هیات موضوع بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی

هیات موضوع بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی پیش بینی شده است. به موجب ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی ( بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) موظف است، به نمایندگی از طرف روستاییان، طی مدت برنامه چهارم توسعه، برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستان‌ ها، نقشه تفکیکی وضع روستاها را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. اداره ثبت نیز در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد، با توجه به مدارک متصرفین، صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین را توسط نماینده و نقشه ‌بردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می ‌رسد. بر اساس آن، به نام متصرفین که دارای مدارک دال بر مالکیت می ‌باشند، سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد.

بر اساس بند ۲ ماده ۱۳۳، در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید، یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد، یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمان ‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی و اوقاف باشد، موضوع در هیاتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رای مقتضی صادر می ‌گردد. 

حدود صلاحیت هیات موضوع بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی 

با توجه به بند ۲ ماده ۱۳۳ و ماده ۹ آئین ‌نامه اجرائی، در موارد ذیل هیأت رسیدگی می ‌نماید:

  • الف. متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید.
  • ب. در صورتی که در مالکیت و تصرف اختلافی باشد.
  • ج. در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود نشده باشد یا اساساً درخواست ثبت نشده باشد.
  • د. در صورتی که عرصه اعیانی متعلق به دولت و سازمان‌ ها و مؤسسات و نهادهای عمومی باشد.
  • ه. در صورتی که عرصه وقفی باشد.

نحوه رسیدگی در هیات موضوع بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی 

ماده ۷ آئین‌ نامه اجرائی بند ۴ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه نیز ضمن اعلام ترکیب هیأت به شرحی که در قانون آمده، مقرر داشته که هیأت در خارج از وقت اداری رسیدگی و محل تشکیل آن نیز بر اساس تبصره ۱ ماده ۷ آئین ‌نامه اداره ثبت اسناد و املاک خواهد بود. 

رسیدگی هیأت، بر حسب اینکه، مورد ارجاعی کدام یک از موارد ذکر شده در بند اول باشد، متفاوت و به شرح ذیل می‌ باشد:

  • الف.در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود نشده و یا اساساً درخواست ثبت نشده باشد، حسب مورد رای به تنظیم اظهارنامه یا تحدید حدود قطعات به نام متصرفان صادر می‌ شود.
  • ب.در صورتی که متصرف طبق سوابق ثبتی دارای مدرک دال بر مالکیت نباشد یا در تصرف یا اختلاف باشد، هیأت موضوع را به دو نفر کارشناس امور ثبتی و نقشه ‌بردار اداره ثبت و یک نفر کارشناس بنیاد مسکن و نماینده بنیاد مسکن ارجاع می‌ دهد تا با تحقیقات محلی و ملاحظه مدارک نسبت به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل خود را به هیأت اعلام نمایند. هیأت پس از وصول نظریه کارشناسی با توجه به جمیع جهات رای صادر می‌ نماید.
  • ج.در صورتی که عرصه وقف باشد و متصرف اجاره‌ نامه معتبر در دست داشته باشد، سند مالکیت اعیان به نام او صادر می‌ شود. در غیر اینصورت، مراتب به متولی یا اداره موقوفات حسب مورد اعلام می گردد، تا از تنظیم اجاره‌ نامه مجوز صدور سند اعیانی صادر گردد.
  • د. در صورتی که عرصه متعلق به دولت یا سازمان ‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، با دعوت از نماینده دستگاه صاحب عرصه یا اشخاص مذکور، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می ‌گردد.

نحوه ابلاغ تصمیمات هیات موضوع بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی 

ابلاغ آراء و تصمیمات هیأت به دو صورت به عمل می ‌آید. در صورتی که نشانی ذینفع یا طرفین و معترض معلوم باشد، رأی هیأت به ذینفع یا طرفین حسب مورد ابلاغ می‌ گردد. در صورتی که نشانی معترض یا مالک معلوم نباشد، رأی هیأت و نیز دعوت به حضور در جلسات هیأت از طریق آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار به عمل می ‌آید.

مهلت اعتراض به رای هیات موضوع بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی 

به موجب بند ۲ ماده ۱۳۳ و بند الف و ز ماده ۹ آئین‌ نامه اجرائی، مهلت اعتراض به رأی هیأت 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی هیأت است، در صورتی که رأی هیأت توسط اداره ثبت ابلاغ شده باشد؛ و در صورتی که از تاریخ انتشار آگهی رأی هیأت ابلاغ شده باشد، بیست روز از تاریخ انتشار آگهی می ‌باشد. 

مرجع تسلیم اعتراض به هیات موضوع بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی

مرجع تسلیم اولیه اعتراض اداره ثبت محل استقرار هیأت است. لکن با ثبت اعتراض مدت 20 روز به وی جهت ثبت دادخواست در دادگاه عمومی حقوقی واقع در حوزه ملک فرصت داده می شود. در غیر اینصورت رای هیات اجرا خواهد شد. 

تشریفات طرح اعتراض به رای هیات موضوع بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی

به موجب بند ۲ ماده ۱۳۳ و بند الف و ز ماده ۹ آئین‌ نامه اجرائی، مهلت اعتراض به رأی هیأت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی هیأت است، در صورتی که رأی هیأت توسط اداره ثبت ابلاغ شده باشد؛ و در صورتی که از تاریخ انتشار آگهی رأی هیأت ابلاغ شده باشد، بیست روز از تاریخ انتشار آگهی می ‌باشد. 

بر اساس بند ج ماده ۹ آیین ‌نامه، در صورتی که در مهلت مقرر اعتراض واصل شود، معترض به دادگاه محل وقوع ملک هدایت می ‌گردد تا دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. معترض باید ظرف بیست روز دادخواست خود را به دادگاه تقدیم نماید و گواهی طرح دعوای مقتضی جهت اعتراض به رای و اثبات مالکیت ملک را به ثبت محل ارائه دهد. در غیر این صورت، رای اجرا خواهد شد. دعوی اعتراض به رأی هیأت مذکور نیز باید به موجب دادخواست صورت گرفته و رعایت مقررات ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی نیز الزامی است و از حیث مالی یا غیر مالی بودن، نیز دعوی مالی محسوب می ‌گردد. لازم به ذکر است، که در تبصره ۷۱ قانون برنامه دوم و ماده ۱۴۰ قانون برنامه سوم نیز مفاد ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم آمده بود.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up