خواهد شد، البته این التزام اصیل در مقابل ثالث به صرف واسطه بودن نماینده در یک معامله شرایطی دارد. این شرط یا شرایط بیشتر ناظر به مواردي است که وکیل از اختیاری که به او اعطا شده تجاوز نکرده و معامله را در حدود اذن موکل انجام دهد. همچنین نفوذ عمل حقوقی وکیل منوط به این است که مصلحت و غبطه او را رعایت کند.

نتیجتا چنانچه فروشنده اطلاع از این موضوع داشته باشد، نمی تواند پس از انعقاد قرارداد ، نسبت به تنظیم سند رسمی بنام او اقدام کند. که با انجام این امر ، موکل ( خریدار اصلی ) علاوه بر ضرورت اثبات رابطه نمایندگی خریدار در انعقاد معامله ( بیع، صلح و …) می بایست نسبت به طرح خواسته های ابطال سند رسمی به نام خریدار  با ذکر شماره …. و  الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی بنام خود اقدام نماید.

• حالت دوم:عدم اطلاع فروشنده از وکیل بودن خریدار 

در این حالت اختلاف نظر حقوقی وجود دارد. 

1.گروه اول: این گروه از حقوقدانان و فقها معتقدند، در موردي که نماینده هنگام انعقاد قرارداد، به نمایندگی خویش اشاره اي نمی کند اما در واقع قرارداد را به نمایندگی از اصیل منعقد می کند، باید با توجه به اراده باطنی نماینده و ظاهر ماده 196 قانون مدنی، تنها در صورت اثبات انجام عمل به نمایندگی، معتقد به ایجاد رابطه بین ثالث و اصیل بود و ثالث را در برابر اصیل ملزم به انجام تعهدات قراردادي دانست. در غیر این صورت معامله براي خود شخص محسوب می شود.

2.گروه دوم: در موردي که نماینده هنگام انعقاد قرارداد، به نمایندگی خویش اشاره اي نمی کند، اما در واقع قرارداد را به نمایندگی از اصیل منعقد می کند، باید با توجه به اراده باطنی نماینده و ظاهر ماده 196 قانون مدنی، تنها در صورت اثبات انجام عمل به نمایندگی، معتقد به ایجاد رابطه بین ثالث و اصیل بود و ثالث را در برابر اصیل ملزم به انجام تعهدات قراردادي دانست. در غیر این صورت معامله براي خود شخص محسوب می شود.

 لیکن این نظر، به اعتقاد دکتر کاتوزیان داراي ایراد است، زیرا اولاً، با اصل حاکمیت اراده و آزادي قراردادها منافات دارد. اصل حاکمیت اراده مقتضی التزام شخص طرف قرارداد به آثار قرارداد می باشد و ظاهراً اصیل به شمار می آید. در واقع اراده مشترک طرفین بر این بوده که نماینده ادعایی، طرف قرارداد باشد؛ طرف قرارداد با بهره گیری از اصل آزادي قراردادها طرف خود را انتخاب کرده و با او قرارداد بسته است؛ پس چگونه می توان آثار قرارداد را براي شخص ديگري که نامش در قرارداد نیامده و طرف قرارداد او را نمی شناخته ،جاري دانست؟

 ثانیا،ً اگر شخص دیگری را که نامش در قرارداد ذکر نشده به عنوان اصیل و ذینفع در قرارداد تلقی کنیم به امنیت روابط حقوقی و اصل استحکام معاملات لطمه وارد می شود؛ چرا که ممکن است، با خارج شدن نماینده از صحنه قرارداد، طرف دیگر با شخص معسر یا نادرست مواجه شود که قادر یا مایل به اجراي قرارداد نباشد، در حالی که در زمان عقد، گمان می کرده که طرف او شخصی توانگر یا درستکار است. بنابراین پذیرش نظر فوق، در این گونه موارد، چه بسا خسارت پیش بینی نشده اي به طرف قرارداد وارد خواهد کرد. ثالثا،ً در برخی از قوانین، در اینگونه موارد، نماینده خود متعهد و ملتزم به قرارداد به شمار آمده است. مثلاً برابر ماده 357 به بعد قانون تجارت، حق العمل کار که نماینده آمر به شمار می آید و به نام خود معامله می کند متعهد به اجرای قرارداد و مسئول است.

 همچنین ماده 6 همچنین قانونگذار در  ماده 6 قانون بیمه مصوب 1317 مقرر می دارد: « هر کس بیمه می دهد، بیمه متعلق به خود اوست، مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به ديگري است… » مواد مذکور مفید این معنی است، که هر گاه به نمایندگی در قرارداد بیمه تصریح نشده باشد، بیمه دهنده خود طرف قرارداد محسوب می گردد، هر چند ثابت شود که قصد نمایندگی داشته است. گر چه این مواد ناظر به موارد خاص است، ولی می توان از وحدت ملاك براي تعمیم قاعده استفاده کرد و به دیگر سخن، آنها را مصادیقی از یک قاعده عام به شمار آورد.

نتیجتا با فرض پذیرش نظریه گروه اول، پاسخ نسبت به نحوه طرح دعوای اثبات نمایندگی در معامله، همان پاسخ اعلامی در حالت اول است. اما با فرض پذیرش نظر گروه دوم، طرح خواسته اثبات نمایندگی در انعقاد عقد معامله اعم از بیع، صلح و …وفق ماده 196 قانون مدنی و الزام خریدار ( وکیل ) به تنظیم سند رسمی جهت انجام تکالیف وکالتی ضرورت دارد.

2. طرح خواسته ابطال قراردادها و اسناد رسمی متعاقب تنظیمی فی مابین خریدار و  ایادی احتمالی

در فرضی که خریدار با انجام اقدامات فضولی و من غیر حق اقدام به تنظیم قرارداد و انتقال سند رسمی با اشخاص ثالث می نماید، طرح خواسته های اعلام بطلان قرارداد و ابطال سند رسمی مؤخر هم حائز اهمیت است. چرا که به جهت عدم طرح این خواسته ها مراجع قضایی به جهت تعارض با حقوق اشخاص ثالث نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اقدام نمایند.

3. طرح دعوای خلع ید

در فرضی که موضوع محل اختلاف اموال غیرمنقول است، با توجه به اینکه غایت نهایی خواهان رفع تصرف خریدار یا ایادی احتمالی است، طرح دعوای خلع ید در کنار خواسته های اعلامی حائز اهمیت است. لکن بعضا مراجع قضایی قبول این خواسته را با توجه به شرط اولیه مالکیت رسمی خواهان، منوط به انتقال سند رسمی بنام خواهان می دانند، اما به نظر می رسد، با توجه به ارتباط این خواسته با خواسته های اعلامی در بندهای صدرالذکر و پذیرش آن با فرض اثبات خواسته های اولیه محل اشکال نیست. 

4. طرح خواسته استرداد نسبت به اموال منقول از قبیل استرداد خودرو و …

با توجه به عدم امکان طرح دعاوی رفع تصرف و خلع ید نسبت به این اموال منقول، طرح خواسته استرداد مال با ذکر دقیق مشخصات جهت امکان رسیدگی دادگاه به موضوع حائز اهمیت اساسی است.

5. طرح خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف 

با توجه به اینکه با فرض اثبات حسن نیت خریدار، ید امانی او به ید ضمانی تبدیل شده است و تصرفات وی از تاریخ امتناع به انجام تعهداتش نسبت به موکل خود غاصبانه محسوب می شود، امکان مطالبه اجرت المثل ایام تصرف جهت تحت فشار قرارداد نامبرده و ممانعت از تضییع حقوق خواهان حائز اهمیت اساسی است.

6. طرح خواسته درخواست صدور دستور موقت 

با توجه به اینکه خریدار ممکن است، نسبت به انتقال مورد معامله به شخص ثالث اقدام نماید و مورد معامله محل معاملات متعدد واقع شود، طرح خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقیف اموال جهت جلوگیری از نقل و انتقال آنها به ثالث توسط خوانده و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی و صعوبت احتمالی جهت اجرای حکم در آینده حائز اهمیت اساسی است.

مدارک و مستندات لازم جهت اثبات نمایندگی در معاملات | ادله اثبات نمایندگی خریدار در انعقاد عقد بیع، صلح و …

همانگونه که بیان شد، شرط اساسی جهت اثبات نمایندگی در معاملات، اثبات رابطه وکالت فی مابین خریدار واقعی و ظاهری است. و اثبات اینکه شما خریدار واقعی بوده اید و سند صرفا به صورت امانی یا به نمایندگی به نام دیگری ثبت شده، کلید موفقیت در این دعوا می باشد. نتیجتا دلایلی باید ارائه شود که بتواند این رابطه را اثبات نمایند، که مصادیق شایع آن عبارتند از:

1.ارائه مدارک پرداخت وجه ( سند عادی یا رسمی ) و صورتحساب بانکی و واریز وجوه 

در برخی معاملات شخص نماینده بدون ذکر نام اصیل اقدام به انعقاد عقد بیع می‌کند در حالیکه ثمن معامله توسط اصیل یا به دستور اصیل به حساب فروشنده واریز شده است و یا اینکه به حساب نماینده واریز شده است، تا ثمن معامله به فروشنده  پرداخت شود در این موارد بررسی و استعلام های بانکی و تقارن زمانی و نزدیک به زمان های تعیین شده برای پرداخت ثمن کمک شایانی می‌کند،که عقد بیع اگر چه بدون ذکر نام اصیل و ارائه دلیل نمایندگی منعقد شده اما مستندات مالی نشان از قصد واقعی طرفین و وقوع عقد به نمایندگی دارد.

2.شهادت شهودی که نسبت به نمایندگی شخص خریدار اطلاعات دارند.

شهادت افرادی که نسبت به نمایندگی شخص، اطلاعات دارند، می‌تواند به عنوان یک روش معتبر برای اثبات نمایندگی محسوب شود. این شاهدان باید بتوانند به‌خوبی توضیح دهند، که چرا شخص نماینده قادر به انجام این معاملات بوده است و این معامله را به نمایندگی از طرف اصیل انجام داده است اگر چه در قرارداد نامی از اصیل ذکر نشده است 

3.قراردادهای پیشین

اگر شخص نماینده در گذشته نیز معاملات مشابهی را  را برای موکل خود انجام داده باشد، تاریخچه این معاملات می‌تواند به عنوان یک مدرک قدرتمند برای اثبات نمایندگی مطرح شود. در این راستا، باید مستنداتی دال بر معاملات قبلی تهیه و ارائه گردد.

4.تمسک به اظهارات فروشنده و خریدار 

5.استناد به شغل خریدار و فقدان تمکن مالی وی جهت انجام مورد معامله ( اماره قضایی ) 

6.استناد به پرینت پیامهای فی مابین خواهان و خریدار ( اماره قضایی ) 

دادگاه صالح جهت طرح دعوای اثبات نمایندگی در معاملات  

به موجب ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها
ناشی شده باشد، خواهان می ‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌ بایست در آنجا انجام شود.

اما به موجب ماده 12 قانون اعلامی، در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل آپارتمان، زمین دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

لکن به موجب ماده 15 قانون صدرالذکر، در صورتی‌ که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌ شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌ است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، با توجه به اینکه تقویم خواسته جهت تعیین صلاحیت دادگاه های صلح و دادگاه های عمومی حائز اهمیت است، به نظر می رسد به جهت سابقه بیشتر مراجع قضایی و  تسلط قضات به موضوعات حقوقی و بیم احتمال ایراد نسبت به حدود صلاحیت دادگاه های صلح توسط طرف دعوا، تقویم خواسته های مالی به بیش از 101.000.000 تومان جهت ارجاع پرونده به دادگاه های عمومی حقوقی انجام شود.  

نحوه اجرای حکم اثبات نمایندگی در معاملات 

حکم دادگاه دائر بر احراز رابطه نمایندگی در معاملات اعم از بیع، صلح و … جنبه اعلامی دارد و ضرورتی جهت صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی نیست. لکن در خصوص خواسته های الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت یا ابطال سند رسمی، خلع ید، استرداد مال و اجرت المثل ایام تصرف صدور اجرائیه توسط دادگاه بدوی و تشکیل پرونده اجرایی در واحد اجرای احکام مدنی ضرورت دارد. که با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اجرای احکام مدنی، حسب مورد نسبت به اجرای احکام اقدام می شود.