ابطال صلح نامه عادی و رسمی در معنای عام کلمه، در فرضی قابل انجام است، که منشاء یا مبنای تنظیم سند صلح، با تحقق شرایط انحلال عقد، اعم از فسخ، انفساخ، اقاله یا بطلان قرارداد بلااثر و کان لم یکن گردد. و لذا نحوه طرح دعوای ابطال سند های صلح نامه عادی یا رسمی با توجه به وضعیت حقوقی قرارداد منشاء صدور آن متفاوت از دیگری است. نتیجتا نحوه رسیدگی محاکم با تغییر جهات انحلال متفاوت خواهد بود.
مضافا اینکه با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تنظیم معاملات مشمول این قانون و نحوه انحلال آنها تابع شرایط ویژه ای شده است، که عدم رعایت این شرایط، موجب سلب حق امتیاز طرح دعوای ابطال صلح نامه تنظیمی خواهد شد. نتیجتا اشرافیت اولیه به قانون حاکم بر موضوع جهت طرح صحیح دعوا حائز اهمیت اساسی است.
موارد ابطال صلح نامه عادی و رسمی – در چه مواردی می توان نسبت به ابطال صلح نامه عادی یا رسمی اقدام نمود؟
- ابطال صلح نامه به جهت فسخ یا انفساخ معامله منشاء صدور سند
- ابطال صلح نامه به جهت انتقال مال غیر یا انجام معامله فضولی نسبت به مال الصلح
- ابطال صلح نامه به جهت بی اعتباری وکالتنامه رسمی مبنای تنظیم صلح نامه
- ابطال صلح نامه به جهت عدم اهلیت طرف یا طرفین معامله
- ابطال صلح نامه به جهت جعلی بودن امضای فروشنده در متن قرارداد انتسابی به وی
- ابطال صلح نامه به جهت ابطال عملیات اجرایی و ابطال مزایده واحد اجرای ثبت یا دادگاه
- ابطال صلح نامه به جهت غیر نافذ بودن معامله نسبت به مال الصلح به جهت عدم رعایت غبطه و مصلحت مصالح
- ابطال صلح نامه به جهت اثبات معامله با حق استرداد
- ابطال صلح نامه به جهت صوری بودن
- ابطال صلح نامه به جهت معامله به قصد فرار از ادای دین
هزینه دادرسی دعوای ابطال صلح نامه عادی و رسمی
دعاوی اعلام فسخ یا انفساخ یا اعلام بطلان معامله موضوع صلح نامه و ابطال سند صلح در زمره دعاوی مالی است. در خصوص اموال منقول ، خواهان می تواند نسبت به تقویم خواسته و پرداخت هزینه دادرسی بر آن اساس اقدام نماید.
ولی اگر موضوع اموال غیرمنقول باشد، هزینه دادرسی آن بر اساس ارزش منطقه ای ملک محاسبه می شود. اما از حیث صلاحیت دادگاه و تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی و ابطال تمبر مالیاتی خواسته باید تقویم شود.
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال صلح نامه عادی و رسمی
با فرض فقدان شرط داوری در قرارداد ، وفق مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده یا محل تنظیم قرارداد یا محل اجرای قرارداد صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهند داشت. اما در خصوص اموال غیرمنقول دادگاه محل وقوع ملک دارای صلاحیت ذاتی و نسبی است.
نحوه طرح دعوای ابطال صلح نامه عادی یا رسمی
چنانچه تنظیم سند صلح نامه با انجام اقدامات مجرمانه از قبیل انتقال مال غیر، معامله به قصد فرار از ادای دین ، کلاهبرداری ، تبانی برای بردن مال غیر و … همراه باشد، ذی نفع می تواند، حسب مورد، نسبت به طرح شکایت کیفری مقتضی در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم اقدام نماید. و متعاقبا با اثبات شکایت مطروحه و اخذ حکم قطعی، با استناد به رای صادره، نسبت به ثبت دادخواست حقوقی در دفتر خدمات قضایی با خواسته های اعلام بطلان معامله موضوع قرارداد صلح نامه عادی یا رسمی تنظیمی و ابطال سند رسمی تنظیم شده در دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی اقدام نماید.
اما اگر خواهان فاقد شرایط طرح شکایت کیفری باشد یا بنای بر این اقدام نداشته باشد، طرح دعوای اعلام بطلان معامله موضوع قرارداد به همراه خواسته ابطال سند عادی یا رسمی صلح نامه تنظیمی با ذکر دقیق جهت انحلال در ستون دادخواست ضرورت خواهد داشت. و لذا صرف طرح خواسته ابطال سند عادی یا رسمی صلح نامه موجبات بی اعتباری معامله منشاء صدور آنها نخواهد شد. و دعوا منتج به صدور قرار عدم استماع خواهد شد.
و یا اگر شخص ثالث با داشتن صلح نامه عادی ادعای انتقال مقدم نماید، در مقابل توقیف صورت گرفته از سوی اداره ثبت یا مراجع قضایی ، طرح دعوای اعتراض ثالث در دادگاه صالح به رسیدگی ضرورت خواهد داشت.
اما چنانچه نسبت به مال الصلح، معاملات و اسناد دیگری در ادامه تنظیم شده باشد، طرف دعوا قرار دادن سایر منتقل الیهم و اعلام بطلان معاملات و ابطال اسناد موخر تنظیمی در ستون خواسته ضرورت خواهد داشت، در غیر اینصورت دعوای مطروحه در معرض صدور قرار عدم استماع دعوا قرار خواهد گرفت.
نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای ابطال صلح نامه عادی و رسمی
دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک و در صورت لزوم ارجاع امر به کارشناسی ، در خصوص احراز جهت یا جهات ابطال صلح نامه ادعایی خواهان اقدام خواهد نمود. نتیجتا روند رسیدگی به هر پرونده با توجه به جهت ادعایی متفاوت با سایر دعاوی مشابه خواهد بود. به خصوص در فرضی که، خواهان با ادعای تقدم در خرید با استناد به سند عادی، ادعای مالکیت مقدم را دارد. لذا دادگاه با توجه به اینکه تاریخ اسناد عادی قابل تغییر و دخل و تصرف است، از طرق مختلفی همچون استماع شهادت شهود و مطلعین، بررسی مستندات پرداخت ثمن معامله، تشخیص اصالت خط ، امضا و اثر انگشت با ارجاع امر به کارشناسی نسبت به صحت و سقم ادعای خواهان اقدام خواهد نمود.
لازم به ذکر است، جهت اطلاع از نقل و انتقالات احتمالی و تحصیل دلیل بهتر است، از دادگاه همزمان با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، درخواست اخذ استعلام از اداره ثبت و اخذ گردش ثبتی نیز خواسته شود، تا مشخص گردد، ملک به چه افراد و با چه شماره سندی منتقل شده است. که در فرض اثبات این امر، استرداد دادخواست تقدیمی و تقدیم دادخواست جدید، جهت ممانعت از اطاله دادرسی ضرورت دارد.
ابطال صلح نامه صوری
به کرات مشاهده می شود، که اشخاص بدون قصد واقعی انتقال و به جهت فرار از ادای دین خود و یا رفع توقیف از مال خود و امکان بازگشت آن، اقدام به تنظیم صلح نامه عادی یا رسمی می نمایند. در حالت اول که صلح نامه به صورت رسمی تنظیم شده است، ذینفع جهت ابطال معامله صوری ، ناگزیر به طرح دعوا جهت اعلام بطلان معامله و ابطال سند صلح با اثبات فقدان قصد انشاء از سوی طرفین قرارداد است، که صرف قصد فرار از ادای دین به معنای صوری بودن نیست. و صرفا اماره ای جهت اثبات این امر می باشد. لذا طلبکار جهت نیل به مقصود می تواند نسبت به طرح دعوای ابطال معامله به قصد فرار از ادای دین که ضریب موفقیت بالاتری دارد، اقدام نماید.
در حالت دوم، که از سوی شخص ثالث ( متصالح ) و با ارائه صلح نامه عادی ادعای تقدم واگذاری می شود، طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی در دادگاه صالح به رسیدگی ضرورت خواهد داشت.
ابطال صلح نامه محضری
همانگونه که بیان شد، نحوه ابطال صلح نامه محضری با توجه به جهت و مبنای ابطال قرارداد منشاء صدور آن متفاوت است. که حسب مورد طرح دعوای احراز وقوع فسخ یا انفساخ یا بطلان قرارداد منشاء آن، در کنار خواسته ابطال سند صلح ضرورت دارد.
ابطال صلح نامه دستی
صلح نامه های عادی که در عرف به صلح نامه های دستی مصطلح است، و همانگونه که بیان شد، شرایط و نحوه ابطال آن تابع جهت ادعای انحلال عقد منشاء صدور آنها می باشند. نتیجتا حسب مورد طرح خواسته های احراز وقوع فسخ یا انفساخ عقد به همراه ابطال سند صلح نامه عادی جهت اثبات ادعا ضرورت دارد.
نحوه اجرای حکم ابطال صلح نامه عادی و رسمی
حکم ابطال صلح نامه اعم از عادی یا رسمی جنبه ی اعلامی دارد. نتیجتا اجرائیه ای جهت اجرای حکم صادر نخواهد شد. در خصوص ابطال صلح نامه عادی ، متعاقب صدور حکم قطعی، دادگاه تکلیف دیگری ندارد.
اما در خصوص اجرای حکم ابطال صلح نامه رسمی ، دادگاه بدوی مکلف است، پس از قطعیت حکم، در خصوص اموال منقولی از قبیل اتومبیل مراتب را به پلیس راهور جهت فک پلاک و اعاده مالکیت مالک ابلاغ نماید.
اما خصوص اموال غیرمنقولی از قبیل زمین و آپارتمان، دادگاه در راستای ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و نیز دفتریاران ۱۳۵۴ موضوع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام می نماید. اداره ثبت نیز مراتب را در دفتر املاک قید کرده و ملک خود به خود به مالک قبلی عودت داده خواهد شد. مضافا اینکه، اداره ثبت مکلف است، مراتب را به دفتر اسناد رسمی مربوطه که سند در آنجا تنظیم شده است، اطلاع دهد تا موضوع ابطال سند صلح در قسمت ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی ، توسط سردفتر منعکس گردد.
