جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی (زراعی) و باغ ها

جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی چیست؟ بموجب ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب1374/03/31  و بند (د) ماده یک آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها  مصوب ۱۳۸۶ هرگونه اقدامی که مخالف با تداوم و بهره برداری و استمرار استفاده از اراضی زارعی و باغات گردد، به منزله تغییرکاربری است. که بموجب قانون حفظ کاربری مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه آن به تاریخ 1385/08/01 تغییر کاربری جرم انگاری شده است. که بر حسب زمان وقوع جرم تغییر کاربری و تکرار جرم، پرداخت عوارض، جزای نقدی، قلع و قمع بنای غیرمجاز، حبس تعزیری قابل اعمال است.

مجازات جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی

حکم ساخت و ساز در زمین کشاورزی چیست؟ بموجب قانون حفظ کاربری مصوب 1374/03/31 مجازات تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغات، پرداخت عوارض و جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ به قیمت روز زمین با کاربری جدید بود. اما بموجب ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری مصوب 1385/08/01 هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز در زمین کشاورزی یا ساخت خانه باغ بدون مجوز در زمین کشاورزی مرتکب را در معرض قلع و قمع بنا و پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغی به قیمت روز زمین با کاربری جدیدی که مورد نظر متخلف بوده قرار می دهد. که در صورت تکرار این عمل مرتکب به حداکثر مجازات جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه نیز محکوم می شود .

وفق رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی جرم آنی است و اداره جهاد کشاورزی از زمان وقوع جرم تا ۳ سال فرصت دارد تا نسبت به ثبت شکایت در مرجع قضایی اقدام نماید، در غیر اینصورت جرم مشمول مروز زمان شده و مقام رسیدگی کننده ملزم به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد.

لازم به ذکر است، همانگونه که بیان شد، مجازات قلع و قمع بنا در جرم تغییر کاربری در ماده ۳ اصلاحی درتاریخ 1385/08/01 به قانون حفظ کاربری اضافه شد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا خواهد بود و لذا با توجه به عدم تسری مقررات جزائی به گذشته، تغییرکاربری غیرمجاز به قبل از تاریخ 1385/08/01 مشمول قلع و قمع بنا نخواهد بود و قبل از این تاریخ به جای ضمانت قلع و قمع بنا باید عوارض تعیینی قانون حاکم بر زمان وقوع جرم مد نظرقرارگیرد.

نحوی احراز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات

احراز تغییرکاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی ، مستلزم معاینه و تحقیقات محلی و بررسی اسناد و مدارک پلاک مربوطه و عنداللزوم اخذ استعلامات مقتضی از ادارات مربوطه و ارجاع امر به کارشناسی است. که در رویه قضایی نیز به این قبیل موارد توجه می شود.

آیا قلع و قمع بنا توسط جهاد کشاورزی بدون حکم دادگاه امکان پذیراست؟

در تبصره ۲ ماده ۱۰ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385/08/01 مقررشده است. ((مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.))

که در خصوص نحوی استنباط از این ماده دو دیدگاه متفاوت حقوقی وجود داشته و متاسفانه رویه واحد قضایی وجود ندارد.

دیدگاه اول: قائل به امکان قلع و قمع بنا از سوی ماموران جهاد کشاورزی با توجه به مجوز اعطایی در تبصره ۲ ماده ۱۰ اصلاحی هستند و به کررات در عمل هم شاهد آن هستیم. که سازمان جهاد کشاورزی در شهرهای مختلف با اخذ مجوز از دادستان ها اقدام به قلع و قمع بنا و مستحدثات اشخاص بدون حکم قضایی می نمایند.

دیدگاه دوم: با تمسک به ماده ۳ اصلاحی که به قلع و قمع بنا و مستحدثات بعنوان مجازات اشاره می نماید. با استناد به اصل ۳۶ قانون اساسی که اعلام می دارد، حکم به مجازات باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد و نیز اینکه با قبول اختیار جهاد کشاورزی به تخریب عملا موجبات عبث شدن اختیارات و وظایف اعلامی به محاکم دادگستری و ضمانت اجراهای اعلامی در ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری خواهد گردید و نیز آرای وحدت رویه متعددی به شماره های ۷۰۷ و ۷۳۰ صادره از دیوان عالی کشور و نیز ضرورت رعایت اصل احتیاط و اصل برائت قائل به عدم امکان قلع و قمع بنا بدون حکم قضایی هستند و زمان ورود جهاد کشاورزی به موضوع قلع و قمع را پس از صدور حکم قطعی و صدور دستور اجرای حکم از سوی دادستان در جهت اجرای حکم اعلام می دارند.که قاعده جمع بین مواد قانونی و پرهیز از تسری عمل لغو به قانونگذار نیز این امر را تائید می نماید و لازم به ذکر است که اعمال قلع و قمع را بدون حکم قضایی فاقد وجاهت قانونی و موجب ضمانت اجرای کیفری می دانند.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی جرم آنی است.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی، با عنایت به اختلاف نظرات حقوقی درخصوص آنی یا مستمر بودن جرم تغییر کاربری و صدور آرای متفاوت از شعبات محاکم کیفری، نهایتا براساس رای وحدت رویه شماره ۷۳۰ مورخ 1393/03/28 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم تغییر کاربری غیر مجاز از مصادیق جرائم آنی شناخته شده است. 

درجه جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی

جرم تغییر کاربری غیر مجاز از جرائم آنی است و با توجه به مجازات های تعیینی در مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اختلاف نظرات متفاوت حقوقی درخصوص اینکه کدام مجازات اشد آن،  نهایتا با صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تحت شماره ۷۵۹ مورخ 1396/04/20  و با توجه به مجازات جزای نقدی نسبی اعلامی در ماده ۳ اصلاحی به مجازات درجه ۷ بودن آن اعلام نظرشده است.

مرور زمان جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی

با توجه به بند ث ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲جرایم تعزیری درجه هفت با انقضای سه سال از تاریخ وقوع جرم مشمول مرور زمان می گردند.

آیا جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی قابل تعلیق است؟

با توجه به درجه ۷ بودن مجازات جرم تغییر کاربری و براساس مواد ۸۱ و ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری و  با حصول شرایط اعلامی در این مواد از جمله عدم وجود شاکی یا اخذ رضایت شاکی یا جبران خسارت وارده و یا توافق طرفین بر پرداخت خسارت ظرف مهلت معین و فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر، تعقیب متهم از سوی دادستان یا اجرای مجازات وی از سوی دادگاه قابل تعلیق از ۶ ماه تا ۲ سال خواهد بود. 

مجازات قطع درخت در حقوق ایران

قطع درختان واجد ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری از قبیل جبران خسارت،جزای نقدی،حبس و ضبط زمین بر حسب مورد است. با این توضیح که در حال حاضر ملاک قانونی جهت برخورد متخلف و براساس شدت عمل وی ماده ۶ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز درشهرها مصوب 1387/12/14 شورای انقلاب مصوبه 1387/12/14 مجلس شورای اسلامی است.که در این ماده مقررشده است: ((هرکس درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و گسترش فضای سبز را عالما و عامدا و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره۱-در صورتی که قطع درختان از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین بصورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند، همه زمین به نفع شهرداری ضبط می شود و صرف خدمات عمومی شهر و محرومین می رسد.))

نکات کاربردی:

۱..در رای وحدت رویه شماره ۷۳۰  هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر عدم عطف به ماسبق نشدن حکم قلع و قمع به قبل از تاریخ 1385/08/01 تاکید شده است، در رای صادره آمده است:(…با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم الاجرا شدن آن حاکمیت ندارد.)) 

۲..در تبصره ۲ ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ضمانت اجرای صدور مجوزات خلاف ضوابط و مقررات قانون حفظ کاربری، ابطال مجوز اعلام نموده است، که قابلیت ابطال مجوز در هر زمان وجود دارد و حق مکتسبه ای نیز از صدور مجوز های خلاف قانون صادره برای مالک ایجاد نخواهد کرد و  حمایت قانونگذار با فرض مشروعیت حق است و آرای وحدت رویه متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های ۱۱۷ مورخ 1391/03/01 و ۲۹۷۰ مورخ 1398/10/10 نیز بر این امرتاکید نموده است.

۳.در صورت احداث بنا در حریم شهر، پرونده قابلیت طرح در کمیسیون ماده 100  قانون شهرداری و در صورت ساخت در خارج از حریم شهر موضوع قابلیت طرح در کمیسیون تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها را دارا خواهد بود و در فرض صدور حکم جریمه از سوی کمیسیون های ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها  از باب تخلفات ساختمانی، این آرا مانع از اجرای مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نبوده و کماکان امکان صدور حکم تخریب و قلع و قمع بنا وجود خواهد داشت و در فرض تخریب و قلع و قمع بنا با توجه به عدم وجود بنا اخذ جریمه از سوی کمیسیون های ماده ۹۹ و ۱۰۰ که با فرض بقای ملک صادر شده است بلاوجه خواهد بود.