ابطال سند رهنی در گرو بانک

ابطال سند رهنی در گرو بانک به معنای لغو یا ابطال سند رسمی‌ ای است که برای تضمین یک وام یا تعهد مالی به بانک ارائه شده است. این فرآیند معمولاً زمانی اتفاق می ‌افتد، که شرایطی وجود داشته باشد، که نشان دهد، سند رهنی به جهت باطل بودن منشاء صدور آن، از ابتدا نبایستی تنظیم می شد. مانند عدم رعایت شرایط صحت معاملات و عدم رعایت قوانین و مقررات آمره پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار. 

دلایل ابطال سند رهنی در گرو بانک 

مهمترین دلایل ابطال سند رهنی در گرو بانک عبارتند از:

1. عدم رعایت شرایط عمومی صحت قرارداد از جمله عدم اهلیت راهن، عین معین نبودن مال مرهونه، معین و مشخص نبودن مال مرهونه 
2. عدم رعایت مقررات و شرایط آمره در تنظیم سند رهنی 
3. باطل بودن قرارداد اصلی که مبنای تنظیم سند رهنی است.
4. تقدم عقد رهن نسبت به اصل دین ( قرارداد تسهیلاتی )
5. عدم قبض مال مرهونه از سوی مرتهن
6. انجام معامله فضولی از سوی فروشنده و ترهین مال غیر به نفع بانک
7. اختصاص سند رهنی سابق بر دین جدید
8. وجود اشتباه در تنظیم سند
9. شرط عدم فروش، این شرط هم باطل و هم مبطل عقد است. زیرا خلاف مقتضای عقد رهن است. طبق ماده ۷۷۸ قانون مدنی می‌ تواند از موارد بطلان سند رهنی بانک باشد.
10. شرط تملیک قهری توسط مرتهن ( بانک و … )، که این شرط هم باطل و مبطل عقد است و از موارد بطلان سند رهنی بانک است.

مراحل ابطال سند رهنی در گرو بانک 

1. اخذ مشاوره حقوقی با وکیل متخصص ملکی و بانکی 
2. جمع ‌آوری مدارک و مستندات مربوط به طرح ادعا 
3. مراجعه به دفتر خدمات قضایی جهت تنظیم دادخواست با ذکر دقیق خواسته ها و جهت ابطال سند رهنی 
4. پیگیری در دادگاه و اخذ حکم محکومیت بانک و سایر ایادی احتمالی 
5. مراجعه به واحد اجرای احکام مدنی جهت انجام مراحل اجرای حکم
6. مراجعه به دفتر تنظیم کننده سند و اداره ثبت، جهت پیگیری دستورات صادره نسبت به ابطال سند رهنی 

دعاوی اعلام بطلان عقد رهن و ابطال سند رهنی در گرو بانگ مالی یا غیرمالی است؟

دعاوی اعلام بطلان عقد رهن و ابطال سند رهنی به موجب رویه قضایی جاری جزء دعاوی مالی است. نتیجتا خواهان می بایست جهت تعیین مرجع صالح به رسیدگی و امکان تجدیدنظرخواهی اقدام به تقویم خواسته نماید. 

ولی در خصوص مقدار بهای خواسته که آیا در صلاحیت خواهان یا براساس مبلغ مندرج در سند رهنی است اختلاف نظر وجود دارد. ولی در عمل خواهان می تواند با نظر خود اقدام به تقویم بهای خواسته نماید. که با تقویم خواسته به بیش از 100 میلیون تومان پرونده به دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی ارجاع خواهد شد.

شرایط و نحوه طرح دعوای ابطال سند رهنی در گرو بانک

• خواهان دعوی ابطال سند رهنی بانک ابتدا می بایست مالک رسمی مورد رهن باشد.

اگر کسی به استناد مبایعه نامه عادی ادعای مالکیت مورد رهن را دارد، ابتدا می بایست نسبت به اثبات مالکیت آن اقدام نماید. اثبات آن بنا به نوع مال و موضوع قرارداد مستلزم طرح دعوای حقوقی مقتضی می باشد. که مصادیق شایع آن در خصوص املاک، طرح خواسته الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک است. در خصوص اموال منقولی همچون اتومبیل، طرح خواسته های الزام به فک پلاک خودرو و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت است. 

درغیراینصورت دعوی ابطال سند رهنی به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت و ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منتج به صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا خواهد شد.

• خواسته اعلام بطلان عقد رهن در کنار خواسته ابطال سند رهنی بانک با ذکر جهت بطلان آن در ستون دادخواست می بایست تصریح گردد.

توضیح اینکه، سند منشاء و اثر یک عقد است و فی نفسه واجد اعتبار نمی باشد. با فرض عدم طرح خواسته بطلان عقد منشاء ، دادخواست مطروحه با قرار عدم استماع دعوا مواجح خواهد گردید.

البته، برخی از دادگاه ها با توجه به اینکه سند رهنی همزمان با انعقاد عقد رهن در دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد، قائل به عدم نیاز به تصریح خواسته ابطال عقد رهن در ستون دادخواست می باشند. که این نظر فاقد مبنای حقوقی است. 

نکته کاربردی:

در برخی از مواقع که بانک جهت وصول مطالبات ادعایی خود، نسبت به طرح درخواست صدور اجرائیه در اداره اجرای ثبت اقدام نموده است، طرح خواسته های توقف عملیات اجرایی اداره اجرای ثبت و ابطال دستور اجراء و ابطال اجرائیه ثبتی نیز ضرورت خواهد داشت.

دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اعلام بطلان عقد رهن و ابطال سند رهنی در گرو بانک 

چنانچه مال موضوع اختلاف، مال منقول باشد، وفق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا می بایست در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود. لکن اگر موضوع ابطال اسناد مربوط به اموال غیرمنقول باشد، وفق ماده 12 قانون صدرالذکر، دعوا می بایست در حوزه محل وقوع ملک مطرح شود.

نحوه اجرای حکم اعلام بطلان عقد رهن و ابطال سند رهنی در گرو بانک  

غالب رویه قضایی متمایل به آن است، که احکام اعلام بطلان عقد رهن و ابطال سند رهنی بانک جنبه اعلامی دارد. و ضرورتی جهت صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی نمی باشد. نتیجتا شعبه بدوی با صدور دستور، در قالب مکاتبه ای، خطاب به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند رهنی و اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه، دستور انجام اقدامات اعلامی در دفاتر و سیستم مربوطه و ابلاغ مراتب اقدامات انجام شده به دادگاه را صادر می نماید.