نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی در خصوص رد ادعای بانک نسبت به ما به التفاوت نرخ ارز

 ریاست محترم شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی

با سلام و عرض ادب

موضوع: تقدیم تجدیدنظرخواهی از طرف شرکت …  و  …. ( محکوم علیهم ) نسبت به دادنامه شماره …………….. مورخ 27/12/1404 صادره از سوی شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ………. مطروحه در پرونده کلاسه …………….

احتراما به موجب وکالتنامه های الکترونیک منضم تقدیمی به شماره های …………و ……………….. ضمن اعلام مراتب وکالت از طرف شرکت ……. و ……. ( تجدیدنظرخواهان )، مراتب اعتراض شدید موکلین را نسبت به دادنامه معترض عنه، مستندا به بندهای الف. عدم اعتبار ادله و مدارک استنادی ب. مخالف بودن رای با قانون ت.عدم توجه به ادله ابرازی از ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری را اعلام داشته و درخواست نقض رای معترض عنه و صدور حکم بر برائت موکلین از کلیه تخلفات و اتهامات انتسابی را استدعا دارم.

1.ریاست محترم، وفق شکواییه مضبوط در پرونده، تحت شماره ……….. به تاریخ 05.06/1404 ثبت شده از سوی بانک ……….. که مداقه دقیق به آن را استدعا دارم. بانک …………… ایفای تعهد از سوی موکلین دائر بر ورود کالا را تایید نموده و صرفا صدر صفحه دوم (( … تقاضای رسیدگی به تخلف شرکت مذکور ( تاخیر در ترخیص کالا ) و صدور رای شایسته و منطبق با قانون مورد استدعا است. )) از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست شده است. به عبارت دیگر بانک ……………. صرفا در صورتجلسه جلسه دادرسی به تاریخ 22/05/1404 نسبت به تشریح خواسته صرفا جهت مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز اقدام نموده است و هیچگونه ادعایی در خصوص عدم ورود کالا به کشور و عدم رفع تعهد ارزی نداشته است. موضوعی که متاسفانه ریاست محترم شعبه در دادنامه صادره به آن توجهی ننموده اند و اشتباها ………… ( مدیرعامل شرکت ) را به اعاده عین ارز به مبلغ 60100 یورو محکوم نموده اند.!!! در صورتی که بانک ………………. هیچگونه ادعایی در این خصوص نداشته و در شکواییه و تمامی صورتجلسات به ورود کالا به میزان ارز ادعایی خود اذعان صریح داشته اند. نتیجتا صدور حکم به اعاده عین ارز کاملا خارج از حدود خواسته و بلاوجه است. مضافا اینکه در خصوص ورود کالا با تاخیر و بلاوجه بودن تحمیل پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از سوی موکلین تفصیلا در ادامه توضیح خواهم داد.

2.شرکت …………….. ( موکل ) به موجب ثبت سفارش شماره …………….. اقدام به اخذ مجوز جهت واردات کالا ( اسپرسو ساز صنعتی و آسیاب صنعتی ) به مبلغ 60100 یورو با نرخ ارز اشخاص از محل صادرات خود می نمایند. و  نتیجتا هیچگونه ارز دولتی جهت این امر از بانک …………. و بانک مرکزی تخصیص و اخذ نشده که مشمول تاخیر گردد و کالاها هم تماما وارد و ترخیص شده است.

3.شرکت به موجب ثبت سفارش انجام شده و با طی کامل مراحل اداری و با دارا بودن تمام مجوزات لازم از بانک عامل و سازمان های گمرک و صنعت و معدن و تجارت به موجب قبض انبار شماره ……….. به تاریخ 17/09/1403 اقدام به ورود کالا به گمرک می نماید، و گمرک بدون ایراد هر اشکالی، صدور مجوز ترخیص را منوط به ارائه گارانتی می نماید و جهت انجام این امر، مدیران شرکت با تنظیم سند تعهدنامه های رسمی به شماره ……………… به تاریخ 08/10/1403 و  …………….. به تاریخ 26/09/1403 با شرکت ……………. ( متعهد جهت انجام خدمات گارانتی پس از فروش ) نسبت به تهیه مقدمات لازم جهت صدور مجوز از سوی وزارت صمت می نمایند. که با ضمیمه نمودن این مستندات، طی مکاتبه ثبت شده به شماره …………… به تاریخ 02/10/1403 در سامانه وزرات صمت، درخواست صدور مجوز تسلیم می شود. اما در کمال ناباوری، وزارت صمت در همان تاریخ با اعلام این جمله ( واردات کالای شما ممنوع است ) و بدون ارائه هر گونه توضیحی از صدور مجوز لازم جهت ترخیص کالا از گمرک امتناع می نماید.!!!

در حالی که تمامی فرآیند ثبت سفارش از ابتدا تا انتها در سامانه های وزارت صمت ثبت و ضبط شده است و اگر مشکلی از ابتداء جهت ورود کالا به کشور به هر نحوه موجود بوده است، وزارت صمت موظف به اعلام آن به شرکت و عدم پذیرش درخواست شرکت جهت واردات کالا از زمان شروع فرآیند ثبت بوده است. و این نحوه برخورد و آنهم پس از انجام کامل فرآیند ورود کالا به گمرک، علاوه بر وارد نمودن زیان های مالی هنگفت، شرکت را با کمبود وقت جهت مرجوع نمودن کالا و جایگزینی آن با کالای دیگر مواجه نموده است. اقدامی که به نظر می رسد، از مصادیق بارز خارج از اراده و فورس ماژور محسوب می شود.

4.علی ایحال علی رغم بروز مشکلات حادث شده، شرکت جهت رفع تعهد ارزی و حفظ اعتبار خود، ناگزیر نسبت به مرجوع نمودن کالا به خارج از کشور و  وارد کردن مجدد کالا ( تخته الوار ) به کشور اقدام می نمایند، که قبض انبار به شماره …………….. به تاریخ 18/10/1403جهت استحضار تقدیم حضور می گردد. ولی وزارت صمت بازهم در اثنای فرآیند و با بخشنامه های جدید خود، با این استدلال که چوب جزء کالاهای اساسی است و می بایست با دریافت ارز بانکی و نه از محل صادرات خود، وارد کشور شود، از صدور مجوز ترخیص امتناع و شرکت بازهم ناگزیر به مرجوع نمودن کالا می گردد. در حالی که در فرآیند تغییر کالا، ابتدائا مجوز اولیه توسط وزرات صمت صادر شده است.

5.پس از این اقدام، مدیران شرکت علی رغم فشارهای سنگین مالی و تحریم و افزایش هزینه های اجرایی، اقدام به واردات و ترخیص کالا از محل صادرات خود ( دستگاه سرخ کن، دستگاه بویلر، قالب گیری بادی ) با شماره کوتاژهای ……………. به تاریخ 30/10/1403 و …………… به تاریخ 01/11/1403 و ………………. به تاریخ 20/12/1403 به کشور می نمایند.

6.پس از این اقدامات که دلالت کامل بر حسن نیت مدیران شرکت دارد، بانک ……………… علی رغم اطلاع از وضعیت ایجاد شده و در کمال تعجب، با طرح شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی اقدام به طرح درخواست پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به مبلغ 15.269.982.320 ریال را از شرکت مطرح می نمایند. در حالی که با تمام این اوصاف تاخیر شرکت در ترخیص کالا حدود یک هفته بوده است.

مضافا اینکه، همانگونه که مستحضرید، به دلالت تبصره 6 ماده 2 مکرر الحاقی 10/11/1400 به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چنانچه عدم رفع تعهد ارزی با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره ( حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع باشد ، بانک عامل و بانک مرکزی امکان مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز ادعایی را از متعهد ارزی نداشته و کلیه مسئولیت های حقوقی و جزایی تاجر زائل خواهد شد.)

7.لذا با توجه به اینکه، علت تاخیر حادث شده خارج از اراده موکلین بوده است، به موجب لایحه تقدیمی اینجانب مضبوط در صفحه 159 پرونده، که محشا به دستور ریاست محترم شعبه بدوی گردید، لایحه اینجانب به همراه تمامی مستندات ( مجددا تقدیم آن مقام محترم گردیده است ) جهت احراز واقعیت امر به سازمان گمرک ارسال تا پاسخ مکتوب به صورت تفصیلی اعلام شود، لکن ریاست محترم شعبه بدوی قبل از وصول جوابیه، نسبت به صدور حکم معترض عنه علیه موکلین اقدام نمودند، که این نحوه رسیدگی آشکارا مغایر با دستورات صادره و حقوق موکلین می باشد. مضافا اینکه در فرض عدم پاسخگویی به این مکاتبه به جهت امکان امتناع دستگاه مربوطه، درخواست ارجاع امر به کارشناس متخصص در امور گمرکی نیز گردیده بود که متاسفانه علی رغم فنی و تخصصی بودن موضوع به این امر توجهی نشده است.!!!

8.ریاست محترم شعبه بدوی نیز جهت احراز واقعیت امر نسبت به اخذ دو فقره استعلام از گمرک بندرانزلی به نیابت از گمرکات خرمشهر و تهران ( گمرکات مربوط به ترخیص کالاهای مذکور در بند 5 صفحه ) طی شماره های ……………..و 1886640/1404 دائر بر احراز صحت واردات کالا به کشور اقدام می نمایند، لکن شعبه محترم بدوی، قبل از ارسال جوابیه های شماره …………… مورخ 24/01/1405 و …………….. مورخ 23/01/1405 مبنی بر تایید ورود کالاها به کشور و انجام تعهدات از سوی موکلین نسبت به صدور حکم ناصحیح اقدام نموده اند.!!! (  مستندات به پیوست تقدیم حضور می گردد.) در حالی که این مکاتبات پس از صدور رای پاسخ داده شده است. که مجموع 3 فقره ارقام ارزی اعلامی به میزان11.519 و 29.358 و 19.223 یورو در مکاتبه های تقدیمی دقیقا معادل 60.100 یورو می باشد، که ایفای تعهد کامل شرکت را اثبات می نماید. اما متاسفانه ریاست محترم شعبه به این موارد توجهی ننموده است.

9.ریاست محترم، فارغ از این موضوع، همانگونه که مستحضرید، به موجب تبصره 5 ماده 2 مکرر الحاقی 10/11/1400 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تجمیع دو شرط احراز علم و عمد در عدم ایفای تعهد ارزی در مراجع ذی صلاح، جهت استحقاق بانک نسبت به امکان مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز ضرورت دارد، که با توجه به ایفای کامل تعهد از سوی شرکت و ورود و ترخیص کالا به کشور، سوء نیتی متوجه شرکت و مدیران آن نیست و نتیجتا دعوای مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز وجاهت قانونی نداشته و محکوم به رد می باشد. مضافا اینکه به جهت ترافعی بودن این ادعا، موضوع خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

10.ریاست محترم، با توجه به گذشت مدت زمان طولانی هشت ماه از آغاز این پرونده و متعاقبا توقف اجباری تمام فعالیت این شرکت، بستن حساب ها و … از جانب اداره تعزیرات رشت و متقابلا تحمل فشارهای مالی و حقوقی، درخواست تسریع در نقض دادنامه صادره و صدور حکم بر برائت موکلین، نسبت به کلیه اتهامات انتسابی و رفع اثر از کلیه اقدامات مطروحه را استدعا دارم.

با تجدید احترام.مهدی خدامی 

وکیل شرکت …..